با این حال همین بیانیه به نوبه خود اثر روانی خود را بر بازارهای پولی و مالی خواهد گذاشت، اثراتی مثبت که با امیدواری فعالان اقتصادی به آینده همراه است.
در این خصوص "علیرضا طهماسبی"، وزیر سابق
صنایع و معادن در گفت و گویی کوتاه به اثرات روانی و در
عین حال عینی این بیانیه اشاره کرده و معتقد است از همین امروز باید منتظر
واکنش مثبت بازارها به این بیانیه را داشت.
*به رغم
آنکه بیانیه مشترک لوزان تا تبدیل شدن به توافقنامه نهایی چند ماه فاصله
دارد، اما از ابعاد سیاسی و اقتصادی برای ایران بسیار حائز اهمیت است.
فارغ از قرار گرفتن این بیانیه و پس از آن توافقنامه در مسیر اجرایی، آیا
باید انتظار ابعاد گسترده روانی آن در حوزه اقتصادی را طی روزهای پیش رو
داشت؟
پس از انتشار متن بیانیه، جزئیات آن را بررسی کردم که
البته این بیانیه در واقع اصولی است که توافق نامه نهایی باید برمبنای آن
امضا شود. در این بیانیه چند نکته نسبتا مبهم وجود دارد؛ مثلا نحوه
برداشته شدن تحریم ها و زمان مشخص آن.
اما جدا از این موضوع، نمود
عینی کاهش و برداشته شدن تحریم ها در اقتصاد ایران، حداقل در یک دوره میان
مدت رخ خواهد داد اما اثر روانی آن یک اثر فوری و البته کوتاه مدت است.
براین اساس معتقدم که از امروز (شنبه 15 فروردین) باید انتظار داشت که اثر
روانی این بیانیه مشترک در بازارها بروز پیدا کند. علاوه بر بازارها، از
همین امروز یک خوشبینی اقتصادی میان فعالان اقتصادی جریان می گیرد.
*و شما معتقدید که این اثر روانی کوتاه مدت است؟
بله. در عین حال معتقدم که اثر واقعی برداشته شدن تحریم ها زمانی مشخص می
شود که سرمایه گذاران خارجی برای سرمایه گذاری به ایران بیایند که برای
این موضوع باید مقداری صبر کرد.
برای حضور سرمایه گذاران خارجی در ایران، باید تا تیرماه و امضای توافق نامه نهایی صبر کرد.
براین اساس معتقدم که اثر روانی کوتاه مدت این بیانیه مشترک از همین امروز
چه در برخی بازارها و چه در میان فعالان اقتصادی بروز پیدا میکند اما
برای اثر واقعی آن و برداشته شدن تحریم ها باید تا اواخر سال جاری و اوایل
سال آینده صبر کرد.
*پس به عقیده شما باید حداقل تا تیرماه صبر کرد.
برای عینی شدن نتایج این توافقات بله، باید تا تیرماه صبر کرد. بعد از
مذاکرات تیرماه و در صورت امضای توافقنامه نهایی در آن زمان، به مرور مسائل
و بن بست های مهمی که پیش روی ما قرار گرفته بود برداشته می شود. از جمله
محدودیت در فروش نفت، محدودیت در نقل و انتقالات بانکی، منع شرکتها برای
سرمایه گذاری در ایران و بسیاری موارد دیگر که به طور مستقیم می تواند بر
شاخص های اقتصادی کشور اثرگذار بوده و فضای فعالیت های داخلی و بین المللی
را برای ما تسهیل کند.