صراط: آیت‌الله قربانعلی دری‌نجف‌آبادی بعد از ظهر امروز در مراسم تودیع و معارفه رئیس کل جدید دادگستری استان مرکزی اظهار داشت: اشتباهات بسیاری در امر واگذاری واحدهای صنعتی به بخش خصوصی در استان مرکزی صورت گرفته که باید کمیته‌ای ویژه تشکیل و در روند این واگذاری‌ها تجدید نظر کرد.
وی تصریح کرد: خوشبختانه هم‌اکنون شرایط قضایی استان شرایط قابل قبولی است و کادر دستگاه قضایی مورد اعتماد و احترام مردم است.
*شرایط اجتماعی اقتصادی برای دستگاه قضایی تولید پرونده می‌کند
امام جمعه اراک با بیان اینکه دستگاه قضایی میهمان شرایط اجتماعی و اقتصادی است و شرایط اجتماعی اقتصادی برای دستگاه قضایی تولید پرونده می‌کند، گفت: در حال حاضر آمار جرم در جامعه بالا است که برای کاهش آمار این جرایم باید به اصل پیشگیری از جرم توجه کرده و به صورت مجدانه به آن پرداخت.
دری‌نجف‌آبادی بیان داشت: پیشگیری از جرم بدون مشارکت مردم امکان‌پذیر نیست، اگر خود مردم در این امر مهم همکاری و مشارکت نکنند، آسیب‌ها و فتنه‌ها و شبکه‌های فساد و فحشا همچنان در جامعه وجود خواهند داشت.
وی افزود: با تدوین قانون پیشگیری و فعالیت ستاد پیشگیری از وقوع جرم در زمینه حفظ حقوق بیت‌المال، حقوق شهروندی و... جلوی بسیاری از مفاسد اجتماعی و سیاسی و اقتصادی گرفته خواهد شد که لازمه آن همکاری همه جانبه نیروهای انتظامی، بسیج، سپاه و تمامی ارگان‌ها و نهادها است.
*واگذاری شرکت‌ها در راستای اصل 44 به بخش خصوصی تبعات منفی داشت
امام جمعه اراک در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اجرای اصل 44 قانون اساسی بیان داشت: متاسفانه واگذاری شرکت‌ها و کارخانجات به بخش خصوصی در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی نه تنها موجب رشد صنعت و اقتصاد نشده است، بلکه تبعات منفی بسیاری را به همراه داشته است.
دری نجف‌آبادی ادامه داد: قرار نبوده است که این واگذاری‌ها تعطیلی شرکت‌های واگذار شده را به همراه داشته باشد، چرا که هدف از اجرای اصل 44 رشد دو برابری تولید و اشتغال و رونق واحدهای تولیدی بوده است.
*کارخانجات به افرادی واگذار شده که با سوء‌استفاده از این واگذاری‌ها آقازاده‌های خود را به کانادا می‌فرستند
وی اظهار داشت: متاسفانه در این استان اجرای اصل 44 قانون اساسی واگذاری واحدهای تولیدی به عده‌ای زمین‌خوار بوده است، 550 هزار متر زمین در یک جا و یک میلیون و 130 هزار متر زمین در نقطه‌ای دیگر در قالب واگذاری کارخانجات به بخش خصوصی به افرادی واگذار شده که با سوء‌استفاده از این واگذاری‌ها آقازاده‌های خود را به کانادا می‌فرستند و مشکلات ناشی از آن را برای مردم و مسئولان استان باقی می‌گذارند.
امام جمعه اراک ادامه داد: چرا باید اجازه داد با این واگذاری‌ها بیت‌المال به نابودی کشانده شود، در حال حاضر بخشی از معوقات بانکی متعلق به خریداران واحدهایی است که در زمانی تولید صدها تن کالای استراتژیک کشور را بر عهده داشتند.
استاندار مرکزی نیز گفت: امروز ارکان مختلف جمهوری اسلامی با تبعیت از رهبر معظم انقلاب در یک مسیر گام می‌نهند.
محمود زمانی قمی افزود: در این استان نیز دولت و دستگاه قضایی برای رفع مانع و مشکلات مردم در کنار یکدیگر بوده و برای خدمت رسانی بهتر به مردم تلاش می‌کنند.
در این مراسم حجت‌الاسلام قاسم عبداللهی به عنوان رئیس کل جدید دادگستری استان مرکزی معرفی و از خدمات حجت‌الاسلام حکمت‌علی مظفری قدردانی شد.
