صراط: منشاء تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام نامه‌ای بود که در روز 17 بهمن سال 1366، سران سه قوه و نخست‌وزیر و نیز مرحوم حاج سیداحمد آقا نماینده حضرت امام در جلسه هماهنگی سران سه قوه به حضرت امام خمینی(س) نوشتند.
در این نامه ضمن برشمردن مراحل تصویب طرح‌ها و اشکالات موجود در روند تصویب لوایح و ناهماهنگی‌های میان مجلس، شورای نگهبان و دولت و بلاتکلیف ماندن موارد متعددی از مسائل مهم جامعه و نیز مسکوت بودن شیوه اجرایی اعمال حق حاکم اسلامی در موارد احکام حکومتی، از حضرت امام درخواست کردند مرجع مورد نظرشان را برای حل این اختلافات مشخص و معرفی نمایند.
متن نامه و پاسخ حضرت امام به آن را که موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س) آن را منتشر کرده به شرح زیر است:
«بسمه تعالی
محضر مقدس رهبر عظیم الشأن، حضرت آیت اللَّه العظمی امام خمینی- دامت برکات وجوده الشریف
در سایه اظهارات اخیر آن وجود مبارک، از لحاظ نظری مشکلاتی که در راه قانونگذاری و اداره جامعه اسلامی به چشم می خورْد برطرف شده؛ و همان گونه که انتظار می رفت این راهنماییها مورد اتفاق نظر صاحبنظران قرار گرفت. مسئله ای که باقی مانده شیوه اجرایی اعمال حق حاکم اسلامی در موارد احکام حکومتی است. در حال حاضر لوایح قانونی ابتدا در وزارتخانه های مربوط، و سپس در کمیسیون مربوط در دولت، و سپس در جلسه هیأت دولت مورد شور قرار می گیرد. و پس از تصویب در مجلس، معمولًا دو شور در کمیسیونهای تخصصی دارد، که با حضور کارشناسان دولت و بررسی نظرات متخصصان، که معمولًا پس از اعلام و انتشار به کمیسیونها می رسد، انجام می شود. و معمولًا یک لایحه در چند کمیسیون، به تناسب مطالب، مورد بررسی قرار می گیرد. و دو شور هم در جلسه علنی دارد، که همه نمایندگان و وزرا یا معاونان وزارتخانه های مربوط در آن شرکت می کنند، و به تناسب تخصصها اظهار نظر می کنند و پیشنهاد اصلاحی می دهند. و اگر کار به صورت طرح شروع شود، گرچه ابتدا کارشناسی دولت را همراه ندارد، ولی در کمیسیونها و جلسه عمومی، همانند لوایح، کارشناسان مربوط نظرات خود را مطرح می کنند. پس از تصویب نهایی، شورای نگهبان هم نظرات خود را در قالب احکام شرعی یا قانون اساسی اعلام می دارد که در مواردی مجلس نظر آنها را تأمین می نماید. و در مواردی از نظر مجلس قابل تأمین نیست، که در این صورت مجلس و شورای نگهبان نمی توانند توافق کنند. و همین جاست که نیاز به دخالت ولایت فقیه و تشخیص موضوع حکم حکومتی پیش می آید. گرچه موارد فراوانی از این نمونه ها در حقیقت اختلاف ناشی از نظرات کارشناسان است که موضوع احکام اسلام یا کلیات قوانین اساسی را خلق می کند. اطلاع یافته ایم که جنابعالی در صدد تعیین مرجعی هستید که در صورت حل نشدن اختلاف مجلس و شورای نگهبان، از نظر شرع مقدس یا قانون اساسی یا تشخیص مصلحت نظام و جامعه حکم حکومتی را بیان نماید. در صورتی که در این خصوص به تصمیم رسیده باشید، با توجه به اینکه هم اکنون موارد متعددی از مسائل مهم جامعه بلاتکلیف مانده، سرعت عمل مطلوب است.
عبد الکریم موسوی- سید علی خامنه ای- احمد خمینی- میر حسین موسوی- اکبر هاشمی رفسنجانی»
در پاسخ به این نامه، حضرت امام ضمن صحه‌گذاری بر نظر کارشناسان مرجع، برای غایت احتیاط مجمع تشخیص مصلحت نظام را پایه‌گذاری کردند و علاوه بر معرفی اعضای آن بر توجه به امر مصلحت نظام و مردم تأکید ویژه نمودند:
«بسم اللَّه الرحمن الرحیم
گرچه به نظر این جانب پس از طی این مراحل زیر نظر کارشناسان، که در تشخیص این امور مرجع هستند، احتیاج به این مرحله نیست، لکن برای غایت احتیاط، در صورتی که بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان شرعاً و قانوناً توافق حاصل نشد، مجمعی مرکب از فقهای محترم شورای نگهبان و حضرات حجج اسلام: خامنه ای، هاشمی، اردبیلی، توسلی، «1» موسوی خوئینی ها، و جناب آقای میر حسین موسوی، و وزیر مربوط، برای تشخیص مصلحت نظام اسلامی تشکیل گردد؛ و در صورت لزوم از کارشناسان دیگری هم دعوت به عمل آید و پس از مشورتهای لازم، رأی اکثریتِ اعضای حاضرِ این مجمع مورد عمل قرار گیرد. احمد «2» در این مجمع شرکت می نماید تا گزارش جلسات به این جانب سریعتر برسد.
حضرات آقایان توجه داشته باشند که مصلحت نظام از امور مهمه ای است که گاهی غفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز می گردد. امروز جهان اسلام نظام جمهوری اسلامی ایران را تابلوی تمام نمای حل معضلات خویش می دانند. مصلحت نظام و مردم از امور مهمه ای است که مقاومت در مقابل آن ممکن است اسلام پابرهنگان زمین را در زمانهای دور و نزدیک زیر سؤال برد، و اسلام امریکایی مستکبرین و متکبرین را با پشتوانه میلیاردها دلار توسط ایادی داخل و خارج آنان پیروز گرداند. از خدای متعال می خواهم تا در این مرحله حساس آقایان را کمک فرماید.
به تاریخ 17 بهمن ماه 1366
روح اللَّه الموسوی الخمینی»
************************
(صحیفه امام، ج 20، ص: 463 – 465)
در این نامه ضمن برشمردن مراحل تصویب طرح‌ها و اشکالات موجود در روند تصویب لوایح و ناهماهنگی‌های میان مجلس، شورای نگهبان و دولت و بلاتکلیف ماندن موارد متعددی از مسائل مهم جامعه و نیز مسکوت بودن شیوه اجرایی اعمال حق حاکم اسلامی در موارد احکام حکومتی، از حضرت امام درخواست کردند مرجع مورد نظرشان را برای حل این اختلافات مشخص و معرفی نمایند.
متن نامه و پاسخ حضرت امام به آن را که موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س) آن را منتشر کرده به شرح زیر است:
«بسمه تعالی
محضر مقدس رهبر عظیم الشأن، حضرت آیت اللَّه العظمی امام خمینی- دامت برکات وجوده الشریف
در سایه اظهارات اخیر آن وجود مبارک، از لحاظ نظری مشکلاتی که در راه قانونگذاری و اداره جامعه اسلامی به چشم می خورْد برطرف شده؛ و همان گونه که انتظار می رفت این راهنماییها مورد اتفاق نظر صاحبنظران قرار گرفت. مسئله ای که باقی مانده شیوه اجرایی اعمال حق حاکم اسلامی در موارد احکام حکومتی است. در حال حاضر لوایح قانونی ابتدا در وزارتخانه های مربوط، و سپس در کمیسیون مربوط در دولت، و سپس در جلسه هیأت دولت مورد شور قرار می گیرد. و پس از تصویب در مجلس، معمولًا دو شور در کمیسیونهای تخصصی دارد، که با حضور کارشناسان دولت و بررسی نظرات متخصصان، که معمولًا پس از اعلام و انتشار به کمیسیونها می رسد، انجام می شود. و معمولًا یک لایحه در چند کمیسیون، به تناسب مطالب، مورد بررسی قرار می گیرد. و دو شور هم در جلسه علنی دارد، که همه نمایندگان و وزرا یا معاونان وزارتخانه های مربوط در آن شرکت می کنند، و به تناسب تخصصها اظهار نظر می کنند و پیشنهاد اصلاحی می دهند. و اگر کار به صورت طرح شروع شود، گرچه ابتدا کارشناسی دولت را همراه ندارد، ولی در کمیسیونها و جلسه عمومی، همانند لوایح، کارشناسان مربوط نظرات خود را مطرح می کنند. پس از تصویب نهایی، شورای نگهبان هم نظرات خود را در قالب احکام شرعی یا قانون اساسی اعلام می دارد که در مواردی مجلس نظر آنها را تأمین می نماید. و در مواردی از نظر مجلس قابل تأمین نیست، که در این صورت مجلس و شورای نگهبان نمی توانند توافق کنند. و همین جاست که نیاز به دخالت ولایت فقیه و تشخیص موضوع حکم حکومتی پیش می آید. گرچه موارد فراوانی از این نمونه ها در حقیقت اختلاف ناشی از نظرات کارشناسان است که موضوع احکام اسلام یا کلیات قوانین اساسی را خلق می کند. اطلاع یافته ایم که جنابعالی در صدد تعیین مرجعی هستید که در صورت حل نشدن اختلاف مجلس و شورای نگهبان، از نظر شرع مقدس یا قانون اساسی یا تشخیص مصلحت نظام و جامعه حکم حکومتی را بیان نماید. در صورتی که در این خصوص به تصمیم رسیده باشید، با توجه به اینکه هم اکنون موارد متعددی از مسائل مهم جامعه بلاتکلیف مانده، سرعت عمل مطلوب است.
عبد الکریم موسوی- سید علی خامنه ای- احمد خمینی- میر حسین موسوی- اکبر هاشمی رفسنجانی»
در پاسخ به این نامه، حضرت امام ضمن صحه‌گذاری بر نظر کارشناسان مرجع، برای غایت احتیاط مجمع تشخیص مصلحت نظام را پایه‌گذاری کردند و علاوه بر معرفی اعضای آن بر توجه به امر مصلحت نظام و مردم تأکید ویژه نمودند:
«بسم اللَّه الرحمن الرحیم
گرچه به نظر این جانب پس از طی این مراحل زیر نظر کارشناسان، که در تشخیص این امور مرجع هستند، احتیاج به این مرحله نیست، لکن برای غایت احتیاط، در صورتی که بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان شرعاً و قانوناً توافق حاصل نشد، مجمعی مرکب از فقهای محترم شورای نگهبان و حضرات حجج اسلام: خامنه ای، هاشمی، اردبیلی، توسلی، «1» موسوی خوئینی ها، و جناب آقای میر حسین موسوی، و وزیر مربوط، برای تشخیص مصلحت نظام اسلامی تشکیل گردد؛ و در صورت لزوم از کارشناسان دیگری هم دعوت به عمل آید و پس از مشورتهای لازم، رأی اکثریتِ اعضای حاضرِ این مجمع مورد عمل قرار گیرد. احمد «2» در این مجمع شرکت می نماید تا گزارش جلسات به این جانب سریعتر برسد.
حضرات آقایان توجه داشته باشند که مصلحت نظام از امور مهمه ای است که گاهی غفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز می گردد. امروز جهان اسلام نظام جمهوری اسلامی ایران را تابلوی تمام نمای حل معضلات خویش می دانند. مصلحت نظام و مردم از امور مهمه ای است که مقاومت در مقابل آن ممکن است اسلام پابرهنگان زمین را در زمانهای دور و نزدیک زیر سؤال برد، و اسلام امریکایی مستکبرین و متکبرین را با پشتوانه میلیاردها دلار توسط ایادی داخل و خارج آنان پیروز گرداند. از خدای متعال می خواهم تا در این مرحله حساس آقایان را کمک فرماید.
به تاریخ 17 بهمن ماه 1366
روح اللَّه الموسوی الخمینی»
************************
(صحیفه امام، ج 20، ص: 463 – 465)
