صراط: وکیل مدافع محمدرضا رحیمی با گلایه از دوبرابر اعلام شدن حکم جزای نقدی موکلش گفت: دفتر سخنگوی قضا حکم رد مال و جزای نقدی موکلم را تقریبا دو برابر اعلام کرد که صحیح نیست.
«محمدرضا نادری» افزود: در حکم صادره از سوی شعبه 11 دیوانعالی کشور درخصوص درخواست محمدرضا رحیمی برای تجدیدنظر در دادنامه شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران، مجازاتهای نقدی که 2 میلیارد و 850 میلیون تومان رد مال و یک میلیارد تومان جزای نقدی بود، بود تایید شد.
وی افزود: این در حالی است که حکم مجازاتهای نقدی آقای رحیمی از سوی دفتر سخنگوی دستگاه قضا در برخی سایتهای خبری 5 میلیارد و 700 میلیون تومان اعلام شده که این یک اشتباه فاحش است.
نادری با بیان اینکه موکلم را به اتهام اختلاس بیمه متهم کرده بودند، گفت: رای دیوان عالی کشور ثابت کرد که آقای رحیمی هیچ ارتباطی با بیمه ایران نداشته است.
در حکم صادره از سوی شعبه 11 دیوان عالی کشور درخصوص درخواست محمدرضا رحیمی برای تجدیدنظر در دادنامه شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران آمده است: در مورد محکومیت آقای محمدرضا رحیمی هرچند از حیث رعایت اصول، تشریفات دادرسی و احراز بزهکاری متهم رأی تجدیدنظر خواسته صحیحا صادر شده ولی طبق عمل ارتکابی نامبرده با ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری، مبنی بر اشتباه است زیرا همان طور که در رأی دادگاه هم آمده، مشارالیه در گزینش اعضای شبکه اختلاس، هیچ گونه اقدام عملی انجام نداده و ماده 4 قانون مذکور در مورد تشکیل و رهبری شبکه چند نفره است و اتهام وی در رأی دادگاه، عضویت در شبکه بوده که از شمول این ماده خارج است.
در انتهای این رأی آمده است که محکومیت 15 ساله رحیمی که از سوی دادگاه برای وی در نظر گرفته شده، به 5 سال حبس تقلیل یافته و سایر محکومیت های وی از جمله مجازات نقدی و انفصال دائم از خدمات دولتی تأیید شده است.
«محمدرضا نادری» افزود: در حکم صادره از سوی شعبه 11 دیوانعالی کشور درخصوص درخواست محمدرضا رحیمی برای تجدیدنظر در دادنامه شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران، مجازاتهای نقدی که 2 میلیارد و 850 میلیون تومان رد مال و یک میلیارد تومان جزای نقدی بود، بود تایید شد.
وی افزود: این در حالی است که حکم مجازاتهای نقدی آقای رحیمی از سوی دفتر سخنگوی دستگاه قضا در برخی سایتهای خبری 5 میلیارد و 700 میلیون تومان اعلام شده که این یک اشتباه فاحش است.
نادری با بیان اینکه موکلم را به اتهام اختلاس بیمه متهم کرده بودند، گفت: رای دیوان عالی کشور ثابت کرد که آقای رحیمی هیچ ارتباطی با بیمه ایران نداشته است.
در حکم صادره از سوی شعبه 11 دیوان عالی کشور درخصوص درخواست محمدرضا رحیمی برای تجدیدنظر در دادنامه شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران آمده است: در مورد محکومیت آقای محمدرضا رحیمی هرچند از حیث رعایت اصول، تشریفات دادرسی و احراز بزهکاری متهم رأی تجدیدنظر خواسته صحیحا صادر شده ولی طبق عمل ارتکابی نامبرده با ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری، مبنی بر اشتباه است زیرا همان طور که در رأی دادگاه هم آمده، مشارالیه در گزینش اعضای شبکه اختلاس، هیچ گونه اقدام عملی انجام نداده و ماده 4 قانون مذکور در مورد تشکیل و رهبری شبکه چند نفره است و اتهام وی در رأی دادگاه، عضویت در شبکه بوده که از شمول این ماده خارج است.
در انتهای این رأی آمده است که محکومیت 15 ساله رحیمی که از سوی دادگاه برای وی در نظر گرفته شده، به 5 سال حبس تقلیل یافته و سایر محکومیت های وی از جمله مجازات نقدی و انفصال دائم از خدمات دولتی تأیید شده است.
