صراط: نمایندگان مجلس در ادامه بررسی جزئیات بودجه با تبصره 20 مبنی بر بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد بدون نظارت دیوان محاسبات و قوانین و مقررات عمومی حاکم به دستگاه‌ها مخالفت کردند.
از نشست علنی مجلس شورای اسلامی، نمایندگان در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه 94 کل کشور تبصره 20 را بررسی کردند.
نادر قاضی پور نماینده ارومیه پیشنهاد حذف تبصره 20 را به دلیل آنکه این بند حکم بوده و بودجه‌ای نیست و نیز اینکه این موضوع نظارت مجلس را کاهش می‌دهد، خواستار حذف آن شد.
در ادامه نماینده دولت ضمن مخالفت با حذف این تبصره تصریح کرد: تغییر نظام بودجه‌ریزی از سنتی به بودجه ریزی بر مبنای عملکرد یکی از موضوعاتی بوده که مورد تأیید مقام معظم رهبری است و در قانون برنامه پنجم نیز تأکید شده تا پایان سال دوم برنامه دولت مکلف است بودجه سالانه را بر اساس بودجه‌ریزی عملیاتی تدوین کند.
فرهاد دژپسند معاون بودجه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در توضیح بودجه‌ریزی عملیاتی تصریح کرد: اساسا اختصاص دادن منابع متناسب با عملکرد و فعالیت‌ها و برنامه‌ها بودجه‌ریزی عملیاتی بوده یعنی اینکه دستگاه به جای مورد سؤال قرار گرفتن که چقدر نیرو، سوخت و مصرف دارند، پرسیده شود، چه خدمت و محصولی تولید می‌کند و قیمت تمام شده این محصول را به عنوان اعتبار بودجه تقاضا خواهند کرد.
وی ادامه داد: در این حالت عملکرد دستگاه‌ها مورد ارزیابی قرار گرفته و نتایج بررسی می‌شود. دستگاه‌ها اختیار بیشتری پیدا می‌کنند و از سوی دیگر باید پاسخگو باشند و اگر در مقایسه با سایر دستگاه‌ها کارکرد آنها متفاوت باشد، مورد سؤال قرار می‌گیرد و در این روش همه آنها به دنبال کارایی بیشتر و بهبود روش‌ها خواهند بود. فایده اساسی آن برای کشور این است که اگر دنبال اقتصاد مقاومتی و کاهش اتکاء به نفت هستیم، مدیریت هزینه صورت می‌گیرد و از محل صرفه‌جویی هزینه‌ها اتکاء به نفت کاهش پیدا خواهد کرد.
دژپسند در پاسخ به این سؤال ابوترابی به عنوان ریاست جلسه علنی که تاکنون برای بودجه 94 چه دستگاهی بر مبنای بودجه‌ریزی عملیاتی اقدام شده است، گفت: در دنیا بودجه‌ریزی عملیاتی در یک دوره 5 تا 10 ساله انجام می‌شود و نمی‌توان یک ساله آن را انجام داد. بودجه برای عملیاتی شدن به تغییر حسابداری و سطح حساب‌ها نیاز دارد و تاکنون برای هیچ دستگاهی اجرایی نشده و باید دستور‌العمل‌ها ایجاد شود و در بودجه 94 بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد نیست و در حقیقت برآورد هزینه واحد را انجام می‌دهد و گام اول برداشته شده است.
معاون بودجه سازمان مدیریت در پاسخ به سؤال ابوترابی فرد مبنی بر اینکه جایگاه نظارت دیوان محاسبات کجا است، گفت: نظارت دیوان محاسبات اکنون نیز پس از خرج بودجه انجام می‌شود و آن موقع هم کاملا نظارت خواهد داشت.
در ادامه ابوترابی فرد بیان کرد: با این مدلی که در تبصره 20 آمده نظارت دیوان محاسبات حذف می‌شود.
پس از آن احمد توکلی نیز اخطار اصل 52 و 53 قانون اساسی را راجع به تبصره 20 مطرح کرد و گفت: این موضوع نفی قانون اساسی است و می‌گوید اصل 52 و 53 را تعطیل کنید. اگر قرار است قانون تعطیل شود، اصلا بودجه عملیاتی نمی‌خواهیم.
در ادامه نمایندگان با رأی خود با پیشنهاد حذف تبصره 20 موافقت کردند و عملا این تبصره حذف شد.
بر اساس تبصره 20 که حذف شد: در اجرای ماده 219 قانون برنامه 5 ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و در راستای استقرار نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد اعتباری که در چارچوب این روش هزینه می‌شود به عنوان کمک تلقی شده و پس از پرداخت به واحدهای مربوط به هزینه قطعی منظور و بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی و فقط بر اساس آئین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی که متضمن پیش‌بینی نحوه نظارت بر هزینه‌ها و تحقق اهداف پیش‌بینی شده است و با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد هزینه می‌شود.
از نشست علنی مجلس شورای اسلامی، نمایندگان در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه 94 کل کشور تبصره 20 را بررسی کردند.
نادر قاضی پور نماینده ارومیه پیشنهاد حذف تبصره 20 را به دلیل آنکه این بند حکم بوده و بودجه‌ای نیست و نیز اینکه این موضوع نظارت مجلس را کاهش می‌دهد، خواستار حذف آن شد.
در ادامه نماینده دولت ضمن مخالفت با حذف این تبصره تصریح کرد: تغییر نظام بودجه‌ریزی از سنتی به بودجه ریزی بر مبنای عملکرد یکی از موضوعاتی بوده که مورد تأیید مقام معظم رهبری است و در قانون برنامه پنجم نیز تأکید شده تا پایان سال دوم برنامه دولت مکلف است بودجه سالانه را بر اساس بودجه‌ریزی عملیاتی تدوین کند.
فرهاد دژپسند معاون بودجه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در توضیح بودجه‌ریزی عملیاتی تصریح کرد: اساسا اختصاص دادن منابع متناسب با عملکرد و فعالیت‌ها و برنامه‌ها بودجه‌ریزی عملیاتی بوده یعنی اینکه دستگاه به جای مورد سؤال قرار گرفتن که چقدر نیرو، سوخت و مصرف دارند، پرسیده شود، چه خدمت و محصولی تولید می‌کند و قیمت تمام شده این محصول را به عنوان اعتبار بودجه تقاضا خواهند کرد.
وی ادامه داد: در این حالت عملکرد دستگاه‌ها مورد ارزیابی قرار گرفته و نتایج بررسی می‌شود. دستگاه‌ها اختیار بیشتری پیدا می‌کنند و از سوی دیگر باید پاسخگو باشند و اگر در مقایسه با سایر دستگاه‌ها کارکرد آنها متفاوت باشد، مورد سؤال قرار می‌گیرد و در این روش همه آنها به دنبال کارایی بیشتر و بهبود روش‌ها خواهند بود. فایده اساسی آن برای کشور این است که اگر دنبال اقتصاد مقاومتی و کاهش اتکاء به نفت هستیم، مدیریت هزینه صورت می‌گیرد و از محل صرفه‌جویی هزینه‌ها اتکاء به نفت کاهش پیدا خواهد کرد.
دژپسند در پاسخ به این سؤال ابوترابی به عنوان ریاست جلسه علنی که تاکنون برای بودجه 94 چه دستگاهی بر مبنای بودجه‌ریزی عملیاتی اقدام شده است، گفت: در دنیا بودجه‌ریزی عملیاتی در یک دوره 5 تا 10 ساله انجام می‌شود و نمی‌توان یک ساله آن را انجام داد. بودجه برای عملیاتی شدن به تغییر حسابداری و سطح حساب‌ها نیاز دارد و تاکنون برای هیچ دستگاهی اجرایی نشده و باید دستور‌العمل‌ها ایجاد شود و در بودجه 94 بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد نیست و در حقیقت برآورد هزینه واحد را انجام می‌دهد و گام اول برداشته شده است.
معاون بودجه سازمان مدیریت در پاسخ به سؤال ابوترابی فرد مبنی بر اینکه جایگاه نظارت دیوان محاسبات کجا است، گفت: نظارت دیوان محاسبات اکنون نیز پس از خرج بودجه انجام می‌شود و آن موقع هم کاملا نظارت خواهد داشت.
در ادامه ابوترابی فرد بیان کرد: با این مدلی که در تبصره 20 آمده نظارت دیوان محاسبات حذف می‌شود.
پس از آن احمد توکلی نیز اخطار اصل 52 و 53 قانون اساسی را راجع به تبصره 20 مطرح کرد و گفت: این موضوع نفی قانون اساسی است و می‌گوید اصل 52 و 53 را تعطیل کنید. اگر قرار است قانون تعطیل شود، اصلا بودجه عملیاتی نمی‌خواهیم.
در ادامه نمایندگان با رأی خود با پیشنهاد حذف تبصره 20 موافقت کردند و عملا این تبصره حذف شد.
بر اساس تبصره 20 که حذف شد: در اجرای ماده 219 قانون برنامه 5 ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و در راستای استقرار نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد اعتباری که در چارچوب این روش هزینه می‌شود به عنوان کمک تلقی شده و پس از پرداخت به واحدهای مربوط به هزینه قطعی منظور و بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی و فقط بر اساس آئین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی که متضمن پیش‌بینی نحوه نظارت بر هزینه‌ها و تحقق اهداف پیش‌بینی شده است و با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد هزینه می‌شود.
