صراط: در هفته‌ای که گذشت حذف یارانه برخی ثروتمندان در فروردین ماه، بازتاب خبری گسترده‌ای پیدا کرد و اخبار رسانه‌ها از حذف یارانه برخی اقشار پردرآمد مانند اعضای هیات مدیره شرکت‌های خصوصی و بانک‌ها، صرافی ها، پزشکان، مالکان خودروهای خارجی، ایرانیان مقیم کشور و ...حکایت داشت. در عین حال، واکنش‌ها به این ماجرا - به خصوص در میان تیم اقتصادی دولت - به عینه، ناهماهنگی‌‌های این بخش را به رخ کشید.
داشتن سیاست واحد اطلاع رسانی به خصوص در موضوعات چالش برانگیز ملی و غافلگیر نشدن در موج‌های خبری و رسانهای، حداقل چیزی است که در برنامه‌ریزی و سیاستگذاری‌‌ها از جانب دولت انتظار می‌رود، اما در ماجرای حذف یارانه ثروتمندان مشخص شد دولتمردان کمترین تمرکز را بر این بخش مهم دارند، آنهم در سالی که به لحاظ سیاسی، تحولات مهمی چون انتخابات مجلس پیش رو است.
در ماجرای حذف یارانه ثروتمندان که توسط یک روزنامه مطرح و از سوی سایر رسانه‌ها پیگیری شد، سخنگوی دولت نخستین واکنش را نشان داد و در پاسخ به پرسش‌های خبرنگاران در خصوص حذف یارانه افراد پردرآمد، اعلام کرد که یارانه 5 گروه درآمدی حذف نشده است. این در حالی بود که همان روز، سرپرست دفتر مطالعات اجتماعی وزارت رفاه به عنوان وزارتخانه‌ای که متولی بررسی و حذف یارانه پردرآمدها است، خبر را تائید کرده بود.
پس از آن، در حاشیه نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی، وزیر اقتصاد هم خبر رسانه‌ها را تائید و صادقانه اعلام کرد: تعدادی از افراد پردرآمد حذف شده‌اند، اما قابل ملاحظه نیست.
تائید حذف یارانه تعدادی از ثروتمندان - که اتفاقا به دلیل فشارهای فزآینده بار مالی آن بر دوش دولت مورد اجماع و به یک مطالبه ملی تبدیل شده است- بلافاصله به سر خط خبرها تبدیل شد و انتظار این بود که سخنگوی دولت نیر در نشست خبری صبح فردا در پاسخ به رسانه‌ها توضیحات کامل‌تری در این باره ارائه کند، اما متاسفانه و در کمال ناباوری، محمدباقر نوبخت به تکرار موضعگیری اولیه خود پرداخت و گفت: یارانه هیچ گروهی حذف نشده است.
سخنگوی دولت که انتظار می رفت دشواری ها و معضلات اقتصادی دولت در شرایط کاهش شدید درآمد نفتی و بار سنگین مالی پرداخت یارانه را با مردم در میان گذاشته و به جامعه اطمینان دهد یارانه افراد غیرمرفه بدون بررسی و کارشناسی دولت حذف نخواهد شد، در پاسخ به پرسش‌های خبرنگاران به چگونگی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در تبصره 20 قانون بودجه اشاره کرد و گفت: اجرای این تبصره باید مطابق آیین‌نامه اجرایی باشد که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد و چون مجلس در رسیدگی به لایحه بودجه سال 94 با تأخیر آن را به ما ابلاغ کرد تاکنون هنوز دولت موفق نشده آیین‌نامه اجرایی تبصره 20 را که مربوط به چگونگی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها برای سال 94 است را مشخص کند.
وی افزود: بنابراین هنوز این آیین‌نامه را تصویب نکرده‌ایم که اعلام پنج گروه درآمدی را بدهند؛ در خبرهایی هم که گفته شده منبع رسمی ذکر نشده است. بنابراین پس از تصویب آیین‌نامه مشخص می‌شود که پنج گروه یا سه گروه یا چه گروه‌هایی حذف می‌شوند و یارانه هیچ گروهی قطع نشده است.
این در حالی است که اگر سخنگوی دولت صبح همان روز و پیش از حضور در نشست خبری به سر تیتر خبر صفحه اول رسانه‌های کشور نگاهی انداخته بود، پی می‌برد با وجود اظهارات وزیر اقتصاد، باید به گونه دیگری موضعگیری کند.
اما شب گذشته، علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه نیز بار دیگر با اظهارات خود در برنامه ساعت 21 شبکه یک سیما اظهارات سخنگوی دولت را با چالش دیگری مواجه و از در تدبیر، واقعیت‌ها را با مردم در میان گذاشت، ربیعی برخلاف اظهارات نوبخت اعلام کرد: تعدادی را براساس تکلیف قانونی سال 93 از جمع یارانه بگیران حذف کرده ایم و امسال نیز در صورت نوشتن آئین نامه، این روند را ادامه می دهیم. این کار به دقت انجام می شود و با تدوین نظام اعتراض، با دقت زیادی به اعتراض ها رسیدگی می شود.
در ماجرای خبر حذف یارانه نقدی افراد پردرآمد چند نکته قابل تامل است.
نخست اینکه، چگونه فردی که در دولت سمت سخنگویی را عهده‌دار است تا این حد با آنچه در محافل خبری کشور می‌گذرد بیگانه است و می‌تواند نسبت به موضعگیری‌هایی که در باب یک مسئله مهم از سوی منابع معتبر مطرح شده است تا این حد خالی الذهن در نشست خبری دولت حضور یافته و دولت را در معرض اتهام ضد و نقیض گویی قرار دهد؟ آیا این ضعف مشاوران رسانهای مدیران ارشد کشور را نشان نمی‌دهد و اساسا با وضعیت به وجود آمده این سوال مطرح است که اساسا مشاوران رسانهای جایی هم در دولت دارند؟
دوم اینکه، چگونه وقتی در دولت درباره موضوعی تا این حد حساس تصمیم گیری شده است - که اتفاقات روزهای بعد صحت ماجرا را نیز اثبات کرد - هماهنگی برای موضعگیری واحد درباره ماجرا میان اعضای کابینه ایجاد نمی‌شود و دستگاه‌ها جزیره‌وار به امور خود مشغولند و از تصمیمات و اقدامات یکدیگر اطلاعی ندارند و یا چنانچه اطلاع دارند، از سیاست واحد برای اطلاع رسانی خبری نیست؟
و بالاخره اینکه، تردیدی وجود ندارد همانگونه که وزیر کار و رفاه شب گذشته اعلام کرد تصمیم‌گیری درباره یارانه نقدی خانوار و حذف آن دارای ابعاد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است و نمی توان و نباید بدون توجه به ابعاد فوق در این باره اقدام و حتی اطلاع رسانی کرد، چرا که می‌تواند باعث ایجاد موج نگرانی در جامعه و میان اقشار واقعا نیازمند شده و تبعات و واکنش‌های مختلفی را در پی داشته باشد. در شرایطی که دولت برای حل این مشکل با چالش‌هایی اساسی روبرو است چرا از طریق شوراهای عالی و ملگپ صی،ی هماهنگی‌‌های رسانهای لازم را در این خصوص ایجاد نمی‌کند؟
فراموش نکنیم که دولت آقای روحانی با شعار دولت راستگویان بر کرسی‌های مدیریت در کشور تکیه زده است و شایسته نیست در مسائلی که با اندکی تدبیر قابل مدیریت هستند، با ضد و نقیض‌گویی و ایجاد ابهام، در جامعه شائبه ایجاد کنند.
