وزارت صنعت اعلام کرده است واردکننده های غیر رسمی یا خودشان اقدام به تایید نمایندگی خدمات پس از فروش کنند یا تحت حمایت و نظارت واردکننده های رسمی در ازای پرداخت ۳ درصد CIF خودروی وارداتی به نمایندگی رسمی، خودروی وارداتی خود را تحت گارانتی و خدمات پس از فروش به بازار ارایه کنند.
این فرمول با واکنش واردکننده های رسمی همراه بوده است. کوروش مرشد سلوک نایب رئیس انجمن واردکنندگان خودرو اظهارداشت: این فرمول بدون در نظر گرفتن اینکه وارد کننده‌های رسمی هزینه هایی مضاعف بر وارد کننده رسمی را کماکان خواهند داشت، در نظر گرفته شده است.
وی تاکید کرد: در قبال مکلف بودن
وارد کنندگان رسمی به پرداختن مواردی چون مالیات و ارزش افزوده، هزینه های
تشکیلات و خواب سرمایه، تنها مزیت رقابتی وارد کننده های رسمی گارانتی و
خدمات پس از فروش است که با این طرح با درصد ناچیز در اختیار غیر رسمی ها
قرار خواهد گرفت.
وی تصریح کرد: ارایه گارانتی و خدمات پس از فروش
به وارد کننده های غیر رسمی در ازای ۳ درصد CIF به معنی حذف تلویحی وارد
کننده های رسمی از بازار رقابت است، چرا که قیمت تمام شده محصولی که وارد
کننده های غیر رسمی وارد بازار می کنند چه برای ارایه به بازار و چه برای
حاشیه سود خودشان کمتر از وارد کننده رسمی تمام می شود و از طرفی مردم هم
دیگر انگیزه ای برای خرید خودرو از نمایندگی های رسمی نخواهند داشت.
وزارت
صنعت که با انگیزه ساماندهی بازار واردت خودرو و شرط ارایه خدمات پس از
فروش را به واردات خودرو اضافه کرده است، با دغدغه ای که در درجه اول حق
مصرف کنندگان ایرانی را مد نظر داشته است، باید در عمل قابلیت اجرایی
راهکار خود را نیز مدنظر داشته باشد.
به نظر می‌رسد علی رغم اینکه
این روش به طور کلی در شرایط امروز بازار واردات خودرو روشی منطقی است، اما
در جزئیات از نظر واردکنندگان رسمی مقرون به صرفه نبوده و رقم بر آوردی
وارد کنندگان رسمی برای اینکه خدمات و گارانتی خودر را در اختیار وارد
کنندگان غیر رسمی قرار دهند، برای اینکه شرایط به لحاظ رقابتی متعادل شود
چیزی حدود ۷ درصد CIF است.
نایب رئیس انجمن واردکنندگان خودرو معتقد است درصورتی که این درصد از ۳ به ۷ درصد تغییر کند، شرایط رقابتی برابر بین وارد کننده های رسمی و غیر رسمی را فراهم خواهد کرد، تا برای وارد کنندگان رسمی توجیه وجود داشته باشد که گارانتی و خدمات پس از فروشی که برایشان هزینه‌بر است را در اختیار غیر رسمی ها هم قرار دهند.
وی تاکید می‌کند: این رقم نیز به معنی سود مضاعف برای وارد کنندگان رسمی نیست و فقط شرایط را با وارد کنندگان غیر رسمی برابر می کند.
