صراط: شرکت های بزرگ خودروساز ایرانی و بانک ها از جمله مهمترین مراکز اقتصادی در کشورمان به شمار می روند که اطلاع از فعالیت ها و اقدامات آنها، جذابیت خاصی برای رسانه ها و افکار عمومی دارد. به همین خاطر، در برنامه های جدید انتشار اسناد و گزارشات اختصاصی از فضای اقتصادی کشور، تلاش خواهد شد توجه بیشتری به این بخش شود.
بر این اساس، اولین سند از این موضوعات، اختصاص به " گروه سرمایه گذاری سایپا" به عنوان یکی از مهمترین زیرمجموعه های خودروساز بزرگ کشور تعلق داشت که مواردی چون «ضرر 17 میلیارد تومانی فروش سهام و تاخیر طولانی در پرداخت سود» توسط بازرس و حسابرس قانونی این شرکت، اعلام و بازنشر داده شد.
در ادامه این روند، بررسی صورت های مالی موسسه اعتباری توسعه در دستور کار قرار گرفت. بر اساس اطلاعات منتشره در وب سایت این نهاد مالی، موسسه مذکور به عنوان نخستین موسسه اعتباری پس از اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با هدف ارائه خدمات مالی اعتباری در عرصه نظام بانکی کشور، در پانزدهم شهریور ماه 1376 آغاز به کار کرده است.
مجوز بانک مرکزی برای بررسی صورتهای مالی سال 92 موسسه اعتباری توسعه
این موسسه اعتباری به علت ابهامات مهمی که بانک مرکزی در فعالیت هایش مشاهده کرده بود، اجازه برگزاری مجمع عمومی فوق العاده مربوط به سال های مالی 1391 و 1392 خود را نداشت تا اینکه پس از بررسی‌ها و اعلام نظر بانک مرکزی در اوایل خرداد سال 93، این مجوز صادر شد و بلاخره در 7 تیرماه امسال این مجمع برگزار شد که در خبر منتشره از سوی موسسه، هیچ اشاره ای به پاسخگویی درباره این ابهامات نشده است.
بر اساس گزارش رسمی بازرس قانونی موسسه اعتباری توسعه در خصوص سال مالی منتهی به 29 اسفند سال 92 که با مجوز جدید بانک مرکزی، تایید و امکان انتشار پیدا کرده، عملکرد مالی موسسه مذکور در سال 92 طبق استانداردهای حسابداری "مطلوب نبوده" و ابهامات مهمی در آن دیده می شود.
بر اساس یکی از این ابهامات که می تواند مورد توجه نهادهای نظارتی و مقامات مسئول در کشورمان نیز قرار بگیرد، مبلغ 562 میلیارد ین و 2 میلیارد و 747 میلیون دلار که جمعا مبلغ 20 هزار میلیارد تومان توسط کنت بانک تاجیستان به حواله کرد شرکت Inter national safe oil co جهت واریز به حساب ارزی شرکت sct bankers kish نزد شرکت مورد گزارش (یعنی موسسه اعتباری توسعه) ارسال شده است.
بازرس قانونی موسسه مذکور در ادامه اعلام می کند که سپرده های فوق، جهت وثیقه ضمانت 80 هزار میلیارد ریالی مسدود و در تاریخ 28 خرداد سال 92، ضمانت مذکور ابطال و سپرده مزبور رفع انسداد شده است.
با توجه به گزارش رسمی بازرس قانونی موسسه اعتباری توسعه، اولا مشخص می شود که قطعا ادعاهای "ب.ز" بدهکار بزرگ نفتی که 3 شرکت "کنت بانک تاجیستان"، "اینترنشنال سیف اویل" و "اس سی تی بانکرز کیش" متعلق به مجموعه اقتصادی وی است، مبنی بر نداشتن پول نقد و اعتبار ارزی برای باز پس دادن پول بیت المال، دروغ محض است.
ثانیا، چگونه یک موسسه اعتباری که سرمایه اولیه آن به هزار میلیارد تومان هم نمی رسد، می تواند ضمانت 8 هزار میلیارد تومانی برای شخص حقیقی یا حقوقی صادر کند؟ آیا این کار تخلف قطعی از دستورات بانک مرکزی در خصوص صدور ضمانت برای اشخاص نیست؟
در ادامه نامه حسابرس قانونی موسسه توسعه اعلام شده است که پاسخ تاییدیه واصل شده از بانک ملی تاجیکستان بیانگر واهی بودن حواله های فوق الذکر و عدم وجود مانده در حساب مذکور نزد "کنت بانک تاجیکستان" است و وجوه ثبت شده نزد بانک مذکور غیرقابل انتقال بوده و تا تاریخ این گزارش نیز مبلغی بابت سپرده شرکت "اس سی تی بانکرز کیش" پرداخت نشده است.
با توجه به مدارک فوق که در اختیار مدیران بانک مرکزی نیز قرار دارد، به نظر می رسد می توان در خصوص علت انجام چنین روند عجیبی در رابطه با همکاری این موسسه با بدهکار مشهور که خوشبختانه در چنگال قانون گرفتار است و ضمانت وی بر خلاف مقررات و دستورات صریح بانکی، تحقیقات مناسبی را انجام داد.
بخش دیگری از این گزارش نیز حاوی مطالب جالب و قابل تاملی است که در ذیل به صورت فهرست وار به برخی از آنها اشاره می شود:
- برخی اسناد املاک تمیلکی توسط موسسه توسعه یا املاک توثیق شده جهت اخذ تسهیلات، جعلی بوده است
- عدم کسب بازده اقتصادی مناسب از سرمایه گذاریها
- سود سال مالی 92 مبلغ 29 میلیارد تومان اما وجه التزام اضافه برداشت بانکی و جریمه عدم رعایت حد جمعی تسهیلات مبلغ 215 میلیارد تومان!
- عدم رعایت الزامات قانونی در خصوص احذ و نگهداری سهام وثیقه مدیران در صندوق شرکت
- عدم رعایت قانون تجارت در خصوص پرداخت سود سهام ظرف مدت 8 ماه پس از تصویب مجمع عمومی
علی رغم تلاش خبرنگار ما برای دریافت پاسخ در خصوص ابهامات مهم و قابل تامل ذکر شده در گزارش بازرس قانونی موسسه اعتباری توسعه، روابط عمومی این موسسه اقدام به ارسال خبر تصویب گزارش مالی مذکور توسط اکثریت سهامداران این موسسه در تاریخ 7 تیرماه کرد.
منبع: صبحانه
بر این اساس، اولین سند از این موضوعات، اختصاص به " گروه سرمایه گذاری سایپا" به عنوان یکی از مهمترین زیرمجموعه های خودروساز بزرگ کشور تعلق داشت که مواردی چون «ضرر 17 میلیارد تومانی فروش سهام و تاخیر طولانی در پرداخت سود» توسط بازرس و حسابرس قانونی این شرکت، اعلام و بازنشر داده شد.
در ادامه این روند، بررسی صورت های مالی موسسه اعتباری توسعه در دستور کار قرار گرفت. بر اساس اطلاعات منتشره در وب سایت این نهاد مالی، موسسه مذکور به عنوان نخستین موسسه اعتباری پس از اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با هدف ارائه خدمات مالی اعتباری در عرصه نظام بانکی کشور، در پانزدهم شهریور ماه 1376 آغاز به کار کرده است.
مجوز بانک مرکزی برای بررسی صورتهای مالی سال 92 موسسه اعتباری توسعه
این موسسه اعتباری به علت ابهامات مهمی که بانک مرکزی در فعالیت هایش مشاهده کرده بود، اجازه برگزاری مجمع عمومی فوق العاده مربوط به سال های مالی 1391 و 1392 خود را نداشت تا اینکه پس از بررسی‌ها و اعلام نظر بانک مرکزی در اوایل خرداد سال 93، این مجوز صادر شد و بلاخره در 7 تیرماه امسال این مجمع برگزار شد که در خبر منتشره از سوی موسسه، هیچ اشاره ای به پاسخگویی درباره این ابهامات نشده است.
بر اساس گزارش رسمی بازرس قانونی موسسه اعتباری توسعه در خصوص سال مالی منتهی به 29 اسفند سال 92 که با مجوز جدید بانک مرکزی، تایید و امکان انتشار پیدا کرده، عملکرد مالی موسسه مذکور در سال 92 طبق استانداردهای حسابداری "مطلوب نبوده" و ابهامات مهمی در آن دیده می شود.
بر اساس یکی از این ابهامات که می تواند مورد توجه نهادهای نظارتی و مقامات مسئول در کشورمان نیز قرار بگیرد، مبلغ 562 میلیارد ین و 2 میلیارد و 747 میلیون دلار که جمعا مبلغ 20 هزار میلیارد تومان توسط کنت بانک تاجیستان به حواله کرد شرکت Inter national safe oil co جهت واریز به حساب ارزی شرکت sct bankers kish نزد شرکت مورد گزارش (یعنی موسسه اعتباری توسعه) ارسال شده است.
بازرس قانونی موسسه مذکور در ادامه اعلام می کند که سپرده های فوق، جهت وثیقه ضمانت 80 هزار میلیارد ریالی مسدود و در تاریخ 28 خرداد سال 92، ضمانت مذکور ابطال و سپرده مزبور رفع انسداد شده است.
با توجه به گزارش رسمی بازرس قانونی موسسه اعتباری توسعه، اولا مشخص می شود که قطعا ادعاهای "ب.ز" بدهکار بزرگ نفتی که 3 شرکت "کنت بانک تاجیستان"، "اینترنشنال سیف اویل" و "اس سی تی بانکرز کیش" متعلق به مجموعه اقتصادی وی است، مبنی بر نداشتن پول نقد و اعتبار ارزی برای باز پس دادن پول بیت المال، دروغ محض است.
ثانیا، چگونه یک موسسه اعتباری که سرمایه اولیه آن به هزار میلیارد تومان هم نمی رسد، می تواند ضمانت 8 هزار میلیارد تومانی برای شخص حقیقی یا حقوقی صادر کند؟ آیا این کار تخلف قطعی از دستورات بانک مرکزی در خصوص صدور ضمانت برای اشخاص نیست؟
در ادامه نامه حسابرس قانونی موسسه توسعه اعلام شده است که پاسخ تاییدیه واصل شده از بانک ملی تاجیکستان بیانگر واهی بودن حواله های فوق الذکر و عدم وجود مانده در حساب مذکور نزد "کنت بانک تاجیکستان" است و وجوه ثبت شده نزد بانک مذکور غیرقابل انتقال بوده و تا تاریخ این گزارش نیز مبلغی بابت سپرده شرکت "اس سی تی بانکرز کیش" پرداخت نشده است.
با توجه به مدارک فوق که در اختیار مدیران بانک مرکزی نیز قرار دارد، به نظر می رسد می توان در خصوص علت انجام چنین روند عجیبی در رابطه با همکاری این موسسه با بدهکار مشهور که خوشبختانه در چنگال قانون گرفتار است و ضمانت وی بر خلاف مقررات و دستورات صریح بانکی، تحقیقات مناسبی را انجام داد.
بخش دیگری از این گزارش نیز حاوی مطالب جالب و قابل تاملی است که در ذیل به صورت فهرست وار به برخی از آنها اشاره می شود:
- برخی اسناد املاک تمیلکی توسط موسسه توسعه یا املاک توثیق شده جهت اخذ تسهیلات، جعلی بوده است
- عدم کسب بازده اقتصادی مناسب از سرمایه گذاریها
- سود سال مالی 92 مبلغ 29 میلیارد تومان اما وجه التزام اضافه برداشت بانکی و جریمه عدم رعایت حد جمعی تسهیلات مبلغ 215 میلیارد تومان!
- عدم رعایت الزامات قانونی در خصوص احذ و نگهداری سهام وثیقه مدیران در صندوق شرکت
- عدم رعایت قانون تجارت در خصوص پرداخت سود سهام ظرف مدت 8 ماه پس از تصویب مجمع عمومی
علی رغم تلاش خبرنگار ما برای دریافت پاسخ در خصوص ابهامات مهم و قابل تامل ذکر شده در گزارش بازرس قانونی موسسه اعتباری توسعه، روابط عمومی این موسسه اقدام به ارسال خبر تصویب گزارش مالی مذکور توسط اکثریت سهامداران این موسسه در تاریخ 7 تیرماه کرد.
منبع: صبحانه
