صراط: نماینده مردم تهران در مجلس توضیحاتی در خصوص پرونده‌های خود در قوه قضاییه ارائه کرد.
احمد توکلی در نطق میان دستور خود در جلسه علنی امروز مجلس گفت: اصل 156 قانون اساسی قوه قضاییه را مستقل می‌داند که یکی از وظایفش احیای حقوق و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع است. همچنین اصل 84 هر نماینده را در برابر تمام ملت مسئول می‌داند و او حق دارد در رابطه با تمام مسائل داخلی و خارجی اظهار کند.
وی ادامه داد: اصل 86 قانون اساسی نیز مقرر می‌کند نماینده در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رای خود آزاد است و نمی‌توان او را به سبب اظهارات وآرایش تعقیب کرد.
نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه در طول سالهای 89 تا 92 ، 54 شکایت علیه بنده در دادسرای تهران مطرح شده است تصریح کرد: لازم می‌دانم در رابطه با آنها توضیحاتی ارائه کنم.
توکلی در ادامه بیان کرد: این مساله از جهاتی شخصی و از جهاتی غیر شخصی است که بنده حق مطرح کردن جنبه‌های شخصی را ندارم. به دلیل این که عمده‌ی این پرونده‌ها به مسائل نمایندگی مرتبط است و به مقوله‌ی آزادی مردم و نمایندگانشان ارتباط دارد می‌تواند در سرنوشت آینده مجلس و رسانه‌های کشور بسیار موثر باشد به سرعت توضیحاتی ارائه می‌کنم.
وی افزود: تعدادی از شکایت‌های مطرح شده در حال حاضر در دادگاه کیفری استان تهران در حال رسیدگی است و ان شاء الله روز یکشنبه در برابر کیفرخواست از خود دفاع خواهم کرد و همچنین از حدود 54 پرونده برای 37 مورد آن قرار منع تعقیب صادر شده و 9 پرونده یکشنبه تعیین تکلیف می‌شود و چندتایی هم در مرحله‌ی بازپرسی مفتوح است.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس همچنین تاکید کرد: به آنچه می‌توان افتخار کرد این است که دادگاه مستقل کشور یک نماینده و سیاست‌مدار با سابقه را با شکایت چند شاکی محترم که از سمت‌های خود معذول و یا محکوم شدند و برخی نیز محبوس هستند به دادگاه می‌کشد و به پرونده‌های آن رسیدگی می‌کند.
توکلی خاطر نشان کرد: بنده به قوه قضاییه از این حیث که در اجرای اصل 34 که دادخواهی هر کس را محترم می‌شمارد تبریک می‌گویم و از دادگاه و هیات منصفه سپاسگزارم.
نماینده مردم تهران در مجلس در ادامه گفت: به دلیل این که در شبکه‌های اجتماعی و خبرگزاری‌ها و سایت‌های کشور مطالب و اخباری در رابطه با این محاکمه مطالبی منتشر شده لازم دانستم این توضیحات را ارائه کنم. بنده به دلیل انعکاس کامنت‌هایی که مردم در سایت الف در انتقاد از قوه قضاییه، رئیس جمهور و دولت وقت و مجلس شورای اسلامی قرار دادند از سوی دادستان تهران به فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی، نشر مطالب خلاف واقع، و اهانت به مقامات متهم شده‌ام و دادستان این کار را طبق مقررات قانونی انجام داده است.
توکلی یادآور شد: همچنین در کیفرخواست شکایت آقایان خرم آبادی، صالحی امیری، مشایی، مرتضوی، بقایی، رحیمی و جوان فکر پذیرفته شده که بنده طبق مقررات فقط از خود دفاع می‌کنم و فراتر از آن نمی‌روم. چراکه بیشتر از آن نه حقی دارم و نه وظیفه‌ای.
وی با تاکید بر این که دفاع من به اقتضای اتهامات با دفاع از آزادی رسانه‌ها، آحاد ملت و نمایندگانشان ملازمه دارد گفت: من از لطف همکارانم در مجلس و رسانه‌ها سپاسگزارم و امیدوارم این نتیجه را داشته باشد که تفاهم بین قوه قضاییه با رسانه‌ها و نمایندگان را افزون کند و این قوه محترم را در انجام این وظیفه‌ی مهم و قانونی خود که احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی مشروع در قانون است را موفق کند.
توکلی در پایان اظهار کرد: این نکته را نیز تذکر می‌دهم که موضوع این دادگاه امور مطبوعاتی است و این امور جز با سعه صدر قابل داوری نیست. این امور مربوط به حوزه‌ی عمومی است و تامین مصلحت عمومی بر پایه‌ی انعکاس افکار و آرای مردم در این حوزه بر جلوگیری از دلخوری همه تاثیر دارد.
احمد توکلی در نطق میان دستور خود در جلسه علنی امروز مجلس گفت: اصل 156 قانون اساسی قوه قضاییه را مستقل می‌داند که یکی از وظایفش احیای حقوق و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع است. همچنین اصل 84 هر نماینده را در برابر تمام ملت مسئول می‌داند و او حق دارد در رابطه با تمام مسائل داخلی و خارجی اظهار کند.
وی ادامه داد: اصل 86 قانون اساسی نیز مقرر می‌کند نماینده در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رای خود آزاد است و نمی‌توان او را به سبب اظهارات وآرایش تعقیب کرد.
نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه در طول سالهای 89 تا 92 ، 54 شکایت علیه بنده در دادسرای تهران مطرح شده است تصریح کرد: لازم می‌دانم در رابطه با آنها توضیحاتی ارائه کنم.
توکلی در ادامه بیان کرد: این مساله از جهاتی شخصی و از جهاتی غیر شخصی است که بنده حق مطرح کردن جنبه‌های شخصی را ندارم. به دلیل این که عمده‌ی این پرونده‌ها به مسائل نمایندگی مرتبط است و به مقوله‌ی آزادی مردم و نمایندگانشان ارتباط دارد می‌تواند در سرنوشت آینده مجلس و رسانه‌های کشور بسیار موثر باشد به سرعت توضیحاتی ارائه می‌کنم.
وی افزود: تعدادی از شکایت‌های مطرح شده در حال حاضر در دادگاه کیفری استان تهران در حال رسیدگی است و ان شاء الله روز یکشنبه در برابر کیفرخواست از خود دفاع خواهم کرد و همچنین از حدود 54 پرونده برای 37 مورد آن قرار منع تعقیب صادر شده و 9 پرونده یکشنبه تعیین تکلیف می‌شود و چندتایی هم در مرحله‌ی بازپرسی مفتوح است.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس همچنین تاکید کرد: به آنچه می‌توان افتخار کرد این است که دادگاه مستقل کشور یک نماینده و سیاست‌مدار با سابقه را با شکایت چند شاکی محترم که از سمت‌های خود معذول و یا محکوم شدند و برخی نیز محبوس هستند به دادگاه می‌کشد و به پرونده‌های آن رسیدگی می‌کند.
توکلی خاطر نشان کرد: بنده به قوه قضاییه از این حیث که در اجرای اصل 34 که دادخواهی هر کس را محترم می‌شمارد تبریک می‌گویم و از دادگاه و هیات منصفه سپاسگزارم.
نماینده مردم تهران در مجلس در ادامه گفت: به دلیل این که در شبکه‌های اجتماعی و خبرگزاری‌ها و سایت‌های کشور مطالب و اخباری در رابطه با این محاکمه مطالبی منتشر شده لازم دانستم این توضیحات را ارائه کنم. بنده به دلیل انعکاس کامنت‌هایی که مردم در سایت الف در انتقاد از قوه قضاییه، رئیس جمهور و دولت وقت و مجلس شورای اسلامی قرار دادند از سوی دادستان تهران به فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی، نشر مطالب خلاف واقع، و اهانت به مقامات متهم شده‌ام و دادستان این کار را طبق مقررات قانونی انجام داده است.
توکلی یادآور شد: همچنین در کیفرخواست شکایت آقایان خرم آبادی، صالحی امیری، مشایی، مرتضوی، بقایی، رحیمی و جوان فکر پذیرفته شده که بنده طبق مقررات فقط از خود دفاع می‌کنم و فراتر از آن نمی‌روم. چراکه بیشتر از آن نه حقی دارم و نه وظیفه‌ای.
وی با تاکید بر این که دفاع من به اقتضای اتهامات با دفاع از آزادی رسانه‌ها، آحاد ملت و نمایندگانشان ملازمه دارد گفت: من از لطف همکارانم در مجلس و رسانه‌ها سپاسگزارم و امیدوارم این نتیجه را داشته باشد که تفاهم بین قوه قضاییه با رسانه‌ها و نمایندگان را افزون کند و این قوه محترم را در انجام این وظیفه‌ی مهم و قانونی خود که احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی مشروع در قانون است را موفق کند.
توکلی در پایان اظهار کرد: این نکته را نیز تذکر می‌دهم که موضوع این دادگاه امور مطبوعاتی است و این امور جز با سعه صدر قابل داوری نیست. این امور مربوط به حوزه‌ی عمومی است و تامین مصلحت عمومی بر پایه‌ی انعکاس افکار و آرای مردم در این حوزه بر جلوگیری از دلخوری همه تاثیر دارد.
