سهم جرائم امنیتی در حکم "مهدی بابا"

صراط: رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی که در مرداد ماه سال گذشته به تکاپو افتاده ظاهرا آنقدر حساس و البته سنگین بود که وکالت یک نفر کارساز نشد.

از این رو دو وکیل باسابقه دادگستری به نام‌های سید محمود علیزاده طباطبایی و سید وحید ابوالمعالی کار دفاع از مهدی هاشمی را پذیرفتند و کفش‌های آهنین خود را به پا کردند تا از این آقازاده جنجالی به دلیل باز شدن پرونده‌ای با ابعاد بین‌المللی دفاع کنند.

در راستای دفاع از مهدی هاشمی اتفاقات بسیاری افتاد و حرف‌های گوناگونی زده شد که قابل تامل است. بهتر است در ابتدا گریزی به پیشینه این پرونده بزنیم تا موضوعت شفاف شود.

ماجرا از کجا شروع شد؟

مهدی هاشمی شامگاه یکشنبه 2 مهر ماه سال 91 با پرواز شماره EK977 هواپیمایی امارات، از دوبی به کشور بازگشت.

متهم پس از بازگشت به تهران در فرودگاه توسط نماینده دادستانی تفهیم اتهام شد و تعهد داد تا 24 ساعت بعد خود را به دادستانی معرفی کند.

سرانجام مهدی هاشمی در تاریخ 3 مهر به دادسرای اوین رفت و براساس وعده‌ای که دستگاه قضایی برای رسیدگی به پرونده وی داده بود تحقیقات از این فرد آغاز شد.

دادسرای تهران در تاریخ 26 آذر عنوان کرد که مهدی هاشمی پس از تکمیل تحقیقات و با تودیع وثیقه مناسب از زندان اوین آزاد شد.

نهایتاً پس از 107 روز گذشت از بازداشت موقت مهدی هاشمی و آغاز رسیدگی به پرونده وی دادستان تهران در 20 دی ماه اعلام کرد کیفرخواست پرونده اتهامی مهدی هاشمی صادر شده و این پرونده به دادگاه ارسال خواهد شد.

15 اردیبهشت سال 92 اولین جلسه رسیدگی به دادگاه مهدی هاشمی آغاز شد

دادگاه به محض شروع مواجهه شد با درخواست وکلای مهدی هاشمی آن هم برای استمهال که این درخواست با موافقت قاضی سراج روبرو شد، اما مشخص شد دلیل این استمهال مشکلات و ایراداتی بوده است که در جریان بازپرسی و تحقیقات اولیه پرونده رخ داده است.

به این ترتیب پرونده مهدی هاشمی به دادسرای تهران بازگشت تا بار دیگر تحقیقات برای رفع نقایص این پرونده آغاز شود.

سرانجام بعد از گذشت پروسه‌ای طولانی و پیچیده کیفرخواست 138 صفحه‌ای مهدی هاشمی صادر شد، به دادگاه آمد و طی 2 روز قرائت شد.

از روز 11 مرداد ماه تا کنون هشت جلسه از رسیدگی به این پرونده برگزار شده است که تنها دو جلسه آن به قرائت کیفرخواست اختصاص داشت و 6 جلسه باقی مانده مربوط به دفاعیات مهدی هاشمی بود.

بعد از گذشت این زمان طولانی چند روز پیش یعنی روز چهارشنبه 12 شهریور و در هفتمین جلسه دادگاه سید وحید ابوالمعالی در جمع خبرنگاران با صراحت تمام گفت که این بی‌اعتبارترین کیفرخواستی است که تاکنون دیده‌ام.

تنها 3 روز بعد و در حاشیه هشتمین جلسه یار ابوالمعالی در دفاع از مهدی هاشمی این نکته را تایید نکرد و فقط گفت: هر کس مسئول حرف‌هایی است که خودش می‌گوید.

اما مساله دیگری که وجود دارد تناقضات آشکار و بی‌اطلاعی از کار همدیگر در صحبت‌های این دو وکیل است که چند نمونه از این تناقضات را در زیر می‌خوانید:

*ابوالمعالی: نام متهم دیگری هم در پرونده مهدی هاشمی به چشم می‌خورد.

علیزاده طباطبایی: پای هیچ متهم دیگری در این پرونده نیست. این پرونده صرفا به اتهامات مهدی هاشمی می‌پردازد.

*ابوالمعالی: من یوزرنیم و پسورد صفحه‌ فیسبوک را ندارم و از سمت من راه‌اندازی نشده و اخبارش را هم من منتشر نمی‌کنم.

علیزاده طباطبایی: ما در صفحه فیسبوک به اتهاماتی که به مهدی هاشمی در رسانه‌ها وارد شده پاسخ می‌دهیم.

برخی معتقدند این تناقضات قطعا افکار عمومی را گمراه و سردرگم می‌کرد. از سویی شنیدن این دوگانه‌گویی‌ها توسط دو وکیلی که منافع مشترک و کار مشترک دارند تامل‌برانگیز است.

اما این بخشی از تناقضات آشکار در میان اظهارات دو وکیلا مهدی هاشمی بود که به خودی خود قابل تأمل بود اما در سویی دیگر با آغاز رسیدگی به این پرونده برخی از اعضای خانواده مهدی هاشمی که در روزهای برگزاری دادگاه به جلوی در دادگاه انقلاب می‌آمدند تلاش داشتند تا پرونده مهدی هاشمی را سیاسی جلوه دهند.

علیزاده طباطبایی در گفت‌وگو با یکی از رسانه‌ها در همان روز رسیدگی به پرونده تلاش داشت تا بگوید پرونده مهدی هاشمی سیاسی است و به نوعی تشکیل این پرونده را کاری سیاسی و بدون مبنا جلوه دهد.

در کنار اظهارات علیزاده طباطبایی فاطمه و فائزه هاشمی نیز در حضور خبرنگاران تلاش داشتند تا پرونده برادرشان را پرونده‌ای سیاسی و مربوط به اتفاقات سیاسی جلوه دهند و نمی‌خواستند کسی بداند که برادرشان در پرونده اختلاس و ارتشا نیز دارد.

برخی تلاش داشتند پرونده را سیاسی جلوه دهند

برخی از کارشناسان معتقدند کسانی که قصد دارند اتهامات مهدی هاشمی را سیاسی جلوه دهند برای این است که مدارک خیلی محکمی و کثیری برای اثبات اتهامات سیاسی وی وجود ندارد و این افراد می‌خواهند از این طریق توپ را به زمین طرف مقابل بیندازند.

این در حالی است که بعد از طرح این ادعاها مدارک و اسناد جرائم اقتصادی این آقازاده جنجالی منتشر شد و مشخص شد برخلاف ادعای وکلای مهدی هاشمی این آقازاده در پرونده خود جرائم اقتصادی کلانی دارد.

از سویی یک مصاحبه از مهدی هاشمی با بیژن فرهودی در رسانه کیهان لندن منتشر شده است که از موارد امنیتی علیه این آقازاده حکایت دارد و در قبال آن وکیل مهدی هاشمی فقط به تکذیب بسنده کرده و گفته این اقدام سندسازی است.

ظاهرا این قصه سر دراز داشت در زیر چند اظهار نظر از کارشناسان و مسئولان برجسته سیاسی و قضایی کشور را می‌آوریم که از اقتصادی بودن اتهامات وارده به مهدی هاشمی حکایت دارد:

حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری با رسانه‌ها در تاریخ 13 مرداد 93:

به طور اجمالی می‌توانم بگویم که اتهامات این فرد اقتصادی و امنیتی است.

ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در تاریخ 13 مرداد 93:

اینکه دیگران تلاش دارند تا این پرونده و اتهامات آن را سیاسی جلوه دهند حاشیه‌سازی است و دنبال اهداف سیاسی خودشان هستند.

یک منبع آگاه در گفت‌وگو با فارس در تاریخ 11 مرداد 93:

براساس مواد مندرج در کیفرخواست اتهامی مهدی هاشمی اتهامات اقتصادی بیشتر از اتهامات سیاسی وی است.

حجت‌الاسلام سید ناصر موسوی لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در تاریخ 12 مرداد 93:

مهدی هاشمی در پرونده استات اویل متهم است و وی به دلیل اتهامات‌اش در زمینه مفاسد اقتصادی باید هر چه سریعتر محاکمه شود و نباید میان وی و دیگران تفاوت قائل شوند.

احمد توکلی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در تاریخ 13 مرداد 93:

اتهامات اقتصادی مهدی هاشمی از اتهامات سیاسی وی نه تنها کمتر نیست بلکه بیشتر و مهم‌تر هم هست.

حجت الاسلام سید علی طاهری نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس شورای اسلامی در تاریخ 16 مرداد 93:

برخی به دنبال ایجاد این فضا در جامعه بودند که دادگاه مهدی هاشمی یک دادگاه سیاسی است تا بتوانند اتهامات اقتصادی مهدی هاشمی را تحت الشعاع قرار دهند.

اینها بخشی از اظهار نظرهای مسئولان برجسته نظام مقدس جمهوری اسلامی بود اما نکته جالب توجه این است که برخی از نزدیکان و اقوام مهدی هاشمی همچنین وکلای وی اصرار بر سیاسی جلوه دادن اتهامات مهدی هاشمی دارند و اتهامات اقتصادی و امنیتی وی را تکذیب می‌کنند.

۱۰ سال زندان برای اختلاس، ۱۰ سال برای ارتشاه و تنها ۵ سال برای جرائم امنیتی

اما سرانجام 21 خرداد معاون اول قوه قضاییه محسنی‎اژه‎ای در حاشیه مراسم تودیع و معارفه رئیس کل دادگستری استان گلستان افزود: در مورد اختلاس، طبق قانون اگر چنانچه توأم با جعل باشد مجازات بین هفت تا 10 سال است اگر بدون جعل باشد بین پنج تا 10 سال خواهد بود طبق ماده 134 قانون مجازات اسلامی حاکم موظف است که 10 سال را بدهد.

وی بیان داشت: در مورد رشوه نیز طبق قانون اگر کسی از مبلغی بالاتر رشوه گرفته باشد از پنج تا 10 سال مجازات می‎شود که بر اساس ماده 134 قانون مجازات اسلامی 10 سال در نظر گرفته می‎شود، مسائل امنیتی نیز بین دو سال تا پنج سال است که طبق این ماده قانونی باید اکثریت مجازات درنظر گرفته شود.

محسنی‎اژه‎ای اظهار کرد: حکم مهدی هاشمی در مقام اجرا یکی از اینها که بالاتر است اجرا می‎شود یعنی عملا 10 سال اجرا خواهد شد.

اما حالا با توجه به مشخص شدن حکم نهایی این مجرم در پرونده بین‌المللی‌اش گرد و خاک برخی اظهار نظر ها خوابیده و مشخص شد تلاش وکلا و برخی از اعضای خانواده مهدی هاشمی صرفا برای گمراه کردن افکار عمومی بوده است.