صراط: رییس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان گفت: واردات خودرو نباید منوط به تائیدیه نمایندگی‌های رسمی خودروسازان خارجی شود زیرا در آن صورت 70 درصد بازار خودروهای وارداتی کشور در اختیار یک خانواده قرار می‌گیرد.
محمد جعفری گفت: اخیرا گفته شده که طرحی برای محدود کردن واردات خودرو و مشروط شدن واردات به تائیدیه نمایندگی‌های رسمی خودروسازان خارجی تهیه شده است.
او با بیان اینکه تهیه این طرح برخلاف اهداف مدنظر برای انحصارزدایی از بازار خودرو است، گفت: هم اکنون 70 درصد بازار خودروهای وارداتی مربوط به دو برند هیوندا و کیا است بنابراین اگر واردات این خودروها مشروط به تائیدیه نمایندگی رسمی واردکننده این برندها که مربوط به یک خانواده است، شود، عملا 70 درصد بازار خودروهای وارداتی کشور در اختیار یک خانواده قرار می‌گیرد.
رییس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان ادامه داد: در هیچ کجای دنیا اختیار 70 درصد بازار یک محصول را به یک خانواده نمی‌دهند و در ایران نیز نباید این اتفاق بیفتد.
او با بیان اینکه شورای رقابت به عنوان مسوول بازارهای انحصاری باید به این موضوع ورود کرده و مانع از اجرای یک طرح غیر کارشناسی شود، گفت: برخی از نمایندگی‌های رسمی خودروسازان خارجی در جریان اتفاقات سال 1391 و افزایش یکباره نرخ ارز نشان دادند که به هیچ وجه به قواعد بازار رقابتی و حفظ حقوق مصرف‌کنندگان پایبند نیستند.
محمد جعفری گفت: اخیرا گفته شده که طرحی برای محدود کردن واردات خودرو و مشروط شدن واردات به تائیدیه نمایندگی‌های رسمی خودروسازان خارجی تهیه شده است.
او با بیان اینکه تهیه این طرح برخلاف اهداف مدنظر برای انحصارزدایی از بازار خودرو است، گفت: هم اکنون 70 درصد بازار خودروهای وارداتی مربوط به دو برند هیوندا و کیا است بنابراین اگر واردات این خودروها مشروط به تائیدیه نمایندگی رسمی واردکننده این برندها که مربوط به یک خانواده است، شود، عملا 70 درصد بازار خودروهای وارداتی کشور در اختیار یک خانواده قرار می‌گیرد.
رییس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان ادامه داد: در هیچ کجای دنیا اختیار 70 درصد بازار یک محصول را به یک خانواده نمی‌دهند و در ایران نیز نباید این اتفاق بیفتد.
او با بیان اینکه شورای رقابت به عنوان مسوول بازارهای انحصاری باید به این موضوع ورود کرده و مانع از اجرای یک طرح غیر کارشناسی شود، گفت: برخی از نمایندگی‌های رسمی خودروسازان خارجی در جریان اتفاقات سال 1391 و افزایش یکباره نرخ ارز نشان دادند که به هیچ وجه به قواعد بازار رقابتی و حفظ حقوق مصرف‌کنندگان پایبند نیستند.
