به گزارش افكار: افزایش 40 درصدی خدمات پستی ، 25درصدی هتلها ، 10 درصدی لوازم خانگی ، 27 درصدی تعرفه پزشکی ، مسکن، حق بیمه ، بلیط هواپیما و قطار نشان از تورمی دورقمی در سال جاری می دهد.
آذر ماه سال گذشته و همزمان با آغاز هدفمندي يارانه‌ها بود كه محمد بهمني، رئیس کل بانک مرکزی با تاكيد بر اينكه با بررسی وضعیت ۳۵۹ قلم کالا به سمت تورم تک رقمی و تثبیت آن حرکت خواهيم كرد و با اشاره به آغاز طرح هدفمندي يارانه‌ها گفت: با وجود اينكه اين طرح هنوز در ابتدای راه است و تنها چند قلم کالای محدود مانند حامل‌های انرژی، آب و آرد اصلاح قیمت شده‌اند، با این حال همان طور که پیش از این درباره تک رقمی شدن نرخ تورم وعده داده بودم این قول را می‌دهم که پس از یک سال نرخ تورم روند کاهشی خود را آغاز خواهد کرد.
امسال نيز نرخ تورم سال ۸۹ اعلام شد و باز هم وعده رئيس كل بانك مركزي مبني بر تك رقمي شدن نرخ تورم عملي نشد.
فروردين ماه سال جاري بانک مرکزی در گزارشی رسمی اعلام کرد كه نرخ تورم از ۱۰.۸ درصد در سال ۸۸ به ۱۲.۴ درصد در سال ۸۹ رسید كه نسبت به تورم سال ۸۸ از افزايش ۱.۶ درصدي حكايت دارد.
بدیهی است افزایش قیمت کالا و خدمات اصلی به صورت زنجیروار بر کل اقتصاد تاثیر می گذارد.
علي رغم نرخ تورم ۱۲.۴ درصدي سال ۸۹ و با وجود اجراي مرحله‌اي قانون هدفمندي يارانه‌ها، بهمني همچنان از عزم بانك مركزي در جهت تك رقمي كردن نرخ تورم گفت. اما شواهد اقتصادی از تورم سنگینی حکایت دارد.
اولین شاهد این مدعا افزایش ۴۰ درصدی خدمات پستی است. محمد حسن کرباسیان مدیرعامل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران، خبر از افزایش ۴۰ درصدي نرخ خدمات پستی در جهت اجرای قانون هدفمندی یارانه ها مي‌دهد.
وی با اشاره به اینکه قیمت خدمات پستی در هفت سال گذشته یعنی از سال ۱۳۷۳ در کشور هیچ گونه افزایشی نداشته، اضافه كرد: براساس تصمیم کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، امسال ۴۰ درصد قیمت تمام شده خدمات پستی از مردم اخذ می شود به عنوان مثال نرخی که شرکت پست برای توزیع یک پاکت نامه عادی صرف می کند ، ۴۶۰ تومان است و مردم باید براساس قیمت های جدید ۴۰ درصد این مبلغ را بپردازند.
این در حالی است که در دوره نهم دولت طبق مصوبه مجلس قیمت خدمات پستی را همراه با چند کالای دیگر در قالب طرح تثبیت قیمتها حفظ کرد. اما هرچه دولت نهم تلاش عجیبی بر حفظ قیمتها داشت دولت دهم ولع سیری ناپذیری برای افزایش قیمتها دارد.
شهباز يزداني معاون گردشگري سازمان ميراث‌فرهنگي و گردشگري نيز از اعلام افزايش ۲۵ درصدي نرخ اقامت در هتل‌هاي كشور به كميته نظارت بازرگاني خبر داد.
به گفته يزداني اين افزايش نرخ كه از تابستان اعمال مي‌شود براي سفرهاي شخصي افراد محسوب مي‌شود و استفاده از تورهاي گروهي، افزايش نرخ اقامتي در هتلها را به دنبال نخواهد داشت.
از طرفی محمد طحان پور، رييس اتحاديه کشوري لوازم خانگي نيز از افزايش ۵ تا ۱۰ درصدي قيمت لوازم خانگي مي‌گويد و اضافه مي‌كند:بايد درماه‌هاي آينده منتظر افزايش ۵ تا ۱۰ درصدي قيمت لوازم خانگي باشيم، زيرا افزايش نرخ مواد اوليه، دستمزد، رنگ و ... براي همه توليدکنندگان لوازم خانگي رخ داده است. همچنين در صورتيكه روند افزايش نرخ ارز، دلار و درهم همچنان ادامه داشته باشد و بانک مرکزي مداخله نکند به طور قطع نرخ لوازم خانگي وارداتي نيز گران خواهد شد و اين مساله منجر به افزايش مجدد قيمت لوازم خانگي داخلي در بازار مي شود.
از سوي ديگر حسن امامي رضوي، معاون درمان وزارت بهداشت نيز با اشاره به نياز ۷۰۰ ميليارد تومان اعتبار براي افزايش نرخ تعرفه‌هاي پزشكي، از احتمال افزايش ۲۷ درصدي تعرفه‌هاي پزشكي خبر داد. وي با اشاره به افزايش ۱۴ درصدي تعرفه‌هاي پزشكي در سال گذشته ، نرخ تورم و اجراي قانون هدفمندي يارانه ها را دو عامل مهم در رشد دوبرابري تعرفه‌ها مي‌داند.
فرهاد پرورش، مديرعامل شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران نيز در توضيح واقعي شدن نرخ بليت هواپيما با بيان اينكه مقرر شد تا به موازات اجراي قانون هدفمند سازي يارانه‌ها بسته حمايتي جبران كننده افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و بنزين در حمايت از صنعت حمل و نقل هوايي اجرا شود تصريح كرد:از طرف ستاد هدفمندي يارانه‌ها اعلام شده است كه سوخت هواپيما بايد به قيمت هر ليتر ۴۰۰۰ ريال افزايش پيدا كند، بنابراين معتقديم در راستاي افزايش قيمت سوخت و جبران مابه‌التفاوت، از طريق افزايش نرخ بليت به روش‌هاي شناور، پلكاني يا درصدي، زيان آنها جبران شود؛ البته با توجه به دستور دولت اين افزايش نرخ‌ها نبايد به گونه‌اي باشد كه به ايجاد تورم در جامعه منجر شود.
افزايش نرخ ديه به ۹۰ ميليون و آسيبهايي را كه اين تصميم به دنبال خواهد داشت را نيز بايد مورد توجه قرار داد.از جمله اين آسيب‌ها مي‌توان به افزايش هزينه‌هاي بيمه‌گذاران خرد و كلان، عدم پيش‌بيني حوزه‌هاي مالي و بودجه‌ريزي براي اين افزايش و كسري بودجه قابل توجه در صورت افزايش تعرفه‌هاي فروش بيمه‌نامه پس از افزايش احتمالي نرخ ديات، افزايش هزينه‌هاي ناوگان ترابري زميني به صورت ۱۰ درصد افزايش احتمالي نرخ ديات، افزايش نگراني و آسيب‌هاي رواني و اجتماعي براي آحاد جامعه به علت كمبود منابع مالي براي جبران هزينه‌هاي خريد بيمه‌نامه‌هاي جديد، افزايش تعرفه‌هاي فروش بيمه‌نامه‌هاي اتومبيل و تحميل شدن افزايش قيمت براي مردم، احتمال ورشكستگي بعضي از شركت‌هاي بيمه كه از توانايي مالي و كفايت سرمايه مناسبي برخوردار نيستند، هم زماني افزايش احتمالي نرخ ديات با افزايش نرخ تخلفات رانندگي كه آسيب‌هاي رواني و اجتماعي را در اذهان عمومي چندان برابر خواهد كرد، اشاره داشت.
همچنين مصطفي قلي‌خسروي رئيس اتحاديه املاك با بيان اينكه قيمت مسكن در كل كشور ۵ تا ۸ درصد و در تهران ميانگين ۸ درصد و به طور موردي ۱۰ تا ۱۲درصد افزايش يافته است،رشد نرخ تورم و هدفمندي يارانه ها را عامل اين افزايش قيمت دانست.
با توجه به اظهار نظر مسئولان و افزايش قيمت كالا و خدماتي كه به دنبال افزايش نرخ تورم و هدفمندي يارانه ها وجود خواهد اشت، به نظر مي‌رسد كه دست يابي به نرخ تورم تك رقمي در سال جاري نيز دست نيافتني خواهد بود.
حال باید منتظر ماند و دید بانک مرکزی با این شرایط چه تورمی را برای سال 90 محاسبه می کند!
تحقق وعده تورم تک رقمی در ابهام
امسال نيز نرخ تورم سال ۸۹ اعلام شد و باز هم وعده رئيس كل بانك مركزي مبني بر تك رقمي شدن نرخ تورم عملي نشد.
