صراط: پرونده
خون‌های آلوده به ویروس ایدز و هپاتیت عفونی C واقعه هولناک جدی در زمینه
بهداشت عمومی جهانی بود که در اواخر دهه 1970 تا 1985میلادی رخ داد.
شرکت‌های درگیر در این پرونده شامل انستیتو مریو فرانسه، شرکت بایر آمریکا و
آلفا تراپیوتیک، باکستر و کاتر می‌شدند. در دوران نخست‌وزیری فابیوس بود
که خون‌های آلوده به ویروس‌های خطرناک در فرانسه توزیع شد و انستیتو مریو
فرانسه فرآورده فاکتورهای انعقاد خونی آلوده به ویروس HIV و هپاتیت را صادر
کرد. به این ترتیب در نتیجه کوتاهی فرانسوی‌ها تعدادی از بیماران هموفیلی
و سایر دریافت کنندگان کشورهای مقصد، به ویروس HIV و بیماری ایدز و هپاتیت
مبتلا شدند. از جمله این کشورها می‌توان به آمریکا، ایتالیا، کانادا،
ژاپن، پرتغال، عراق، ایرلند، عربستان و ایران اشاره کرد.
توطئه تجاری زیاده‌طلبانه
مسئله اصلی که تلاش شد پس از انتشار خون‌های آلوده به کشورهایی که بعضا حتی یک مورد ابتلای به ایدز در آنها ثبت نشده بود، پنهان نگاه داشته شود کیفیت خون‌گیری و خصوصیات داوطلبین بود. خون‌های آلوده با هدف سودآوری بیشتر برای شرکت‌های داروسازی، از گروه‌های پرخطری همچون همجنس بازان و زندانیان دریافت شده بود و بدون اینکه نمونه‌ها مراحل ایمن‌سازی با گرمادهی و غربالگری را طی کنند، به دستور فابیوس وارد بازار شد! نتیجه تست غربالگری این محموله‌ها هم زمانی صادر شد که دیگر برای جلوگیری از فاجعه بسیار دیر شده بود. جالب اینجاست که به دنبال زد و بندهای سیاسی پشت پرده، فابیوس فرانسوی در دادگاه به راحتی تبرئه شد! در حالی که وزیر بهداشت وی، «ادموند هرو» در دادگاه پذیرفت که از آلودگی خون‌های توزیع شده مطلع بوده، اما مدعی شد که کارشناسان به او اطمینان داده بودند که استفاده از منابع خونی تصفیه نشده و گرما ندیده، برای مدت محدود و گذرا (ژوئن تا اکتبر ۱۹۸۵) مشکلی نخواهد داشت!
فابیوس شجاع دل!
وزیر بهداشت وقت فابیوس ادعا می‌کرد که دولت درصدد بود وقت را برای رساندن خون به مردم از دست ندهد! اما واقعیت این بود که فابیوس نمی‌خواست بازار فروش فرآورده‌های خونی را به آمریکایی‌ها ببازد. چرا که آنها هم از نظر مقدار تولید و هم کیفیت محصول جلوتر از فرانسوی‌ها بودند و فابیوس برای کم نیاوردن در برابر رقبای تجاری، از بخش پرهزینه تست‌های غربالگری و تهیه و تولید فرآورده‌های خونی و حرارت دادن آن چشم‌پوشی کرد!
فابیوس در طول دادگاه و در برابر نظرات کارشناسان، سرسختانه از وزرایش دفاع کرد و آنها را از ارتکاب هرگونه اشتباه مبرا دانست. برخی از خانواده‌های قربانیان، با مشاهده عدم برخورد مناسب دستگاه قضایی فرانسه با فابیوس و مدیرانش پیشنهاد دادند به جای محاکمه به وی نشان شجاعت و افتخار اعطا شود!
توطئه چندمنظوره!
اما روایت غیراقتصادی از ماجرای خون‌های آلوده اندکی با واقعیات منتشر شده در رسانه‌های ایرانی، متفاوت است. از جمله می‌توان به نظر برخی سازمان‌های مردم نهاد آمریکایی درخصوص پرونده خون‌های آلوده به عنوان یک حرکت ساماندهی شده برای آغاز همه گیری ایدز در جهان به عنوان ویروسی بشر ساخته اشاره کرد که با توجه به آمادگی شرکت‌های داروسازی فرانسوی و آمریکایی برای تغذیه بازار جهش یافته مبتلایان وابسته به درمان‌های پرهزینه، از توجیه اقتصادی نیز برخوردار است. اهمیت این سناریو زمانی مشخص می‌شود که بدانیم مقصد صادراتی خون‌های آلوده فرانسوی حتی برخی کشورهای توسعه یافته همچون کانادا و ژاپن و خود آمریکا نیز بوده است. جالب‌تر اینکه سازمان غذا و داروی آمریکا -FDA- پس از اطلاع از آلوده بودن خون‌های وارداتی از چند شرکت فرانسوی، در عین آگاهی به رقابت آشکار میان شرکت‌های مذکور و شرکت‌های آمریکایی، سکوت اختیار کرد و کوشید با تعیین غرامت 125 میلیون دلاری، به اصطلاح سر و ته ماجرا را بی‌سر و صدا به هم بیاورد. استدلال غذا و داروی آمریکا این بود که صنعت داروسازی بدنبال آشکار شدن پرونده هولناک مذکور ورشکسته خواهد شد!
اما رسانه‌های آمریکایی با پیگیری سازمان‌های مردم نهاد و تحت تاثیر افشاگری‌های خبری مکرر با ایجاد فشاری مضاعف بر FDA و وزارت بهداشت آمریکا، فضا را به سمتی دیگر سوق دادند. با این حال صنعت داروسازی جهان که به علت افزایش ناگهانی مبتلایان به ایدز و ظهور بازارهای جدید متقاضی دارو و درمان‌های ایدزی پالس‌های مثبت دریافت کرده بود، به کمک فرانسه شتافت! به نحوی که انستیتو بدنام مریو با سرعتی حیرت‌انگیز توسط شرکت داروسازی مطرح «سانوفی اونتیس» خریداری شد و بایر و دو شرکت دیگر درگیر در پرونده خون‌های آلوده نیز با اندکی کمک دولتی، مجددا سرپا شدند!
محصول آلوده در ایران
فرآورده‌های خونی آلوده، در ایران در اختیار ۹۷۶ نفر از بیماران مبتلا به هموفیلی قرار گرفت و آنها را به ایدز مبتلا نمود. در سال ۱۳۶۶ و پس از کشف اولین بیمار مبتلا به ایدز، رسماً نگرانی‌ها از کشف این بیماری در ایران علنی گردید. با شکایت مبتلایان و خانواده‌هایشان، پرونده‌ای در سال ۱۳۷۶ در این خصوص در محاکم قضایی ایران باز شد. هر چند تا اردیبهشت ۱۳۹۰، حدود ۲۰۰ نفر از بیماران دریافت‌کننده این خون‌ها جان باختند.
رسیدگی به این ماجرا از ۲۷ خرداد ۱۳۷۳ توسط کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و از سال ۱۳۷۶ توسط مراجع قضایی آغاز شد و تاکنون به درازا کشیده است! در سال ۱۳۸۳، دادگاه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان انتقال خون ایران را در خصوص این پرونده محکوم کرد، اما علی رغم پرداخت بیش از۲۵ میلیارد تومان غرامت بابت خون‌های آلوده به بیماران هموفیلی، تاکنون حتی یک دلار هم از شرکت فرانسوی مقصر غرامت اخذ نشده است!
این در حالی است که در خود آمریکا شرکت داروسازی بایر و چند شرکت دیگر، غرامتی 660 میلیون دلاری به بیماران و خانواده هایشان پرداخت کرده‌اند که بطور میانگین به هر فرد دست کم رقمی برابر 100 هزار دلار تعلق گرفته است. علاوه بر آن وزارت دادگستری آمریکا صندوقی 40 میلیون دلاری برای پرداخت حق‌الزحمه وکلای قربانیان پرونده خون‌های آلوده در این کشور اختصاص داد تا فرضا هیچ فردی به علت مشکل مالی در مسیر پیگیری حقوقی پرونده خود درنماند.
ادعای شکایت دولت از فرانسه
در حالی که علی صابری وکیل بیماران هموفیلی معتقد است که عزم جدی در دولت برای پیگیری حقوقی پرونده علیه شرکت فرانسوی وجود ندارد، مدیر حقوقی وقت سازمان انتقال خون ایران در سال ۱۳۸۷، از عملیاتی شدن شکایت کشورمان از شرکت فرانسوی مریو خبر داده بود.
رسول پیله که آن زمان مدیر حقوقی سازمان انتقال خون ایران بود، گفته بود که «پیگیری شکایت سازمان انتقال خون ایران از شرکت «مریو» با استعلام حقوقی از دفتر حقوقی نهاد ریاست جمهوری در پاریس وارد مرحله جدیدی شده است.»(۱۷ آذر ۱۳۸۷)
علی صابری در رابطه با پرونده موکلانش گفته است: تحقیقات بسیار مفصلی در این خصوص صورت می‌گیرد و مشخص می‌شود ریشه این بیماری مربوط به یکی از محصولات و فرآورده‌های خونی‌ای که شرکت مریو فرانسه دهه ۶۰ به ایران وارد کرده بود، بوده است. (البته لازم به ذکر است که خون نبوده که بعضی از دوستان دولتی عمدا یا به اشتباه می‌خواهند وانمود کنند که خون بوده است که بعدا از آن یک نتایجی را بگیرند که غیرمعتبر است. نه فرآورده‌های خونی بود.)
وی تصریح کرد: الان شرکت مریو‌ای وجود ندارد چرا که یا شرکت منحل شده و یا یک شرکت دیگری به نام سنوفی اَوِنتیس ادغام شده که متاسفانه برخی از رسانه‌ها خبر از ورشکستگی آن دادند که صحت ندارد. این شرکت سنوفی اَوِنتیس همین الان با ایران مراوده مالی دارد و محصولات دارویی به ایران صادر می‌کند و در ایران دارای نمایندگی است که مسلما بعد از تحریم مراوده آن بیشتر هم خواهد شد. شاید هم اصلا یکی از برنامه‌های فابیوس به ایران، تسهیل مراودات این شرکت باشد.
صابری گفت: این پرونده پس از ۱۸ سال کش‌وقوس همچنان در دستگاه قضایی ما نافرجام مانده است. از نتایج این تحقیقات و بررسی‌ها ما استفاده کردیم و این بررسی‌ها شامل اداره آگاهی، سازمان بازرسی‌های کشور و اداره پزشک قانونی و همه این‌ها بوده است. من در محاکم برای ۳۰۰۰ نفر دادخواست تنظیم کردم که ۲۰۰۰ پرونده مورد رسیدگی قرار گرفت و رای صادر شده است و نزدیک ۱۰۰۰ پرونده نیز همچنان در دادگستری مفتوح است که البته من برای سرنوشت آنها خوش بین نیستم چرا که عددهایی که برای خسارت تعیین می‌شود به هیچ عنوان قابل ملاحظه و معقول نیست و از نظر من این پرونده‌ها عملا به مرگ مغزی دچار شده‌اند چرا که مسیر بحث دیگر مسیر حقوقی نیست به این علت که شما با هر کسی در وزارت بهداشت صحبت می‌کنید می‌گوید، علی صابری مبالغ خیلی کلانی پول در این پرونده‌ها نصیبش شده است !
تحریمهای فرانسوی
دولت فرانسه در مقاطع مختلف، از سیاستهای تحریمی علیه جمهوری اسلامی ایران حمایت کرده است. سخنگوی وزارت خارجه فرانسه در ۱۴ سپتامبر 2007، اعلام کرد: «ما می‌خواهیم تشدید تحریم‌ها علیه ایران در اولویت شورای امنیت قرار گیرد، علاوه بر آن خاطرنشان می‌سازیم که خارج از چارچوب شورای امنیت، از سوی اتحادیه اروپا نیز تدابیری علیه ایران اتخاذ شده است».
خبرگزاری رویترز همان زمان در تحلیل مواضع فرانسه در مقایسه با مواضع سایر کشورها راجع به تحریم ایران نوشت: «فرانسه نسبت به ایران مواضع سختگیرانه‌تری را در پیش گرفته است».
علاوه بر این و جدای از سایر تحریمهای ظالمانه دیگر کشورها، سازمان CNRS فرانسه، بزرگترین سازمان پژوهش علمی اروپا، در سال ۲۰۰۸ تحریماتی علیه تمامی دانشمندان ایرانی در تمام رشته‌ها وضع کرد. همچنین دولت فرانسه با قطع فروش قطعات خودرو به ایران، اگرچه در کوتاه مدت خلل کوچکی در عرضه خودروهای پژو در ایران به وجود آورد، اما در نهایت زیان هنگفت مالی را متوجه خود کرد به حدی که شرکت پژو به دلیل از دست دادن بازار ایران تا مرز ورشکستگی هم پیش رفت.
خون آشام پاریسی در راه تهران!
اکنون قرار است وزیر جنایتکار فرانسوی از فرش قرمز دولت عبور کرده و به پایتخت کشوری وارد شود که دست کم خون هزار شهروندش را بدون پرداخت حتی یک یورو غرامت، برای همیشه آلوده ساخته است. صحبت از کودکی است که زیر انگ ناخواسته ایدز بزرگ شد و هر روز زجری مضاعف متحمل شد بی‌آنکه امیدی به آینده‌ای متفاوت داشته باشد. اینجا پای انسان‌هایی در میان است که زندگی شان هرگز پس از آلودگی به ایدز و هپاتیت مثل قبل نشد و نهادهای مسئول نه تنها در نقش وکیل مدافع آنها در صحنه‌سازی جنایتکارانه فرانسوی ظاهر نشدند بلکه در پیله بی‌عزتی و بی‌اعتباری با مرگی حتمی تنهایشان گذاشتند. آیا قاتل عمر و جوانی و خوشبختی و شادی بیش از هزار ایرانی و خانواده‌های داغدیده و مظلوم شایسته استقبال است؟!
آیا رسانه‌های زنجیره‌ای وطن نشناسی که به افتخار ورود خون آشام پاریسی، کلاه از سر برداشته‌اند، رویی برای نگریستن در چهره هموطنان دردکشیده و انکار شده خود دارند؟ با وزیری که بر سر فابیوس پرونده خون‌های آلوده، متحد قدیمی لژ صهیون و شریک دزدان منافع ایرانی بر سر میز مذاکره آب توبه می‌ریزد و با نیت خوانی تاریخی وی را رفیق قافله و پشیمان از گرگ صفتی می‌خواند، چه کنیم! شاید هم غرامت پرونده خون‌های آلوده را هم در مذاکرات یکجا با دارایی‌های بلوکه شده ایران حساب و کتاب کرده‌اند و ما بی‌اطلاعیم!
توطئه تجاری زیاده‌طلبانه
مسئله اصلی که تلاش شد پس از انتشار خون‌های آلوده به کشورهایی که بعضا حتی یک مورد ابتلای به ایدز در آنها ثبت نشده بود، پنهان نگاه داشته شود کیفیت خون‌گیری و خصوصیات داوطلبین بود. خون‌های آلوده با هدف سودآوری بیشتر برای شرکت‌های داروسازی، از گروه‌های پرخطری همچون همجنس بازان و زندانیان دریافت شده بود و بدون اینکه نمونه‌ها مراحل ایمن‌سازی با گرمادهی و غربالگری را طی کنند، به دستور فابیوس وارد بازار شد! نتیجه تست غربالگری این محموله‌ها هم زمانی صادر شد که دیگر برای جلوگیری از فاجعه بسیار دیر شده بود. جالب اینجاست که به دنبال زد و بندهای سیاسی پشت پرده، فابیوس فرانسوی در دادگاه به راحتی تبرئه شد! در حالی که وزیر بهداشت وی، «ادموند هرو» در دادگاه پذیرفت که از آلودگی خون‌های توزیع شده مطلع بوده، اما مدعی شد که کارشناسان به او اطمینان داده بودند که استفاده از منابع خونی تصفیه نشده و گرما ندیده، برای مدت محدود و گذرا (ژوئن تا اکتبر ۱۹۸۵) مشکلی نخواهد داشت!
فابیوس شجاع دل!
وزیر بهداشت وقت فابیوس ادعا می‌کرد که دولت درصدد بود وقت را برای رساندن خون به مردم از دست ندهد! اما واقعیت این بود که فابیوس نمی‌خواست بازار فروش فرآورده‌های خونی را به آمریکایی‌ها ببازد. چرا که آنها هم از نظر مقدار تولید و هم کیفیت محصول جلوتر از فرانسوی‌ها بودند و فابیوس برای کم نیاوردن در برابر رقبای تجاری، از بخش پرهزینه تست‌های غربالگری و تهیه و تولید فرآورده‌های خونی و حرارت دادن آن چشم‌پوشی کرد!
فابیوس در طول دادگاه و در برابر نظرات کارشناسان، سرسختانه از وزرایش دفاع کرد و آنها را از ارتکاب هرگونه اشتباه مبرا دانست. برخی از خانواده‌های قربانیان، با مشاهده عدم برخورد مناسب دستگاه قضایی فرانسه با فابیوس و مدیرانش پیشنهاد دادند به جای محاکمه به وی نشان شجاعت و افتخار اعطا شود!
توطئه چندمنظوره!
اما روایت غیراقتصادی از ماجرای خون‌های آلوده اندکی با واقعیات منتشر شده در رسانه‌های ایرانی، متفاوت است. از جمله می‌توان به نظر برخی سازمان‌های مردم نهاد آمریکایی درخصوص پرونده خون‌های آلوده به عنوان یک حرکت ساماندهی شده برای آغاز همه گیری ایدز در جهان به عنوان ویروسی بشر ساخته اشاره کرد که با توجه به آمادگی شرکت‌های داروسازی فرانسوی و آمریکایی برای تغذیه بازار جهش یافته مبتلایان وابسته به درمان‌های پرهزینه، از توجیه اقتصادی نیز برخوردار است. اهمیت این سناریو زمانی مشخص می‌شود که بدانیم مقصد صادراتی خون‌های آلوده فرانسوی حتی برخی کشورهای توسعه یافته همچون کانادا و ژاپن و خود آمریکا نیز بوده است. جالب‌تر اینکه سازمان غذا و داروی آمریکا -FDA- پس از اطلاع از آلوده بودن خون‌های وارداتی از چند شرکت فرانسوی، در عین آگاهی به رقابت آشکار میان شرکت‌های مذکور و شرکت‌های آمریکایی، سکوت اختیار کرد و کوشید با تعیین غرامت 125 میلیون دلاری، به اصطلاح سر و ته ماجرا را بی‌سر و صدا به هم بیاورد. استدلال غذا و داروی آمریکا این بود که صنعت داروسازی بدنبال آشکار شدن پرونده هولناک مذکور ورشکسته خواهد شد!
اما رسانه‌های آمریکایی با پیگیری سازمان‌های مردم نهاد و تحت تاثیر افشاگری‌های خبری مکرر با ایجاد فشاری مضاعف بر FDA و وزارت بهداشت آمریکا، فضا را به سمتی دیگر سوق دادند. با این حال صنعت داروسازی جهان که به علت افزایش ناگهانی مبتلایان به ایدز و ظهور بازارهای جدید متقاضی دارو و درمان‌های ایدزی پالس‌های مثبت دریافت کرده بود، به کمک فرانسه شتافت! به نحوی که انستیتو بدنام مریو با سرعتی حیرت‌انگیز توسط شرکت داروسازی مطرح «سانوفی اونتیس» خریداری شد و بایر و دو شرکت دیگر درگیر در پرونده خون‌های آلوده نیز با اندکی کمک دولتی، مجددا سرپا شدند!
محصول آلوده در ایران
فرآورده‌های خونی آلوده، در ایران در اختیار ۹۷۶ نفر از بیماران مبتلا به هموفیلی قرار گرفت و آنها را به ایدز مبتلا نمود. در سال ۱۳۶۶ و پس از کشف اولین بیمار مبتلا به ایدز، رسماً نگرانی‌ها از کشف این بیماری در ایران علنی گردید. با شکایت مبتلایان و خانواده‌هایشان، پرونده‌ای در سال ۱۳۷۶ در این خصوص در محاکم قضایی ایران باز شد. هر چند تا اردیبهشت ۱۳۹۰، حدود ۲۰۰ نفر از بیماران دریافت‌کننده این خون‌ها جان باختند.
رسیدگی به این ماجرا از ۲۷ خرداد ۱۳۷۳ توسط کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و از سال ۱۳۷۶ توسط مراجع قضایی آغاز شد و تاکنون به درازا کشیده است! در سال ۱۳۸۳، دادگاه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان انتقال خون ایران را در خصوص این پرونده محکوم کرد، اما علی رغم پرداخت بیش از۲۵ میلیارد تومان غرامت بابت خون‌های آلوده به بیماران هموفیلی، تاکنون حتی یک دلار هم از شرکت فرانسوی مقصر غرامت اخذ نشده است!
این در حالی است که در خود آمریکا شرکت داروسازی بایر و چند شرکت دیگر، غرامتی 660 میلیون دلاری به بیماران و خانواده هایشان پرداخت کرده‌اند که بطور میانگین به هر فرد دست کم رقمی برابر 100 هزار دلار تعلق گرفته است. علاوه بر آن وزارت دادگستری آمریکا صندوقی 40 میلیون دلاری برای پرداخت حق‌الزحمه وکلای قربانیان پرونده خون‌های آلوده در این کشور اختصاص داد تا فرضا هیچ فردی به علت مشکل مالی در مسیر پیگیری حقوقی پرونده خود درنماند.
ادعای شکایت دولت از فرانسه
در حالی که علی صابری وکیل بیماران هموفیلی معتقد است که عزم جدی در دولت برای پیگیری حقوقی پرونده علیه شرکت فرانسوی وجود ندارد، مدیر حقوقی وقت سازمان انتقال خون ایران در سال ۱۳۸۷، از عملیاتی شدن شکایت کشورمان از شرکت فرانسوی مریو خبر داده بود.
رسول پیله که آن زمان مدیر حقوقی سازمان انتقال خون ایران بود، گفته بود که «پیگیری شکایت سازمان انتقال خون ایران از شرکت «مریو» با استعلام حقوقی از دفتر حقوقی نهاد ریاست جمهوری در پاریس وارد مرحله جدیدی شده است.»(۱۷ آذر ۱۳۸۷)
علی صابری در رابطه با پرونده موکلانش گفته است: تحقیقات بسیار مفصلی در این خصوص صورت می‌گیرد و مشخص می‌شود ریشه این بیماری مربوط به یکی از محصولات و فرآورده‌های خونی‌ای که شرکت مریو فرانسه دهه ۶۰ به ایران وارد کرده بود، بوده است. (البته لازم به ذکر است که خون نبوده که بعضی از دوستان دولتی عمدا یا به اشتباه می‌خواهند وانمود کنند که خون بوده است که بعدا از آن یک نتایجی را بگیرند که غیرمعتبر است. نه فرآورده‌های خونی بود.)
وی تصریح کرد: الان شرکت مریو‌ای وجود ندارد چرا که یا شرکت منحل شده و یا یک شرکت دیگری به نام سنوفی اَوِنتیس ادغام شده که متاسفانه برخی از رسانه‌ها خبر از ورشکستگی آن دادند که صحت ندارد. این شرکت سنوفی اَوِنتیس همین الان با ایران مراوده مالی دارد و محصولات دارویی به ایران صادر می‌کند و در ایران دارای نمایندگی است که مسلما بعد از تحریم مراوده آن بیشتر هم خواهد شد. شاید هم اصلا یکی از برنامه‌های فابیوس به ایران، تسهیل مراودات این شرکت باشد.
صابری گفت: این پرونده پس از ۱۸ سال کش‌وقوس همچنان در دستگاه قضایی ما نافرجام مانده است. از نتایج این تحقیقات و بررسی‌ها ما استفاده کردیم و این بررسی‌ها شامل اداره آگاهی، سازمان بازرسی‌های کشور و اداره پزشک قانونی و همه این‌ها بوده است. من در محاکم برای ۳۰۰۰ نفر دادخواست تنظیم کردم که ۲۰۰۰ پرونده مورد رسیدگی قرار گرفت و رای صادر شده است و نزدیک ۱۰۰۰ پرونده نیز همچنان در دادگستری مفتوح است که البته من برای سرنوشت آنها خوش بین نیستم چرا که عددهایی که برای خسارت تعیین می‌شود به هیچ عنوان قابل ملاحظه و معقول نیست و از نظر من این پرونده‌ها عملا به مرگ مغزی دچار شده‌اند چرا که مسیر بحث دیگر مسیر حقوقی نیست به این علت که شما با هر کسی در وزارت بهداشت صحبت می‌کنید می‌گوید، علی صابری مبالغ خیلی کلانی پول در این پرونده‌ها نصیبش شده است !
تحریمهای فرانسوی
دولت فرانسه در مقاطع مختلف، از سیاستهای تحریمی علیه جمهوری اسلامی ایران حمایت کرده است. سخنگوی وزارت خارجه فرانسه در ۱۴ سپتامبر 2007، اعلام کرد: «ما می‌خواهیم تشدید تحریم‌ها علیه ایران در اولویت شورای امنیت قرار گیرد، علاوه بر آن خاطرنشان می‌سازیم که خارج از چارچوب شورای امنیت، از سوی اتحادیه اروپا نیز تدابیری علیه ایران اتخاذ شده است».
خبرگزاری رویترز همان زمان در تحلیل مواضع فرانسه در مقایسه با مواضع سایر کشورها راجع به تحریم ایران نوشت: «فرانسه نسبت به ایران مواضع سختگیرانه‌تری را در پیش گرفته است».
علاوه بر این و جدای از سایر تحریمهای ظالمانه دیگر کشورها، سازمان CNRS فرانسه، بزرگترین سازمان پژوهش علمی اروپا، در سال ۲۰۰۸ تحریماتی علیه تمامی دانشمندان ایرانی در تمام رشته‌ها وضع کرد. همچنین دولت فرانسه با قطع فروش قطعات خودرو به ایران، اگرچه در کوتاه مدت خلل کوچکی در عرضه خودروهای پژو در ایران به وجود آورد، اما در نهایت زیان هنگفت مالی را متوجه خود کرد به حدی که شرکت پژو به دلیل از دست دادن بازار ایران تا مرز ورشکستگی هم پیش رفت.
خون آشام پاریسی در راه تهران!
اکنون قرار است وزیر جنایتکار فرانسوی از فرش قرمز دولت عبور کرده و به پایتخت کشوری وارد شود که دست کم خون هزار شهروندش را بدون پرداخت حتی یک یورو غرامت، برای همیشه آلوده ساخته است. صحبت از کودکی است که زیر انگ ناخواسته ایدز بزرگ شد و هر روز زجری مضاعف متحمل شد بی‌آنکه امیدی به آینده‌ای متفاوت داشته باشد. اینجا پای انسان‌هایی در میان است که زندگی شان هرگز پس از آلودگی به ایدز و هپاتیت مثل قبل نشد و نهادهای مسئول نه تنها در نقش وکیل مدافع آنها در صحنه‌سازی جنایتکارانه فرانسوی ظاهر نشدند بلکه در پیله بی‌عزتی و بی‌اعتباری با مرگی حتمی تنهایشان گذاشتند. آیا قاتل عمر و جوانی و خوشبختی و شادی بیش از هزار ایرانی و خانواده‌های داغدیده و مظلوم شایسته استقبال است؟!
آیا رسانه‌های زنجیره‌ای وطن نشناسی که به افتخار ورود خون آشام پاریسی، کلاه از سر برداشته‌اند، رویی برای نگریستن در چهره هموطنان دردکشیده و انکار شده خود دارند؟ با وزیری که بر سر فابیوس پرونده خون‌های آلوده، متحد قدیمی لژ صهیون و شریک دزدان منافع ایرانی بر سر میز مذاکره آب توبه می‌ریزد و با نیت خوانی تاریخی وی را رفیق قافله و پشیمان از گرگ صفتی می‌خواند، چه کنیم! شاید هم غرامت پرونده خون‌های آلوده را هم در مذاکرات یکجا با دارایی‌های بلوکه شده ایران حساب و کتاب کرده‌اند و ما بی‌اطلاعیم!
