معاون اول رئیس جمهور اظهارداشت: انتظار ما از بانک مرکزی این است که از همه کشورهایی که طرف معاملات ما هستند برای استفاده از پول مشترک و ضمانت نامه ها اقدامات لازم را انجام دهد. معتقدم سیستم بانکی به جهت بار بسیار سنگینی که بر دوش دارد نیازمند این است که ابزارهای نوین و فناوری های جدید را به کار گیرد، ضمن اینکه مطمئن هستم با استفاده از این ابزارها بسیاری از مسائل که مورد دغدغه مسئولان و همکاران نظام بانکی است، حل خواهد شد.
وی ادامه داد: در یکی از جلسات که رئیس کل بانک مرکزی نیز حضور داشت بخشنامه ای ابلاغ کردم که براساس آن بانک مرکزی تا پایان سال ۹۴ باید ۹ سامانه الکترونیکی را به طور کامل در کل شبکه بانکی مستقر و اجرایی کند.
جهانگیری با بیان اینکه بعد از استقرار ۹ سامانه مذکور می توان گفت که نظام الکترونیکی به طور کامل در سیستم بانکی اجرا می شود گفت: یکی از این سامانه ها چکاوک بود که از اهمیت بالایی برخوردار است؛ زیرا هرچه اعتماد مردم از عملکرد چک افزایش پیدا کند، دغدغه های معاملات چکی نیز کمتر می شود.
معاون اول رئیس جمهور گفت: سامانه نسیم که مربوط به حساب های دولتی می شود از دیگر سامانه هایی است که باید توسط بانک مرکزی درسال ۹۴ به طور کامل اجرایی شود ضمن آنکه سیستم های ردیابی نقل و انتقالات ارزی در کشور نیز از دیگر مواردی است که بانک مرکزی ملزم و مکلف به اجرای آن درسال ۹۴ شده است.
وی با بیان اینکه بانک مرکزی پیشقراول استقرار دولت الکترونیک است افزود: از اقدامات خوب بانک مرکزی به عنوان نهاد اصلی در هدفگذاری کاهش تورم، در دولت صمیمانه تشکر می کنم و این تشکر از جانب خودم، رئیس جمهور و دولت است.
جهانگیری ایستادگی رئیس جمهور برای جلوگیری از برداشت منابع بانک مرکزی را از مهم ترین اقدامات در جهت کاهش نرخ تورم ذکر کرد و گفت: اما برداشت سیستم بانکی در بانک مرکزی درسال گذشته در حالی موجب افزایش پایه پولی شد که معمولا دولت ها از بانک مرکزی برداشت می کردند ولی در سال قبل دولت برداشتی نداشت یا اگر هم داشت میزان آن بسیار کم بوده است.
معاون اول رئیس جمهور اظهار داشت: رونق اقتصادی هدفگذاری شده و به همین منظور سیاست گذاری هایی برای ورود به دوره رونق لازم بود که تصویب شده است. وی تصریح کرد: ۱۷۷ بند برای ورود به رونق در دولت مورد بررسی قرار گرفت و برخی از این موارد از اختیارات دولت و دستگاه های اجرایی بود اما بخشی نیز نیازمند مصوبه مجلس بود به همین منظور لایحه ای را برای خروج از رکود به مجلس ارسال کردیم که هر چند با تأخیر ولی با اصلاحاتی مورد تأیید قرار گرفت.
جهانگیری با بیان اینکه اقتصاد به طور جدی نیازمند ورود به رونق و رشد اقتصادی بالای ۵ درصد است افزود: مهم ترین محدودیت پیش رو مساله تأمین مالی است که با توجه به محدودیت ۳ منبع دولتی، خارجی و اعتباردهی سیستم بانکی می توان گفت درسال ۹۴ با محدویت اساسی در این زمینه روبرو هستیم.
معاون اول رئیس جمهور خاطرنشان کرد: با توجه به محدودیت های مالی بودجه ۹۴ حتما باید با صرفه جویی پیش رود لذا از منابع بودجه دولت نمی توان در جهت رونق استفاده کرد. به گفته جهانگیری، منابع خارجی و فاینانس های گشایش شده از دیگر منابع مالی هستند که دولت به آن توجه دارد ضمن اینکه از بانک ها می خواهیم در شرایط تحریم از روش هایی استفاده کنند که بتوانند از منابع مالی خارجی نیز کمک بگیرند.
وی با اشاره به نامه نگاری معاون ارزی بانک مرکزی در سال گذشته گفت: سال گذشته آقای کامیاب در نامه ای خواستار موافقت برای استفاده ۵ میلیارد دلار یوزانس شد و به همین دلیل از مدیران بانکی خواهش می کنم در زمانی که دولت دست خود را دراز می کند، هرچه دارند به صحنه بیاورند.
جهانگیری با تأکید بر اینکه سیستم بانکی با معوقات بالایی روبرو است تاکید کرد: طبق گزارشات اعلامی نسبت معوقات در سال ۹۳ به ۹۲ کاهش یافته ضمن اینکه بدهی دولت به سیستم بانکی موردی است که باید برای آن راهکاری پیدا شود و دولت در لایحه خروج از رکود راه حلی را برای این موضوع در نظر گرفته است.
معاون اول رئیس جمهور با تأکید بر اینکه وضع بدهی ها در ایران عجیب و غریب است ادامه داد: یکی از مشکلات بانک ها کفایت سرمایه ها است و در لایحه خروج از رکود راهکاری برای افزایش سرمایه بانک ها پیش بینی شده که افزایش سرمایه بانک ها از موضوعات اصلی دولت است.
وی تصریح کرد: باید در سال ۹۴ به خصوص در همین ماه های ابتدایی راهکارهایی پیدا کنیم که سیستم بانکی بتواند گام جدی برای رونق بردارد که اولویت آن باید سرمایه درگردش واحدهای تولیدی باشد.
