صراط: نمایندگان مجلس در طرح امر به معروف و نهی از منکر برای تأمین نظر شورای نگهبان مقرر کردند که ایجاد هر نوع مانع و مزاحمت در اجرای امر به معروف و نهی از منکر موجب محکومیت به حبس تعزیری یا جزای نقدی می‌شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه) پارلمان بررسی طرح اعاده شده حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر از شورای نگهبان را مورد بحث و بررسی قرار داده و با اصلاحاتی به منظور تأمین نظر آن شورا به تصویب رساندند.
به موجب مصوبه مجلس، اشخاصی حقیقی یا حقوقی حق ندارند در برابر اجرای امر به معروف و نهی از منکر ایجاد مانع کنند. ایجاد هر نوع مانع و مزاحمت که به موجب قانون جرم شناخته شده است؛ علاوه بر مجازات مقرر، موجب محکومیت به حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه هفت می‌شود. در مورد اشخاص حقیقی، افرادی که با سوءاستفاده از قدرت یا اختیارات قانونی و اداری از طریق تهدید، اخطار، توبیخ، کسر حقوق یا مزایا، انفصال موقت یا دائم، تغییر محل خدمت، تنزل مقام، لغو مجوز فعالیت، محرومیت از سایر حقوق و امتیازات، مانع اقامه امر به معروف و نهی از منکر شوند؛ علاوه بر محکومیت اداری به موجب قانون رسیدگی به تخلفات اداری، حسب مورد به مجازات بند (پ) ماده 20 قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.
وکلای ملت مقرر کردند که وجوه حاصل از اجرای این ماده پس از واریز به خزانه کل‌کشور با پیش‌بینی در بودجه سالانه، صد در درصد در اختیار ستاد قرار می‌گیرد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه) پارلمان بررسی طرح اعاده شده حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر از شورای نگهبان را مورد بحث و بررسی قرار داده و با اصلاحاتی به منظور تأمین نظر آن شورا به تصویب رساندند.
به موجب مصوبه مجلس، اشخاصی حقیقی یا حقوقی حق ندارند در برابر اجرای امر به معروف و نهی از منکر ایجاد مانع کنند. ایجاد هر نوع مانع و مزاحمت که به موجب قانون جرم شناخته شده است؛ علاوه بر مجازات مقرر، موجب محکومیت به حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه هفت می‌شود. در مورد اشخاص حقیقی، افرادی که با سوءاستفاده از قدرت یا اختیارات قانونی و اداری از طریق تهدید، اخطار، توبیخ، کسر حقوق یا مزایا، انفصال موقت یا دائم، تغییر محل خدمت، تنزل مقام، لغو مجوز فعالیت، محرومیت از سایر حقوق و امتیازات، مانع اقامه امر به معروف و نهی از منکر شوند؛ علاوه بر محکومیت اداری به موجب قانون رسیدگی به تخلفات اداری، حسب مورد به مجازات بند (پ) ماده 20 قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.
وکلای ملت مقرر کردند که وجوه حاصل از اجرای این ماده پس از واریز به خزانه کل‌کشور با پیش‌بینی در بودجه سالانه، صد در درصد در اختیار ستاد قرار می‌گیرد.
