صراط: روزنامه خراسان نوشت: بر اساس گزارش یک نهاد نظارتی، در
حالی که بر اساس مصوبه دی‌ماه هیأت دولت، مقرر شده بود سرمایه دولت جمهوری
اسلامی ایران در شرکت بین‌المللی اسلامی تأمین مالی تجاری وابسته به بانک
توسعه اسلامی از حدود 1 میلیون دلار به بیش از 100 میلیون دلار افزایش
یابد، این دستور به علت مغایرت با قانون برنامه پنجم توسعه مغایر قانون
اعلام شد و از زمان ابطال مصوبه مذکور نیز اصلاحیه‌ای برای اجرایی شدن این
دستور، به نهادهای مسئول ابلاغ نشده است، در حالی که اعلام رسمی خبر تصویب
100 میلیون دلار مذکور، قطعاً بازتاب‌ها و تبعاتی برای کشورمان به همراه
خواهد داشت.
ابهام در اجرای دستور 100میلیون دلاری
در حالی که بر اساس مصوبه قبلی هیأت دولت، مقرر شده بود سرمایه دولت در شرکت بین‌المللی اسلامی تأمین مالی تجاری وابسته به بانک توسعه اسلامی از حدود 1 میلیون دلار به بیش از 100 میلیون دلار افزایش یابد، این دستور به علت مغایرت با قانون برنامه پنجم توسعه مغایر قانون اعلام شد.
