صراط: دکتر ایرج فاضل در یادداشتی به موضوع پیوند عضو در کشور پرداخته است.
چند روز قبل یکی از خبرنگاران صدا و سیما با اینجانب تماس گرفت تا مصاحبه ای در مورد «فروش کبد» داشته باشد. ایشان مدعی بود که در نقاط مختلف اطلاعیه هایی مبنی بر فروش کبد نصب شده و کسانی داوطلب فروش کبد خود شده اند.
این مسئله برای من حیرت انگیز و اساسا واهی بود، زیرا پیوند کبد در ایران از قربانیان مرگ مغزی و آن هم در یک روند کاملا کنترل شده انجام می شود و فقط در مورد کودکان نیازمند پیوند قسمتی از کبد پدر و مادر برداشته و به فرزند پیوند می شود که تنها موارد دهنده زنده است و دلیل اینکار هم نبود کبد مناسب برای کودکان و رابطه نیرومند عاطفی پدر و مادر و فرزند است. بر عکس اهدای کلیه، در مورد پیوند کبد به جز آنچه گفته شد دهنده داوطلب و زنده وجود خارجی ندارد و در صورتی که به فرض محال چنین کاری با اهداف مادی و رد و بدل کردن وجه انجام شود، بایستی در حد یک جرم فاحش و عمومی با آن برخورد شود.
بنابر این طرح عنوان «فروش کبد» به نظر می رسد مسئله ای انحرافی، واهی و غیر واقعی است و شاید همانند بسیاری از خبر سازی های متداول این روزها در زمینه پزشکی برای تشویش افکار عمومی ساخته و پرداخته شده است.
اما در مورد فروش کلیه که متاسفانه یکی از نقاط تاریک و واقعیتی غیر قابل دفاع است، توجه به تاریخچه پیوند پس از انقلاب لازم است.
در اوائل ارائه برنامه پیوند و با نیت کمک به بیماران کلیوی که اکثرا دچار مشکلات مالی هم هستند قرار شد مبلغ یک میلیون تومان از طرف دولت به اهدا کنندگان کلیه تقدیم شود. در آن زمان این کار مورد توجه دنیا قرار گرفت و حتی به نام «مدل ایران» در ادبیات پزشکی دنیا لقب گرفت. زیرا، ایران اولین کشوری بود که چنین گامی در جهت حمایت از بیماران کلیوی خود برداشته بود. ولی با گذشت زمان و وجود تورم این مبلغ به تدریج ارزش خود را از دست داد و مبالغی چندین برابر آن برای کلیه های اهدایی رد و بدل و باز ایران جزو کشورهایی قلمداد شد که در آن عضو بدن انسان به فروش می رسد، یعنی مسئله ای که در جوامع علمی منسوخ و مردود شمرده می شود.
بنظر می رسد بهترین راه برای پاک کردن این لکه تمرکز بیشتر بر روی اهدای عضو از طرف قربانیان مرگ مغزی است که خوشبختانه با توجه به روحیه مردم ایران و توجهی که به نجات جان انسان ها وجود دارد و اقدامات پیگیر برای ساماندهی این کار در معاونت درمان وزارت بهداشت، به تدریج سیر صعودی داشته و در آینده نه چندان دور سبب بر چیده شدن بساط خرید و فروش عضو بدن در مملکت بشود.
چند روز قبل یکی از خبرنگاران صدا و سیما با اینجانب تماس گرفت تا مصاحبه ای در مورد «فروش کبد» داشته باشد. ایشان مدعی بود که در نقاط مختلف اطلاعیه هایی مبنی بر فروش کبد نصب شده و کسانی داوطلب فروش کبد خود شده اند.
این مسئله برای من حیرت انگیز و اساسا واهی بود، زیرا پیوند کبد در ایران از قربانیان مرگ مغزی و آن هم در یک روند کاملا کنترل شده انجام می شود و فقط در مورد کودکان نیازمند پیوند قسمتی از کبد پدر و مادر برداشته و به فرزند پیوند می شود که تنها موارد دهنده زنده است و دلیل اینکار هم نبود کبد مناسب برای کودکان و رابطه نیرومند عاطفی پدر و مادر و فرزند است. بر عکس اهدای کلیه، در مورد پیوند کبد به جز آنچه گفته شد دهنده داوطلب و زنده وجود خارجی ندارد و در صورتی که به فرض محال چنین کاری با اهداف مادی و رد و بدل کردن وجه انجام شود، بایستی در حد یک جرم فاحش و عمومی با آن برخورد شود.
بنابر این طرح عنوان «فروش کبد» به نظر می رسد مسئله ای انحرافی، واهی و غیر واقعی است و شاید همانند بسیاری از خبر سازی های متداول این روزها در زمینه پزشکی برای تشویش افکار عمومی ساخته و پرداخته شده است.
اما در مورد فروش کلیه که متاسفانه یکی از نقاط تاریک و واقعیتی غیر قابل دفاع است، توجه به تاریخچه پیوند پس از انقلاب لازم است.
در اوائل ارائه برنامه پیوند و با نیت کمک به بیماران کلیوی که اکثرا دچار مشکلات مالی هم هستند قرار شد مبلغ یک میلیون تومان از طرف دولت به اهدا کنندگان کلیه تقدیم شود. در آن زمان این کار مورد توجه دنیا قرار گرفت و حتی به نام «مدل ایران» در ادبیات پزشکی دنیا لقب گرفت. زیرا، ایران اولین کشوری بود که چنین گامی در جهت حمایت از بیماران کلیوی خود برداشته بود. ولی با گذشت زمان و وجود تورم این مبلغ به تدریج ارزش خود را از دست داد و مبالغی چندین برابر آن برای کلیه های اهدایی رد و بدل و باز ایران جزو کشورهایی قلمداد شد که در آن عضو بدن انسان به فروش می رسد، یعنی مسئله ای که در جوامع علمی منسوخ و مردود شمرده می شود.
بنظر می رسد بهترین راه برای پاک کردن این لکه تمرکز بیشتر بر روی اهدای عضو از طرف قربانیان مرگ مغزی است که خوشبختانه با توجه به روحیه مردم ایران و توجهی که به نجات جان انسان ها وجود دارد و اقدامات پیگیر برای ساماندهی این کار در معاونت درمان وزارت بهداشت، به تدریج سیر صعودی داشته و در آینده نه چندان دور سبب بر چیده شدن بساط خرید و فروش عضو بدن در مملکت بشود.
