صراط: در حالی رئیس سازمان سینمایی با کنایه نسبت به منتقدان برگزاری مجمع عمومی خانه سینما از برگزاری با قدرت آن خبر داد که تنها نهاد متولی غیردولتی سینمایی کشور در آستانه انتخابات هیأت مدیره با سوالات متعددی مواجه است.
تنها نهاد صنفی سینمایی کشور، خانه سینما همچنان با علامت سوالهای زیادی روبرو است. بعد از گذشت بیش از یکسال و اندی از فعالیت این موسسه هنوز هم وضعیت آن مشخص نشده است و حداقل حمایتهای صنفی خانه سینما از سینماگراِن صورت نمیگیرد. خانه سینما طبق اساسنامهای که به امضاء نمایندگان آن در دولت دهم رسید به گونهای تنظیم شد تا صنوف ثبت قانونی شود با این روند که در ابتدا اصناف در وزارت ارشاد مجوز بگیرند بعد بتوان مسیر قانونی که هیچ گاه در خانه سینما رخ نداده بود (ثبت خانه سینما به عنوان یک نهاد فرهنگی) محقق شود.
چالشهایی که در دو سال گذشته رخ داد بالاخره این نکته مهم معلوم شد خانه سینما به عنوان یک موسسه تجاری ثبت شده اما به عنوان یک نهاد صنفی و فرهنگی هیچ گاه مجوز فعالیت نداشته است و این مشکل در دولت تدبیر و امید هم همچنان پابرجاست. مجمع عمومی خانه سینما در 15 مهرماه سال گذشته برگزار شد و قرار شد در مدت سه ماه صنوف قانونی شود، مجمع عمومی فوق العاده خانه سینما قرار بود با یکی از اعضای کمیسیون فرهنگی شکل بگیرد که اتفاق نیافتد. در مجمع عمومی محمد حیدری نماینده سازمان سینمایی حاضر نشد اما علیرضا رضاداد این مهم را برعهده گرفت و در خانه سینما حضور یافت و قرار شد هیات مدیره خانه سینما برای یکسال ابقاء شود. طبق اساسنامه خانه سینما مدت زمان فعالیت هیات مدیره دو سال است در صورتی که به هر دلیلی انتخابات جدید انجام نشود هیات مدیره (ابقاء شده) تنها اجازه رسیدگی به امور عادی اجرایی را دارد و قدرت تصمیمگیری برگزاری جشن و دریافت هزینه از سازمان سینمایی و... را ندارد. اما همه این موارد در این مدت زمان (ابقاء هیات مدیره) انجام شده است.
در مدت زمان سه ماهی که قرار بود صنوف قانونی شود این اتفاق رخ نداد و به دلیل تخلف از اساسنامه افرادی تلاش کردند تا شانس خود را در شورای فرهنگ عمومی امتحان کنند. یک ماده واحده از طریق ارشاد به شورا فرهنگ عمومی و شورایعالی انقلاب فرهنگی ارایه شد تا مجوز فعالیت فرهنگی صنوف از شورای فرهنگ عمومی اخذ شود. اما فرآیند انجام این کار این گونه بود که اساسنامه صنوف با اساسنامه اصلی (مادر)که نزد شورای فرهنگ عمومی در ارشاد است منطبق شود و تمام صنوف عضو خانه سینما باید اساسنامههای خود را با شرایط جدید انطباق دهند. براساس این اساسنامه شورای مرکزی هر صنف دو دوره متوالی بیشتر اجازه انتخاب ندارد با این شرایط امکان فعالیت چندین و چند دوره برخی از روسای و اعضای شوراهای مرکزی صنوف امکان پذیر نبود، از سوی دیگر باید سوابق افرادی که در شورای مرکزی قرار است حاضر شوند (طبق اساسنامه) مورد تایید باشد، که کار را سختتر میکرد.
با آنچه ذکر شد روند فعالیت خانه سینما به مراتب سختتر می شد، برای اینکه کارها سهلتر انجام شود صنوف ترجیح دادند از طریق وزارت کار اقدام کنند و صنوف را به عنوان صنوف کارگری ثبت کنند و از وزارت کار تاییدیه اخذ شود. در این صورت نیز قوانین کار بر صنوف حکمفرما میشد که با روح فعالیت صنفی و فرهنگی خانه سینما و اعضای آن مغایرت داشت البته در این مدت دو یا سه صنف اقدام به گرفتن تاییدیه از وزارت کار گرفتند که با این کار مختصات بیمه، بازنشستگی و ... تغییر میکرد و باید مشخص میشد کارفرما و کارگر چه کسی به همین دلیل این امر هم نیمه کاره رها شد.
ثبت صنوف که در وزارت ارشاد انجام نشد. ماده واحده شورای فرهنگ عمومی نیز تایید یا عدم تایید آن از سوی ارشاد اعلام نشده است تا مشکل حقوقی حل شود پس با این اوصاف که در بالا ذکر آن رفت طبیعتا انتخابات هم در هالهای از سوالات متعدد قرار دارد. در آگهی رسمی اخیر خانه سینما برای مجمع عمومی کلمه «موسسه» ذکر شده است اگر بخواهیم طبق قانون ثبت شرکتها موسسات تجاری هم به انتخابات هیئت مدیره خانه سینما توجه کنیم براساس آنچه که در بالا ذکر شد این انتخابات تخلف محسوب می شود.
حال این سوال مطرح است که مجوز قانونی این مجمع چگونه است؟ ثبت قانونی صنوف انجام شده است یا راهکاری دیگری برای آن در نظر گرفته شده است؟ وضعیت ماده واحدهای که مشخصاً مهر تایید به مجمع عمومی میزند در شورای فرهنگ عمومی چگونه رخ داد؟ پاسخ به این سوالات برای تشکیلات صنفی که بیش از سه هزار عضو دارد ضروری است.
اما اگر فرض را بر این بگذاریم که در این مدت یکسال تمامی مراحل قانونی شدن خانه سینما و صنوف هم طی شده است و همانطور که رئیس سازمان سینمایی در آئین تجلیل از هیاتهای انتخاب و داوری فیلم فجر 33 وعده داد مجمع عمومی بدون هیچ مشکلی برگزار میشود، اما اصلی ترین سوال این است که چرا در تمام یک سوال هیچ توضیحی در خصوص این روند به رسانهها داده نشده است؟
تنها نهاد صنفی سینمایی کشور، خانه سینما همچنان با علامت سوالهای زیادی روبرو است. بعد از گذشت بیش از یکسال و اندی از فعالیت این موسسه هنوز هم وضعیت آن مشخص نشده است و حداقل حمایتهای صنفی خانه سینما از سینماگراِن صورت نمیگیرد. خانه سینما طبق اساسنامهای که به امضاء نمایندگان آن در دولت دهم رسید به گونهای تنظیم شد تا صنوف ثبت قانونی شود با این روند که در ابتدا اصناف در وزارت ارشاد مجوز بگیرند بعد بتوان مسیر قانونی که هیچ گاه در خانه سینما رخ نداده بود (ثبت خانه سینما به عنوان یک نهاد فرهنگی) محقق شود.
چالشهایی که در دو سال گذشته رخ داد بالاخره این نکته مهم معلوم شد خانه سینما به عنوان یک موسسه تجاری ثبت شده اما به عنوان یک نهاد صنفی و فرهنگی هیچ گاه مجوز فعالیت نداشته است و این مشکل در دولت تدبیر و امید هم همچنان پابرجاست. مجمع عمومی خانه سینما در 15 مهرماه سال گذشته برگزار شد و قرار شد در مدت سه ماه صنوف قانونی شود، مجمع عمومی فوق العاده خانه سینما قرار بود با یکی از اعضای کمیسیون فرهنگی شکل بگیرد که اتفاق نیافتد. در مجمع عمومی محمد حیدری نماینده سازمان سینمایی حاضر نشد اما علیرضا رضاداد این مهم را برعهده گرفت و در خانه سینما حضور یافت و قرار شد هیات مدیره خانه سینما برای یکسال ابقاء شود. طبق اساسنامه خانه سینما مدت زمان فعالیت هیات مدیره دو سال است در صورتی که به هر دلیلی انتخابات جدید انجام نشود هیات مدیره (ابقاء شده) تنها اجازه رسیدگی به امور عادی اجرایی را دارد و قدرت تصمیمگیری برگزاری جشن و دریافت هزینه از سازمان سینمایی و... را ندارد. اما همه این موارد در این مدت زمان (ابقاء هیات مدیره) انجام شده است.
در مدت زمان سه ماهی که قرار بود صنوف قانونی شود این اتفاق رخ نداد و به دلیل تخلف از اساسنامه افرادی تلاش کردند تا شانس خود را در شورای فرهنگ عمومی امتحان کنند. یک ماده واحده از طریق ارشاد به شورا فرهنگ عمومی و شورایعالی انقلاب فرهنگی ارایه شد تا مجوز فعالیت فرهنگی صنوف از شورای فرهنگ عمومی اخذ شود. اما فرآیند انجام این کار این گونه بود که اساسنامه صنوف با اساسنامه اصلی (مادر)که نزد شورای فرهنگ عمومی در ارشاد است منطبق شود و تمام صنوف عضو خانه سینما باید اساسنامههای خود را با شرایط جدید انطباق دهند. براساس این اساسنامه شورای مرکزی هر صنف دو دوره متوالی بیشتر اجازه انتخاب ندارد با این شرایط امکان فعالیت چندین و چند دوره برخی از روسای و اعضای شوراهای مرکزی صنوف امکان پذیر نبود، از سوی دیگر باید سوابق افرادی که در شورای مرکزی قرار است حاضر شوند (طبق اساسنامه) مورد تایید باشد، که کار را سختتر میکرد.
با آنچه ذکر شد روند فعالیت خانه سینما به مراتب سختتر می شد، برای اینکه کارها سهلتر انجام شود صنوف ترجیح دادند از طریق وزارت کار اقدام کنند و صنوف را به عنوان صنوف کارگری ثبت کنند و از وزارت کار تاییدیه اخذ شود. در این صورت نیز قوانین کار بر صنوف حکمفرما میشد که با روح فعالیت صنفی و فرهنگی خانه سینما و اعضای آن مغایرت داشت البته در این مدت دو یا سه صنف اقدام به گرفتن تاییدیه از وزارت کار گرفتند که با این کار مختصات بیمه، بازنشستگی و ... تغییر میکرد و باید مشخص میشد کارفرما و کارگر چه کسی به همین دلیل این امر هم نیمه کاره رها شد.
ثبت صنوف که در وزارت ارشاد انجام نشد. ماده واحده شورای فرهنگ عمومی نیز تایید یا عدم تایید آن از سوی ارشاد اعلام نشده است تا مشکل حقوقی حل شود پس با این اوصاف که در بالا ذکر آن رفت طبیعتا انتخابات هم در هالهای از سوالات متعدد قرار دارد. در آگهی رسمی اخیر خانه سینما برای مجمع عمومی کلمه «موسسه» ذکر شده است اگر بخواهیم طبق قانون ثبت شرکتها موسسات تجاری هم به انتخابات هیئت مدیره خانه سینما توجه کنیم براساس آنچه که در بالا ذکر شد این انتخابات تخلف محسوب می شود.
حال این سوال مطرح است که مجوز قانونی این مجمع چگونه است؟ ثبت قانونی صنوف انجام شده است یا راهکاری دیگری برای آن در نظر گرفته شده است؟ وضعیت ماده واحدهای که مشخصاً مهر تایید به مجمع عمومی میزند در شورای فرهنگ عمومی چگونه رخ داد؟ پاسخ به این سوالات برای تشکیلات صنفی که بیش از سه هزار عضو دارد ضروری است.
اما اگر فرض را بر این بگذاریم که در این مدت یکسال تمامی مراحل قانونی شدن خانه سینما و صنوف هم طی شده است و همانطور که رئیس سازمان سینمایی در آئین تجلیل از هیاتهای انتخاب و داوری فیلم فجر 33 وعده داد مجمع عمومی بدون هیچ مشکلی برگزار میشود، اما اصلی ترین سوال این است که چرا در تمام یک سوال هیچ توضیحی در خصوص این روند به رسانهها داده نشده است؟