صراط: دادگاه استیناف بحرین، در جلسه امروز حکم حبس شش ماهه و غرامت مالی 500 دیناری «سید جمیل کاظم» رئیس شورای جمعیت «الوفاق» را تایید کرد.
جمعیت اسلامگرای الوفاق با اعلام این خبر، تاکید کرد که پیش از این دادگاهی در بحرین این حکم را به علت انتشار مطلبی در صفحه شخصی‌اش در شبکه اجتماعی «توئیتر» صادر کرده بود.
بر اساس این گزارش، در پی تایید این حکم، منامه سید جمیل کاظم را به زندان برگرداند. رئیس شورای جمعیت «الوفاق» دو هفته گذشته از زندان آزاد شده بود.
سید جمیل کاظم از نمایندگان سابق پارلمان بحرین و سخنگوی گروه مذاکره مخالفان با نظام منامه بود.
سید جمیل کاظم به علت انتشار یادداشت کوتاهی درباره اموال سیاسی در انتخابات پارلمانی بحرین در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی توئیتر، 14 ژانویه گذشته توسط نیروهای امنیتی منامه بازداشت و محاکمه شده است.
نیروهای امنیتی رژیم منامه ظهر شنبه (ششم دی ماه سال‌جاری) با محاصره کردن منزل شیخ علی سلمان احضاریه اداره آگاهی را به وی تحویل داده و با حضور شیخ سلمان در ساختمان تحقیقات جنایی، توسط وزارت کشور بازداشت و به منظور بازجویی به دادستانی کل منتقل شد. این اقدام منامه با اعتراضات گسترده مردمی و محکومیت منطقه‌ای و بین‌المللی روبه‌رو شده است.
بر اساس این گزارش، دادستانی کل نیز به بهانه بازجویی از شیخ «علی سلمان» ابتدا حکم بازداشت هفت روزه و سپس 15 روزه وی را صادر کرد و بعد از برگزاری اولین جلسه دادگاه، اعلام کرد که شیخ سلمان حداقل تا زمان برگزاری دومین جلسه محاکمه در تاریخ 8 اسفند در زندان خواهد ماند.
جمعیت اسلامگرای الوفاق با اعلام این خبر، تاکید کرد که پیش از این دادگاهی در بحرین این حکم را به علت انتشار مطلبی در صفحه شخصی‌اش در شبکه اجتماعی «توئیتر» صادر کرده بود.
بر اساس این گزارش، در پی تایید این حکم، منامه سید جمیل کاظم را به زندان برگرداند. رئیس شورای جمعیت «الوفاق» دو هفته گذشته از زندان آزاد شده بود.
سید جمیل کاظم از نمایندگان سابق پارلمان بحرین و سخنگوی گروه مذاکره مخالفان با نظام منامه بود.
سید جمیل کاظم به علت انتشار یادداشت کوتاهی درباره اموال سیاسی در انتخابات پارلمانی بحرین در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی توئیتر، 14 ژانویه گذشته توسط نیروهای امنیتی منامه بازداشت و محاکمه شده است.
نیروهای امنیتی رژیم منامه ظهر شنبه (ششم دی ماه سال‌جاری) با محاصره کردن منزل شیخ علی سلمان احضاریه اداره آگاهی را به وی تحویل داده و با حضور شیخ سلمان در ساختمان تحقیقات جنایی، توسط وزارت کشور بازداشت و به منظور بازجویی به دادستانی کل منتقل شد. این اقدام منامه با اعتراضات گسترده مردمی و محکومیت منطقه‌ای و بین‌المللی روبه‌رو شده است.
بر اساس این گزارش، دادستانی کل نیز به بهانه بازجویی از شیخ «علی سلمان» ابتدا حکم بازداشت هفت روزه و سپس 15 روزه وی را صادر کرد و بعد از برگزاری اولین جلسه دادگاه، اعلام کرد که شیخ سلمان حداقل تا زمان برگزاری دومین جلسه محاکمه در تاریخ 8 اسفند در زندان خواهد ماند.
