صراط: مشاور رييس جمهور ضمن تشريح آخرين وضعيت مناطق آزاد، درباره ادعاي مطرح شده دريافت پول از سوي 170 نماينده مجلس به ارائه توضيحاتي پرداخت.
اکبر ترکان در حاشيه نشستي براي بررسي حذف صفر از واحد پول در جمع خبرنگاران با ابراز بي‌اطلاعي از صحت ادعاي دريافت پول از سوي 170 نماينده مجلس اظهار کرد: ترديدي ندارم در اين‌که کساني که به نمايندگان يا کانديداهاي ورود به شوراي شهر، مجلس يا هر جاي ديگري که پول مي‌دهند بعدا سراغ نمايندگان مي‌آيند و انتظار دارند که نمايندگان جبران کنند.
وي تصريح کرد: نمي‌دانم که نمايندگاني که در حال حاضر مطرح شده‌اند پول گرفته‌اند يا نه. چون برخي از همين نمايندگان خواستار پيگيري موضوع شده‌اند، اما فردي اظهار کرده است که من به اين نمايندگان پول داده‌ام و ميزان صحت اين ادعا بايد مورد پيگيري قرار گيرد.
مشاور رييس جمهور با تاکيد بر اين‌که نمي‌توانم حرف وزير کشور يا نوبخت را ترجمه کنم، افزود: من مسوول حرف خودم هستم و به نظرم راه‌حل اين مشکل اين است که هر نماينده‌اي اظهار کند که از کجا پول گرفته و کجا خرج کرده است.
ترکان تصريح کرد: برخي خرج‌ها نيز در اين زمينه مشکل دارد اگر برخي خرج‌ها از نوع چلو و کباب باشد خرج نابه‌جاست و به نظر من از بالاترين تا پايين‌ترين لايه‌ها نمايندگان و کانديداها بايد اين اظهارنامه را در مورد محل دريافت و خرج پول ارائه دهند.
وي همچنين درباره‌ي آخرين وضعيت مناطق آزاد تصريح کرد: تا به حال لايحه ايجاد چهار منطقه آزاد جديد که همگي در مناطق مرزي است براساس موافقت رييس جمهور و تصويب شوراي عالي از سوي دولت به مجلس تقديم شده است که اين چهار منطقه شامل جاسک، بوشهر، مهران و اردبيل است.
مشاور رييس جمهور ادامه داد: اين چهار منطقه همگي مناطق مرزي هستند و گذرگاه‌هاي مبادلاتي ما به حساب مي‌آيند و مي‌توانند موجب توسعه صادرات باشد.
وي با اشاره به اين‌که مهران يکي از گذرگاه‌هاي صادراتي کشور محسوب مي‌شود، عنوان کرد: اردبيل و آذربايجان نيز يکي از گذرگاه‌هاي مهم صادراتي است که ايجاد صنايع در اين مناطق آزاد نيز موجب بهبود اقتصاد استان مي‌شود.
ترکان همچنين در پاسخ به اين سوال که منطقه آزاد اردبيل قرار است مستقل يا الحاق شود، گفت: طبق لايحه ارائه شده به مجلس منطقه آزاد اردبيل به صورت يک منطقه آزاد مستقل در مي‌آيد.
وي همچنين اظهار کرد: موافقت‌نامه‌اي را نيز در زمينه‌ي مناطق آزاد بين بوشهر و قطر با اين کشور داريم و قرار است براي انجام تجارت دوجانبه ايران قطعه‌اي را به قطر و قطر نيز قطعه‌اي را به ايران دهد.
مشاور رييس جمهور همچنين از راه‌اندازي فرودگاه ماکو ظرف يک ماه آينده خبر داد و درباره‌ي پيشرفت پل خليج فارس اظهار کرد: پيشرفت اين پل تاکنون بد نبوده است، ولي به دليل فاينانس اين پروژه متوقف شده ، اما طراحي آن همان طراحي اوليه است.
وي افزود: پيشنهادي مطرح شده بود که سناريوي جايگزيني براي اين پروژه در نظر بگيريم در اين پيشنهاد مطرح مي‌شد که اين عرصه به صورت يک آزاد‌راه دو طرفه باشد که فعلا يک سمت آن ساخته شده و سمت ديگر بعدا ساخته شود، ولي اين پيشنهاد بعدا مورد بررسي قرار گرفت و قبول نشد و قرار شد همه پل براساس طراحي اوليه ساخته شود.
مشاور رييس جمهور افزود: اگر ما بتوانيم فاينانس را به دست آوريم يعني براي فراهم‌کردن فاينانس پولي را از بيرون قرض کنيم ساخت اين پل تا سه سال ديگر کار دارد.
ترکان همچنين درباره‌ي ورود سرمايه‌گذاران خارجي به بحث توسعه مناطق آزاد اظهار کرد: در حال حاضر دو موضوع در اين زمينه وجود دارد اول آنکه تعدادي آمده‌اند و دارند در اين حوزه کار مي‌کنند مانند سرمايه‌گذاران ترکيه و آذربايجان. همچنين با ارمني‌ها نيز براي سرمايه‌گذاري در منطقه ارس صحبت‌هايي شده است و اين امر در حال گفت‌وگو است.
وي افزود: با هندي‌ها نيز موافقت‌نامه‌اي در زمينه‌ي سرمايه‌گذاري در منطقه چابهار اتفاق افتاده است، ولي افراد ديگر تنها در اين زمينه صحبت کرده‌اند و به نظر مي‌رسد منتظر اتفاق‌هاي جديدي باشند.
ترکان همچنين درباره‌ي حضور بانک‌هاي خارجي در مناطق آزاد و مخالفت رييس بانک مرکزي با اين امر تصريح کرد: سيف در حال حاضر با اين امر موافقت کرده و اين امر در حال حاضر مورد بحث قرار گرفته است. ما منتظر اين هستيم که مصوبه مربوط به آن تهيه شود تا بتوانيم از اين طريق بانک‌هاي فراساحلي را در مناطق آزاد راه‌اندازي کنيم.
وي افزود: در مناطق آزاد بانک‌هاي خارجي نيز مي‌توانند شعبه بزنند که در حال حاضر اين امر به دليل تحريم‌ها امکان‌پذير نيست، اما بانک‌هاي فراساحلي که همه گردش آنها ارزي است امکان حضور در مناطق آزاد را دارند.
مشاور رييس جمهور در اين باره تصريح کرد: اين بانک‌ها شعبه بانک خاصي نيستند، بلکه بانک‌هاي فراساحلي بانک‌هاي مستقلي به حساب مي‌آيند و در آنها تحريم اثري ندارد.
ترکان همچنين در همايشي حذف صفر از واحد پولي کشور با اشاره به اين‌که هرگاه درآمد دولت از فروش نفت بالا رفته است اقتصاد کشور به بيماري هلندي دچار شده اظهار کرد: هرگاه ارز نفتي وارد اقتصاد ايران مي‌شود واردات بالا مي‌رود.
وي در اين باره عنوان کرد: مالک ارزهاي نفتي دولت است که آن را به بانک مرکزي مي‌فروشد و بانک مرکزي نيز با فروش اين دلارها به بازار به خزانه دولت ريال مي‌دهد.
دبير شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي افزود: البته گاهي هم بانک مرکزي همه ارزهاي نفتي را صرف خريد کالاهاي مصرفي نمي‌کند و ارز را نمي‌فروشد، اما در مقابل ريال به دولت مي‌دهد که نتيجه اين امر افزايش نقدينگي و تورم است.
وي همچنين خاطر نشان کرد: دولت‌ها معمولا علاقه‌اي به عرضه پول زياد در بازار و افزايش تورم ندارند. بنابراين براي مهار تورم ترجيح مي‌دهند دلار نفتي را وارد بازار کرده و عرضه را افزايش دهند که اين سياست براي مهار تورم تاکنون تجربه موفقي نبوده است.
ترکان با اشاره به تلاش دولت براي ارزان نگه‌داشتن نرخ ارز جهت جلوگيري از تورم ادامه داد: اين در حالي است که عرضه کم در بازار با وجود نقدينگي زياد از قبل باعث افزايش سطح عمومي قيمت‌ها شده است.
وي همچنين اظهار کرد: هر وقت درآمد‌هاي ارزي دولت زياد شد و اين درآمدها به اقتصاد کشور تزريق شده است موجب ايجاد فساد، دو نرخي شدن ارز و در نتيجه ايجاد رانت در کشور شده است کما اين‌که در دهه 70 ما شاهد وجود سه نرخ متفاوت ارز در بازار بوده‌ايم.
دبير شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي با تاکيد بر اين‌که چند نرخي‌بودن ارز، وجود مجوزهاي مختلف براي واردات و مساله‌ي تاييد مراکز تهيه و توزيع از جمله مسائلي است که باعث ايجاد رانت مي‌شود گفت: اين مسائل با نظارت حل نمي‌شود و بايد از ريشه اصلاح شوند. هرجا رانتي باشد نمي‌توان اشکال را به رانت‌جو وارد کرد. بيشتر از رانت‌جو کسي مقصر است که اين رانت را به وجود آورده است.
وي با اشاره به راه‌هاي کشورهاي صنعتي و پيشرفته براي جلوگيري از ورود پول کثيف گفت: کشورهاي ديگر با قانون‌گذاري اجازه نمي‌دهند پول بدون شناسنامه در اقتصاد حرکت کند که اين امر جلوي بخشي از فساد‌ها را مي‌گيرد.
فعالان سياسي منابع و مصارف خود را شفاف کنند
دبير شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي همچنين با اشاره به رقابت‌هاي انتخاباتي براي کسب راي اظهار کرد: اين رقابت‌ها کم‌کم به کسب و کار تبديل شده است و گاه هزينه‌هاي تبليغاتي فرد براي پيروزي در انتخابات از مجموع حقوق چهار سال نمايندگي وي نيز بيشتر است.
وي تصريح کرد: اين هزينه‌هاي تبليغاتي هميشه از پول خود کانديداها و ارث پدري وي تهيه نمي‌شود. بلکه کساني به او براي تبليغات پول مي‌دهند که پس از راي آوردن و انتخاب‌شدن سراغت خواهند آمد تا آن را جبران کنند.
ترکان با اشاره به اين‌که کساني که هزينه تبليغاتي نمايندگان را مي‌دهند بعدا انتظار دريافت وام، ارز و برخي تسهيلات ديگر را دارند، گفت: چند تن از همين نمايندگان به اتاق من آمده‌اند که کار افرادي را برايشان درست کنم.
وي در اين باره عنوان کرد: در کشورهاي صنعتي اين قانون وجود دارد که هر کس که وارد سياست مي‌شود بايد بيلان منابع و مصارف خود را ارائه دهد. در واقع براي اين‌که فعالان اقتصادي در انتخابات شرکت کنند بايد مشخص کند که منابع و مصارف‌شان چيست و اميدوارم قانون‌گذاران کشور نيز حقوقي را در اين مورد ايجاد کنند.
دبير شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي تصريح کرد: من براي کاهش فساد اقتصادي و جلوگيري از ورود پول کثيف به اقتصاد دو پيشنهاد استفاده از الگوي پول کشورهاي صنعتي و التزام اشخاص حقوقي يا حقيقي فعال در حوزه‌هاي سياسي به شفاف‌کردن منابع و مصارف خود را ارائه مي‌دهم.
ترکان افزود: در کشورهاي صنعتي تنها پول‌هايي مورد پذيرش است که از معاملات قانوني به دست آمده باشد، در دفاتر پخش و ماليات آن نيز پرداخت شده باشد.
اکبر ترکان در حاشيه نشستي براي بررسي حذف صفر از واحد پول در جمع خبرنگاران با ابراز بي‌اطلاعي از صحت ادعاي دريافت پول از سوي 170 نماينده مجلس اظهار کرد: ترديدي ندارم در اين‌که کساني که به نمايندگان يا کانديداهاي ورود به شوراي شهر، مجلس يا هر جاي ديگري که پول مي‌دهند بعدا سراغ نمايندگان مي‌آيند و انتظار دارند که نمايندگان جبران کنند.
وي تصريح کرد: نمي‌دانم که نمايندگاني که در حال حاضر مطرح شده‌اند پول گرفته‌اند يا نه. چون برخي از همين نمايندگان خواستار پيگيري موضوع شده‌اند، اما فردي اظهار کرده است که من به اين نمايندگان پول داده‌ام و ميزان صحت اين ادعا بايد مورد پيگيري قرار گيرد.
مشاور رييس جمهور با تاکيد بر اين‌که نمي‌توانم حرف وزير کشور يا نوبخت را ترجمه کنم، افزود: من مسوول حرف خودم هستم و به نظرم راه‌حل اين مشکل اين است که هر نماينده‌اي اظهار کند که از کجا پول گرفته و کجا خرج کرده است.
ترکان تصريح کرد: برخي خرج‌ها نيز در اين زمينه مشکل دارد اگر برخي خرج‌ها از نوع چلو و کباب باشد خرج نابه‌جاست و به نظر من از بالاترين تا پايين‌ترين لايه‌ها نمايندگان و کانديداها بايد اين اظهارنامه را در مورد محل دريافت و خرج پول ارائه دهند.
وي همچنين درباره‌ي آخرين وضعيت مناطق آزاد تصريح کرد: تا به حال لايحه ايجاد چهار منطقه آزاد جديد که همگي در مناطق مرزي است براساس موافقت رييس جمهور و تصويب شوراي عالي از سوي دولت به مجلس تقديم شده است که اين چهار منطقه شامل جاسک، بوشهر، مهران و اردبيل است.
مشاور رييس جمهور ادامه داد: اين چهار منطقه همگي مناطق مرزي هستند و گذرگاه‌هاي مبادلاتي ما به حساب مي‌آيند و مي‌توانند موجب توسعه صادرات باشد.
وي با اشاره به اين‌که مهران يکي از گذرگاه‌هاي صادراتي کشور محسوب مي‌شود، عنوان کرد: اردبيل و آذربايجان نيز يکي از گذرگاه‌هاي مهم صادراتي است که ايجاد صنايع در اين مناطق آزاد نيز موجب بهبود اقتصاد استان مي‌شود.
ترکان همچنين در پاسخ به اين سوال که منطقه آزاد اردبيل قرار است مستقل يا الحاق شود، گفت: طبق لايحه ارائه شده به مجلس منطقه آزاد اردبيل به صورت يک منطقه آزاد مستقل در مي‌آيد.
وي همچنين اظهار کرد: موافقت‌نامه‌اي را نيز در زمينه‌ي مناطق آزاد بين بوشهر و قطر با اين کشور داريم و قرار است براي انجام تجارت دوجانبه ايران قطعه‌اي را به قطر و قطر نيز قطعه‌اي را به ايران دهد.
مشاور رييس جمهور همچنين از راه‌اندازي فرودگاه ماکو ظرف يک ماه آينده خبر داد و درباره‌ي پيشرفت پل خليج فارس اظهار کرد: پيشرفت اين پل تاکنون بد نبوده است، ولي به دليل فاينانس اين پروژه متوقف شده ، اما طراحي آن همان طراحي اوليه است.
وي افزود: پيشنهادي مطرح شده بود که سناريوي جايگزيني براي اين پروژه در نظر بگيريم در اين پيشنهاد مطرح مي‌شد که اين عرصه به صورت يک آزاد‌راه دو طرفه باشد که فعلا يک سمت آن ساخته شده و سمت ديگر بعدا ساخته شود، ولي اين پيشنهاد بعدا مورد بررسي قرار گرفت و قبول نشد و قرار شد همه پل براساس طراحي اوليه ساخته شود.
مشاور رييس جمهور افزود: اگر ما بتوانيم فاينانس را به دست آوريم يعني براي فراهم‌کردن فاينانس پولي را از بيرون قرض کنيم ساخت اين پل تا سه سال ديگر کار دارد.
ترکان همچنين درباره‌ي ورود سرمايه‌گذاران خارجي به بحث توسعه مناطق آزاد اظهار کرد: در حال حاضر دو موضوع در اين زمينه وجود دارد اول آنکه تعدادي آمده‌اند و دارند در اين حوزه کار مي‌کنند مانند سرمايه‌گذاران ترکيه و آذربايجان. همچنين با ارمني‌ها نيز براي سرمايه‌گذاري در منطقه ارس صحبت‌هايي شده است و اين امر در حال گفت‌وگو است.
وي افزود: با هندي‌ها نيز موافقت‌نامه‌اي در زمينه‌ي سرمايه‌گذاري در منطقه چابهار اتفاق افتاده است، ولي افراد ديگر تنها در اين زمينه صحبت کرده‌اند و به نظر مي‌رسد منتظر اتفاق‌هاي جديدي باشند.
ترکان همچنين درباره‌ي حضور بانک‌هاي خارجي در مناطق آزاد و مخالفت رييس بانک مرکزي با اين امر تصريح کرد: سيف در حال حاضر با اين امر موافقت کرده و اين امر در حال حاضر مورد بحث قرار گرفته است. ما منتظر اين هستيم که مصوبه مربوط به آن تهيه شود تا بتوانيم از اين طريق بانک‌هاي فراساحلي را در مناطق آزاد راه‌اندازي کنيم.
وي افزود: در مناطق آزاد بانک‌هاي خارجي نيز مي‌توانند شعبه بزنند که در حال حاضر اين امر به دليل تحريم‌ها امکان‌پذير نيست، اما بانک‌هاي فراساحلي که همه گردش آنها ارزي است امکان حضور در مناطق آزاد را دارند.
مشاور رييس جمهور در اين باره تصريح کرد: اين بانک‌ها شعبه بانک خاصي نيستند، بلکه بانک‌هاي فراساحلي بانک‌هاي مستقلي به حساب مي‌آيند و در آنها تحريم اثري ندارد.
ترکان همچنين در همايشي حذف صفر از واحد پولي کشور با اشاره به اين‌که هرگاه درآمد دولت از فروش نفت بالا رفته است اقتصاد کشور به بيماري هلندي دچار شده اظهار کرد: هرگاه ارز نفتي وارد اقتصاد ايران مي‌شود واردات بالا مي‌رود.
وي در اين باره عنوان کرد: مالک ارزهاي نفتي دولت است که آن را به بانک مرکزي مي‌فروشد و بانک مرکزي نيز با فروش اين دلارها به بازار به خزانه دولت ريال مي‌دهد.
دبير شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي افزود: البته گاهي هم بانک مرکزي همه ارزهاي نفتي را صرف خريد کالاهاي مصرفي نمي‌کند و ارز را نمي‌فروشد، اما در مقابل ريال به دولت مي‌دهد که نتيجه اين امر افزايش نقدينگي و تورم است.
وي همچنين خاطر نشان کرد: دولت‌ها معمولا علاقه‌اي به عرضه پول زياد در بازار و افزايش تورم ندارند. بنابراين براي مهار تورم ترجيح مي‌دهند دلار نفتي را وارد بازار کرده و عرضه را افزايش دهند که اين سياست براي مهار تورم تاکنون تجربه موفقي نبوده است.
ترکان با اشاره به تلاش دولت براي ارزان نگه‌داشتن نرخ ارز جهت جلوگيري از تورم ادامه داد: اين در حالي است که عرضه کم در بازار با وجود نقدينگي زياد از قبل باعث افزايش سطح عمومي قيمت‌ها شده است.
وي همچنين اظهار کرد: هر وقت درآمد‌هاي ارزي دولت زياد شد و اين درآمدها به اقتصاد کشور تزريق شده است موجب ايجاد فساد، دو نرخي شدن ارز و در نتيجه ايجاد رانت در کشور شده است کما اين‌که در دهه 70 ما شاهد وجود سه نرخ متفاوت ارز در بازار بوده‌ايم.
دبير شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي با تاکيد بر اين‌که چند نرخي‌بودن ارز، وجود مجوزهاي مختلف براي واردات و مساله‌ي تاييد مراکز تهيه و توزيع از جمله مسائلي است که باعث ايجاد رانت مي‌شود گفت: اين مسائل با نظارت حل نمي‌شود و بايد از ريشه اصلاح شوند. هرجا رانتي باشد نمي‌توان اشکال را به رانت‌جو وارد کرد. بيشتر از رانت‌جو کسي مقصر است که اين رانت را به وجود آورده است.
وي با اشاره به راه‌هاي کشورهاي صنعتي و پيشرفته براي جلوگيري از ورود پول کثيف گفت: کشورهاي ديگر با قانون‌گذاري اجازه نمي‌دهند پول بدون شناسنامه در اقتصاد حرکت کند که اين امر جلوي بخشي از فساد‌ها را مي‌گيرد.
فعالان سياسي منابع و مصارف خود را شفاف کنند
دبير شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي همچنين با اشاره به رقابت‌هاي انتخاباتي براي کسب راي اظهار کرد: اين رقابت‌ها کم‌کم به کسب و کار تبديل شده است و گاه هزينه‌هاي تبليغاتي فرد براي پيروزي در انتخابات از مجموع حقوق چهار سال نمايندگي وي نيز بيشتر است.
وي تصريح کرد: اين هزينه‌هاي تبليغاتي هميشه از پول خود کانديداها و ارث پدري وي تهيه نمي‌شود. بلکه کساني به او براي تبليغات پول مي‌دهند که پس از راي آوردن و انتخاب‌شدن سراغت خواهند آمد تا آن را جبران کنند.
ترکان با اشاره به اين‌که کساني که هزينه تبليغاتي نمايندگان را مي‌دهند بعدا انتظار دريافت وام، ارز و برخي تسهيلات ديگر را دارند، گفت: چند تن از همين نمايندگان به اتاق من آمده‌اند که کار افرادي را برايشان درست کنم.
وي در اين باره عنوان کرد: در کشورهاي صنعتي اين قانون وجود دارد که هر کس که وارد سياست مي‌شود بايد بيلان منابع و مصارف خود را ارائه دهد. در واقع براي اين‌که فعالان اقتصادي در انتخابات شرکت کنند بايد مشخص کند که منابع و مصارف‌شان چيست و اميدوارم قانون‌گذاران کشور نيز حقوقي را در اين مورد ايجاد کنند.
دبير شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي تصريح کرد: من براي کاهش فساد اقتصادي و جلوگيري از ورود پول کثيف به اقتصاد دو پيشنهاد استفاده از الگوي پول کشورهاي صنعتي و التزام اشخاص حقوقي يا حقيقي فعال در حوزه‌هاي سياسي به شفاف‌کردن منابع و مصارف خود را ارائه مي‌دهم.
ترکان افزود: در کشورهاي صنعتي تنها پول‌هايي مورد پذيرش است که از معاملات قانوني به دست آمده باشد، در دفاتر پخش و ماليات آن نيز پرداخت شده باشد.
