روزنامه قانون در ادامه آورده است: وزیر کشور در حالی در مجلس حاضر شد که اولین بار 2 اسفندماه سال 93 در رابطه با وجود پول‌های کثیف و تاثیر آن در انتخابات‌ها سخن گفته بود. سخنانی که تا روز‌ها نقل محافل سیاسی و رسانه‌ای بود. رحمانی فضلی از اسفند ماه تا روز حضور در مجلس در کمتر نشستی حاضر شد که در آن به موضوع پول‌های کثیف نپردازد. وزیر اما در جلسه علنی در کمال حیرت همگان توپ را به زمین رسانه‌ها انداخت و درحالی که درپاسخ به ابوترابی برای نام بردن از اشخاص تاکید داشت که حکم صادر کردن، وظیفه قوه قضاییه است و در پاسخ به اصرار نمایندگان برای اثبات وجود پول‌های کثیف هم رسانه‌ها را به انتقال نادرست سخنانش متهم کرد؛ سخنانی که گاه عینا در رسانه‌ها منتقل می‌شد.
آمارهای تکان‌دهنده در مقابل پول‌های کثیف
فارغ از بخشی از سخنان رحمانی فضلی که تصمیم می‌گیرد در یک گردش رویکرد بار افشای پول‌های کثیف را برعهده رسانه‌ها قراردهد، آقای وزیر حرف‌ها و آمار‌ها و ارقامی را در صحن علنی مجلس اعلام می‌کند که می‌توان آن‌ها را تکان دهنده دانست. آماری ازفساد که این بارنه فقط یک نهادونه فقط انتخابات که چندین نهاددیگر را درگیر مسأله مالی می‌کند. برخورد نمایندگان و اعتراض آنان که نمی‌خواهند آمار بشنوند و از پول‌های کثیف می‌خواهند بدانند اما نشان داد که دعوا بیشتر بر سر حوزه سیاسی است تا شنیدن سخنان وزیر.
از جایی به بعد نوبت فاز دوم سخنان رحمانی فضلی شروع می‌شود. این بار او از پول‌های کثیف نمی‌گوید اما از ارقام و اعداد و اطلاعاتی نام می‌برد که می‌توان آن را آدرس ده‌ها نهاد و سازمان دیگر دانست. آدرس‌ها شاید قدری گنگ و مبهم باشند اما باکمی دقت می‌شود از آنان رمزگشایی کرد. رحمانی فضلی از خروارهای «پول‌های آلوده»، این بار مشتی را رو می‌کند. مشتی که وقتی باز می‌شود از تجارت مواد مخدر و فرار مالیاتی تا ورود کالاهای غیرمجاز در آن یافت می‌شود. آنجا که ناگهان آماری این چنین افشا می‌شوند: «68 میلیارد دلار مواد مخدر با منشاء افغانستان وجود دارد که از این 68 میلیارد دلار، سه میلیارد دلار آن در ایران هزینه می‌شود، بنابراین حدود 10 هزار میلیارد پول از طریق مواد وارد عرصه می‌شود. / در دو ماه اخیر ما با موردی مواجه شدیم که فردی با 35 سال سن و پنج کلاس سواد در مدت دو سال، 200 تن مواد مخدر جابه‌جا کرده بود که دو هزار و سیصد میلیارد تومان پول در حساب‌های وی چرخانده شده بود / فردی که 3200 میلیارد تومان در حساب‌هایش چرخیده سه سال پیش فوت کرده است، در حساب فرزند 6 ساله وی نیز 80 میلیارد تومان پول چرخیده بود که همه اینها خلاف است. این دو نفر، دو شبکه قاچاق در دو نقطه کشور داشتند که دستگیر شدند، در بررسی‌های انجام شده به بیش از دو هزار شماره حساب و آدم رسیدیم که با هم مرتبط بودند / در حوزه قاچاق سوخت که روزانه 20 میلیون تن بود، هشت میلیارد دلار در سال پول کثیف وارد چرخه اقتصاد می‌شد / در یکی از جزایر 9 هزار و 570 شرکت که دو هزار و 814 شرکت فقط با یک آدرس به ثبت رسیده است داریم. همچنین کد پستی 99 درصد شرکت‌های ثبت‌شده در این جزیره یک رقم بوده است و این باعث شده معادل 20 میلیارد دلار مالیاتی که باید کشور بگیرد، انجام نداده آن هم به خاطر همین فرار‌ها و پولشویی‌هاست / در کمیته امداد بیش از 100 نفر 27 هزار خودروی لوکس در حدود 20 میلیارد وارد کشور کردند که متاسفانه در اینجا از حقوق مستضعفین سوءاستفاده شده است و...»
اینها تنها بخشی از آمارهایی بود که وزیر کشور در مجلس افشا می‌کند. در حالی که رحمانی فضلی تاکید کرده بود برای عدم سوءاستفاده رسانه‌های بیگانه درخواست جلسه غیرعلنی کرده است، سوال پیش آمده این می‌شود دیگر چقدر عدد و رقم و آماری حاصل از پول‌های عجیب و غریب وجود دارد که وزیر نمی‌خواسته در جلسه علنی بیانش کند؟
سوالاتی که پرسیده نشد
سوال مهمی که نمایندگان نپرسیدند و نخواستند بدانند این بود که کدام نظارت روی هزینه‌های انتخاباتی هست که اکنون نباید نگران ورود این پول‌ها به این عرصه شد؟ سوالی که خود وزیر به نوعی دیگر آن را مطرح می‌کند: «من امروز به مجلس آمده‌ام که بگویم عزیزان سوال من از شما در حوزه سیاست این است که آیا به روند هزینه‌های مربوط به انتخابات نظارت و کنترلی وجود دارد؟ اصلا نیست. آیا سودجویان و قدرتمندان به دنبال سوءاستفاده از این مسأله هستند یا خیر؟ پس ما باید شیوه‌هایی اتخاذ کنیم که جلوی ورود این پول‌های کثیفی را که امکان ورود دارد بگیریم. آیا شورای نگهبان افرادی را به خاطر این پول‌های کثیف ردصلاحیت کرده است یا خیر؟» در حالی که وزیر کشور آماده بود علی مویدی، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر کشور را با استفاده از پاورپوینت پشت تریبون مجلس بخواند تا عمق فاجعه بیش از پیش نمایان شود با مخالفت نمایندگان و هیأت رئیسه مواجه شد.
آمار ادامه دارد
وزیر اما کوتاه‌بیا نیست و آمار همچنان ادامه دارد: «بر اساس برآورد‌ها حدود 20 تا 25 میلیارد دلار سالانه در کشور در حوزه قاچاق کالا آسیب می‌بینیم، این پولی که وارد عرصه پولشویی می‌شود می‌تواند اقتصاد کشور را دچار آسیب کند / در حوزه کمیته امداد بیش از 100 نفر 20 میلیارد تومان واردات داشته‌اند که به اسم این افراد واردات انجام شده است، 27 هزار خودروی وارداتی گرانقیمت از جمله پورشه، لکسوس، بی.ام.و وجود دارد که برای اینکه مالیات ندهند با اسم این افراد وارد کرده‌اند/ 9570 شرکت در یکی از جزایر وجود دارد که 2814 شرکت فقط با یک آدرس به ثبت رسیده، کدپستی 99 شرکت در این جزیره یک رقم بوده است و این باعث شده حدود 20 میلیارد دلار مالیاتی که کشور باید بگیرید نمی‌تواند بگیرد و ...»
سازمان‌ها و نهادهای درگیر
هرچند رحمانی فضلی در رابطه با اصطلاح پول‌های کثیف خود را مبرا کرد و دیواری کوتاه‌تر از اهالی رسانه نیافت اما شاید باید کمی عقب‌تر رفت و از زاویه‌ای دیگر آمار وی را شنید. نهادهایی که وزیر با این آمار درگیر ماجرای پول‌های آلوده می‌کند قطعا ربطی به رسانه‌ها ندارند. از بانک مرکزی تا سیستم بانکی کشور و از ستاد مبارزه با مواد مخدر تا سازمان ثبت اسناد و شرکت‌ها و از سازمان‌های مرتبط در حمل و نقل این بار همگی از بالای صحن علنی مجلس درگیر این افشاگری هستند. افشاگری که این بار آقای وزیر در صحن علنی و خیلی روشن در مقابل نمایندگان مجلس انجام داده است و نتیجه درک اشتباه هیچ رسانه‌ای نیست و محصول مستقیم سخنان خود وزیر است.
اما در میان این هجوم آمار و ارقام، وزیر از یک نهاد به شکل مشخص نام می‌برد: کمیته امداد. رحمانی فضلی اگر در بقیه موارد پرونده‌های خاص را افشا می‌کند که غیرمستقیم پای نهاد‌ها و وزارتخانه‌های دیگر را به وسط ماجرا می‌کشاند اما در مورد کمیته امداد وی صراحتا از این نهاد نام می‌برد و آن را در معرض اتهام خاصی چون ورود به ماجرای واردات ماشین‌های لوکس قرار می‌دهد. رحمانی فضلی این بار این سخنان را نه در جمع خاصی که در صحن علنی مجلس بیان کرده است و برای گریز از این سخنان دیگر نمی‌تواند آنتن‌ها را به سمت رسانه‌ها بازگرداند. آقای وزیر حالا در میدانی قرار گرفته است که گریزی از ادامه آن ندارد و حال این گوی و این میدان.
رحمانی فضلی بی سند حرف می‌زند
شکایت کمیته امداد از وزیر کشور
وزیر کشور مدعی شد در کمیته امداد بیش از 100 نفر 27 هزار خودروی لوکس در حدود 20 میلیارد وارد کشور کردند. از آنجایی که رحمانی فضلی نشان داده است اظهاراتی را که بیان می‌کند بعد از مدتی رد خواهد کرد، برای صحت و سقم این ادعای وزیر کشور به سراغ حمیدرضا ترقی، عضو شورای مرکزی کمیته امداد رفتیم.
وی که از ادعاهای وزیر کشور متعجب بود، اعلام کرد نه من و نه هیچ‌کدام از مسئولان کمیته امداد امام خمینی از این ادعا اطلاعی نداریم.
عضو شورای مرکزی کمیته امداد اضافه کرد: وزیر کشور بدون هیچ سند و مدرکی این ادعاها را بیان کرده است. کمیته امداد هیچ نیازی به این فعالیت‌ها و درآمدها نداشته و حتی در برنامه‌های این کمیته هم این‌چنین درآمدها جایی ندارد.
وی افزود: قبل از انتشار این ادعاها وزارت کشور یا گمرک باید سندی به ما ارائه می‌دادند. اعداد و رقمی که رحمانی فضلی در مجلس شورای اسلامی بیان کرده است مبین عدم صحت ادعای اوست و اگر اسناد و مدارک را برای بررسی به ما ارائه ندهند ما از وزارت کشور و کسی که این ادعا را بیان کرده است در مراجع قضایی شکایت می‌کنیم تا این مسأله و ادعا روشن شود.
