صراط: حسین اخگرپور عضو شورای اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان پیرامون پرونده مهدی هاشمی گفت: این پرونده مانند زخمی قدیمی است که تداوم وضع فعلی آن می‌تواند باعث بیماری بی‌اعتمادی نسبت به دستگاه قضائی شود و نیاز است در همین راستا برخوردی قاطع و برمبنای عدالت با آن صورت گرفته و حکمی صادر شود که انتظارات افکار عمومی را برآورده کرده و بر طبق عدالت مولایمان امیر‌المومنین باشد.
معاون اداری، مالی اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان در ادامه اظهار داشت: مسئله مفاسد اقتصادی موضوع مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد، اکثر پرونده‌های جدی مفاسد اقتصادی از دوران دولت سازندگی شروع شده و رانت‌های چند میلیون یورویی نیز در این دولت دیده می‌شود.
این فعال دانشجویی تصریح کرد: قوه قضائیه در راستای برخورد ریشه‌ای با اینگونه مفاسد باید به دنبال شاه کلیدها برود و متناسب با میزان جرم افراد با آنها برخورد کند.
وی همچنین اضافه کرد: اگر قوه قضائیه کوچکترین جهت‌گیری سیاسی را در جریان برخوردهای قضائی خود داشته باشد، تصمیمات از مسیر قانونی خود منحرف خواهد شد و عدالت خدشه‌دار می‌شود، همچنین این دستگاه نباید تحت تاثیر فشار عناصر قدرتمند که می‌خواهندآقازاده سالاری را در جامعه حاکم کنند، قرار بگیرد.
اخگرپور در خاتمه گفت: ان‌شاءالله مسئولین امر ماجرای برخورد قاطع امام علی(ع) با «ابن هرمه» که یک مامور حکومتی مفسد و اخلالگر اقتصادی بود را سرلوحه کار خود قرار داده و در صدور و اجرای حکم این پرونده و تمام پرونده‌های مفاسد اقتصادی با قاطعیت تمام وارد عمل شوند.
معاون اداری، مالی اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان در ادامه اظهار داشت: مسئله مفاسد اقتصادی موضوع مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد، اکثر پرونده‌های جدی مفاسد اقتصادی از دوران دولت سازندگی شروع شده و رانت‌های چند میلیون یورویی نیز در این دولت دیده می‌شود.
این فعال دانشجویی تصریح کرد: قوه قضائیه در راستای برخورد ریشه‌ای با اینگونه مفاسد باید به دنبال شاه کلیدها برود و متناسب با میزان جرم افراد با آنها برخورد کند.
وی همچنین اضافه کرد: اگر قوه قضائیه کوچکترین جهت‌گیری سیاسی را در جریان برخوردهای قضائی خود داشته باشد، تصمیمات از مسیر قانونی خود منحرف خواهد شد و عدالت خدشه‌دار می‌شود، همچنین این دستگاه نباید تحت تاثیر فشار عناصر قدرتمند که می‌خواهندآقازاده سالاری را در جامعه حاکم کنند، قرار بگیرد.
اخگرپور در خاتمه گفت: ان‌شاءالله مسئولین امر ماجرای برخورد قاطع امام علی(ع) با «ابن هرمه» که یک مامور حکومتی مفسد و اخلالگر اقتصادی بود را سرلوحه کار خود قرار داده و در صدور و اجرای حکم این پرونده و تمام پرونده‌های مفاسد اقتصادی با قاطعیت تمام وارد عمل شوند.
