در این گزارش تصریح شده است، ماده واحده قانون بودجه سال ۹۲ کل کشور دارای ۲۲۷ بند و جزء بوده است که در ۹۷ بند و جزء احکام قانونی کاملا رعایت گردیده و در ۱۱۷ بند و جزء بخشی از احکام قانونی رعایت نگردیده، در ۴۷ بند و جزء نیز اهداف مدنظر قانونگذار محقق نشده و ۴۸ بند و جزء نیز فاقد عملکرد بوده است. به عبارت دیگر در ۳۵ درصد موارد، احکام ماده واحده کاملا رعایت شده و در ۴۲ درصد موارد، بخشی از احکام قانونی رعایت نشده است.
این گزارش در خصوص عملکرد بودجه دولت در حوزه نفت و گاز، حوزه پولی و بانکی، اوراق مشارکت، صندوق توسعه ملی، هدفمند کردن یارانه ها، واگذاری شرکت های دولتی و عملکرد بانک مرکزی است.
در پایان نیز دیوان محاسبات خواستار تحول اساسی در نظام بودجه ریزی کشور از بودجه ریزی برنامه ای به سمت بودجه ریزی بر مبنای عملکرد شده است.
همچنین تاکید شده به منظور جلوگیری از انحراف عملکرد صندوق توسعه ملی از اهداف تعیین شده در اساسنامه و سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری باید حتی المقدور از ریالی کردن منابع صندوق توسعه ملی در قوانین بودجه سنواتی خودداری شود.
دیوان محاسبات با انتقاد از تورم قوانین در ایران، خواستار اقدامی عاجل و ضروری در تنقیح قوانین شده است.
علاوه بر این دیوان محاسبات اعلام کرده است جامع نبودن بودجه کل کشور از حیث پیش‌بینی بودجه کلیه دستگاههای برخوردار از بیت المال باعث شده عملا بسیاری از دستگاههای عمومی و دولتی که در بخش عمومی فعالیت دارند از حوزه نظارت مالی مجلس خارج شوند.
