صراط: به دنبال اظهارات معاون قضایی دیوان عدالت اداری در مورد توقف رسیدگی به شکایات بورسیه‌ها از وزارت علوم با استناد به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، 1235 نفر از دانشجویان بورسیه با ارسال نامه سرگشاده‌ای نسبت به این مساله اعتراض کردند.
این دانشجویان بورسیه تاکید کردند: استناد حجت‌الاسلام موسی قربانی معاون قضایی دیوان عدالت اداری به ماده واحده "خروج تصمیمات و آراء صادره از هیات‌ها و کمیته‌های تخصصی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراکز آموزشی و پژوهشی در خصوص امور و شیون علمی، آموزشی و پژوهشی از شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی" مصوب جلسه 630شورای عالی انقلاب فرهنگی در تاریخ 12 شهریور ماه 1387، در شرایطی صورت گرفته که اولا این مصوبه هیچ تاثیری بر شکایت بورسیه‌ها ندارد و کاملا با آن بی ارتباط است. ثانیا بعد از این تاریخ، دیوان عدالت اداری بارها در مورد امور مختلف دانشگاهی مصوباتی داشته که برخی از آنها نیز خبری و بسیار جنجال برانگیز شده و بنابراین نمی‌تواند ناگهان به مصوبه ای که سال‌هاست توجهی به آن نداشته استناد کند.
متن کامل این نامه به شرح زیر است:
« جناب آقای حجت الاسلام موسی قربانی
معاون محترم قضایی دیوان عدالت اداری
ضمن عرض سلام و با آرزوی کسب توفیقات روزافزون در جهت رسیدگی به تظلمات مردمی در دیوان عدالت اداری، مصاحبه جنابعالی با خبرگزاری میزان در مورد توقف رسیدگی به شکایات بورسیه‌ها موجب تعجب و حیرت گردید. ما دانشجویان بورسیه قانونی دولت جمهوری اسلامی که به علت کارشکنی‌ها، عملکرد خصمانه و آزار و اذیت‌های غیرقانونی، غیراخلاقی، غیرشرعی و غیرعرفی وزارت علوم و سازمان امور دانشجویان در یک سال و نیم اخیر به قوه قضائیه متوسل شده ایم، انتظار داریم دیوان عدالت اداری هر چه سریع‌تر به شکایات مطروحه دانشجویان بورسیه دکتری رسیدگی کرده و با صدور احکام عادلانه درس خوبی به قانون شکنانی بدهد که تصور می‌کنند تنها مصوبات و برداشت‌های شخصی خود آنان واجب الاجرا بوده و قوانین و آیین نامه‌ها و بخش نامه‌های دیگر دولت ها و نهادها محلی از اعراب ندارد.
در مورد فرمایشات شما که ظاهرا به ماده واحده "خروج تصمیمات و آراء صادره از هیات‌ها و کمیته‌های تخصصی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراکز آموزشی و پژوهشی در خصوص امور و شیون علمی، آموزشی و پژوهشی از شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی" مصوب جلسه 630 شورای عالی انقلاب فرهنگی در تاریخ12 شهریور ماه 1387، استناد فرموده اید، استدلال‌های حقوقی زیر قابل ذکر است:
الف : مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی ارتباطی با شکایت بورسیه‌ها ندارد.
اصولا مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی هیچ ارتباطی با شکایت بورسیه‌ها ندارد و دیوان نباید با استناد به آن رسیدگی به شکایات بورسیه ها را متوقف کند. زیرا بر طبق تنها تبصره مصوبه 630 شورای عالی انقلاب فرهنگی، "در هر یک از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هیاتی به عنوان مرجع نهایی به منظور تجدیدنظر و رسیدگی به شکایات اساتید و دانشجویان از آراء و تصمیمات هیات‌ها و کمیته‌های تخصصی فعال ... تشکیل می شود. ترکیب اعضاء و وظایف و اختیارات هیات‌موضوع این تبصره، به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی خواهد رسید."
باید توجه داشت که هم هیات بدوی صادرکننده احکام بورسیه‌ها و هم هیات تجدیدنظر رسیدگی کننده به شکایات بورسیه‌ها، هیات هایی خلق الساعه هستند که بر مبنای تصمیمات داخلی و خودسرانه وزارت علوم در دوره‌های مدیریتی مختلف و نه بر مبنای تصمیمات و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و از جمله مصوبه 630 تشکیل شده‌اند. لذا بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، احکامی که توسط این هیات‌ها صادر شده اولا وجهه قانونی ندارد. ثانیا نمی‌توان برای عدم رسیدگی قضایی به این احکام ظالمانه به ماده واحده تصویب شده توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی متوسل شد. زیرا وقتی کمیته های مرتبط با بحث بورسیه ها در وزارت علوم بدون توجه به نظرات شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شده پس از شمول مصوبه 630 این شورا هم خارج بوده و وظیفه قانونی دیوان عدالت اداری ایجاب می کند که به تصمیمات غیرقانونی و تبعیض آمیز کمیته های یاد شده رسیدگی قاطع نماید.
ب: دیوان در سال‌های گذشته بارها در مورد دعاوی دانشگاهی حکم صادر کرده است.
بر طبق مصوبه 630 شورای عالی انقلاب فرهنگی، "آن دسته از تصمیمات و آراء نهایی و قطعی صادره در هیات‌ها و کمیته‌های تخصصی فعال در وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاهها و سایر مراکز آموزشی و پژوهشی مصوب، از جمله؛ تصمیمات و آراء نهایی هیات‌های امناء، ممیزه و انتظامی اساتید و کمیته انضباطی دانشجویان و همچنین تصمیمات و آراء نهایی درخصوص بازنشستگی، ارتقاء، ارزیابی و پذیرش علمی، بورس دانشجویان و فرصت مطالعاتی که صرفاً در رابطه با امور و شیون تخصصی علمی، آموزشی و پژوهشی صادر شده باشد، قابل شکایت و رسیدگی در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی نخواهد بود." اما دیوان در شش سالی که از تصویب این ماده واحده می‌گذرد بارها و بارها در مورد موضوعات مختلف مربوط به بازنشستگی، ارتقاء، ارزیابی و پذیرش هیات علمی، بورس دانشجویان و فرصت مطالعاتی و ... حکم صادر کرده و اصولا توجهی به مصوبه فوق الذکر نداشته است. نمونه‌هایی از این مصوبات به شرح زیر است:
1: انفصال رئیس دانشگاه امیرکبیر از خدمات دولتی به علت شکایت یک دانشجوی بورسیه در سال 92
در شهریور ماه 1392 خبری اعلام شد دال بر اینکه " درپی شکایت یکی از دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر به دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم پذیرش وی در این دانشگاه در دوره دکتری، دیوان عدالت اداری رای به دو سال انفصال از خدمات دولتی علیرضا رهایی، رییس دانشگاه امیرکبیر داد."
پس از انتشار این خبر در رسانه‌ها و اعتراض دانشگاه امیرکبیر به صدور حکم انفصال از خدمات دولتی رییس این دانشگاه، دیوان عدالت اداری در تاریخ 13 مهر ماه 1392 بیانیه ای صادر و ضمن دفاع از حکم صادره تصریح کرد: "پس از صدور حکم قطعی اجرای احکام، دیوان موضوع را با مکاتبات متعدد تعقیب کرده ولی مسئولین مربوطه در مقابل قانون تمکین نکرده در نهایت به علت استنکاف از اجرای حکم، ریاست دانشگاه به شعبه رسیدگی کننده دعوت و به نحوی که در شرح دادنامه آمده است موضوع تفهیم و سپس اقدام به صدور رای گردیده است."
در این میان سوالی که به ذهن متبادر می‌شود این است که چگونه دیوان یک سال و نیم قبل به طور جدی و قاطع برای احقاق حق دانشجویی که به گفته بختیاری مدیر روابط عمومی وقت دانشگاه امیرکبیر، اتفاقا جزء سهمیه های بورسیه این دانشگاه بوده، وارد عمل می شود و حکم صادر کرده و برای دفاع از حکم خود نیز بیانیه صادر می کند، اما حال حاضر نیست به شکایت صدها دانشجوی بورسیه به علت تضییع حقشان توسط سازمان امور دانشجویان و وزارت علوم رسیدگی کند؟
2: وجود دهها رای در موضوعات دانشگاهی در سایت دیوان عدالت اداری
نکته جالب اینکه دهها حکم صادره در مورد امور دانشگاهی بر روی وب سایت دیوان عدالت اداری موجود است که همگی بعد از سال 1387 صادر شده‌اند و با یک جستجوی ساده در سایت یاد شده به نشانی www.divan-edalat.ir قابل دسترس هستند. به عنوان مثال شکایتی با کلاسه پرونده: هـ ع/90/567 در آذر ماه1392 در هیئت تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفته که شاکی آن عضو هیأت علمی رسمی قطعی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه مازندران، طرف شکایت وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری اطلاعات و موضوع شکایت عدم پرداخت حقوق و مزایا بوده است. شکایت دیگری با کلاسه پرونده 89/874در اسفند ماه سال 1390 تقدیم دیوان شده که موضوع رأی صادره، اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری در رابطه با بازنشستگی اعضاء هیأت علمی دانشگاهها با سابقه خدمت کمتر از 35 سال است. دیوان در شرایطی به این دو پرونده و دهها پرونده مشابه رسیدگی کرده که در مورد پرونده های شکایات بورسیه ها که یکی از موضوعات آن عدم پرداخت معوقات مالی این دانشجویان است حاضر به ورود و بررسی نیست.
همچنین می‌توان به رسیدگی دیوان به دهها پرونده شکایت اساتید دانشگاهی به علت اخراج از دانشگاه یا صدور حکم بازنشستگی در دولت های قبلی اشاره کرد. دیوان در تمامی این موارد به موضوع ورود کرده و حکم صادر نموده، اما در حال حاضر رسیدگی به شکایات دانشجویان بورسیه را متوقف کرده است.
3: صدور حکم در مورد بورسیه‌های قانونی در آذر ماه امسال
شعبه اول دیوان در آذر ماه امسال به شکایت یکی از دانشجویان بورسیه قانونی دولت قبلی با دو موضوع " اعتراض به عدم انجام تعهدات قبلی مبنی بر اعلام نیاز بورس" و " الزام به اعطای بورس تحصیلی طبق تعهدات وزارت علوم مبنی بر تبدیل خارج به داخل" رسیدگی و در این زمینه حکم صادر نموده است. حال چگونه است که بعد از گذشت یک و نیم ماه، دیوان ناگهان به یاد مصوبه شش سال قبل شورای عالی انقلاب فرهنگی افتاده و از زیر بار مسئولیت شانه خالی کرده است؟
جناب آقای حجت الاسلام قربانی
باید توجه داشت در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تصریح شده در صورتی که تصمیمات یا اقدامات یا مقررات دولتی به علت برخلاف قانون بودن آن و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجراء قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، قابل اعتراض باشند، موضوع صلاحیت دیوان خواهند بود... تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمانها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و سازمان تامین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها» و همچنین «تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور ... در امور راجع به وظایف آنها» می‌توانند موضوع شکایت در شعب دیوان عدالت اداری قرار گیرند... در مواردی که تصمیمات و اقدامات موضوع شکایت در صلاحیت شعب دیوان هستند، شعبه رسیدگی کننده چنانچه تشخیص دهد که این اعمال موجب تضییع حقوق اشخاص شده‌اند، حکم مقتضی مبنی بر نقض رأی یا لغو اثر از تصمیم و اقدام مورد شکایت یا الزام طرف شکایت به اعاده حقوق تضییع شده، صادر می‌نماید. "
در اینجا توجه شما را به بخشی از ظلمی که سازمان امور دانشجویان وزارت علوم دولت جمهوری اسلامی به بیش از 3700 دانشجوی بورسیه وارد کرده جلب می‌کنیم:
- تحریک دانشگاهها بر ضد بورسیه‌ها به منظور غیرممکن کردن جایابی هیات علمی برای این عزیزان
- تحریک اساتید و روسای دانشگاه‌های محل تحصیل بورسیه‌ها و بازی با آینده حرفه‌ای این عزیزان
- حمله رسانه ای به بورسیه ها و دزد و بی سواد و رانت خور قلمداد کردن آنها در روزنامه های زنجیره ای و سایت های وابسته به فتنه گران ئ ضدانقلاب در داخل و خارج از کشور
- انتشار اسامی و مشخصات کامل بورسیه ها در اینترنت و وارد آوردن کوهی از اتهامات سخیف و دروغین به دانشجویان بی پناه به جرم بورس شدن در دولت قبلی
- صدور اطلاعیه و لغو بورس همه بورسیه ها در چند مرحله به جرم کبر سن ، اشتغال ، معدل و ... که در نامه سرگشاده به رئیس محترم قوه قضائیه و همین طور شکایات بورسیه ها به دیوان به این ادعاها پاسخ داده شده است.
- ایجاد تنش در محیط های خانوادگی و کاری بورسیه ها به علت جوسازی های رسانه ای و اتهامات سازمان دانشجویان
- جلوگیری از انتخاب واحد، حضور در امتحان جامع، دفاع از تز و ...
- تحریکات مکرر فتنه گران لانه کرده در سازمان امور دانشجویان در سطوح مختلف دولت و رسانه ها برای دزد و بی سواد قلمداد کردن بورسیه ها
- کارشکنی برای استفاده بورسیه ها از فرصت مطالعاتی و دریافت هرگونه بودجه تحقیقاتی در داخل و وخارج کشور
- رفتار هتاکانه و تحقیر آمیز اکثر کارمندان و مدیران سازمان امور دانشجویان با مراجعه کنندگان بورسیه
- تلاش برای اخراج بورسیه های شاغل به هر بهانه ای حتی در صورت کار پروژه ای و ساعتی در حالی که اکثر آنها متاهل هستند
به عنوان یک مثال ساده که نشانگر ظلم هولناک وارده به بورسیه هاست، به شما یادآوری می کنیم که تعدادی از دانشجویان بورسیه کارمند رسمی دولت بوده اند و بر مبنای نامه رسمی دانشگاهی که محل جایابی شان به عنوان عضو آتی هیات علمی بوده، مجبور به استعفاء از شغل رسمی شده اند. یعنی دانشگاه جایابی کننده با ارسال نامه ای به وزارت علوم تصریح کرده که در صورتی که این بورسیه ها از مشاغلشان استعفاء دهند با بورسیه شان موافقت شود. لذا بعد از استعفاء از شغل رسمی با بورسیه آنها موافقت شده است. حال این دانشجویان لغو بورس شده اند. این یعنی اینکه:
- اولا آنها شغل رسمی خود را از دست داده اند. از دست دادن شغل، آن هم شغل رسمی، ظلم بزرگی است.
- ثانیا، با توجه به رویکرد خصمانه دولت جدید نسبت به بورسیه های دولت قبل ، امکان بازگشت به کار برای این افراد فراهم نیست.
- ثالثا، این افراد که با درآمدهایی نازل در حال گذران زندگی همراه با خانواده هستند حالا باید بین 50 تا 80 میلیون غرامت ظالمانه به وزارت علوم و دانشگاه محل تحصیل پرداخت کرده و مدرک تحصیلی شبانه هم دریافت کنند!
آیا به نظر شما نباید به این سیلاب ظلم و قانون شکنی و تخلف، واکنش نشان داده شود؟ اگر چنین رفتارهای خودسرانه ای در نظام جمهوری اسلامی بی پاسخ بماند و قانون شکنان مجازات نشوند، امیدی به تحول در نظام آموزش عالی کشور و دانشگاه ها باقی خواهد ماند؟
لذا امید می‌رود دیوان عدالت اداری ضمن رسیدگی به صدها شکایت واصله از دانشجویان بورسیه و جلوگیری از تضییع حقوق آنها، تعقیب قضایی مسئولان متخلف وزارت علوم و سازمان امور دانشجویان را - که به حیثیت و آبروی بورسیه ها خسارات سنگین مادی و معنوی وارد کرده اند- در دستور کار خود قرار دهد.»
این دانشجویان بورسیه تاکید کردند: استناد حجت‌الاسلام موسی قربانی معاون قضایی دیوان عدالت اداری به ماده واحده "خروج تصمیمات و آراء صادره از هیات‌ها و کمیته‌های تخصصی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراکز آموزشی و پژوهشی در خصوص امور و شیون علمی، آموزشی و پژوهشی از شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی" مصوب جلسه 630شورای عالی انقلاب فرهنگی در تاریخ 12 شهریور ماه 1387، در شرایطی صورت گرفته که اولا این مصوبه هیچ تاثیری بر شکایت بورسیه‌ها ندارد و کاملا با آن بی ارتباط است. ثانیا بعد از این تاریخ، دیوان عدالت اداری بارها در مورد امور مختلف دانشگاهی مصوباتی داشته که برخی از آنها نیز خبری و بسیار جنجال برانگیز شده و بنابراین نمی‌تواند ناگهان به مصوبه ای که سال‌هاست توجهی به آن نداشته استناد کند.
متن کامل این نامه به شرح زیر است:
« جناب آقای حجت الاسلام موسی قربانی
معاون محترم قضایی دیوان عدالت اداری
ضمن عرض سلام و با آرزوی کسب توفیقات روزافزون در جهت رسیدگی به تظلمات مردمی در دیوان عدالت اداری، مصاحبه جنابعالی با خبرگزاری میزان در مورد توقف رسیدگی به شکایات بورسیه‌ها موجب تعجب و حیرت گردید. ما دانشجویان بورسیه قانونی دولت جمهوری اسلامی که به علت کارشکنی‌ها، عملکرد خصمانه و آزار و اذیت‌های غیرقانونی، غیراخلاقی، غیرشرعی و غیرعرفی وزارت علوم و سازمان امور دانشجویان در یک سال و نیم اخیر به قوه قضائیه متوسل شده ایم، انتظار داریم دیوان عدالت اداری هر چه سریع‌تر به شکایات مطروحه دانشجویان بورسیه دکتری رسیدگی کرده و با صدور احکام عادلانه درس خوبی به قانون شکنانی بدهد که تصور می‌کنند تنها مصوبات و برداشت‌های شخصی خود آنان واجب الاجرا بوده و قوانین و آیین نامه‌ها و بخش نامه‌های دیگر دولت ها و نهادها محلی از اعراب ندارد.
در مورد فرمایشات شما که ظاهرا به ماده واحده "خروج تصمیمات و آراء صادره از هیات‌ها و کمیته‌های تخصصی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراکز آموزشی و پژوهشی در خصوص امور و شیون علمی، آموزشی و پژوهشی از شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی" مصوب جلسه 630 شورای عالی انقلاب فرهنگی در تاریخ12 شهریور ماه 1387، استناد فرموده اید، استدلال‌های حقوقی زیر قابل ذکر است:
الف : مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی ارتباطی با شکایت بورسیه‌ها ندارد.
اصولا مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی هیچ ارتباطی با شکایت بورسیه‌ها ندارد و دیوان نباید با استناد به آن رسیدگی به شکایات بورسیه ها را متوقف کند. زیرا بر طبق تنها تبصره مصوبه 630 شورای عالی انقلاب فرهنگی، "در هر یک از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هیاتی به عنوان مرجع نهایی به منظور تجدیدنظر و رسیدگی به شکایات اساتید و دانشجویان از آراء و تصمیمات هیات‌ها و کمیته‌های تخصصی فعال ... تشکیل می شود. ترکیب اعضاء و وظایف و اختیارات هیات‌موضوع این تبصره، به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی خواهد رسید."
باید توجه داشت که هم هیات بدوی صادرکننده احکام بورسیه‌ها و هم هیات تجدیدنظر رسیدگی کننده به شکایات بورسیه‌ها، هیات هایی خلق الساعه هستند که بر مبنای تصمیمات داخلی و خودسرانه وزارت علوم در دوره‌های مدیریتی مختلف و نه بر مبنای تصمیمات و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و از جمله مصوبه 630 تشکیل شده‌اند. لذا بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، احکامی که توسط این هیات‌ها صادر شده اولا وجهه قانونی ندارد. ثانیا نمی‌توان برای عدم رسیدگی قضایی به این احکام ظالمانه به ماده واحده تصویب شده توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی متوسل شد. زیرا وقتی کمیته های مرتبط با بحث بورسیه ها در وزارت علوم بدون توجه به نظرات شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شده پس از شمول مصوبه 630 این شورا هم خارج بوده و وظیفه قانونی دیوان عدالت اداری ایجاب می کند که به تصمیمات غیرقانونی و تبعیض آمیز کمیته های یاد شده رسیدگی قاطع نماید.
ب: دیوان در سال‌های گذشته بارها در مورد دعاوی دانشگاهی حکم صادر کرده است.
بر طبق مصوبه 630 شورای عالی انقلاب فرهنگی، "آن دسته از تصمیمات و آراء نهایی و قطعی صادره در هیات‌ها و کمیته‌های تخصصی فعال در وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاهها و سایر مراکز آموزشی و پژوهشی مصوب، از جمله؛ تصمیمات و آراء نهایی هیات‌های امناء، ممیزه و انتظامی اساتید و کمیته انضباطی دانشجویان و همچنین تصمیمات و آراء نهایی درخصوص بازنشستگی، ارتقاء، ارزیابی و پذیرش علمی، بورس دانشجویان و فرصت مطالعاتی که صرفاً در رابطه با امور و شیون تخصصی علمی، آموزشی و پژوهشی صادر شده باشد، قابل شکایت و رسیدگی در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی نخواهد بود." اما دیوان در شش سالی که از تصویب این ماده واحده می‌گذرد بارها و بارها در مورد موضوعات مختلف مربوط به بازنشستگی، ارتقاء، ارزیابی و پذیرش هیات علمی، بورس دانشجویان و فرصت مطالعاتی و ... حکم صادر کرده و اصولا توجهی به مصوبه فوق الذکر نداشته است. نمونه‌هایی از این مصوبات به شرح زیر است:
1: انفصال رئیس دانشگاه امیرکبیر از خدمات دولتی به علت شکایت یک دانشجوی بورسیه در سال 92
در شهریور ماه 1392 خبری اعلام شد دال بر اینکه " درپی شکایت یکی از دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر به دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم پذیرش وی در این دانشگاه در دوره دکتری، دیوان عدالت اداری رای به دو سال انفصال از خدمات دولتی علیرضا رهایی، رییس دانشگاه امیرکبیر داد."
پس از انتشار این خبر در رسانه‌ها و اعتراض دانشگاه امیرکبیر به صدور حکم انفصال از خدمات دولتی رییس این دانشگاه، دیوان عدالت اداری در تاریخ 13 مهر ماه 1392 بیانیه ای صادر و ضمن دفاع از حکم صادره تصریح کرد: "پس از صدور حکم قطعی اجرای احکام، دیوان موضوع را با مکاتبات متعدد تعقیب کرده ولی مسئولین مربوطه در مقابل قانون تمکین نکرده در نهایت به علت استنکاف از اجرای حکم، ریاست دانشگاه به شعبه رسیدگی کننده دعوت و به نحوی که در شرح دادنامه آمده است موضوع تفهیم و سپس اقدام به صدور رای گردیده است."
در این میان سوالی که به ذهن متبادر می‌شود این است که چگونه دیوان یک سال و نیم قبل به طور جدی و قاطع برای احقاق حق دانشجویی که به گفته بختیاری مدیر روابط عمومی وقت دانشگاه امیرکبیر، اتفاقا جزء سهمیه های بورسیه این دانشگاه بوده، وارد عمل می شود و حکم صادر کرده و برای دفاع از حکم خود نیز بیانیه صادر می کند، اما حال حاضر نیست به شکایت صدها دانشجوی بورسیه به علت تضییع حقشان توسط سازمان امور دانشجویان و وزارت علوم رسیدگی کند؟
2: وجود دهها رای در موضوعات دانشگاهی در سایت دیوان عدالت اداری
نکته جالب اینکه دهها حکم صادره در مورد امور دانشگاهی بر روی وب سایت دیوان عدالت اداری موجود است که همگی بعد از سال 1387 صادر شده‌اند و با یک جستجوی ساده در سایت یاد شده به نشانی www.divan-edalat.ir قابل دسترس هستند. به عنوان مثال شکایتی با کلاسه پرونده: هـ ع/90/567 در آذر ماه1392 در هیئت تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفته که شاکی آن عضو هیأت علمی رسمی قطعی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه مازندران، طرف شکایت وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری اطلاعات و موضوع شکایت عدم پرداخت حقوق و مزایا بوده است. شکایت دیگری با کلاسه پرونده 89/874در اسفند ماه سال 1390 تقدیم دیوان شده که موضوع رأی صادره، اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری در رابطه با بازنشستگی اعضاء هیأت علمی دانشگاهها با سابقه خدمت کمتر از 35 سال است. دیوان در شرایطی به این دو پرونده و دهها پرونده مشابه رسیدگی کرده که در مورد پرونده های شکایات بورسیه ها که یکی از موضوعات آن عدم پرداخت معوقات مالی این دانشجویان است حاضر به ورود و بررسی نیست.
همچنین می‌توان به رسیدگی دیوان به دهها پرونده شکایت اساتید دانشگاهی به علت اخراج از دانشگاه یا صدور حکم بازنشستگی در دولت های قبلی اشاره کرد. دیوان در تمامی این موارد به موضوع ورود کرده و حکم صادر نموده، اما در حال حاضر رسیدگی به شکایات دانشجویان بورسیه را متوقف کرده است.
3: صدور حکم در مورد بورسیه‌های قانونی در آذر ماه امسال
شعبه اول دیوان در آذر ماه امسال به شکایت یکی از دانشجویان بورسیه قانونی دولت قبلی با دو موضوع " اعتراض به عدم انجام تعهدات قبلی مبنی بر اعلام نیاز بورس" و " الزام به اعطای بورس تحصیلی طبق تعهدات وزارت علوم مبنی بر تبدیل خارج به داخل" رسیدگی و در این زمینه حکم صادر نموده است. حال چگونه است که بعد از گذشت یک و نیم ماه، دیوان ناگهان به یاد مصوبه شش سال قبل شورای عالی انقلاب فرهنگی افتاده و از زیر بار مسئولیت شانه خالی کرده است؟
جناب آقای حجت الاسلام قربانی
باید توجه داشت در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تصریح شده در صورتی که تصمیمات یا اقدامات یا مقررات دولتی به علت برخلاف قانون بودن آن و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجراء قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، قابل اعتراض باشند، موضوع صلاحیت دیوان خواهند بود... تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمانها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و سازمان تامین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها» و همچنین «تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور ... در امور راجع به وظایف آنها» می‌توانند موضوع شکایت در شعب دیوان عدالت اداری قرار گیرند... در مواردی که تصمیمات و اقدامات موضوع شکایت در صلاحیت شعب دیوان هستند، شعبه رسیدگی کننده چنانچه تشخیص دهد که این اعمال موجب تضییع حقوق اشخاص شده‌اند، حکم مقتضی مبنی بر نقض رأی یا لغو اثر از تصمیم و اقدام مورد شکایت یا الزام طرف شکایت به اعاده حقوق تضییع شده، صادر می‌نماید. "
در اینجا توجه شما را به بخشی از ظلمی که سازمان امور دانشجویان وزارت علوم دولت جمهوری اسلامی به بیش از 3700 دانشجوی بورسیه وارد کرده جلب می‌کنیم:
- تحریک دانشگاهها بر ضد بورسیه‌ها به منظور غیرممکن کردن جایابی هیات علمی برای این عزیزان
- تحریک اساتید و روسای دانشگاه‌های محل تحصیل بورسیه‌ها و بازی با آینده حرفه‌ای این عزیزان
- حمله رسانه ای به بورسیه ها و دزد و بی سواد و رانت خور قلمداد کردن آنها در روزنامه های زنجیره ای و سایت های وابسته به فتنه گران ئ ضدانقلاب در داخل و خارج از کشور
- انتشار اسامی و مشخصات کامل بورسیه ها در اینترنت و وارد آوردن کوهی از اتهامات سخیف و دروغین به دانشجویان بی پناه به جرم بورس شدن در دولت قبلی
- صدور اطلاعیه و لغو بورس همه بورسیه ها در چند مرحله به جرم کبر سن ، اشتغال ، معدل و ... که در نامه سرگشاده به رئیس محترم قوه قضائیه و همین طور شکایات بورسیه ها به دیوان به این ادعاها پاسخ داده شده است.
- ایجاد تنش در محیط های خانوادگی و کاری بورسیه ها به علت جوسازی های رسانه ای و اتهامات سازمان دانشجویان
- جلوگیری از انتخاب واحد، حضور در امتحان جامع، دفاع از تز و ...
- تحریکات مکرر فتنه گران لانه کرده در سازمان امور دانشجویان در سطوح مختلف دولت و رسانه ها برای دزد و بی سواد قلمداد کردن بورسیه ها
- کارشکنی برای استفاده بورسیه ها از فرصت مطالعاتی و دریافت هرگونه بودجه تحقیقاتی در داخل و وخارج کشور
- رفتار هتاکانه و تحقیر آمیز اکثر کارمندان و مدیران سازمان امور دانشجویان با مراجعه کنندگان بورسیه
- تلاش برای اخراج بورسیه های شاغل به هر بهانه ای حتی در صورت کار پروژه ای و ساعتی در حالی که اکثر آنها متاهل هستند
به عنوان یک مثال ساده که نشانگر ظلم هولناک وارده به بورسیه هاست، به شما یادآوری می کنیم که تعدادی از دانشجویان بورسیه کارمند رسمی دولت بوده اند و بر مبنای نامه رسمی دانشگاهی که محل جایابی شان به عنوان عضو آتی هیات علمی بوده، مجبور به استعفاء از شغل رسمی شده اند. یعنی دانشگاه جایابی کننده با ارسال نامه ای به وزارت علوم تصریح کرده که در صورتی که این بورسیه ها از مشاغلشان استعفاء دهند با بورسیه شان موافقت شود. لذا بعد از استعفاء از شغل رسمی با بورسیه آنها موافقت شده است. حال این دانشجویان لغو بورس شده اند. این یعنی اینکه:
- اولا آنها شغل رسمی خود را از دست داده اند. از دست دادن شغل، آن هم شغل رسمی، ظلم بزرگی است.
- ثانیا، با توجه به رویکرد خصمانه دولت جدید نسبت به بورسیه های دولت قبل ، امکان بازگشت به کار برای این افراد فراهم نیست.
- ثالثا، این افراد که با درآمدهایی نازل در حال گذران زندگی همراه با خانواده هستند حالا باید بین 50 تا 80 میلیون غرامت ظالمانه به وزارت علوم و دانشگاه محل تحصیل پرداخت کرده و مدرک تحصیلی شبانه هم دریافت کنند!
آیا به نظر شما نباید به این سیلاب ظلم و قانون شکنی و تخلف، واکنش نشان داده شود؟ اگر چنین رفتارهای خودسرانه ای در نظام جمهوری اسلامی بی پاسخ بماند و قانون شکنان مجازات نشوند، امیدی به تحول در نظام آموزش عالی کشور و دانشگاه ها باقی خواهد ماند؟
لذا امید می‌رود دیوان عدالت اداری ضمن رسیدگی به صدها شکایت واصله از دانشجویان بورسیه و جلوگیری از تضییع حقوق آنها، تعقیب قضایی مسئولان متخلف وزارت علوم و سازمان امور دانشجویان را - که به حیثیت و آبروی بورسیه ها خسارات سنگین مادی و معنوی وارد کرده اند- در دستور کار خود قرار دهد.»
