صراط: نتیجه اعلام شده نظرسنجی شبکه صدای آمریکا نشان داد که بیش از سه چهارم مخاطبان این شبکه، عقیده دارند که وابسته بودن به صاحبان قدرت و ثروت، مصونیتی برای افرادی که مرتکب جرائم مختلف شده‌اند، ایجاد نکرده است.
سایت جام نیوز نوشت: قاطعیت قوه قضائیه در مبارزه با مفاسد اقتصادی در سالیان اخیر موجب بالا رفتن اعتماد عمومی جامعه به نهاد قضایی کشور و اطمینان مردم به عزم جدی این نهاد قضایی برای برخورد با مفسدان اقتصادی و غارتگران بیت المال در هر سطحی از قدرت گردیده است.
رسیدگی به پرونده فساد اقتصادی "محمدرضا رحیمی" معاون اول دولت دهم و صدور حکم محکومیت زندان و پرداخت جریمه برای پرونده جرائم سنگین "مهدی هاشمی رفسنجانی" بدون شک از درخشان ترین صفحات عملکرد قوه قضائیه در عدم مسامحه مسئولان قضایی کشور با مفاسد اقتصادی می باشد.
اگرچه قاطعیت قوه قضائیه در برخورد با مفاسد مورد تقدیر همگان بوده، اما وجود مشکلات در روند دادرسی ها و موارد مختلف امری بدیهی است که باید با تلاش روزافزون در رفع آن اقدام شود. در این میان برخی مغرضان و معاندان و در راس آنها ضدانقلاب از هر بهانه ای برای تخریب قوای خدوم نظام اسلامی استفاده کرده اند و همیشه نیمه خالی لیوان را در معرض نمایش گذاشته اند.
شبکه صدای آمریکا نیز همسو با سایر رسانه های فارسی زبان غرب همواره تلاش خود را در راستای همین سیاست بکار گرفته است و نظرسنجی های وب سایت این شبکه با طراحی صورت گرفته همواره در پی به ثمر نشاندن مقاصد ضدایرانی این شبکه است.
برنامه افق شبکه صدای آمریکا همزمان با آغاز هفته قوه قضائیه، با قرار دادن یک نظرسنجی بر روی صفحه فیس بوک خود، این سوال را از مخاطبین خود پرسید که «آیا قدرت سیاسی و اقتصادی "آقازاده" هایی که از حمایت روحانیون و نهادهای قدرت برخوردارند، اجرای قانون و عدالت را در نظام جمهوری اسلامی ایران به حاشیه برده است؟» و برای آن دو گزینه "بله" و "خیر" قرار داده و تلاش داشته تا مانند دیگر برنامه های خود با استناد به نظرسنجی، هجمه به نهاد قضائی و احکام صادره از سوی آن را پیاده کند.
اما نتیجه اعلام شده نظرسنجی در این شبکه نشان داد که 78 درصد از مخاطبین این برنامه عقیده دارند که وابسته بودن به صاحبان قدرت و ثروت، مصونیتی برای افرادی که مرتکب جرائم مختلف شده اند، ایجاد نکرده و قوه قضائیه اجرای عدالت و قانون را بدون توجه به وابستگی مجرمان به نهادها یا خانواده های صاحب نفوذ به عنوان سیاست اصلی خود دنبال می کند.
گفتنی است قوه قضائیه در سال گذشته علاوه بر رسیدگی به پرونده های مهم در خصوص اتهامات مالی و اختلاس، در دیگر عرصه ها و مقابله با جرائمی مانند زمین خواری و... که از سوی برخی افراد صاحب نفوذ رخ داده نیز پرونده درخشانی از خود بر جای گذاشته است که نتیجه این عملکرد درخشان نهاد قضائی کشور را می توان در نظرسنجی های مختلف شبکه های داخلی و حتی ضدانقلاب مشاهده کرد.
سایت جام نیوز نوشت: قاطعیت قوه قضائیه در مبارزه با مفاسد اقتصادی در سالیان اخیر موجب بالا رفتن اعتماد عمومی جامعه به نهاد قضایی کشور و اطمینان مردم به عزم جدی این نهاد قضایی برای برخورد با مفسدان اقتصادی و غارتگران بیت المال در هر سطحی از قدرت گردیده است.
رسیدگی به پرونده فساد اقتصادی "محمدرضا رحیمی" معاون اول دولت دهم و صدور حکم محکومیت زندان و پرداخت جریمه برای پرونده جرائم سنگین "مهدی هاشمی رفسنجانی" بدون شک از درخشان ترین صفحات عملکرد قوه قضائیه در عدم مسامحه مسئولان قضایی کشور با مفاسد اقتصادی می باشد.
اگرچه قاطعیت قوه قضائیه در برخورد با مفاسد مورد تقدیر همگان بوده، اما وجود مشکلات در روند دادرسی ها و موارد مختلف امری بدیهی است که باید با تلاش روزافزون در رفع آن اقدام شود. در این میان برخی مغرضان و معاندان و در راس آنها ضدانقلاب از هر بهانه ای برای تخریب قوای خدوم نظام اسلامی استفاده کرده اند و همیشه نیمه خالی لیوان را در معرض نمایش گذاشته اند.
شبکه صدای آمریکا نیز همسو با سایر رسانه های فارسی زبان غرب همواره تلاش خود را در راستای همین سیاست بکار گرفته است و نظرسنجی های وب سایت این شبکه با طراحی صورت گرفته همواره در پی به ثمر نشاندن مقاصد ضدایرانی این شبکه است.
برنامه افق شبکه صدای آمریکا همزمان با آغاز هفته قوه قضائیه، با قرار دادن یک نظرسنجی بر روی صفحه فیس بوک خود، این سوال را از مخاطبین خود پرسید که «آیا قدرت سیاسی و اقتصادی "آقازاده" هایی که از حمایت روحانیون و نهادهای قدرت برخوردارند، اجرای قانون و عدالت را در نظام جمهوری اسلامی ایران به حاشیه برده است؟» و برای آن دو گزینه "بله" و "خیر" قرار داده و تلاش داشته تا مانند دیگر برنامه های خود با استناد به نظرسنجی، هجمه به نهاد قضائی و احکام صادره از سوی آن را پیاده کند.
اما نتیجه اعلام شده نظرسنجی در این شبکه نشان داد که 78 درصد از مخاطبین این برنامه عقیده دارند که وابسته بودن به صاحبان قدرت و ثروت، مصونیتی برای افرادی که مرتکب جرائم مختلف شده اند، ایجاد نکرده و قوه قضائیه اجرای عدالت و قانون را بدون توجه به وابستگی مجرمان به نهادها یا خانواده های صاحب نفوذ به عنوان سیاست اصلی خود دنبال می کند.
گفتنی است قوه قضائیه در سال گذشته علاوه بر رسیدگی به پرونده های مهم در خصوص اتهامات مالی و اختلاس، در دیگر عرصه ها و مقابله با جرائمی مانند زمین خواری و... که از سوی برخی افراد صاحب نفوذ رخ داده نیز پرونده درخشانی از خود بر جای گذاشته است که نتیجه این عملکرد درخشان نهاد قضائی کشور را می توان در نظرسنجی های مختلف شبکه های داخلی و حتی ضدانقلاب مشاهده کرد.
