صراط: روزنامه جوان نوشت: مجمع تشخيص مصلحت نظام ورود نيروهاي مسلح به «دسته‌بندي‌هاي سياسي و جناحي انتخابات» را ممنوع كرد. اين خبري بود كه اگرچه چندان تازگي نداشت اما ديروز رسانه‌هاي زيادي با آب و تاب به آن پرداختند تا اينگونه القا كنند كه تحولي بزرگ در عرصه انتخابات روي داده است.
ماجرا از اين قرار بود كه اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام در جريان بررسي بخش‌هايي از سياست‌هاي كلي انتخابات، بندهاي مختلفي را به تصويب رساندند كه يكي از اين موارد آن بود كه نظاميان حق ورود به دسته‌بندي‌هاي سياسي و حمايت از كانديدايي خاص را ندارند.
در اين بند عنوان شده است: «ممنوعيت ورود افراد نيروهاي مسلح اعم از ارتش، سپاه، نيروي انتظامي و دستگاه‌هاي اطلاعاتي و امنيتي و سازمان بسيج در دسته‌بندي‌هاي سياسي و جناحي در انتخابات و جانبداري از داوطلبان خاص.»
درست ذكر همين بند كافي بود كه رسانه‌هاي وابسته به جريان تجديدنظرطلب با شور و هيجان خاصي به اين موضوع بپردازند و حتي برخي از آنها ترجيح دادند، اين موضوع را به ويترين صفحه نخست خود انتقال دهند.
ذوق‌زدگي و بزرگنمايي اين بند از سياست‌هاي كلي انتخابات توسط رسانه‌هاي تجديدنظرطلب در حالي است كه عدم‌دخالت نظاميان در دسته‌بندي‌هاي سياسي و جناحي در انتخابات و جانبداري از داوطلبان خاص يك رويه پايدار در نيروهاي مسلح كشورمان بوده كه از همان نخستين روزهاي انقلاب اسلامي و با تأكيد بنيانگذار جمهوري اسلامي حضرت امام خميني(ره) به مرحله اجرا رسيد و پس از امام خميني و در دوران زعامت مقام معظم رهبري نيز اين رويه همچنان پابرجا بوده است.
منع نظاميان از ورود به دسته‌بندي‌هاي حزبي و سياسي، در حالي از اصول فكري بنيانگذار انقلاب اسلامي است كه ايشان تأكيد داشتند: «اصل وارد شدن در حزب براي ارتش، براي سپاه پاسداران، براي قواي نظامي و انتظامي وارد شدنش جايز نيست، به فساد مي‌كشد اينها را و من عرض مي‌كنم كساني كه در رأس ارتش هستند و كساني كه در رأس سپاه پاسداران هستند، موظف هستند كه ارتش را و سپاه را و ساير قواي مسلح را از احزاب كنار بزنند.»
همچنين امام خميني(ره) در وصيتنامه خود نيز نوشتند: «وصيت اكيد من به قواي مسلح آن است كه همان طور كه از مقررات نظام، عدم دخول نظامي در احزاب و گروه‌ها و جبهه‌ها است، به آن عمل نمايند و قواي مسلح مطلقاً، چه نظامي و انتظامي و پاسدار و بسيج و غير اينها، در هيچ حزب و گروهي وارد نشده و خود را از بازي‌هاي سياسي دور نگه دارند.»
در باب ذوق‌زدگي اين رسانه‌ها و تأكيد بر آنكه اين بند موضوع تازه‌اي نيست و سابقه‌اي ديرينه در جمهوري اسلامي دارد، بد نيست عنوان شود كه در ماده 40 قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح تأكيد شده است: «مداخله، شركت يا فعاليت كاركنان نيروهاي مسلح در دسته‌بندي‌ها، مناقشه‌هاي سياسي و تبليغات انتخاباتي ممنوع و جرم تلقي و مرتكبين به شش ماه تا سه سال حبس محكوم مي‌گردند.»
همچنين ماده 47 اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي نيز تأكيد مي‌كند كه «سپاه پاسداران انقلاب اسلامي از نظر سياسي و عقيدتي تابع ولايت فقيه بوده و از كليه احزاب و گروه‌هاي سياسي مستقل است و خود نيز هرگز نبايد در جامعه شخصيت حزبي پيدا كرده و به صورت يك حزب يا سازمان سياسي عمل كند.»
تغيير در مسير سبد رأي به وجود نمي‌آيد
اما در اين بين نبايد فراموش كرد كه نيروهاي مسلح و خانواده‌هايشان كه جمعيتي چشمگير در داخل كشور هستند، همواره مورد طمع جريان‌هاي فرصت‌طلب بوده و گروه‌ها و جريان‌هاي مختلف در زمان انتخابات مي‌كوشند براي پيروزي بر رقيب، اين آرا را به سمت خود سوق دهند. وجود اين سبد رأي همواره باعث وحشت جريان‌هاي ضد انقلابي بوده و اين جريان گاه و بيگاه مي‌كوشد كه اين آرا را با دسيسه‌هاي مختلف از چرخه انتخابات كشور بي‌اثر كنند. بنابراين مي‌توان تأكيد بيش از حد بر مصوبه تازه مجمع تشخيص مصلحت نظام را در همين خصوص ارزيابي كرد.
از اين رو با توجه به آنكه طي سال‌هاي گذشته نيروهاي مسلح به ويژه سپاه و بسيج سدي محكم براي دفاع از انقلاب و نظام بوده‌اند، طبيعي به نظر مي‌رسد كه جريان مخالف نظام با هر بهانه‌اي قصد تخريب اين نيروهاي انقلابي را داشته باشند، حتي اگر اين بهانه يك امر بديهي همچون مصوبه اخير مجمع تشخيص مصلحت نظام باشد. در همين ارتباط نمي‌توان خاطره تخريب‌هاي مكرر مجموعه سپاه و بسيج در جريان فتنه‌هاي 78 و 88 را فراموش كرد؛ جايي كه اين نهادهاي انقلابي در مقام دفاع از نظام برآمدند و فتنه‌گران را سرجاي خود نشاندند.
از سوي ديگر ورود نيروهاي مسلح به دسته‌بندي‌هاي سياسي و جناحي به همان نسبت غيرقابل قبول و زشت است كه جريان مدعي انقلاب سعي در پيوستگي با اپوزيسيون و براندازان دارد. بنابراين اين جماعت پيش از آنكه دلواپس دخالت نيروهاي مسلح در انتخابات باشد نگران تعلق نگرفتن آراي بسيج ميليوني به آنهاست.
تلاش براي ساخت نيروهاي مسلح كلاسيك
اما در اين ميان آنچه كه مي‌توان از حملات مكرر به مجموعه نيروهاي مسلح برداشت كرد، تلاش براي ايجاد نيروهاي مسلحي فاقد تفكر سياسي است كه همانند ارتش‌هاي پاكستان و تركيه با هر جرياني كه روي كار مي‌آيد همراه و همزبان باشد.
همين عدم وجود تفكر سياسي در مجموعه نيروهاي مسلح باعث عدم شناخت لحظه‌هاي حساس در سپهر سياسي كشور مي‌شود و اين بي‌تفاوتي در نهايت منجر به ايجاد تزلزل در پايه‌هاي انقلاب و نظام مي‌شود. در همين خصوص مي‌توان به ماجراي تغيير مكرر حكومت در كشور پاكستان اشاره كرد و ديد كه چطور ارتش اين كشور دستاويزي براي اجراي سياست‌هاي حكومت‌هاي مختلف مي‌شود.
ماجرا از اين قرار بود كه اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام در جريان بررسي بخش‌هايي از سياست‌هاي كلي انتخابات، بندهاي مختلفي را به تصويب رساندند كه يكي از اين موارد آن بود كه نظاميان حق ورود به دسته‌بندي‌هاي سياسي و حمايت از كانديدايي خاص را ندارند.
در اين بند عنوان شده است: «ممنوعيت ورود افراد نيروهاي مسلح اعم از ارتش، سپاه، نيروي انتظامي و دستگاه‌هاي اطلاعاتي و امنيتي و سازمان بسيج در دسته‌بندي‌هاي سياسي و جناحي در انتخابات و جانبداري از داوطلبان خاص.»
درست ذكر همين بند كافي بود كه رسانه‌هاي وابسته به جريان تجديدنظرطلب با شور و هيجان خاصي به اين موضوع بپردازند و حتي برخي از آنها ترجيح دادند، اين موضوع را به ويترين صفحه نخست خود انتقال دهند.
ذوق‌زدگي و بزرگنمايي اين بند از سياست‌هاي كلي انتخابات توسط رسانه‌هاي تجديدنظرطلب در حالي است كه عدم‌دخالت نظاميان در دسته‌بندي‌هاي سياسي و جناحي در انتخابات و جانبداري از داوطلبان خاص يك رويه پايدار در نيروهاي مسلح كشورمان بوده كه از همان نخستين روزهاي انقلاب اسلامي و با تأكيد بنيانگذار جمهوري اسلامي حضرت امام خميني(ره) به مرحله اجرا رسيد و پس از امام خميني و در دوران زعامت مقام معظم رهبري نيز اين رويه همچنان پابرجا بوده است.
منع نظاميان از ورود به دسته‌بندي‌هاي حزبي و سياسي، در حالي از اصول فكري بنيانگذار انقلاب اسلامي است كه ايشان تأكيد داشتند: «اصل وارد شدن در حزب براي ارتش، براي سپاه پاسداران، براي قواي نظامي و انتظامي وارد شدنش جايز نيست، به فساد مي‌كشد اينها را و من عرض مي‌كنم كساني كه در رأس ارتش هستند و كساني كه در رأس سپاه پاسداران هستند، موظف هستند كه ارتش را و سپاه را و ساير قواي مسلح را از احزاب كنار بزنند.»
همچنين امام خميني(ره) در وصيتنامه خود نيز نوشتند: «وصيت اكيد من به قواي مسلح آن است كه همان طور كه از مقررات نظام، عدم دخول نظامي در احزاب و گروه‌ها و جبهه‌ها است، به آن عمل نمايند و قواي مسلح مطلقاً، چه نظامي و انتظامي و پاسدار و بسيج و غير اينها، در هيچ حزب و گروهي وارد نشده و خود را از بازي‌هاي سياسي دور نگه دارند.»
در باب ذوق‌زدگي اين رسانه‌ها و تأكيد بر آنكه اين بند موضوع تازه‌اي نيست و سابقه‌اي ديرينه در جمهوري اسلامي دارد، بد نيست عنوان شود كه در ماده 40 قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح تأكيد شده است: «مداخله، شركت يا فعاليت كاركنان نيروهاي مسلح در دسته‌بندي‌ها، مناقشه‌هاي سياسي و تبليغات انتخاباتي ممنوع و جرم تلقي و مرتكبين به شش ماه تا سه سال حبس محكوم مي‌گردند.»
همچنين ماده 47 اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي نيز تأكيد مي‌كند كه «سپاه پاسداران انقلاب اسلامي از نظر سياسي و عقيدتي تابع ولايت فقيه بوده و از كليه احزاب و گروه‌هاي سياسي مستقل است و خود نيز هرگز نبايد در جامعه شخصيت حزبي پيدا كرده و به صورت يك حزب يا سازمان سياسي عمل كند.»
تغيير در مسير سبد رأي به وجود نمي‌آيد
اما در اين بين نبايد فراموش كرد كه نيروهاي مسلح و خانواده‌هايشان كه جمعيتي چشمگير در داخل كشور هستند، همواره مورد طمع جريان‌هاي فرصت‌طلب بوده و گروه‌ها و جريان‌هاي مختلف در زمان انتخابات مي‌كوشند براي پيروزي بر رقيب، اين آرا را به سمت خود سوق دهند. وجود اين سبد رأي همواره باعث وحشت جريان‌هاي ضد انقلابي بوده و اين جريان گاه و بيگاه مي‌كوشد كه اين آرا را با دسيسه‌هاي مختلف از چرخه انتخابات كشور بي‌اثر كنند. بنابراين مي‌توان تأكيد بيش از حد بر مصوبه تازه مجمع تشخيص مصلحت نظام را در همين خصوص ارزيابي كرد.
از اين رو با توجه به آنكه طي سال‌هاي گذشته نيروهاي مسلح به ويژه سپاه و بسيج سدي محكم براي دفاع از انقلاب و نظام بوده‌اند، طبيعي به نظر مي‌رسد كه جريان مخالف نظام با هر بهانه‌اي قصد تخريب اين نيروهاي انقلابي را داشته باشند، حتي اگر اين بهانه يك امر بديهي همچون مصوبه اخير مجمع تشخيص مصلحت نظام باشد. در همين ارتباط نمي‌توان خاطره تخريب‌هاي مكرر مجموعه سپاه و بسيج در جريان فتنه‌هاي 78 و 88 را فراموش كرد؛ جايي كه اين نهادهاي انقلابي در مقام دفاع از نظام برآمدند و فتنه‌گران را سرجاي خود نشاندند.
از سوي ديگر ورود نيروهاي مسلح به دسته‌بندي‌هاي سياسي و جناحي به همان نسبت غيرقابل قبول و زشت است كه جريان مدعي انقلاب سعي در پيوستگي با اپوزيسيون و براندازان دارد. بنابراين اين جماعت پيش از آنكه دلواپس دخالت نيروهاي مسلح در انتخابات باشد نگران تعلق نگرفتن آراي بسيج ميليوني به آنهاست.
تلاش براي ساخت نيروهاي مسلح كلاسيك
اما در اين ميان آنچه كه مي‌توان از حملات مكرر به مجموعه نيروهاي مسلح برداشت كرد، تلاش براي ايجاد نيروهاي مسلحي فاقد تفكر سياسي است كه همانند ارتش‌هاي پاكستان و تركيه با هر جرياني كه روي كار مي‌آيد همراه و همزبان باشد.
همين عدم وجود تفكر سياسي در مجموعه نيروهاي مسلح باعث عدم شناخت لحظه‌هاي حساس در سپهر سياسي كشور مي‌شود و اين بي‌تفاوتي در نهايت منجر به ايجاد تزلزل در پايه‌هاي انقلاب و نظام مي‌شود. در همين خصوص مي‌توان به ماجراي تغيير مكرر حكومت در كشور پاكستان اشاره كرد و ديد كه چطور ارتش اين كشور دستاويزي براي اجراي سياست‌هاي حكومت‌هاي مختلف مي‌شود.
