صراط: نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، پیگیری موضوع ایجاد یک سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی تحت نظر مقام معظم رهبری از سوی برخی از نمایندگان مجلس را تکذیب کرد و گفت: نمایندگان شان ایشان را برای ورود به کار اجرایی بسیار بالاتر می دانند.
ابوذر ندیمی با تاکید بر اینکه، تدابیر و دستورات رهبر معظم انقلاب در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی همواره باید بعنوان چراغ راه و مسیر حرکت مورد توجه قوای سه گانه قرار گیرد، گفت: مجلسی ها در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی خواستار نگاه فراقوه ای هستند اما لزوما این بدان معنا نیست که از حدود قوای سه گانه خارج و از دسترس دور شود.
او با بیان اینکه، به لحاظ قوانین کلی مشکلی در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی وجود ندارد، ریشه بسیاری از مفاسد اقتصادی را در وجود ساختارهای نامناسب، مدیریت ضعیف، عدم نظارت بایسته و موازی کاری های پراکنده از سوی قوای سه گانه دانست.
نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس، دولتی بودن اقتصاد ایران را از عمده دلائل بروز فساد اقتصادی عنوان کرد.
او با بیان آنکه تا هنگامی که اقتصاد کشور دولتی باشد فساد اقتصادی نیز وجود دارد، واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی در راستای کوچک سازی هرچه بیشتر دولت به منظور مبارزه با رانت خواری و جرایم اقتصادی را بسیار اثرگذار ذکر کرد.
نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه، ضمن تاکید بر شفافیت هرچه بیشتر قوانین و اصلاح دستورالعمل ها به منظور مبارزه با مفاسد اقتصادی، گفت: قوانین مبارزه با مفاسد اقتصادی نباید تفسیر به رای شود.
او ، اصلاح ساختار ها، تقویت بخش نظارتی دستگاه ها، شفاف سازی، حذف دستگاه های نظارتی موازی، استفاده از دولت الکترونیک و تنقیح قوانین را از جمله اقدامات موثر در مبارزه با مفاسد اقتصادی برشمرد.
ابوذر ندیمی با تاکید بر اینکه، تدابیر و دستورات رهبر معظم انقلاب در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی همواره باید بعنوان چراغ راه و مسیر حرکت مورد توجه قوای سه گانه قرار گیرد، گفت: مجلسی ها در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی خواستار نگاه فراقوه ای هستند اما لزوما این بدان معنا نیست که از حدود قوای سه گانه خارج و از دسترس دور شود.
او با بیان اینکه، به لحاظ قوانین کلی مشکلی در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی وجود ندارد، ریشه بسیاری از مفاسد اقتصادی را در وجود ساختارهای نامناسب، مدیریت ضعیف، عدم نظارت بایسته و موازی کاری های پراکنده از سوی قوای سه گانه دانست.
نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس، دولتی بودن اقتصاد ایران را از عمده دلائل بروز فساد اقتصادی عنوان کرد.
او با بیان آنکه تا هنگامی که اقتصاد کشور دولتی باشد فساد اقتصادی نیز وجود دارد، واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی در راستای کوچک سازی هرچه بیشتر دولت به منظور مبارزه با رانت خواری و جرایم اقتصادی را بسیار اثرگذار ذکر کرد.
نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه، ضمن تاکید بر شفافیت هرچه بیشتر قوانین و اصلاح دستورالعمل ها به منظور مبارزه با مفاسد اقتصادی، گفت: قوانین مبارزه با مفاسد اقتصادی نباید تفسیر به رای شود.
او ، اصلاح ساختار ها، تقویت بخش نظارتی دستگاه ها، شفاف سازی، حذف دستگاه های نظارتی موازی، استفاده از دولت الکترونیک و تنقیح قوانین را از جمله اقدامات موثر در مبارزه با مفاسد اقتصادی برشمرد.
