صراط: چند روز پیش خبر خروج شرکت پتروپارس از لیست اتحادیه اروپا به صورت وسیعی منتشر شد و حتی برخی از رسانه‌ها نیز اعلام کردند که این لغو تحریم نتیجه جمع‌بندی مذاکرات اخیر است.
این درحالیست که رای دادگاه اتحادیه اروپا مبنی بر خروج شرکت پتروپارس از لیست تحریم این اتحادیه، حدود 2 ماه و نیم پیش و قبل از جمع‌بندی مذاکرات صادر شده بود و اساساً صدور این رای نیز به روند مذاکرات ارتباطی نداشت و از مدت‌ها پیش، از طریق روال حقوقی و وکلای این شرکت در حال پیگیری بوده است.
در ضمن اکنون در آخرین لیست تحریم اتحادیه اروپا شرکت پتروپارس و شرکت‌های تابعه آن همچنان در لیست تحریم باقی هستند (ضمیمه IX، آخرین به روز رسانی مقررات اجرایی به شماره 2012/267). همچنین در آخرین تغییرات این مقررات اجرایی که هنوز در لیست تحریم اعمال نشده نیز، بندی در رابطه با خروج شرکت پتروپارس وجود ندارد. طبق قوانین اروپا برای این که یک شرکت از فهرست تحریم به صورت قانونی خارج شود، رأی دادگاه کفایت نمی‌کند؛ بلکه کمیسیون اتحادیه اروپا باید قانون را تغییر دهد. این که در آخرین نسخه‌ی مقررات تحریمی اتحادیه اروپا علیه ایران که شامل فهرست کامل تمام افراد و نهادهای تحت تحریم است، همچنان نام شرکت پتروپارس وجود دارد، و هنوز پس از آن بروز رسانی نشده است، می‌تواند نشانه‌ای از این واقعیت باشد.
با توجه به اینکه در دو سال گذشته هر بار با صدور حکم این‌چنینی در دادگاه اروپا، شاهد فضاسازی رسانه‌ای و تبلیغات در مورد خروج شرکت‌ها از لیست تحریم آن هم با ادعای نتیجه بخش بودن مذاکرات هستیم، در ادامه با توجه به تجربه شرکت‌های مهم کشور، به این موضوع می‌پردازیم که آیا تحریم این شرکت‌ها با رای دادگاه لغو شده است و گشایشی عملی در فعالیت‌های آنها حاصل شده است و در مجموع سرانجام این رأی‌ها به کجا انجامیده است؟
روال شکایت در دادگاه اروپا
بعد از آنکه یک بانک، یک شرکت و حتی یک فرد به فهرست تحریم اروپا افزوده می‌شود، آن مرکز می‌تواند با شکایت به دادگاه اروپا به تحریم اعتراض کند. این روال حقوقی با آنکه زمان‌بر و هزینه‌بر است، از سالیان پیش به عنوان راهبردی توسط نهادها و شرکت‌های ایرانی به کار گرفته می‌شده و می‌شود.
از میان این شکایات، در برخی موارد دادگاه اروپا رای به عدم تحریم آن شرکت و نهاد می‌داد. اما اتحادیه اروپا آن شرکت را در لیست تحریم نگاه می‌داشت و با فاصله اندکی پس از قطعی شدن حکم، مجدد به وسیله اتهامی جدید یا حتی با همان اتهام قبلی، اعلام می‌کرد که شرکت مذکور جزء فهرست تحریم اتحادیه اروپاست.
بانک‌ها
جدا از مسیر مذاکرات هسته‌ای، طرح دعوی حقوقی علیه تحریم بانک‌های ایرانی در دادگاه‌های اروپا موضوعی بود که از اولین روزهای تحریم بانک‌های ایران یعنی از سال 1386 آغاز شده است و تا کنون نیز ادامه یافته است که برخی از آنان رای جهت عدم تحریم دریافت کرده‌اند. اما با فاصله‌ی کوتاهی اعلام شد همه‌ی آنها در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا باقی مانده‌اند.
برای مثال حکم لغو تحریم «بانک سینا» در تاریخ 11 دسامبر 2012 (21 آذر 1391) صادر شد و -با گذشت 70 روز از مهلت تعیین شده توسط دادگاه اروپا جهت درخواست تجدید نظر- این رأی قطعی شد، اما این رفع تحریم را اتحادیه اروپا اجرا نکرد. بانک سینا در تلاشی مجدد درخواست خود را تکرار کرد و ژوئن 2014 (خرداد 1393) رأی دادگاه اروپا برای دومین بار به لغو تحریم بانک سینا تعلق گرفت، ولی رفع تحریم این بانک از سطح کاغذ فراتر نرفت و عملی نشد. و نهایتا در 16 آبان 1393 اعلام شد این بانک جز’ فهرست تحریمی‌های جدید اتحادیه اروپاست.
احمد حاتمی یزد -مدیر عامل سابق بانک صادرات- با تایید غیر حقوقی بودن این تحریم‌ها می‌گوید: «عملاً تحریم بانک‌های ایرانی برداشته نشده است. تحریم‌ها قانونی نبود که برداشته شود، تحریم‌ها سیاسی است. بانک‌های ایرانی هزینه‌های حقوقی هنگفتی به وکلا و دادگاه‌ها پرداخت کردند، اما اینها حداکثر توانستند یک رأی در دادگاه بگیرند. از دیدگاه دادگاه‌های اروپایی بانک‌های ایرانی تخلفی نکردند و به همین دلیل رأی بر ابطال تحریم‌ها داده شده. اما نخست وزیر کشوری همچون انگلیس می‌گوید ولو اینکه بانک ایرانی تخلف نکرده، ما می‌خواهیم روی ایران فشار سیاسی بیاوریم و به همین دلیل بانک را تحریم کردیم. براساس این اقدامِ دولت انگلیس، بانک‌های ایرانی می‌توانند علیه دولت هم شکایت کنند، شاید یک روزی هم این شکایت به نتیجه برسد، اما موجبی برای برداشتن تحریم نخواهد بود. چون تحریم یک توافق سیاسی است، نه حقوقی».
لغو تحریم بانک‌های ایرانی از سوی دادگاه اتحادیه اروپا و نگاه داشتن همان بانک‌ها به بهانه‌های دیگر در تحریم، تجربه مهمی بود که می‌تواند تا حد زیادی آینده‌ی برداشته شدن تحریم‌ها را روشن نماید.
شرکت‌های کشتیرانی
مشابه همین روند دقیقا برای شرکت‌های کشتیرانی کشور نیز رخ داد. دو شرکت اصلی ناوگان دریایی ایران یعنی «شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی» و «شرکت ملی نفتکش»، بعد از قرار گرفتن در فهرست تحریم، اقدام به پیگیری حقوقی این مسئله کردند. شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی 2 بار و شرکت ملی نفتکش 1 بار موفق به کسب رای جهت خروج از فهرست تحریم شدند. اما بعد از هر رای، با فاصله کوتاهی دوباره به فهرست تحریم اتحادیه اروپا افزوده شدند.
برای مثال شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی پس از اعمال تحریم‌ها علیه این شرکت، در نیمه اول سال 1390 در دادگاه‌های اروپا به غیرقانونی بودن این تحریم شکایت کرد [1] و نهایتاً پس از گذشت زمان طولانی (بیش از 2 سال) توانست علیه اتحادیه اروپا حکم دریافت کند و اخبار غیر دقیق اما گسترده‌ای از لغو تحریم این شرکت در رسانه‌های طرفدارِ دولت منتشر شد. مدتی بعد رویترز با انتشار گزارشی از قول یک مقام اروپایی، از اراده‌ی اتحادیه اروپا در تحریم دوباره‌ی شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی خبر داد.
پیش‌بینی رویترز خیلی زود به واقعیت بدل شد. دو ماه بعد از انتشار این خبر اتحادیه اروپا درست در روز 8 آذر 92 – تنها چند روز پس از انعقاد توافق ژنو در آذر 92- مجدداً در لیست تحریمی جدید خود، نام این شرکت و تمام شرکت‌های تابعه‌اش را جزء شرکت‌های تحریم شده اعلام کرد. محمد حسین داجمر مدیر عامل شرکت کشتیرانی ایران درباره مصوبه جدید اتحادیه اروپا که مجدداً شرکت کشتیرانی را در فهرست تحریم‌ها قرار می‌داد گفت: شرکت کشتیرانی ایران در فرصت مناسب نسبت به مصوبه تحریمی جدید اتحادیه اروپا واکنش نشان می‌دهد و با ارائه شکایت به دادگاه‌های اتحادیه اروپا خواستار لغو مصوبه اخیر خواهیم بود.
گویا توافقنامه ژنو نتنها اثری بر روند تحریمی علیه صنعت کشتیرانی نگذاشت بلکه اثر عکس نیز داشت چرا که به نظر می‌رسد تحریم مجدد این شرکت تنها چند روز پس از انعقاد توافق، عمدتاً به منظور حفظ ساختار و فضای رعب و وحشت تحریمی بوده است تا هر گونه تصوری درباره بهبود فضای کسب و کار با ایران از ذهن شرکای اقتصادی ایران خارج گردد.
روند شکایت این شرکت از اتحادیه اروپا و دوباره تحریم شدن آن، باز تکرار شد. در 5 بهمن 93 خبری مبنی بر خروج این شرکت و 39 شرکت (ایرانی و خارجی) مرتبط با آن از تحریم‌های اروپا بنا به حکم دادگاه منتشر شد. اتحادیه اروپا 70 روز فرصت اعتراض به این حکم داشت. اما در 5 فروردین 94 رویترز با انتشار خبری از اراده‌ی اتحادیه اروپا برای تحریم دوباره 40 شرکت مرتبط با کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران خبر داد. چند روز بعد یعنی در 19 فروردین اعلام شد این شرکت‌ها جزو لیست تحریم اتحادیه اروپا هستند.
بخوبی دیده می‌شود که از آنجا که غرب اراده‌ای برای رفع تحریم‌ها ندارد، هیچ اقدام حقوقی به ثمر نمی‌نشیند و با فاصله‌ی کمی تحریم‌ها بر قرار می‌شود و نتیجه‌ی عملی نصیب کشور نمی‌گردد. تجربه‌ی طی روال حقوقی توسط بانک‌ها و شرکت‌های کشتیرانی به ویژه آنکه 4 مورد از تحریم‌های مجدد این نهادها بعد از توافق ژنو رخ داده است، بخوبی نشان داد مادامی که طرف مقابل واقعاً نخواهد تحریمی را بردارد، هیچ ساز و کار حقوقی هم نمی‌تواند او را وادار به برداشتن تحریم‌ها کند، و برای در تحریم نگه داشتن نهاد مورد نظر خود، به هر نحو ممکن مسیر حقوقی مناسب را نیز پیدا می‌کند و حتی مسیر مذاکرات نیز خللی در تحریم این شرکت‌ها ایجاد نکرده است. روندی که به نظر می‌رسد پس از این و حتی با اجرایی شدن توافق جامع نیز ادامه پیدا کند.
به نظر می‌رسد خبر خارج شدن شرکت‌ها از لیست تحریم در نتیجه مذاکرات، با توجه به تجربه تلخ گذشته تاکنون، چندان بسادگی قابل اعتماد نیست و باید منتظر نتیجه عملی در آینده نزدیک شد.
- - - - - - - - -
[1] در همان ایام شکایت‌های دیگری نیز از سوی شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی علیه تحریم‌های آمریکا صورت گرفته بود (+) که هنوز نتیجه‌ای در بر نداشته است.
این درحالیست که رای دادگاه اتحادیه اروپا مبنی بر خروج شرکت پتروپارس از لیست تحریم این اتحادیه، حدود 2 ماه و نیم پیش و قبل از جمع‌بندی مذاکرات صادر شده بود و اساساً صدور این رای نیز به روند مذاکرات ارتباطی نداشت و از مدت‌ها پیش، از طریق روال حقوقی و وکلای این شرکت در حال پیگیری بوده است.
در ضمن اکنون در آخرین لیست تحریم اتحادیه اروپا شرکت پتروپارس و شرکت‌های تابعه آن همچنان در لیست تحریم باقی هستند (ضمیمه IX، آخرین به روز رسانی مقررات اجرایی به شماره 2012/267). همچنین در آخرین تغییرات این مقررات اجرایی که هنوز در لیست تحریم اعمال نشده نیز، بندی در رابطه با خروج شرکت پتروپارس وجود ندارد. طبق قوانین اروپا برای این که یک شرکت از فهرست تحریم به صورت قانونی خارج شود، رأی دادگاه کفایت نمی‌کند؛ بلکه کمیسیون اتحادیه اروپا باید قانون را تغییر دهد. این که در آخرین نسخه‌ی مقررات تحریمی اتحادیه اروپا علیه ایران که شامل فهرست کامل تمام افراد و نهادهای تحت تحریم است، همچنان نام شرکت پتروپارس وجود دارد، و هنوز پس از آن بروز رسانی نشده است، می‌تواند نشانه‌ای از این واقعیت باشد.
با توجه به اینکه در دو سال گذشته هر بار با صدور حکم این‌چنینی در دادگاه اروپا، شاهد فضاسازی رسانه‌ای و تبلیغات در مورد خروج شرکت‌ها از لیست تحریم آن هم با ادعای نتیجه بخش بودن مذاکرات هستیم، در ادامه با توجه به تجربه شرکت‌های مهم کشور، به این موضوع می‌پردازیم که آیا تحریم این شرکت‌ها با رای دادگاه لغو شده است و گشایشی عملی در فعالیت‌های آنها حاصل شده است و در مجموع سرانجام این رأی‌ها به کجا انجامیده است؟
روال شکایت در دادگاه اروپا
بعد از آنکه یک بانک، یک شرکت و حتی یک فرد به فهرست تحریم اروپا افزوده می‌شود، آن مرکز می‌تواند با شکایت به دادگاه اروپا به تحریم اعتراض کند. این روال حقوقی با آنکه زمان‌بر و هزینه‌بر است، از سالیان پیش به عنوان راهبردی توسط نهادها و شرکت‌های ایرانی به کار گرفته می‌شده و می‌شود.
از میان این شکایات، در برخی موارد دادگاه اروپا رای به عدم تحریم آن شرکت و نهاد می‌داد. اما اتحادیه اروپا آن شرکت را در لیست تحریم نگاه می‌داشت و با فاصله اندکی پس از قطعی شدن حکم، مجدد به وسیله اتهامی جدید یا حتی با همان اتهام قبلی، اعلام می‌کرد که شرکت مذکور جزء فهرست تحریم اتحادیه اروپاست.
بانک‌ها
جدا از مسیر مذاکرات هسته‌ای، طرح دعوی حقوقی علیه تحریم بانک‌های ایرانی در دادگاه‌های اروپا موضوعی بود که از اولین روزهای تحریم بانک‌های ایران یعنی از سال 1386 آغاز شده است و تا کنون نیز ادامه یافته است که برخی از آنان رای جهت عدم تحریم دریافت کرده‌اند. اما با فاصله‌ی کوتاهی اعلام شد همه‌ی آنها در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا باقی مانده‌اند.
برای مثال حکم لغو تحریم «بانک سینا» در تاریخ 11 دسامبر 2012 (21 آذر 1391) صادر شد و -با گذشت 70 روز از مهلت تعیین شده توسط دادگاه اروپا جهت درخواست تجدید نظر- این رأی قطعی شد، اما این رفع تحریم را اتحادیه اروپا اجرا نکرد. بانک سینا در تلاشی مجدد درخواست خود را تکرار کرد و ژوئن 2014 (خرداد 1393) رأی دادگاه اروپا برای دومین بار به لغو تحریم بانک سینا تعلق گرفت، ولی رفع تحریم این بانک از سطح کاغذ فراتر نرفت و عملی نشد. و نهایتا در 16 آبان 1393 اعلام شد این بانک جز’ فهرست تحریمی‌های جدید اتحادیه اروپاست.
احمد حاتمی یزد -مدیر عامل سابق بانک صادرات- با تایید غیر حقوقی بودن این تحریم‌ها می‌گوید: «عملاً تحریم بانک‌های ایرانی برداشته نشده است. تحریم‌ها قانونی نبود که برداشته شود، تحریم‌ها سیاسی است. بانک‌های ایرانی هزینه‌های حقوقی هنگفتی به وکلا و دادگاه‌ها پرداخت کردند، اما اینها حداکثر توانستند یک رأی در دادگاه بگیرند. از دیدگاه دادگاه‌های اروپایی بانک‌های ایرانی تخلفی نکردند و به همین دلیل رأی بر ابطال تحریم‌ها داده شده. اما نخست وزیر کشوری همچون انگلیس می‌گوید ولو اینکه بانک ایرانی تخلف نکرده، ما می‌خواهیم روی ایران فشار سیاسی بیاوریم و به همین دلیل بانک را تحریم کردیم. براساس این اقدامِ دولت انگلیس، بانک‌های ایرانی می‌توانند علیه دولت هم شکایت کنند، شاید یک روزی هم این شکایت به نتیجه برسد، اما موجبی برای برداشتن تحریم نخواهد بود. چون تحریم یک توافق سیاسی است، نه حقوقی».
لغو تحریم بانک‌های ایرانی از سوی دادگاه اتحادیه اروپا و نگاه داشتن همان بانک‌ها به بهانه‌های دیگر در تحریم، تجربه مهمی بود که می‌تواند تا حد زیادی آینده‌ی برداشته شدن تحریم‌ها را روشن نماید.
شرکت‌های کشتیرانی
مشابه همین روند دقیقا برای شرکت‌های کشتیرانی کشور نیز رخ داد. دو شرکت اصلی ناوگان دریایی ایران یعنی «شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی» و «شرکت ملی نفتکش»، بعد از قرار گرفتن در فهرست تحریم، اقدام به پیگیری حقوقی این مسئله کردند. شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی 2 بار و شرکت ملی نفتکش 1 بار موفق به کسب رای جهت خروج از فهرست تحریم شدند. اما بعد از هر رای، با فاصله کوتاهی دوباره به فهرست تحریم اتحادیه اروپا افزوده شدند.
برای مثال شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی پس از اعمال تحریم‌ها علیه این شرکت، در نیمه اول سال 1390 در دادگاه‌های اروپا به غیرقانونی بودن این تحریم شکایت کرد [1] و نهایتاً پس از گذشت زمان طولانی (بیش از 2 سال) توانست علیه اتحادیه اروپا حکم دریافت کند و اخبار غیر دقیق اما گسترده‌ای از لغو تحریم این شرکت در رسانه‌های طرفدارِ دولت منتشر شد. مدتی بعد رویترز با انتشار گزارشی از قول یک مقام اروپایی، از اراده‌ی اتحادیه اروپا در تحریم دوباره‌ی شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی خبر داد.
پیش‌بینی رویترز خیلی زود به واقعیت بدل شد. دو ماه بعد از انتشار این خبر اتحادیه اروپا درست در روز 8 آذر 92 – تنها چند روز پس از انعقاد توافق ژنو در آذر 92- مجدداً در لیست تحریمی جدید خود، نام این شرکت و تمام شرکت‌های تابعه‌اش را جزء شرکت‌های تحریم شده اعلام کرد. محمد حسین داجمر مدیر عامل شرکت کشتیرانی ایران درباره مصوبه جدید اتحادیه اروپا که مجدداً شرکت کشتیرانی را در فهرست تحریم‌ها قرار می‌داد گفت: شرکت کشتیرانی ایران در فرصت مناسب نسبت به مصوبه تحریمی جدید اتحادیه اروپا واکنش نشان می‌دهد و با ارائه شکایت به دادگاه‌های اتحادیه اروپا خواستار لغو مصوبه اخیر خواهیم بود.
گویا توافقنامه ژنو نتنها اثری بر روند تحریمی علیه صنعت کشتیرانی نگذاشت بلکه اثر عکس نیز داشت چرا که به نظر می‌رسد تحریم مجدد این شرکت تنها چند روز پس از انعقاد توافق، عمدتاً به منظور حفظ ساختار و فضای رعب و وحشت تحریمی بوده است تا هر گونه تصوری درباره بهبود فضای کسب و کار با ایران از ذهن شرکای اقتصادی ایران خارج گردد.
روند شکایت این شرکت از اتحادیه اروپا و دوباره تحریم شدن آن، باز تکرار شد. در 5 بهمن 93 خبری مبنی بر خروج این شرکت و 39 شرکت (ایرانی و خارجی) مرتبط با آن از تحریم‌های اروپا بنا به حکم دادگاه منتشر شد. اتحادیه اروپا 70 روز فرصت اعتراض به این حکم داشت. اما در 5 فروردین 94 رویترز با انتشار خبری از اراده‌ی اتحادیه اروپا برای تحریم دوباره 40 شرکت مرتبط با کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران خبر داد. چند روز بعد یعنی در 19 فروردین اعلام شد این شرکت‌ها جزو لیست تحریم اتحادیه اروپا هستند.
بخوبی دیده می‌شود که از آنجا که غرب اراده‌ای برای رفع تحریم‌ها ندارد، هیچ اقدام حقوقی به ثمر نمی‌نشیند و با فاصله‌ی کمی تحریم‌ها بر قرار می‌شود و نتیجه‌ی عملی نصیب کشور نمی‌گردد. تجربه‌ی طی روال حقوقی توسط بانک‌ها و شرکت‌های کشتیرانی به ویژه آنکه 4 مورد از تحریم‌های مجدد این نهادها بعد از توافق ژنو رخ داده است، بخوبی نشان داد مادامی که طرف مقابل واقعاً نخواهد تحریمی را بردارد، هیچ ساز و کار حقوقی هم نمی‌تواند او را وادار به برداشتن تحریم‌ها کند، و برای در تحریم نگه داشتن نهاد مورد نظر خود، به هر نحو ممکن مسیر حقوقی مناسب را نیز پیدا می‌کند و حتی مسیر مذاکرات نیز خللی در تحریم این شرکت‌ها ایجاد نکرده است. روندی که به نظر می‌رسد پس از این و حتی با اجرایی شدن توافق جامع نیز ادامه پیدا کند.
به نظر می‌رسد خبر خارج شدن شرکت‌ها از لیست تحریم در نتیجه مذاکرات، با توجه به تجربه تلخ گذشته تاکنون، چندان بسادگی قابل اعتماد نیست و باید منتظر نتیجه عملی در آینده نزدیک شد.
- - - - - - - - -
[1] در همان ایام شکایت‌های دیگری نیز از سوی شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی علیه تحریم‌های آمریکا صورت گرفته بود (+) که هنوز نتیجه‌ای در بر نداشته است.
