صراط: مجله مثلث، مصاحبه زیر را با علیزاده طباطبایی وکیل مهدی هاشمی منتشر کرده است:
شما براي پرونده مهدي هاشمي خواهان اعمال ماده ۱۸ شدهايد و حکم را خلاف بين شرع دانستهايد. چه دلايلي براي رسيدگي فوقالعاده به اين پرونده داريد؟
ابتدا بايد اين نکته را اشاره کنم و قبلا هم گفتهام که اگر آقاي هاشمي حتي يک درصد احتمال ميداد که مرتکب جرم شده، به ايران برنميگشت. ايشان چون مطمئن بود که هيچ تخلفي انجام نداده و اميدوار بود که دستگاه قضايي عادلانه و بيطرفانه به پرونده رسيدگي کند، به ايران آمد. در مرحله دادسرا که به استناد ماده ۳۹ قانون آيين دادرسي کيفري، بازپرس بايستي با بيطرفي کامل دلايل له و عليه متهم را جمعآوري کند، متاسفانه بازپرس پرونده با غرضورزي کامل فقط دلايل عليه ايشان را جمعآوري کرد و به هيچ يک از دلايل له ايشان، حتي اسناد رسمي توجهي نکرد. گزارش وزارت اطلاعات، گزارش مجلس، ديوان محاسبات، گزارش بازرسي نفت و حسابرسي بهينهسازي، اسنادي رسمي بودند که فقط ميتوان آنها را در صورت جعلي بودن رد کرد؛ يعني سند رسمي، قابل انکار نيست. بازپرس به هيچکدام از اينها توجه نکرد و در کيفرخواست، ۱۲ مورد اتهام براي ايشان آمده است.
اما راي دادگاه تجديدنظر نشان ميدهد ايشان از اتهام جاسوسي و اخلال در نظام اقتصادي تبرئه شده است. اين به معني رسيدگي به اسناد ارائه شده توسط شما نيست؟
وقتي به دادگاه رفتيم و دفاعيات خود را ارائه داديم، از ۱۰ مورد تبرئه شد و مشخص بود که چقدر با غرضورزي، ادله عليه ايشان جمعآوري شده است؛ مثلا درباره اتهام جاسوسي که گفتيد، صراحتا در راي آمده است که مستندات اين اتهام توسط طرف خارجي تهيه شده است؛ يعني کاملا مشخص بود که ماموران امنيتي ما را فريب دادند و مستنداتي در اختيارشان قرار دادند که ايشان را به جاسوسي متهم کنند. در خصوص اتهام اخلال در نظام اقتصادي، بايد بگويم ايشان در دادگاه از اين اتهام تبرئه شد و در کيفرخواست، اتهام ارتشا اصلا نبود و اتهامي که در کيفرخواست نباشد، دادگاه نميتواند بدون تحقيقات دادسرا آن را مطرح کند. دادگاه ميتوانست بگويد که اين عمل، اخلال در نظام اقتصادي نيست و ارتشا است، اما اين کار را نکرد؛ بلکه ايشان را از اتهام اخلال در نظام اقتصادي تبرئه کرد؛ با اين استدلال که هيچ تحريفي در قرارداد استات اويل انجام نشده و هيچ اعمال نفوذي در قرارداد نشده که اگر اعمال نفوذي يا تحريفي شده بود، امضاکنندگان قرارداد متهم ميشدند؛ اما در هيچ مرحلهاي از دادرسي، امضاکنندگان قرارداد، در معرض اتهام قرار نگرفتند. در نتيجه دادگاه استيذان کرد که چنين جرمي اصلا واقع نشده است. وقتي جرمي واقع نشده، نبايد جرم ديگري که در کيفرخواست نيست مطرح شود. يکي از دلايلي که ما اين دادنامه را خلاف بين شرع ميدانيم، همين موضوع است.
در بحث اختلاس نيز جايي اشاره به تناقض در آرا کردهايد در اين زمينه نيز توضيح ميدهيد؟
براي آقاي حمزه کرمي، يک مبلغ صادر شده و براي آقاي هادي عرب قبادي و آقاي اميرعلي آقاياري، هر کدام يک مبلغ ديگري صادر شده است؛ يعني براي يک موضوع مشخص (کتاب کودک و نرم افزار) آراي متناقضي صادر شده که خلاف بين شرع ميشود. از طرفي يکسري از مستنداتي که مطرح کردند جعلي است. اظهاراتي در راي آمده که از طرف مهدي عنوان شده، در حاليکه چنين اظهاراتي اصلا نبوده است و به دروغ، در راي به استناد شهاد شهود گفته شده است؛ درحاليکه هرگز شهادت شهودي در دادگاه ـ عليرغم اصرار ما ـ استماع نشده است. با وجودي که موضوع در صلاحيت شخص قاضي نيست و بايد ارجاع کارشناسي شود تا رقم دقيق مشخص شود، اما ارجاع کارشناسي نشده است. همه اينها دلايلي است مبني بر اينکه راي صادره خلاف بين شرع است. اميدواريم با تقاضاي اعمال ماده ۱۸ ما موافقت شود و اين راي نقض شود.
راي دادگاه بدوي و دادگاه تجديدنظر نيز با هم متفاوت است و در واقع افزايش مجازات وجود داشته است. اگر موضوعي نبوده که نبايد اين اتفاق ميافتاد.
دادگاه تجديدنظر برخلاف ماده ۲۵۷ قانون آيين دادرسي، حکم دادگاه بدوي را افزايش داد. دادگاه تجديدنظر حق افزايش مجازاتها را ندارد و با اعمال ماده ۱۳۴، ۱۰ سال را قابل اعمال دانست؛ درحاليکه دادگاه بدوي هفت سال را قابل اعمال ميداند. يکي ديگر از دلايلي که راي مخدوش است، همين مسئله است که بايد مورد دادرسي قرار گيرد.
در هر صورت مهدي هاشمي به آقازاده بودن شناخته ميشود. اين موضوع سبب ميشود که نگاهها به اين مسئله، کمي با ديده ترديد باشد و آن را حاصل فشارهايي براي کاستن از جرائم بدانند.
اگر کسي غير از ايشان بود، ما خيلي بهتر ميتوانستيم دفاع کنيم؛ چون هيچ دليلي مبني بر ارتشا و اختلاس در اين پرونده وجود ندارد. مثلا در خصوص اتهامات امنيتي، نواري از نيک آهنگ کوثر ارائه کردهاند و ما ادعاي جعليت کردهايم و گفتيم بايد کارشناسي شود، اما به کارشناسي نرفت. در ارتباط با سايت جمهوريت، مواردي مطرح شده، ولي مهدي در سايت جمهوريت هيچگونه مسئوليتي نداشت و ادعايي که مطرح شده، مربوط به وقتي است که سايت جمهوريت تعطيل شده بود. در مورد مسائل مالي، سند رسمي، قابليت انکار و ترديد ندارد. بنابراين درباره اختلاس، سند ديوان محاسبات، حسابرسي نفت و بازرسي بهينهسازي نفت را داريم که همه اينها عنوان کردهاند هيچ تخلف مالي در بهينهسازي صورت نگرفته است و دادگاه صرفا به اظهارات يکي از متهمين در دادگاه راي داده است. آن فرد به مسئولان نامه نوشت که من زير فشار و شکنجه چنين اظهاراتي کرده ام و اين اظهارات من با مدارک بهينهسازي همخواني ندارد. بهينهسازي، سازماني است که ذيحساب و امور مالي و حسابرسي دارد. اين موارد، دلايلي است که اگر کسي غير از پسر آقاي هاشمي بود، دادگاه آنها را از ما ميپذيرفت و حکم برائت صادر ميشد.
اصرار شما بر دادگاه علني با توجه به پرونده، يک کار تبليغي نبود؟
ما از ابتدا اصرار داشتيم دادگاه علني برگزار شود تا اين همه تبليغات و اتهاماتي که در رسانههاي مختلف عليه خانواده آقاي هاشمي مطرح شده، خنثي شود. همه جلسات دادگاه فيلمبرداري شد و الان هم ما درخواست ميکنيم که کل فيلم جلسات دادگاه از صدا و سيما پخش شود. واقعا بايستي موضوع قتل عباس يزدانپناه ـ که در سايتها مطالبي را درباره اش مطرح ميکنند ـ روشن شود و روشن هم است؛ پروندهاش در شوراي عالي امنيت ملي است؛ هم قاتلين مشخص شده‌اند و هم عاملين. اين مواردي را که مربوط به پرونده است پنهان ميکنند و نميگذارند افکار عمومي در جريان قرار بگيرند. ما از ابتدا اصرار داشتيم که مهدي نيز مانند آقاي رحيمي در دادگاه کيفري استان با حضور پنج قاضي محاکمه شود. وقتي اتهاماتي که وارد کرديد و به قول خودتان عمده اتهامات، اقتصادي هم است و ايشان بهعنوان رئيس سازمان بهينهسازي، در حد معاون وزير بوده، در اين صورت چه لزومي دارد پرونده به دادگاه انقلاب برود؟
فکر ميکنيد سرانجام اين پرونده به کجا برسد؟
در ۱۰ مورد از اتهامات مطرح شده، با استدلال و استناد محکم، حکم برائت صادر شد و در بقيه موارد که حکمي صادر شده، نه مستدل است و نه مستند و نه موجه. مطمئنيم اگر پرونده در مرجع بيطرفي رسيدگي شود، حکم نقض ميشود. نکته ديگر اينکه به صلاحيت قاضي تجديدنظر ايراد داشتيم. قانونا وقتي به صلاحيت قاضي ايراد وارد ميشود، قاضي ايراد را ميپذيرد و قرار امتناع از رسيدگي صادر ميکند يا نميپذيرد و به رسيدگياش ادامه ميدهد؛ ولي رد به مرجع بالاتر براي رسيدگي ميرود. ما اعتراض کرديم، اما قبل از اينکه اعتراضمان در جايي رسيدگي شود، دادگاه تجديدنظر، رايش را صادر کرده بود.
شما براي پرونده مهدي هاشمي خواهان اعمال ماده ۱۸ شدهايد و حکم را خلاف بين شرع دانستهايد. چه دلايلي براي رسيدگي فوقالعاده به اين پرونده داريد؟
ابتدا بايد اين نکته را اشاره کنم و قبلا هم گفتهام که اگر آقاي هاشمي حتي يک درصد احتمال ميداد که مرتکب جرم شده، به ايران برنميگشت. ايشان چون مطمئن بود که هيچ تخلفي انجام نداده و اميدوار بود که دستگاه قضايي عادلانه و بيطرفانه به پرونده رسيدگي کند، به ايران آمد. در مرحله دادسرا که به استناد ماده ۳۹ قانون آيين دادرسي کيفري، بازپرس بايستي با بيطرفي کامل دلايل له و عليه متهم را جمعآوري کند، متاسفانه بازپرس پرونده با غرضورزي کامل فقط دلايل عليه ايشان را جمعآوري کرد و به هيچ يک از دلايل له ايشان، حتي اسناد رسمي توجهي نکرد. گزارش وزارت اطلاعات، گزارش مجلس، ديوان محاسبات، گزارش بازرسي نفت و حسابرسي بهينهسازي، اسنادي رسمي بودند که فقط ميتوان آنها را در صورت جعلي بودن رد کرد؛ يعني سند رسمي، قابل انکار نيست. بازپرس به هيچکدام از اينها توجه نکرد و در کيفرخواست، ۱۲ مورد اتهام براي ايشان آمده است.
اما راي دادگاه تجديدنظر نشان ميدهد ايشان از اتهام جاسوسي و اخلال در نظام اقتصادي تبرئه شده است. اين به معني رسيدگي به اسناد ارائه شده توسط شما نيست؟
وقتي به دادگاه رفتيم و دفاعيات خود را ارائه داديم، از ۱۰ مورد تبرئه شد و مشخص بود که چقدر با غرضورزي، ادله عليه ايشان جمعآوري شده است؛ مثلا درباره اتهام جاسوسي که گفتيد، صراحتا در راي آمده است که مستندات اين اتهام توسط طرف خارجي تهيه شده است؛ يعني کاملا مشخص بود که ماموران امنيتي ما را فريب دادند و مستنداتي در اختيارشان قرار دادند که ايشان را به جاسوسي متهم کنند. در خصوص اتهام اخلال در نظام اقتصادي، بايد بگويم ايشان در دادگاه از اين اتهام تبرئه شد و در کيفرخواست، اتهام ارتشا اصلا نبود و اتهامي که در کيفرخواست نباشد، دادگاه نميتواند بدون تحقيقات دادسرا آن را مطرح کند. دادگاه ميتوانست بگويد که اين عمل، اخلال در نظام اقتصادي نيست و ارتشا است، اما اين کار را نکرد؛ بلکه ايشان را از اتهام اخلال در نظام اقتصادي تبرئه کرد؛ با اين استدلال که هيچ تحريفي در قرارداد استات اويل انجام نشده و هيچ اعمال نفوذي در قرارداد نشده که اگر اعمال نفوذي يا تحريفي شده بود، امضاکنندگان قرارداد متهم ميشدند؛ اما در هيچ مرحلهاي از دادرسي، امضاکنندگان قرارداد، در معرض اتهام قرار نگرفتند. در نتيجه دادگاه استيذان کرد که چنين جرمي اصلا واقع نشده است. وقتي جرمي واقع نشده، نبايد جرم ديگري که در کيفرخواست نيست مطرح شود. يکي از دلايلي که ما اين دادنامه را خلاف بين شرع ميدانيم، همين موضوع است.
در بحث اختلاس نيز جايي اشاره به تناقض در آرا کردهايد در اين زمينه نيز توضيح ميدهيد؟
براي آقاي حمزه کرمي، يک مبلغ صادر شده و براي آقاي هادي عرب قبادي و آقاي اميرعلي آقاياري، هر کدام يک مبلغ ديگري صادر شده است؛ يعني براي يک موضوع مشخص (کتاب کودک و نرم افزار) آراي متناقضي صادر شده که خلاف بين شرع ميشود. از طرفي يکسري از مستنداتي که مطرح کردند جعلي است. اظهاراتي در راي آمده که از طرف مهدي عنوان شده، در حاليکه چنين اظهاراتي اصلا نبوده است و به دروغ، در راي به استناد شهاد شهود گفته شده است؛ درحاليکه هرگز شهادت شهودي در دادگاه ـ عليرغم اصرار ما ـ استماع نشده است. با وجودي که موضوع در صلاحيت شخص قاضي نيست و بايد ارجاع کارشناسي شود تا رقم دقيق مشخص شود، اما ارجاع کارشناسي نشده است. همه اينها دلايلي است مبني بر اينکه راي صادره خلاف بين شرع است. اميدواريم با تقاضاي اعمال ماده ۱۸ ما موافقت شود و اين راي نقض شود.
راي دادگاه بدوي و دادگاه تجديدنظر نيز با هم متفاوت است و در واقع افزايش مجازات وجود داشته است. اگر موضوعي نبوده که نبايد اين اتفاق ميافتاد.
دادگاه تجديدنظر برخلاف ماده ۲۵۷ قانون آيين دادرسي، حکم دادگاه بدوي را افزايش داد. دادگاه تجديدنظر حق افزايش مجازاتها را ندارد و با اعمال ماده ۱۳۴، ۱۰ سال را قابل اعمال دانست؛ درحاليکه دادگاه بدوي هفت سال را قابل اعمال ميداند. يکي ديگر از دلايلي که راي مخدوش است، همين مسئله است که بايد مورد دادرسي قرار گيرد.
در هر صورت مهدي هاشمي به آقازاده بودن شناخته ميشود. اين موضوع سبب ميشود که نگاهها به اين مسئله، کمي با ديده ترديد باشد و آن را حاصل فشارهايي براي کاستن از جرائم بدانند.
اگر کسي غير از ايشان بود، ما خيلي بهتر ميتوانستيم دفاع کنيم؛ چون هيچ دليلي مبني بر ارتشا و اختلاس در اين پرونده وجود ندارد. مثلا در خصوص اتهامات امنيتي، نواري از نيک آهنگ کوثر ارائه کردهاند و ما ادعاي جعليت کردهايم و گفتيم بايد کارشناسي شود، اما به کارشناسي نرفت. در ارتباط با سايت جمهوريت، مواردي مطرح شده، ولي مهدي در سايت جمهوريت هيچگونه مسئوليتي نداشت و ادعايي که مطرح شده، مربوط به وقتي است که سايت جمهوريت تعطيل شده بود. در مورد مسائل مالي، سند رسمي، قابليت انکار و ترديد ندارد. بنابراين درباره اختلاس، سند ديوان محاسبات، حسابرسي نفت و بازرسي بهينهسازي نفت را داريم که همه اينها عنوان کردهاند هيچ تخلف مالي در بهينهسازي صورت نگرفته است و دادگاه صرفا به اظهارات يکي از متهمين در دادگاه راي داده است. آن فرد به مسئولان نامه نوشت که من زير فشار و شکنجه چنين اظهاراتي کرده ام و اين اظهارات من با مدارک بهينهسازي همخواني ندارد. بهينهسازي، سازماني است که ذيحساب و امور مالي و حسابرسي دارد. اين موارد، دلايلي است که اگر کسي غير از پسر آقاي هاشمي بود، دادگاه آنها را از ما ميپذيرفت و حکم برائت صادر ميشد.
اصرار شما بر دادگاه علني با توجه به پرونده، يک کار تبليغي نبود؟
ما از ابتدا اصرار داشتيم دادگاه علني برگزار شود تا اين همه تبليغات و اتهاماتي که در رسانههاي مختلف عليه خانواده آقاي هاشمي مطرح شده، خنثي شود. همه جلسات دادگاه فيلمبرداري شد و الان هم ما درخواست ميکنيم که کل فيلم جلسات دادگاه از صدا و سيما پخش شود. واقعا بايستي موضوع قتل عباس يزدانپناه ـ که در سايتها مطالبي را درباره اش مطرح ميکنند ـ روشن شود و روشن هم است؛ پروندهاش در شوراي عالي امنيت ملي است؛ هم قاتلين مشخص شده‌اند و هم عاملين. اين مواردي را که مربوط به پرونده است پنهان ميکنند و نميگذارند افکار عمومي در جريان قرار بگيرند. ما از ابتدا اصرار داشتيم که مهدي نيز مانند آقاي رحيمي در دادگاه کيفري استان با حضور پنج قاضي محاکمه شود. وقتي اتهاماتي که وارد کرديد و به قول خودتان عمده اتهامات، اقتصادي هم است و ايشان بهعنوان رئيس سازمان بهينهسازي، در حد معاون وزير بوده، در اين صورت چه لزومي دارد پرونده به دادگاه انقلاب برود؟
فکر ميکنيد سرانجام اين پرونده به کجا برسد؟
در ۱۰ مورد از اتهامات مطرح شده، با استدلال و استناد محکم، حکم برائت صادر شد و در بقيه موارد که حکمي صادر شده، نه مستدل است و نه مستند و نه موجه. مطمئنيم اگر پرونده در مرجع بيطرفي رسيدگي شود، حکم نقض ميشود. نکته ديگر اينکه به صلاحيت قاضي تجديدنظر ايراد داشتيم. قانونا وقتي به صلاحيت قاضي ايراد وارد ميشود، قاضي ايراد را ميپذيرد و قرار امتناع از رسيدگي صادر ميکند يا نميپذيرد و به رسيدگياش ادامه ميدهد؛ ولي رد به مرجع بالاتر براي رسيدگي ميرود. ما اعتراض کرديم، اما قبل از اينکه اعتراضمان در جايي رسيدگي شود، دادگاه تجديدنظر، رايش را صادر کرده بود.
