بسته ریاضت اقتصادی جدید یونان با 229 رای موافق از 300 رای نمایندگان پارلمان این کشور به تصویب رسیده است. 64 نماینده پارلمان به این طرح رای منفی و 6 نفر نیز رای ممتنع دادند.
ولی تسیپراس برای اجرای این تدابیر ریاضتی به حمایت احزاب مخالف نیاز دارد
و همین مساله آینده دولت وی را با ابهام جدی روبرو کرده است.
رئیس پارلمان یونان نیز تاکید کرد که رای گیری در خصوص بسته نجات اقتصادی
موجب اختلاف نظر شدید بین نمایندگان حزب سیریزا شده است ولی اولویت دولت در
شرایط کنونی حفظ این بسته نجات اقتصادی است.
بر اساس طرح ریاضت اقتصادی جدید، یونان باید 50 میلیارد یورو از اموال دولتی خود را خصوصی کند. برخی مخالفان این طرح در پارلمان یونان، خصوصی سازی اموال و دارایی های دولتی را "خودکشی اجتماعی" ارزیابی کرده اند.
در زمان رای گیری در خصوص این طرح، معترضان یونانی در اطراف ساختمان پارلمان با پلیس درگیر شدند. وزرای دارایی منطقه یورو نیز قرار است امروز پنج شنبه در خصوص رای پارلمان یونان به طرح ریاضت اقتصادی، بحث و تبادل نظر کنند.
یونان با بدهی 350 میلیارد دلاری روبرو است که حدود 270 میلیارد دلار آن بدهی این کشور به وام دهندگان بین المللی است. یونان با تبعات منفی بحران مالی و اقتصادی 2009 میلادی دست به گریبان است. میزان بدهی های یونان به بیش از 175 درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است.
