صراط: وزیر نفت در گردهمایی سراسری مدیران و ذینفعان عرصه سوخت کشور گفت: افزایش صادرات فرآورده های نفتی برای ما بسیار مهم است زیرا منابع مالی بخشی از طرحهای صنعت نفت از این طریق تامین شود.
وی اظهار کرد: به عنوان مثال برخی طرحهای گازرسانی و یا بخشی از پروژه‌های پارس جنوبی باید از محل درآمدهای فروش فرآورده تامین شود.
وزیر نفت با بیان این که تحولات بزرگی در عرصه انرژی و توزیع آن ایجاد شده است، گفت: این تحولات شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی را تحت تاثیر قرار خواهد داد و متناسب با آن ماموریت این شرکت نیز تغییر خواهد کرد.
زنگنه با اشاره به افزایش تولید گاز در کشور، تصریح کرد: با افزایش گازرسانی به شهرها، روستاها، صنایع، نیروگاه‌ها و ... مسئولیت شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی با گذشته تفاوت‌هایی پیدا خواهد کرد.
وی با بیان این که در سال آینده و سال‌های بعد توزیع نفت گاز در بخش حرارتی، صنعتی و نیروگاهی کاهش می یابد، افزود: همچنین توزیع نفت کوره، گاز مایع و نفت سفید در کشور نیز به تدریج به صفر می رسد.
زنگنه ادامه داد: با این وجود، وظیفه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در سوخت رسانی و توزیع نفت گاز و بنزین در بخش حمل و نقل و سوخت هوایی کاهش می یابد.
وی همچنین به کاهش ارسال سوخت مایع و افزایش گازرسانی به نیروگاه‌ها در سال آینده اشاره کرد و افزود: در سال نود و سه، ٣٠ درصد سوخت نیروگاه‌ها از فرآورده مایع تامین شد که این میزان در سال آینده به حدود ١٠ تا ١٢ درصد خواهد رسید.
وزیر نفت از واگذار نشدن شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی به بخش خصوصی خبر داد و گفت: هفته آینده ابلاغیه قطعی این موضوع اعلام خواهد شد.
وزیر نفت با بیان اینکه از این پس مجموعه‌ای از راهبردهای جدید با زمان‌بندی‌های دقیق در شرکت ملی پخش تعریف می شود، تاکید کرد: بهتر است رابطه شرکت پخش با نظام تامین سوخت تا مخازن اصلی باقی بماند و روندهای بعدی توزیع سوخت به بخش خصوصی واگذار شود.
زنگنه تشریح کرد: فراورده‌های نفتی باید در مخازن به جایگاه داران (که بهتر است به صورت تعاونی و تشکلی از جایگاهداران شکل بگیرد) فروخته شود و در این حال نظارت بر توزیع نیز از سوی شرکت ملی پخش انجام شود.
وی همچنین پیشنهاد داد: بهتر است تعاونی و تشکلی از جایگاهداران تشکیل شود تا مشکلات ارتباط جایگاهداران با شرکت ملی پخش با سهولت انجام شود.
زنگنه از این مورد به عنوان راهبرد دوم شرکت ملی پخش در آینده نام برد و گفت: ایران تنها کشوری است که در امر توزیع سوخت دارای برند معتبری نیست و شرکت ملی پخش در این روند با بیش از ٣٠٠٠ جایگاه طرف است.
او تاکید کرد: در واگذاری جایگاه‌های شرکتی که قرار است به زودی اتفاق بیفتد، باید سیاستها به گونه ای باشد که چند شرکت محدود طرف معامله قرار بگیرند.
زنگنه از عرضه سوخت به قیمتهای متفاوت و متناسب با نوع جایگاه و خدماتی که ارائه می دهد به عنوان پیشنهاد بعدی نام برد و افزود: در جایگاه‌های معمولی نرخ خدمات با قیمتهای عادی که در همه جای کشور وجود دارد محاسبه می شود، اما می توان جایگاه‌هایی با خدمات متفاوت در برخی نقاط ایجاد کرد.
وی از جایگاه‌های تک تلنبه ای نیز به عنوان یک راهبرد مفید بویژه برای شهرهایی که در آن زمین گران‌قیمت است، نام برد و گفت: با این روش که هم اکنون نیز در حال پیگیری و اقدام است می توان مشکل توزیع سوخت در نقاط پرجمعیت را حل کرد.
زنگنه به روش توزیع نفت گاز بر اساس پیمایش که از سال آینده در شرکت ملی پخش مورد استفاده قرار می گیرد نیز اشاره کرد و گفت: این روش مشکلات ما در زمینه قاچاق سوخت و فرآورده را کاهش می دهد.
وی با بیان این که تمام بخشهایی که از سوخت استفاده می کنند باید دارای سامانه و کارت سوخت باشند، تصریح کرد: در این زمینه می توان به ماشینهای کشاورزی اشاره کرد که باید بر اساس مواردی (شماره گذاری رسمی ماشینها و ...) به آنها سهمیه تعلق بگیرد.
وی اظهار کرد: به عنوان مثال برخی طرحهای گازرسانی و یا بخشی از پروژه‌های پارس جنوبی باید از محل درآمدهای فروش فرآورده تامین شود.
وزیر نفت با بیان این که تحولات بزرگی در عرصه انرژی و توزیع آن ایجاد شده است، گفت: این تحولات شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی را تحت تاثیر قرار خواهد داد و متناسب با آن ماموریت این شرکت نیز تغییر خواهد کرد.
زنگنه با اشاره به افزایش تولید گاز در کشور، تصریح کرد: با افزایش گازرسانی به شهرها، روستاها، صنایع، نیروگاه‌ها و ... مسئولیت شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی با گذشته تفاوت‌هایی پیدا خواهد کرد.
وی با بیان این که در سال آینده و سال‌های بعد توزیع نفت گاز در بخش حرارتی، صنعتی و نیروگاهی کاهش می یابد، افزود: همچنین توزیع نفت کوره، گاز مایع و نفت سفید در کشور نیز به تدریج به صفر می رسد.
زنگنه ادامه داد: با این وجود، وظیفه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در سوخت رسانی و توزیع نفت گاز و بنزین در بخش حمل و نقل و سوخت هوایی کاهش می یابد.
وی همچنین به کاهش ارسال سوخت مایع و افزایش گازرسانی به نیروگاه‌ها در سال آینده اشاره کرد و افزود: در سال نود و سه، ٣٠ درصد سوخت نیروگاه‌ها از فرآورده مایع تامین شد که این میزان در سال آینده به حدود ١٠ تا ١٢ درصد خواهد رسید.
وزیر نفت از واگذار نشدن شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی به بخش خصوصی خبر داد و گفت: هفته آینده ابلاغیه قطعی این موضوع اعلام خواهد شد.
وزیر نفت با بیان اینکه از این پس مجموعه‌ای از راهبردهای جدید با زمان‌بندی‌های دقیق در شرکت ملی پخش تعریف می شود، تاکید کرد: بهتر است رابطه شرکت پخش با نظام تامین سوخت تا مخازن اصلی باقی بماند و روندهای بعدی توزیع سوخت به بخش خصوصی واگذار شود.
زنگنه تشریح کرد: فراورده‌های نفتی باید در مخازن به جایگاه داران (که بهتر است به صورت تعاونی و تشکلی از جایگاهداران شکل بگیرد) فروخته شود و در این حال نظارت بر توزیع نیز از سوی شرکت ملی پخش انجام شود.
وی همچنین پیشنهاد داد: بهتر است تعاونی و تشکلی از جایگاهداران تشکیل شود تا مشکلات ارتباط جایگاهداران با شرکت ملی پخش با سهولت انجام شود.
زنگنه از این مورد به عنوان راهبرد دوم شرکت ملی پخش در آینده نام برد و گفت: ایران تنها کشوری است که در امر توزیع سوخت دارای برند معتبری نیست و شرکت ملی پخش در این روند با بیش از ٣٠٠٠ جایگاه طرف است.
او تاکید کرد: در واگذاری جایگاه‌های شرکتی که قرار است به زودی اتفاق بیفتد، باید سیاستها به گونه ای باشد که چند شرکت محدود طرف معامله قرار بگیرند.
زنگنه از عرضه سوخت به قیمتهای متفاوت و متناسب با نوع جایگاه و خدماتی که ارائه می دهد به عنوان پیشنهاد بعدی نام برد و افزود: در جایگاه‌های معمولی نرخ خدمات با قیمتهای عادی که در همه جای کشور وجود دارد محاسبه می شود، اما می توان جایگاه‌هایی با خدمات متفاوت در برخی نقاط ایجاد کرد.
وی از جایگاه‌های تک تلنبه ای نیز به عنوان یک راهبرد مفید بویژه برای شهرهایی که در آن زمین گران‌قیمت است، نام برد و گفت: با این روش که هم اکنون نیز در حال پیگیری و اقدام است می توان مشکل توزیع سوخت در نقاط پرجمعیت را حل کرد.
زنگنه به روش توزیع نفت گاز بر اساس پیمایش که از سال آینده در شرکت ملی پخش مورد استفاده قرار می گیرد نیز اشاره کرد و گفت: این روش مشکلات ما در زمینه قاچاق سوخت و فرآورده را کاهش می دهد.
وی با بیان این که تمام بخشهایی که از سوخت استفاده می کنند باید دارای سامانه و کارت سوخت باشند، تصریح کرد: در این زمینه می توان به ماشینهای کشاورزی اشاره کرد که باید بر اساس مواردی (شماره گذاری رسمی ماشینها و ...) به آنها سهمیه تعلق بگیرد.
