صراط: مدیر شرکت نگین خودرو آفتاب که به علت کلاهبرداری بیش از ۱ سال است پلمپ شده است به عنوان کارآفرین برتر انتخاب شد.
یکی از موضوعات و پرونده‌هایی که در دادگاه‌ها و دادسراها زیاد به چشم می‌خورد موضوع کلاهبرداری است و در این میان کلاهبرداری‌های لیزینگ به علت شمار زیاد مالباختگان بیش از دیگران در معرض دید قرار می‌گیرد.
یکی از این پرونده‌های دارای شکات فراوان پرونده شرکت نگین خودرو آفتاب است که از قضا مدیر آن در سال‌های اخیر به عنوان کارآفرین برتر نیز معرفی شده و جایزه نیز گرفته است.
شرکت نگین خودرو آفتاب یکی از شرکت های لیزینگ خودور بود که حدود یکسال است که به دلیل کلاهبرداری و عدم انجام تعهدات خود به مشتریانش پلمپ شد و تا کنون حدود 5000 هزار نفر مالباخته از این شرکت برای باز پرداخت ودیعه و سود خود از صاحبان شرکت شکایت کرده‌اند.
در این خصوص قاضی پرونده حجت الاسلام منوچهری رئیس شعبه 1173 دادگاه قدس از تسریع روند رسیدگی پرونده این شرکت و مالباختگان خبر داد و گفت: با توجه به بررسی‌های انجام شده و مذاکرات متعدد با عوامل شرکت همچنین شخص مدیرعامل طبق توافق قرار بر این شده است تا با تشگیل کمپین با حضور وکلای قانونی شرکت مذکور و نماینده دادگاه عمومی انقلاب در یک مکان که احتمالا دادگاه انقلاب باشد وجوه دریافت شده از مالباختگان توسط مدیرعامل و اعضاء شرکت با کسب رضایت شکات پرداخت شود.
حجت الاسلام منوچهری افزود: شرط ما در این خصوص بر این پایه بوده است که برای کم کردن محکومیت کلاهبرداران یکی از راه‌ها، کسب رضایت شاکیان پرونده است و باید شرایط به شگلی پیش برود تا نفر آخر پرونده کامل به حقوق خود و مبالغ پرداخت شده برسد.
رئیس شعبه 1173 با بیان اینکه شاکیان پرونده شرکت نگین خودرو انسجام لازم را برای پیگیری امور حقوقی ندارند خاطرنشان کرد: اکثر پرونده‌های اینچنینی به دلایل پیچیدگی در بررسی گاهی چندین سال به طول می‌انجامد اما ما در این پرونده سعی کرده‌ایم تا در کمترین زمان موضوع را رسیدگی کنیم تا مردم به پول خود برسند که این موضوع مستلزم آن است که شاکیان پرونده و کسانی که هنوز به دادگاه و این شعبه مراجعه نکردند با حضور خود و تکمیل روند شکایت در دادگاه به ما برای رسیدگی هرچه سریعتر آن کمک کنند.
قاضی منوچهری با اشاره به توقیف حساب‌های بانکی کلاهبرداران و اموالی که به نام صاحبان شرکت بود خاطر نشان کرد: در حد ممکن شناسایی اموال شرکت و مسدود‌کردن حساب‌های بانکی انجام شده که تعدادی خودروهای لوکس گرانقیمت و املاک نیز در آنها دیده می‌شود.
این مقام قضایی در پایان گفت: حدود 5000 هزار نفر مالباخته در این پرونده حضور دارند که تاکنون تعداد 2445 نفر حضور خود را در دادگاه و این شعبه به ثبت رسانده‌اند و می‌بایست تمامی نفرات و شاکیان پرونده نیز برای رسیدگی نهایی هرچه سریعتر به این شعبه مراجعه کنند.
اما در این میان یکی از مشکلاتی که دیده می‌شود کندی رسیدگی به این پرونده‌هاست یعنی درحالی روند پیگیری پرونده های کلاهبرداری در دادسراها و دادگاه های عمومی انقلاب در حال پیگیری است که گاها در بیشتر آنها به دلایل مختلف قانونی برای بررسی شرایط با کندی و تاخیر روبرو بوده و چندین سال بررسی یک پرونده با طول می‌انجامد و اکثر مالباختگان نیز قید مبالغ خود را می زنند.
در گزارش اخیر رئیس کل بانک مرکزی که به تازگی منتشر شد وجود شرکت‌های گوناگون در امور مختلف لیزینگ، صندوق‌های قرض الحسنه و موسسات هلدینگ و... مشخص شده که تعداد 37 شرکت لیزینگ خودرو و تعدادی موسسه قرض الحسنه دارای مجوز رسمی از بانک مرکزی هستند و حدود 3000 شرکت در زمینه‌های مذکور بدون مجوز درحال فعالیت هستند.
این درحالی است که عموم مردم جامعه اطلاع دقبقی در خصوص شرکت‌های دارای مجوز ندارند و این موضوع شرایطی مناسب را برای کلاهبرداران مهیا کرده است تا باعث تشگیل صف‌های بلند و تلف‌شدن ساعت‌ها وقت و انرژی مردم در دادگاه‌ها و دادسراها شود، اینکه چه مکانیزمی می‌تواند شرایط جلوگیری از کلاهبرداری را برای افراد سود جو به حداقل برساند و نحوه اطلاع‌رسانی آن نیز به چه صورت باشد را باید از مسئولان ذیربط پرسید، همچنین نقش رسانه ملی در پوشش این اتفاقات که بدنه جامعه ما را به دلیل عدم اطلاع درگیر کرده است به چه میزان در کاهش اینگونه جرائم می‌تواند کمک کند قابل توجه است.
یکی از موضوعات و پرونده‌هایی که در دادگاه‌ها و دادسراها زیاد به چشم می‌خورد موضوع کلاهبرداری است و در این میان کلاهبرداری‌های لیزینگ به علت شمار زیاد مالباختگان بیش از دیگران در معرض دید قرار می‌گیرد.
یکی از این پرونده‌های دارای شکات فراوان پرونده شرکت نگین خودرو آفتاب است که از قضا مدیر آن در سال‌های اخیر به عنوان کارآفرین برتر نیز معرفی شده و جایزه نیز گرفته است.
شرکت نگین خودرو آفتاب یکی از شرکت های لیزینگ خودور بود که حدود یکسال است که به دلیل کلاهبرداری و عدم انجام تعهدات خود به مشتریانش پلمپ شد و تا کنون حدود 5000 هزار نفر مالباخته از این شرکت برای باز پرداخت ودیعه و سود خود از صاحبان شرکت شکایت کرده‌اند.
در این خصوص قاضی پرونده حجت الاسلام منوچهری رئیس شعبه 1173 دادگاه قدس از تسریع روند رسیدگی پرونده این شرکت و مالباختگان خبر داد و گفت: با توجه به بررسی‌های انجام شده و مذاکرات متعدد با عوامل شرکت همچنین شخص مدیرعامل طبق توافق قرار بر این شده است تا با تشگیل کمپین با حضور وکلای قانونی شرکت مذکور و نماینده دادگاه عمومی انقلاب در یک مکان که احتمالا دادگاه انقلاب باشد وجوه دریافت شده از مالباختگان توسط مدیرعامل و اعضاء شرکت با کسب رضایت شکات پرداخت شود.
حجت الاسلام منوچهری افزود: شرط ما در این خصوص بر این پایه بوده است که برای کم کردن محکومیت کلاهبرداران یکی از راه‌ها، کسب رضایت شاکیان پرونده است و باید شرایط به شگلی پیش برود تا نفر آخر پرونده کامل به حقوق خود و مبالغ پرداخت شده برسد.
رئیس شعبه 1173 با بیان اینکه شاکیان پرونده شرکت نگین خودرو انسجام لازم را برای پیگیری امور حقوقی ندارند خاطرنشان کرد: اکثر پرونده‌های اینچنینی به دلایل پیچیدگی در بررسی گاهی چندین سال به طول می‌انجامد اما ما در این پرونده سعی کرده‌ایم تا در کمترین زمان موضوع را رسیدگی کنیم تا مردم به پول خود برسند که این موضوع مستلزم آن است که شاکیان پرونده و کسانی که هنوز به دادگاه و این شعبه مراجعه نکردند با حضور خود و تکمیل روند شکایت در دادگاه به ما برای رسیدگی هرچه سریعتر آن کمک کنند.
قاضی منوچهری با اشاره به توقیف حساب‌های بانکی کلاهبرداران و اموالی که به نام صاحبان شرکت بود خاطر نشان کرد: در حد ممکن شناسایی اموال شرکت و مسدود‌کردن حساب‌های بانکی انجام شده که تعدادی خودروهای لوکس گرانقیمت و املاک نیز در آنها دیده می‌شود.
این مقام قضایی در پایان گفت: حدود 5000 هزار نفر مالباخته در این پرونده حضور دارند که تاکنون تعداد 2445 نفر حضور خود را در دادگاه و این شعبه به ثبت رسانده‌اند و می‌بایست تمامی نفرات و شاکیان پرونده نیز برای رسیدگی نهایی هرچه سریعتر به این شعبه مراجعه کنند.
اما در این میان یکی از مشکلاتی که دیده می‌شود کندی رسیدگی به این پرونده‌هاست یعنی درحالی روند پیگیری پرونده های کلاهبرداری در دادسراها و دادگاه های عمومی انقلاب در حال پیگیری است که گاها در بیشتر آنها به دلایل مختلف قانونی برای بررسی شرایط با کندی و تاخیر روبرو بوده و چندین سال بررسی یک پرونده با طول می‌انجامد و اکثر مالباختگان نیز قید مبالغ خود را می زنند.
در گزارش اخیر رئیس کل بانک مرکزی که به تازگی منتشر شد وجود شرکت‌های گوناگون در امور مختلف لیزینگ، صندوق‌های قرض الحسنه و موسسات هلدینگ و... مشخص شده که تعداد 37 شرکت لیزینگ خودرو و تعدادی موسسه قرض الحسنه دارای مجوز رسمی از بانک مرکزی هستند و حدود 3000 شرکت در زمینه‌های مذکور بدون مجوز درحال فعالیت هستند.
این درحالی است که عموم مردم جامعه اطلاع دقبقی در خصوص شرکت‌های دارای مجوز ندارند و این موضوع شرایطی مناسب را برای کلاهبرداران مهیا کرده است تا باعث تشگیل صف‌های بلند و تلف‌شدن ساعت‌ها وقت و انرژی مردم در دادگاه‌ها و دادسراها شود، اینکه چه مکانیزمی می‌تواند شرایط جلوگیری از کلاهبرداری را برای افراد سود جو به حداقل برساند و نحوه اطلاع‌رسانی آن نیز به چه صورت باشد را باید از مسئولان ذیربط پرسید، همچنین نقش رسانه ملی در پوشش این اتفاقات که بدنه جامعه ما را به دلیل عدم اطلاع درگیر کرده است به چه میزان در کاهش اینگونه جرائم می‌تواند کمک کند قابل توجه است.
