صراط: حمید رضا صالحی دبیرکل فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته و نايب رئيس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي تهران می گوید خسارت دیرکرد پرداخت بدهی های دولت به شرکت های پیمانکار و تولید کننده فعال در صنعت برق حداقل 4 هزار میلیارد تومان است.
او با اشاره به اینکه هم اکنون شرکت های پیمانکار و تولیدکننده صنعت برق به دنبال گرفتن خسارت دیرکرد پرداخت بدهی های خود از دولت هستند، می گوید:« در 3،4 سال گذشته به دلیل کاهش ارزش پول ملی ارزش مطالبات شرکت ها و فعالان بخش خصوصی صنعت برق از دولت از بین رفته و به شدت کاهش یافته است، دولت و مسئولان باید در نظر بگیرند که پیمانکاران و تولیدکنندگان ما وام بانکی گرفته اند و به بانک ها خسارت می دهند پس دولت نیز باید با پرداخت خسارت این موضوع را جبران کند و تنها به فکر پرداخت بدهی ها نباشد بلکه خسارت ها را نیز بدهد.»
او در ادامه می گوید:« در 708 سال گذشته پیمانکارانی که با دولت کار کردند به لحاظ اخلاق حرفه ای و برای پیشبرد پروژه‌ها از بانک ها و منابع دیگر پول و وام گرفته اند و منابع مالی آوردند تا پروژه ها نیمه کاره رها نشود و به سرانجام برسد؛ یعنی به جای دولت رفتند از بانک و جاهای دیگر منابع مالی گرفتند و حالا انصاف نیست که خسارت وام بانکی را هم پرداخت کنند.»
دبیرکل فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته می گوید:« هم اکنون دولت در بحث خسارت دیرکرد پرداخت مالیات از افراد و شرکت ها 2.5 درصد خسارت می گیرد و افراد و شرکت ها در صورت عدم پرداخت به موقع جریمه می شوند؛ ما خواستار این هستیم که دولت همین عدد 2.5 درصد را برای دیرکرد پرداخت مطالبات خود نیز در نظر بگیرد و به ما خسارت بدهد.»
صالحی با بیان اینکه دولت باید این موضوع را به پذیرد و در بودجه سال آینده برای آن باید ردیفی خاص در نظر بگیرد، می گوید:« پیشنهاد ما این است که دولت در اولین گام برای پرداخت خسارت های بدهی های خود به فعالان صنعت برق و پیمانکاران این بخش هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه ردیف ویژه در نظر بگیرد و مابقی خسارت ها را نیز در سال های بعد جبران کند.»
به اعتقاد دبیرکل فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته پرداخت این خسارت ها از سوی دولت می تواند اعتماد بسیار زیادی را در بین سرمایه گذاران بخش انرژی برای حضور و فعالیت در این بخش به وجود بیاورد. او می گوید:« برای دریافت این خسارت ها صحبت هایی با نمایندگان مجلس صورت گرفته اما آن ها معتقدند که دولت باید لایحه این موضوع را به مجلس ارائه کند، از سوی دیگر با مسئولان سازمان برنامه نیز گفت و گوهایی داشته ایم و مدیران بخش انرژی و نیرو موافق های اولیه خود را اعلام کردند حتی معاون فنی سازمان برنامه آقای رحمتی قول های مساعدی نیز برای ارائه لایحه از سوی دولت داد ولی متاسفانه با تغییر و تحولات جدید در سازمان برنامه ایشان عوض شدند و حالا باید با تیم جدید مذاکرات را انجام بدهیم.»
به گفته او علاوه براین مذاکراتی نیز با مسئولان و معاونان وزارت نیرو صورت گرفته که برخی از آن ها نیز پرداخت این خسارت ها را پذیرفته اند ولی معتقدند باید این موضوع به صورت یک لایحه به تصویب دولت برسد تا قانون شود.
او با اشاره به اینکه هم اکنون شرکت های پیمانکار و تولیدکننده صنعت برق به دنبال گرفتن خسارت دیرکرد پرداخت بدهی های خود از دولت هستند، می گوید:« در 3،4 سال گذشته به دلیل کاهش ارزش پول ملی ارزش مطالبات شرکت ها و فعالان بخش خصوصی صنعت برق از دولت از بین رفته و به شدت کاهش یافته است، دولت و مسئولان باید در نظر بگیرند که پیمانکاران و تولیدکنندگان ما وام بانکی گرفته اند و به بانک ها خسارت می دهند پس دولت نیز باید با پرداخت خسارت این موضوع را جبران کند و تنها به فکر پرداخت بدهی ها نباشد بلکه خسارت ها را نیز بدهد.»
او در ادامه می گوید:« در 708 سال گذشته پیمانکارانی که با دولت کار کردند به لحاظ اخلاق حرفه ای و برای پیشبرد پروژه‌ها از بانک ها و منابع دیگر پول و وام گرفته اند و منابع مالی آوردند تا پروژه ها نیمه کاره رها نشود و به سرانجام برسد؛ یعنی به جای دولت رفتند از بانک و جاهای دیگر منابع مالی گرفتند و حالا انصاف نیست که خسارت وام بانکی را هم پرداخت کنند.»
دبیرکل فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته می گوید:« هم اکنون دولت در بحث خسارت دیرکرد پرداخت مالیات از افراد و شرکت ها 2.5 درصد خسارت می گیرد و افراد و شرکت ها در صورت عدم پرداخت به موقع جریمه می شوند؛ ما خواستار این هستیم که دولت همین عدد 2.5 درصد را برای دیرکرد پرداخت مطالبات خود نیز در نظر بگیرد و به ما خسارت بدهد.»
صالحی با بیان اینکه دولت باید این موضوع را به پذیرد و در بودجه سال آینده برای آن باید ردیفی خاص در نظر بگیرد، می گوید:« پیشنهاد ما این است که دولت در اولین گام برای پرداخت خسارت های بدهی های خود به فعالان صنعت برق و پیمانکاران این بخش هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه ردیف ویژه در نظر بگیرد و مابقی خسارت ها را نیز در سال های بعد جبران کند.»
به اعتقاد دبیرکل فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته پرداخت این خسارت ها از سوی دولت می تواند اعتماد بسیار زیادی را در بین سرمایه گذاران بخش انرژی برای حضور و فعالیت در این بخش به وجود بیاورد. او می گوید:« برای دریافت این خسارت ها صحبت هایی با نمایندگان مجلس صورت گرفته اما آن ها معتقدند که دولت باید لایحه این موضوع را به مجلس ارائه کند، از سوی دیگر با مسئولان سازمان برنامه نیز گفت و گوهایی داشته ایم و مدیران بخش انرژی و نیرو موافق های اولیه خود را اعلام کردند حتی معاون فنی سازمان برنامه آقای رحمتی قول های مساعدی نیز برای ارائه لایحه از سوی دولت داد ولی متاسفانه با تغییر و تحولات جدید در سازمان برنامه ایشان عوض شدند و حالا باید با تیم جدید مذاکرات را انجام بدهیم.»
به گفته او علاوه براین مذاکراتی نیز با مسئولان و معاونان وزارت نیرو صورت گرفته که برخی از آن ها نیز پرداخت این خسارت ها را پذیرفته اند ولی معتقدند باید این موضوع به صورت یک لایحه به تصویب دولت برسد تا قانون شود.
