صراط: حجم نقدینگی در پایان دی ماه سال جاری با رشد 22.7 درصدی به 687 هزار و 800 میلیارد تومان رسید.
پیمان قربانی اعلام کرد: رشد نقدینگی در دی ماه سال 1392 نسبت به دی ماه سال قبل 27.9 درصد بوده است.
او با اشاره به این که حدود 3.1 واحد درصد از رشد نقدینگی سال گذشته به افزایش پوشش آمارهای پولی بانک مرکزی و لحاظ آمارهای پنج بانک و دو موسسه اعتباری در آمارهای پولی و بانکی مربوط بوده، گفت: براین اساس رشد نقدینگی در یک ساله منتهی به پایان دی ماه سال 1393 در مقایسه با رقم مشابه سال قبل 2.1 واحد درصد کاهش داشته است.
قربانی با اعلام رشد 15.6 درصدی نقدینگی در 10 ماهه منتهی به دی ماه سال 1393، گفت: این رشد نقدینگی به ترتیب از رشد 0.6 و 15.0 درصدی پایه پولی و ضریب فزاینده نقدینگی ناشی بوده است.
او با اشاره به کاهش نرخ تورم به15.8 درصد در بهمن ماه سال جاری و همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه 16.2 درصدی در این ماه، گفت: تورم ماهانه در بهمن ماه سال جاری 0.8 درصد بوده که بعد از تورم ماهانه 0.3 درصدی دی ماه، کمترین میزان تورم ماهانه سال جاری به شمار می‌آید.
قربانی با بیان اینکه در 10 ماهه سال جاری270 هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش های مختلف پرداخت شده است، گفت: سهم بخش کشاورزی از تسهیلات اعطایی 7.1 درصد، صنعت و معدن 31 درصد، مسکن و ساختمان 12 درصد و 49.9 درصد مربوط به بخش خدمات، بازرگانی و تسهیلات متفرقه بوده است.
او توضیح داد: 59.9 درصد تسهیلات اعطایی به تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اختصاص داشته و سهم سرمایه در گردش از تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن در این دوره معادل 80.7 درصد بوده است.
قربانی در مورد سهم 12 درصدی بخش مسکن و ساختمان از تسهیلات پرداختی 10 ماه سال 1393 و تفاوت آن با سهم این بخش از مانده تسهیلات اعطایی شبکه بانکی، گفت: سهم بخش مسکن و ساختمان از مانده تسهیلات اعطایی شبکه بانکی در سال‌های گذشته همواره در نوسان بوده است. تا پیش از اجرای طرح مسکن مهر، سهم این بخش از مانده تسهیلات اعطایی حدود 25 درصد بوده که با اجرای طرح مسکن مهر این سهم به 30.7 درصد در سال 1391 رسیده است، لیکن این بدان معنا نیست که سهم این بخش از تسهیلات پرداختی نیز لزوماً باید در همین سطح باشد.
او ادامه داد: همانطور که در تشریح عمکرد شبکه بانکی مورد اشاره قرار گرفت، حدود 60 درصد از تسهیلات اعطایی شبکه بانکی به تامین سرمایه در گردش اختصاص داشته است. بنابراین باید انتظار داشته باشیم بخشهایی نظیر صنعت و معدن که دارای سهم سرمایه در گردش بالاتر و در نتیجه گردش تسهیلاتی بیشتری هستند متناسباً از تسهیلات پرداختی بیشتری نیز برخوردار شده باشند. سهم سرمایه در گردش در بخش مسکن و ساختمان به دلیل بلندمدت بودن تسهیلات پرداختی و در نتیجه چرخش پایین تسهیلات اعطایی در این بخش، ماهیتاً در پایین‌ترین سطح نسبت به سایر بخش‌ها قرار دارد؛ در حالی که سهم مزبور در بخش صنعت و معدن معادل 80.7 درصد بوده است. بنابراین در ارزیابی سهم 12 درصدی بخش مسکن و ساختمان از تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در 10 ماهه سال 1393، نباید سهم این بخش از مانده تسهیلات را مبنای مقایسه قرار داد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی همچنین درباره تحولات نرخ دلار در بازار آزاد گفت: متوسط نرخ دلار در بازار آزاد در 12 ماهه منتهی به بهمن ماه 1393 معادل 3249 تومان بوده که در مقایسه با رقم مشابه سال گذشته (32289 ریال) تنها 0.6 درصد رشد داشته است.
او گفت: بانک مرکزی با توجه به اهمیت و جایگاه بخش مسکن در اقتصاد کشور و پیوندهای پسین و پیشین گسترده آن با سایر فعالیتهای اقتصادی و در قالب راهبرد حمایت از ابداعات مالی در کشور اعلام کرده است که طرح‌های اعتباری حمایت از بخش مسکن را با دید مثبت به شرط برخورداری از تعادل مالی و عدم تاثیرگذاری بر پایه پولی مورد بررسی و تایید قرار خواهد داد.
پیمان قربانی اعلام کرد: رشد نقدینگی در دی ماه سال 1392 نسبت به دی ماه سال قبل 27.9 درصد بوده است.
او با اشاره به این که حدود 3.1 واحد درصد از رشد نقدینگی سال گذشته به افزایش پوشش آمارهای پولی بانک مرکزی و لحاظ آمارهای پنج بانک و دو موسسه اعتباری در آمارهای پولی و بانکی مربوط بوده، گفت: براین اساس رشد نقدینگی در یک ساله منتهی به پایان دی ماه سال 1393 در مقایسه با رقم مشابه سال قبل 2.1 واحد درصد کاهش داشته است.
قربانی با اعلام رشد 15.6 درصدی نقدینگی در 10 ماهه منتهی به دی ماه سال 1393، گفت: این رشد نقدینگی به ترتیب از رشد 0.6 و 15.0 درصدی پایه پولی و ضریب فزاینده نقدینگی ناشی بوده است.
او با اشاره به کاهش نرخ تورم به15.8 درصد در بهمن ماه سال جاری و همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه 16.2 درصدی در این ماه، گفت: تورم ماهانه در بهمن ماه سال جاری 0.8 درصد بوده که بعد از تورم ماهانه 0.3 درصدی دی ماه، کمترین میزان تورم ماهانه سال جاری به شمار می‌آید.
قربانی با بیان اینکه در 10 ماهه سال جاری270 هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش های مختلف پرداخت شده است، گفت: سهم بخش کشاورزی از تسهیلات اعطایی 7.1 درصد، صنعت و معدن 31 درصد، مسکن و ساختمان 12 درصد و 49.9 درصد مربوط به بخش خدمات، بازرگانی و تسهیلات متفرقه بوده است.
او توضیح داد: 59.9 درصد تسهیلات اعطایی به تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اختصاص داشته و سهم سرمایه در گردش از تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن در این دوره معادل 80.7 درصد بوده است.
قربانی در مورد سهم 12 درصدی بخش مسکن و ساختمان از تسهیلات پرداختی 10 ماه سال 1393 و تفاوت آن با سهم این بخش از مانده تسهیلات اعطایی شبکه بانکی، گفت: سهم بخش مسکن و ساختمان از مانده تسهیلات اعطایی شبکه بانکی در سال‌های گذشته همواره در نوسان بوده است. تا پیش از اجرای طرح مسکن مهر، سهم این بخش از مانده تسهیلات اعطایی حدود 25 درصد بوده که با اجرای طرح مسکن مهر این سهم به 30.7 درصد در سال 1391 رسیده است، لیکن این بدان معنا نیست که سهم این بخش از تسهیلات پرداختی نیز لزوماً باید در همین سطح باشد.
او ادامه داد: همانطور که در تشریح عمکرد شبکه بانکی مورد اشاره قرار گرفت، حدود 60 درصد از تسهیلات اعطایی شبکه بانکی به تامین سرمایه در گردش اختصاص داشته است. بنابراین باید انتظار داشته باشیم بخشهایی نظیر صنعت و معدن که دارای سهم سرمایه در گردش بالاتر و در نتیجه گردش تسهیلاتی بیشتری هستند متناسباً از تسهیلات پرداختی بیشتری نیز برخوردار شده باشند. سهم سرمایه در گردش در بخش مسکن و ساختمان به دلیل بلندمدت بودن تسهیلات پرداختی و در نتیجه چرخش پایین تسهیلات اعطایی در این بخش، ماهیتاً در پایین‌ترین سطح نسبت به سایر بخش‌ها قرار دارد؛ در حالی که سهم مزبور در بخش صنعت و معدن معادل 80.7 درصد بوده است. بنابراین در ارزیابی سهم 12 درصدی بخش مسکن و ساختمان از تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در 10 ماهه سال 1393، نباید سهم این بخش از مانده تسهیلات را مبنای مقایسه قرار داد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی همچنین درباره تحولات نرخ دلار در بازار آزاد گفت: متوسط نرخ دلار در بازار آزاد در 12 ماهه منتهی به بهمن ماه 1393 معادل 3249 تومان بوده که در مقایسه با رقم مشابه سال گذشته (32289 ریال) تنها 0.6 درصد رشد داشته است.
او گفت: بانک مرکزی با توجه به اهمیت و جایگاه بخش مسکن در اقتصاد کشور و پیوندهای پسین و پیشین گسترده آن با سایر فعالیتهای اقتصادی و در قالب راهبرد حمایت از ابداعات مالی در کشور اعلام کرده است که طرح‌های اعتباری حمایت از بخش مسکن را با دید مثبت به شرط برخورداری از تعادل مالی و عدم تاثیرگذاری بر پایه پولی مورد بررسی و تایید قرار خواهد داد.
