صراط: نایب رییس دوم مجلس شورای اسلامی از دولت خواست برای کمک به حذف قوانینی مزاحم اجرای اقتصاد مقاومتی لایحه ای را به مجلس ارایه کند.
«محمدرضا باهنر» در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) مجلس پس از قرائت گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی گفت: کمیسیون ویژه گزارش خوبی را تقدیم مجلس کرد که لازم بود اما کافی نیست.
او گفت: از همان ابتدا که سیاست های اقتصاد مقاومتی ابلاغ شد، ما و دولت تقسیم کاری انجام دادیم و تصمیم گرفتیم این سیاست ها را در سه فاز کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت اجرایی کنیم.
او گفت: در اقدامات کوتاه مدت کارهای اجرایی که دولت می تواند با توجه به قوانین فعلی کشور در سال 93 انجام دهد مدنظر بود.
نایب رییس دوم مجلس ادامه داد: در اقدامات میان مدت نیز توقع ما این بود که لایحه بودجه 94 تحت تاثیر اقتصاد مقاومتی تقدیم مجلس شود و نمایندگان نیز این موضوع را رعایت کرده و قانون بودجه 94 را بر این مبنا تصویب کند.
باهنر یادآور شد: توقع ما در درازمدت نیز این است که قانون برنامه توسعه ششم تحت تاثیر و زیر چتر سایه اقتصاد مقاومتی باشد.
او با یادآوری این که ما جلسات متعددی را در این راستا برگزار کردیم، گفت: کمیسیون های تخصصی، مرکز پژوهش های مجلس، سازمان برنامه و بودجه و معاون اول رییس جمهوری اقدامات خوبی در این راستا انجام داده اند.
نایب رییس دوم مجلس گفت: هم اکنون ما به صورت مشخص با سه دسته از قوانین مواجه هستیم، یک گروه از قوانین موید سیاست های اقتصاد مقاومتی است اما در اجرا معطل مانده که برای مثال می توانیم به قانون ایجاد فضای کسب و کار اشاره کنیم که از زمان دولت دهم معطل مانده است.
باهنر یادآور شد: دولت یازدهم اقدامات خوبی در راستای این قانون انجام داده است اما هنوز به جمع بندی برای اجرای دقیق نرسیده است.
او ادامه داد: بعضی از قوانین خوبی نیز داریم که در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی است اما نیاز به حرکت دارد، البته در این راستا کمیسیون های تخصصی مجلس در بعد نظارتی خودشان باید به دستگاه ها نظارت کنند که این قوانین به خوبی اجرایی شود.
نایب رییس دوم مجلس ادامه داد: برخی قوانین نیز قوانین مزاحم اقتصاد مقاومتی هستند که ما تا آنجا که توان داشته باشیم آنان را احصاء می کنیم.
باهنر گفت: مرکز پژوهش های مجلس و کمیسیون ویژه در این راستا اقدامات خوبی را انجام داده اند تا بتوانیم برای رسیدن به اهدافمان در لغو این نوع قوانین تلاش کنیم.
او گفت: البته در این راستا ترجیح می دهم دولت به مجلس لایحه ای ارایه کند چون همواره دولت ها مدعی بودند که کارشناسان بیشتری دارند و تسلط آنها بیشتر است.
نایب رییس دوم مجلس از دولت خواست در راستای حذف برخی از قوانین حذف لایحه ای را به سرعت به مجلس بفرستد.
باهنر گفت: یک سری قوانین نیاز به اصلاح دارد در این رابطه نیز ما منتظر اقدام دولت هستیم.
او یادآور شد: در این راستا چندی پیش نامه ای به رییس جمهوری و معاون اول رییس جمهوری برای برگزاری جلسه فوری برای رسیدن به تفاهم دراین مسیر نوشتم و از آنان خواستم برای رسیدگی به این موضوع جلسه فوری تشکیل شود.
او ادامه داد: اکنون دولت، شورای اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه این کار را دنبال می کند و گزارش مستمری به مجلس می دهد.
«محمدرضا باهنر» در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) مجلس پس از قرائت گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی گفت: کمیسیون ویژه گزارش خوبی را تقدیم مجلس کرد که لازم بود اما کافی نیست.
او گفت: از همان ابتدا که سیاست های اقتصاد مقاومتی ابلاغ شد، ما و دولت تقسیم کاری انجام دادیم و تصمیم گرفتیم این سیاست ها را در سه فاز کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت اجرایی کنیم.
او گفت: در اقدامات کوتاه مدت کارهای اجرایی که دولت می تواند با توجه به قوانین فعلی کشور در سال 93 انجام دهد مدنظر بود.
نایب رییس دوم مجلس ادامه داد: در اقدامات میان مدت نیز توقع ما این بود که لایحه بودجه 94 تحت تاثیر اقتصاد مقاومتی تقدیم مجلس شود و نمایندگان نیز این موضوع را رعایت کرده و قانون بودجه 94 را بر این مبنا تصویب کند.
باهنر یادآور شد: توقع ما در درازمدت نیز این است که قانون برنامه توسعه ششم تحت تاثیر و زیر چتر سایه اقتصاد مقاومتی باشد.
او با یادآوری این که ما جلسات متعددی را در این راستا برگزار کردیم، گفت: کمیسیون های تخصصی، مرکز پژوهش های مجلس، سازمان برنامه و بودجه و معاون اول رییس جمهوری اقدامات خوبی در این راستا انجام داده اند.
نایب رییس دوم مجلس گفت: هم اکنون ما به صورت مشخص با سه دسته از قوانین مواجه هستیم، یک گروه از قوانین موید سیاست های اقتصاد مقاومتی است اما در اجرا معطل مانده که برای مثال می توانیم به قانون ایجاد فضای کسب و کار اشاره کنیم که از زمان دولت دهم معطل مانده است.
باهنر یادآور شد: دولت یازدهم اقدامات خوبی در راستای این قانون انجام داده است اما هنوز به جمع بندی برای اجرای دقیق نرسیده است.
او ادامه داد: بعضی از قوانین خوبی نیز داریم که در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی است اما نیاز به حرکت دارد، البته در این راستا کمیسیون های تخصصی مجلس در بعد نظارتی خودشان باید به دستگاه ها نظارت کنند که این قوانین به خوبی اجرایی شود.
نایب رییس دوم مجلس ادامه داد: برخی قوانین نیز قوانین مزاحم اقتصاد مقاومتی هستند که ما تا آنجا که توان داشته باشیم آنان را احصاء می کنیم.
باهنر گفت: مرکز پژوهش های مجلس و کمیسیون ویژه در این راستا اقدامات خوبی را انجام داده اند تا بتوانیم برای رسیدن به اهدافمان در لغو این نوع قوانین تلاش کنیم.
او گفت: البته در این راستا ترجیح می دهم دولت به مجلس لایحه ای ارایه کند چون همواره دولت ها مدعی بودند که کارشناسان بیشتری دارند و تسلط آنها بیشتر است.
نایب رییس دوم مجلس از دولت خواست در راستای حذف برخی از قوانین حذف لایحه ای را به سرعت به مجلس بفرستد.
باهنر گفت: یک سری قوانین نیاز به اصلاح دارد در این رابطه نیز ما منتظر اقدام دولت هستیم.
او یادآور شد: در این راستا چندی پیش نامه ای به رییس جمهوری و معاون اول رییس جمهوری برای برگزاری جلسه فوری برای رسیدن به تفاهم دراین مسیر نوشتم و از آنان خواستم برای رسیدگی به این موضوع جلسه فوری تشکیل شود.
او ادامه داد: اکنون دولت، شورای اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه این کار را دنبال می کند و گزارش مستمری به مجلس می دهد.
