با این حال حتی اگر فساد مالی 6 هزار و 500 میلیارد تومانی اخیر را که آیت الله آملی لاریجانی، رییس قوه قضاییه از آن صحبت کرده و یا ماجرای تازه شروع شده پدیده شاندیز را جزو رانت خواری ها، کلاهبرداری ها و تخلفات مالی ثابت شده به حساب نیاوریم، باز هم با رقم های کلانی رو به رو هستیم که باعث شده اند شمردن صفرهای زیاد این پول‌های از کف رفته برای مردم عادی شود. حتی این اواخر هم پای ثابت جوک های شبکه های اجتماعی هم واژه اختلاس شده است.
چه کسانی دست در جیب ما کردند؟
آمارهای موسسه شفافیت بین‌المللی می‌گوید وضع ایران در فساد اداری و اقتصادی در یک سال گذشته بهتر شده است. حالا از میان 175 کشور جهان در جایگاه 136 قرار داریم و این یعنی تنها 39 کشور دنیا فساد اقتصادی کمتری را نسبت به ایران تجربه می‌کنند. با این وجود از ابتدای دهه 90 تا امروز بیش از 13هزار میلیارد تومان اختلاس و فساد اقتصادی در کشور انجام شده که عاملان آنها تنها 4نفر بوده‌اند: مه‌آفرید خسروی، بابک زنجانی، سعید مرتضوی و محمدرضا رحیمی.
در ادامه می‌توانید معروف‌ترین فسادهای اقتصادی 3 سال گذشته را که بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند باعث شدند مردم ایران تورم 49 درصدی را تجربه کنند و یا حداقل در این تورم کشنده، موثر بوده اند را ببینید؛
اولی فساد سه هزار میلیارد تومانی که متهم آن مه‌آفرید امیرخسروی بود و اعدام شد
شرح ماجرا:
در شهریور ماه ۱۳۹۰مقامات قضایی از اختلاسی پرده برداری کردند که در آن زمان بزرگترین فساد مالی تاریخ ایران لقب گرفت. این بار پای 3هزار میلیارد تومان در میان بود و مه آفرید امیر خسروی با سرقت این رقم از شبکه‌های بانکی توانست رکورد 16ساله فاضل خداداد را بشکند که از سال 1374با فساد اقتصادی 123میلیارد تومانی اش رکورددار اختلاس در ایران بود. پرونده مه‌آفرید خسروی سوم خردادماه امسال بعد از هزار و 20 روز رسیدگی قضایی با اعدام او بسته شد اما چند ماه پیش از آن که حکم اعدام او اجرا شود، دومین پرونده اختلاس بزرگ به جریان افتاد که این بار رقم آن بیش از سه برابر سرقت مه آفرید خسروی بود.
دومی اختلاس 9 تا 12 هزار میلیارد تومان بود که متهم آن بابک زنجانی است هنوز حکمی درباره آن صادر نشده است.
شرح ماجرا:
بابک زنجانی با شرکت هلدینگ سورینتش درست زمانی دستگیر شد که در اوج فعالیت‌های اقتصادی خود بیش از 70 شرکت تجاری داشت و صاحب بانک‌هایی در مالزی، امارات و تاجیکستان بود. با این وجود بدهی بیش از دو و نیم میلیارد یورویی زنجانی به وزارت نفت و بانک مرکزی و همچنین جعل اسناد بانکی با پرداخت رشوه به بانک ملی تاجیکستان، اصلی ترین اتهاماتی بود که پای او را به زندان باز کرد. در پرونده بابک زنجانی، قاچاق طلا از ایران و همکاری با سعید مرتضوی در تخلفات مالی هم به چشم می‌خورد. در نهایت بابک زنجانی با اتهام فساد مالی 9هزار میلیارد تومان که عده ای آن را 12هزار میلیار تومان می دانند، راهی زندان اوین شد تا بعد از تکمیل پرونده، روند قضایی او طی شود.
سومی اختلاس هزار میلیارد تومان تومانی بود که متهم آن سعید مرتضوی است و مجازات آن هم ابطال حکم ریاست بر سازمان تامین اجتماعی است.
شرح ماجرا:
مرتضوی که به خاطر تخلفات مالی و پرونده کهریزک درگیر و دار دادگاه بود، با اتهام تصرف غیرقانونی در اموال شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی و اختلاس هزار میلیارد تومانی یک بار دیگر دادگاهی شد. اتهام مرتضوی در دل خود چندین عنوان مجرمانه را داشت. از واگذاری 138شرکت به بابک زنجانی گرفته تا پرداخت رشوه به نمایندگان مجلس. در گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی که در مجلس قرائت شد از رقم 6میلیارد تومانی هم صحبت شده بود که مرتضوی در روزهای پایانی دولت دهم به فکر پرداخت آن به مدیران دولت نهم و دهم افتاد و کارت هدیه 50میلیون تومانی به محمدرضا رحیمی و کارت‌های هدیه 100 میلیون تومانی به سرپرست وقت وزارت تعاون و معاون وقت اجتماعی رییس جمهور هم جزو همین پاداش‌ها بودند. گزارش تحقیق و تفحص البته از رقم‌های دیگری هم حکایت داشت که از ابتدای دهه 80 تا سال 92 تحت عناوین مختلف به صورت غیرقانونی هزینه شده بودند.
چهارم هم اختلاس دو میلیارد و 850 میلیون تومان است که متهم آن محمدرضا رحیمی است. او به پنج سال حبس، پرداخت دو میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان رد مال و یک میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شده است.
شرح ماجرا:
معاون اول احمدی نژاد که ریاست ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی را هم به عهده داشت، به اتهام اختلاس دو میلیارد و 850 میلیون تومانی از بیمه ایران در زندان است. او که در سال 92 نشان ملی خدمت را از دستان احمدی نژاد گرفته بود، در سال 91 در فهرست کسانی که در پرونده اختلاس بزرگ از بیمه ایران نقش داشتند، معرفی شد. در آن زمان یکی از متهمان اصلی پرونده گفت که یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به حساب شخصی محمدرضا رحیمی، رییس پیشین دیوان محاسبات و معاون اول احمدی نژاد، واریز کرده است و دو سال بعد، دادگاه رسیدگی به پرونده رحیمی را به 15سال زندان، پرداخت دو میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان رد مال و یک میلیارد تومان جزای نقدی محکوم کرد. این حکم در دی ماه امسال به پنج سال و ۹۱ روز حبس و پرداخت همان مقدار جریمه نقدی و رد مال تغییر پیدا کرد.
پنجمین اختلاس هم با رقم 6500 میلیارد تومان است که فرد اختلاس کننده ناشناس می‌باشد.
شرح ماجرا:
رییس قوه قضاییه چند روز قبل در لرستان اشاره ای به آن کرد و رسیدگی به آن را به بعد موکول کرد. آیت الله آملی لاریجانی گفته بود: دو تا سه پرونده بزرگ بانکی باید در آینده نزدیک رسیدگی شود که یکی از این پرونده‌ها مربوط به پرداخت 65 هزار میلیارد ریال تسهیلات بانک خصوصی به یک فرد است. این موضوع بر حسب گزارش بوده و تاکنون در دادسرا یا دادگاه مطرح نشده و این در حالی است که گفته می‌شود بخشی از این مبلغ به صورت ارز از کشور خارج شده است.
فسادهای مالی با ما چه می‌کنند؟
با این حال، دکتر اکبر محسنی فر، جامعه شناس معتقد است آثار فسادهای مالی تنها محدود به اقتصاد نمی‌شود و تاثیرات منفی اجتماعی هم در بر دارد. او به خبرآنلاین می‌گوید: مشاهده فساد اقتصادی و تکرار این پدیده در جامعه 3تاثیر اجتماعی روشن و مستقیم دارد. در اولین گام، مقایسه گری اجتماعی را زیاد می‌کند. سپس باعث ترویج فردگرایی و بی تفاوتی نسبت به همنوع شده و در نهایت همبستگی اجتماعی را کاهش می‌دهد.
دکتر محسنی فر ادامه می‌دهد: افراد وقتی در جریان فسادهای مالی با رقم‌های کلان قرار می‌گیرند خود را با بالا دستشان مقایسه می‌کنند و این تصور در آنها شکل می‌گیرد که اگر آقای ایکس توانست با رانت خواری به امکانات و ثروت دست پیدا کند، چرا ما نتوانیم؟ همین نقطه شروعی است برای آنکه سعی کنند به امکاناتی فراتر از جایگاه خود دست پیدا کنند.
آنکه باید محاکمه شود، شهرام جزایری نیست
ترجیح منافع شخصی بر منافع عمومی مهم ترین آسیبی است که محسنی فر به آن اشاره می‌کند و آن را از تاثیرات افزایش فسادهای مالی می‌داند. او می‌گوید: جامعه ما به سمتی می‌رود که افراد فردگرا می‌شوند و منفعت طلبی‌های فردی شان پررنگ تر از هر وقت دیگری است. در واقع تکرار فسادهای اقتصادی به مردم نشان می‌دهد که می‌توانند همیشه راهی برای بهره برداری از پایین دست خود پیدا کنند.
دکتر محسنی فر معتقد است فساد اقتصادی محصول شرایط حاکم بر جامعه و قوانین اقتصادی است و برای آنکه چنین جوی مهار شود، مردم باید برخورد قاطع با مفسد را ببینند. او می‌گوید که زندانی شدن یا اعدام نمی‌تواند از نگاه اجتماع برخورد قاطعی با مفسد اقتصادی باشد: از دید مردم آنکه باید محاکمه شود، شهرام جزایری نیست. چرا که امثال شهرام جزایری در طول زمان باز هم پدیدار شدند. آنچه از نگاه اجتماع برخورد قاطع تلقی می‌شود، اصلاح قوانین و بستن راه فساد است. وقتی ساختار اقتصادی مبتنی بر رابطه باشد یا نواقص آن اجازه دور زدن قانون را بدهد، فساد اتفاق می‌افتد و این چیزی است که مردم آن را درک می‌کنند.
همه چیز برای پول بیشتر
در کنار همه این ها، این جامعه شناس یک خطر بزرگ دیگر را هم عنوان می‌کند و درباره آن هشدار می‌دهد: افزایش فساد اقتصادی، به دلیل یک تغییر اجتماعی رخ می‌دهد که در یکی دو دهه اخیر شاهد آن بوده ایم و از نظر اجتماعی خطرناک است. اقتصاد در کشور ما خیلی پررنگ شده و نقش محوری پیدا کرده. حتی این تفکر اقتصادی را می‌توانید در بین بچه‌ها هم ببینید که پول را معیار همه چیز می‌بینند. در چنین شرایطی که پول بزرگترین دغدغه افراد است، فساد اقتصادی اتفاق می‌افتد و کسب منفعت فردی بیشتر از هر چیزی اهمیت پیدا می‌کند و می‌بینیم که افراد از هر طریق سعی در کسب مال بیشتر دارند، ولو از روش‌های غیرقانونی. از طرف دیگر این تفکر غالب باعث می‌شود همه چیز معنای خود را در کنار پول و مسایل مالی از دست بدهد. کار، صرفا فعالیتی برای پول درآوردن می‌شود و تحصیل هم ابزاری است برای رسیدن به موقعیت مالی بهتر. این یعنی همه چیز تحت الشعاع پول قرار می‌گیرد و دیدن فساد مالی احساس ناامنی روانی ای ایجاد می‌کند که به این تفکر اقتصاد محور در جامعه دامن می‌زند.
