صراط:
وزارت امور اقتصادی و دارایی دولت تدبیر و امید، حدود یک ماه و نیم بعد از انتشار مطلبی در صراط نیوز با عنوان "وقتی وزیر به جای پاسخ، لبخند می‌زند/ وزارت اقتصاد اعتقادی به راهبرد رهبر انقلاب ندارد؟!"، به آن پاسخ داد.
به گزارش صراط، این جوابیه که در آن تلاش شده است تا سیاست های وزارت اقتصاد همسو با راهبرد رهبر معظم انقلاب و همراستا با اقتصاد مقاومتی نشان داده شود، سه روز پس از سفر یک روزه وزیر اقتصاد به قم و دیدار با علما و مراجع تقلید به صراط نیوز ارسال شده است.
جای بسی امیدواری است که وزارت اقتصاد دولت تدبیر و امید، یک ماه و نیم بعد از انتشار مطلب مذکور در صراط نیوز، بالاخره به صرافت پاسخ دادن به آن افتاده است.
جوابیه معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی به شرح زیر است:
در مطلب مندرج در سایت "صراط نیوز" با عنوان «وزارت اقتصاد به راهبرد رهبر انقلاب اعتقاد ندارد»، انتقاداتی نسبت به عملکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی مطرح شده است که در ذیل بطور خلاصه اشاره می‌گردد:
- تاکنون اقدام عملی به معنای واقعی در خصوص راهبرد رهبری، از سوی وزارت اقتصاد صورت نگرفته و آنچه اعلام شده تنها دست نوشته‌های روی کاغذ و حرف‌های بدون اجرا بوده و بس.
- در این مطالب از سکوت وزیر به سؤالی در خصوص اقدامات وزارت اقتصاد در همایش روز ملی بیمه و پاسخ روابط عمومی وزارتخانه در موکول نمودن موضوع به نشست مطبوعاتی وزیر، به عنوان بی‌اعتقادی این وزارت به راهبرد مقام معظم رهبری یاد شده است.
- در بخش دیگری از مقاله، اتهام مغفول ماندن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به سایر وزارتخانه‌های اقتصادی نیز تعمیم داده شده و چنین جلوه داده شده که اعلام تحقق 98 درصدی درآمدهای مالیاتی به عنوان یکی از شاخص‌های اجرایی اقتصاد مقاومتی، اشاره به اقدامی بی‌ارتباط در حوزه اقتصاد مقاومتی بوده است.
- نگارنده در بخش دیگری از مطالب خود، از اظهارات وزیر اقتصاد در خصوص تلاش‌های صورت گرفته برای تدوین برنامه‌های مشخص برای اقتصاد کشور- با محوریت ثبات آفرینی، کنترل تورم و هیجانات بازارهای مختلف و نیز محور خروج از رکود و دستیابی به تولید اقتصادی- به عنوان نمودی از عدم پاسخگویی در خصوص اقدامات عملی یاد نموده است، که با ادعای هدفگذاری رشد اقتصادی پایدار، مستمر، دورن‌زا و برونگرا و انعطاف‌پذیر به عنوان ضرورت تأمین رفاه آحاد جامعه، از جانب ایشان ارائه شده است.
- در بخش دیگر مقاله، تورم ملموس بیش از تورم اعلامی دانسته شده و ذکر شده با وجودی که تسهیل شرایط تولید از جمله سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است، وزارت اقتصاد باید نسبت به تأمین نقدینگی بنگاه‌های تولیدی اقدام می‌نمود.
ب. پاسخ
در پاسخ به مطلب منتشره در سایت صراط نیوز، نکات ذیل مورد اشاره قرار می‌گیرد:
1. عبارت قید شده در مقدمه و مؤخره مطلب مندرج در سایت مذکور، مبنی بر عدم انجام اقدام عملی در خصوص سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، حاکی از بی‌اطلاعی نگارنده از روند پیگیری سیاست‌های ابلاغی جهت تحقق اقتصاد مقاومتی از سوی دستگاه‌های اجرایی است. مطابق مقدمه سیاست‌های ابلاغی مذکور، قوای کشور می‌بایست با زمانبندی مشخص، نسبت به اجرای سیاست‌ها اقدام نموده و با تهیه قوانین و مقررات لازم و تدوین نقشه راه برای عرصه‌های مختلف، زمینه و فرصت مناسب برای نقش‌آفرینی مردم و همه فعالان اقتصادی را در این عرصه فراهم می‌آوردند. حسب مفاد این ابلاغیه، وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌بایست سیاست‌های معطوف به "تشویق سرمایه‌گذاری خارجی" و "اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی" را در دستور کار قرار می‌داد که مطابق آن، حسب ابلاغیه شماره 179062 مورخ 1392.12.1ریاست محترم جمهوری مقرر گردید:
- وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، نسبت به تهیه و ارائه پیشنهادهای لازم، نقشه راه و زمانبندی اجرای مواد ۲۴ گانه اقدام نمایند (بند1). در این راستا و مطابق تقسیم کار صورت گرفته در دولت، کلیه دستگاه‌ها و سازمان‌های تابعه، برنامه‌های خود را به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه نمودند و جمع‌بندی و مدیریت اجرایی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بر عهده معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری گذاشته شد.
- وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، امور خارجه و صنعت، معدن و تجارت و نیز دبیرخانه مناطق آزاد ویژه تجاری و صنعتی، ملزم گردیدند تا اقدامات لازم برای تشویق سرمایه‌گذاری خارجی و گسترش و تسهیل تولید و صادرات را معمول دارند (بند10).
2. مطابق آخرین گزارش عملکردی ارائه شده به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور در خصوص اقدامات انجام شده در سال 1393 توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، متذکر می‌گردد اغلب برنامه‌های عملیاتی این وزارت در حوزه اقتصاد مقاومتی از عملکرد مطلوبی برخوردار بوده‌اند. به عنوان نمونه، در خصوص میزان تحقق شاخص‌هایی نظیر راهاندازی شورای عالی بهبود محیط کسب و کار معادل 50 درصد، اصلاح فرآیندهای صدور مجوز فعالیت‌های اقتصادی 55 درصد، استقرار استراتژی فناوری اطلاعات سیستم یکپارچه گمرکی معادل 100 درصد، راهاندازی سامانه اظهار از راه دور در گمرکات به میزان 100 درصد، تشکیل سامانه جامع مدیران شرکت‌های دولتی 50 درصد، استقرار کامل طرح نظام جامع مالیاتی 82 درصد، ایجاد پایگاه اطلاعات مودیان 33 درصد، اجرای نرم افزار سیستم یکپارچه مالیاتی 42 درصد و بازنگری و بهبود قانون مالیات بر ارزش افزوده 75 درصد پیشرفت گزارش شده است. در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی نیز طی سه ماهه نخست سال جاری، متقاضیان بالقوه سرمایه‌گذاری در ایران شناسایی و مشخصات آنها در بانک اطلاعاتی مربوطه ثبت شده و مقرر است تا پایان سال جاری 5 درصد از واگذاری‌ها به متقاضیان خارجی واگذار شود. نسبت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در بازارهای اوراق بهادار متشکل تا پایان سال 1392، معادل 0.02 درصد بوده که برای سال 1393 افزایش آن تا 0.05 درصد در دستور کار قرار دارد. پیش‌نویس احکام مرتبط با «تقویت و تسهیل خصوصی‌سازی و تحقق واقعی آن» تهیه و در حال طی مراحل تصویب می‌باشد و... . بر این اساس، سکوت خبری وزیر در حاشیه همایش روز ملی بیمه، گویای امر دیگر بوده که به درستی درک نشده است.
3. چنانچه ذکر شد "اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی" از مهمترین رئوس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مرتبط با وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده است. لذا اشاره وزیر محترم به تحقق 98 درصدی درآمدهای مالیاتی در بودجه سال 1393 به عنوان یکی از شاخص‌های عملکردی اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی کاملاً به‌جا و بی‌ارتباط دانستن آن با سیاست‌های مذکور از جانب نگارنده مقاله، حاکی از بیگانگی نگارنده مقاله روزنامه صراط نیوز با متن ابلاغیه مقام معظم رهبری می‌باشد.
4. مطابق بند (22) از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، مدیریت مخاطرات اقتصادی از طریق تهیه طرح‌های واکنش هوشمند، فعال، سریع و به هنگام در برابر مخاطرات و اختلال‌های داخلی و خارجی، از جمله تکالیف دولت بوده است. لذا تأکید وزیر امور اقتصادی و دارایی بر پیگیری برنامه‌های اقتصادی دولت با محوریت ثبات آفرینی، کنترل تورم و هیجانات بازارهای مختلف و محور خروج از رکود و دستیابی به تولید اقتصادی در این راستا بوده است. اشاره ایشان به لزوم دسترسی به رشد اقتصادی بالا به عنوان شرط لازم توسعه و تأمین رفاه جامعه نیز از اصول اقتصادی است که ادعا خواندن آن گویای اظهارات غیرتخصصی و بی‌اطلاعی نگارنده مقاله می‌باشد. به ویژه اینکه، تأمین رشد پویا و بهبود شاخص‌های اقتصاد مقاومتی و دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز بیست‌ساله (از جمله تحقق رشد اقتصادی پیوسته، باثبات و پرشتاب، ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه افزایش قدرت خرید گروه‌های کم درآمد و محروم و مستضعف و کاهش فاصله بین دهک‌های بالا و پایین درآمدی جامعه) در صدر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری قرار دارد.
5. در خصوص ادعای بالاتر بودن نرخ تورم ملموس نسبت به نرخ‌های اعلامی، متذکر می‌گردد شاخص قیمت مصرف‌کننده (که از تغییرات آن به عنوان نرخ تورم یاد می‌شود) بر مبنای قیمت اقلام متعددی توسط مراجع رسمی آماری کشور محاسبه می‌شود که طبیعتاً استفاده تعدادی از کالاهای سبد، توسط افراد مختلف جامعه، می‌تواند برداشت‌های متفاوتی از این نرخ را به همراه داشته باشد (احساسی که نگارنده از آن به عنوان نرخ تورم ملموس یاد نموده است). از این رو، نظر به اینکه مبنای قضاوت روندهای اقتصاد کلان، مراجع آماری رسمی هستند، آمار منتشره از سوی بانک مرکزی در خصوص نرخ تورم نشان می‌دهد که دولت با انجام مناسب وظایفش در خصوص کنترل تورم توانسته این نرخ را که در شهریور ماه سال 1392 معادل 40.1درصد بوده به 18.2درصد در آبان ماه سال 1393 کاهش دهد.
6. با روی کار آمدن دولت یازدهم، تدوین برنامه‌هایی به منظور خروج از رکود، درمان مشکلات کوتاه‌مدت و میان‌مدت اقتصاد و رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری و بهبود فضای کسب و کار با همکاری کلیه دستگاه‌ها در دستور کار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفت. در این راستا با تشکیل کارگروه حمایت از تولید و برگزاری نشست‌های متعدد کارشناسی، طی چند مرحله پیش‌نویس مصوبات هیأت وزیران و لایحه خروج از رکود، همراه با دلایل توجیهی مربوطه تهیه و جهت أخذ تصمیم به دولت ارائه گردید. تصویب مصوبات شماره 49515.و118320/ت49515 مورخ 1392.6.21 و نیز مصوبه شماره 56917/ت50582هـ مورخ 1393.5.25 هیأت محترم وزیران و همچنین ارائه لایحه "رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور" به مجلس شورای اسلامی از دستاوردهای کارگروه مذکور بوده است. در این راستا لازم به اشاره است که:
- افزایش سرمایه بانک‌ها یکی از راهکارهای لحاظ شده در لایحه رفع موانع تولید بوده است انتظار می‌رود تصویب و تحقق آن، تجهیز هر چه بیشتر منابع مالی مورد نیاز فعالیت‌های اقتصادی کشور را به دنبال داشته باشد.
- حسب تعاملات به عمل آمده، تأمین مالی کوتاه‌مدت و سرمایه در گردش بنگاه‌ها توسط بنگاه‌ها، در دستور کار دولت و بانک مرکزی قرار گرفت و بر این مبنا مقرر گردید بانک‌ها حداقل 60 درصد از تسهیلات اعطایی خود را به تامین سرمایه در گردش اختصاص دهند. در این خصوص عملکرد سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش به تمام بخش‌های اقتصادی در پایان شهریور ماه سال 1393 نیز نشان می‌دهد مبلغ 882 هزار میلیارد ریال (معادل 60.2درصد کل تسهیلات پرداختی) متعلق به تامین سرمایه در گردش می‌باشد که این رقم در مقایسه با دوره مشابه سال 1392 به مبلغ 505 هزار میلیارد ریال (معادل 48.5درصد) بیانگر افزایش پرداخت سرمایه در گردش در 6 ماهه سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل به میزان 377 هزار میلیارد ریال (74.6 درصد) است.
لذا با عنایت به مطالب مذکور ادعای مغفول ماندن تأمین نقدینگی بنگاه‌های تولیدی، محل تأمل می‌باشد.
7. در خاتمه خاطر نشان می‌گردد تهیه و تنظیم بسته "سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود طی سال‌های 1393 و 1394" متناسب با شرایط اقتصادی کشور، از دیگر اقدامات مشخص دولت در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی بوده است. لذا چنانچه نگارنده مطلب روزنامه صراط نیوز از محتوای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و بسته سیاستی مذکور مطلع باشد، اذعان خواهد داشت که اهتمام لازم در دولت و دستگاه‌های اجرایی کشور به منظور اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی وجود دارد. گزارشی که در خصوص عملکرد بسته در تاریخ 1393.9.15جهت ارائه در جلسه هیأت وزیران ارسال شده است نیز گویای تحقق بخش قابل توجهی از اهداف مذکور است.
به گزارش صراط، این جوابیه که در آن تلاش شده است تا سیاست های وزارت اقتصاد همسو با راهبرد رهبر معظم انقلاب و همراستا با اقتصاد مقاومتی نشان داده شود، سه روز پس از سفر یک روزه وزیر اقتصاد به قم و دیدار با علما و مراجع تقلید به صراط نیوز ارسال شده است.
جای بسی امیدواری است که وزارت اقتصاد دولت تدبیر و امید، یک ماه و نیم بعد از انتشار مطلب مذکور در صراط نیوز، بالاخره به صرافت پاسخ دادن به آن افتاده است.
جوابیه معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی به شرح زیر است:
در مطلب مندرج در سایت "صراط نیوز" با عنوان «وزارت اقتصاد به راهبرد رهبر انقلاب اعتقاد ندارد»، انتقاداتی نسبت به عملکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی مطرح شده است که در ذیل بطور خلاصه اشاره می‌گردد:
- تاکنون اقدام عملی به معنای واقعی در خصوص راهبرد رهبری، از سوی وزارت اقتصاد صورت نگرفته و آنچه اعلام شده تنها دست نوشته‌های روی کاغذ و حرف‌های بدون اجرا بوده و بس.
- در این مطالب از سکوت وزیر به سؤالی در خصوص اقدامات وزارت اقتصاد در همایش روز ملی بیمه و پاسخ روابط عمومی وزارتخانه در موکول نمودن موضوع به نشست مطبوعاتی وزیر، به عنوان بی‌اعتقادی این وزارت به راهبرد مقام معظم رهبری یاد شده است.
- در بخش دیگری از مقاله، اتهام مغفول ماندن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به سایر وزارتخانه‌های اقتصادی نیز تعمیم داده شده و چنین جلوه داده شده که اعلام تحقق 98 درصدی درآمدهای مالیاتی به عنوان یکی از شاخص‌های اجرایی اقتصاد مقاومتی، اشاره به اقدامی بی‌ارتباط در حوزه اقتصاد مقاومتی بوده است.
- نگارنده در بخش دیگری از مطالب خود، از اظهارات وزیر اقتصاد در خصوص تلاش‌های صورت گرفته برای تدوین برنامه‌های مشخص برای اقتصاد کشور- با محوریت ثبات آفرینی، کنترل تورم و هیجانات بازارهای مختلف و نیز محور خروج از رکود و دستیابی به تولید اقتصادی- به عنوان نمودی از عدم پاسخگویی در خصوص اقدامات عملی یاد نموده است، که با ادعای هدفگذاری رشد اقتصادی پایدار، مستمر، دورن‌زا و برونگرا و انعطاف‌پذیر به عنوان ضرورت تأمین رفاه آحاد جامعه، از جانب ایشان ارائه شده است.
- در بخش دیگر مقاله، تورم ملموس بیش از تورم اعلامی دانسته شده و ذکر شده با وجودی که تسهیل شرایط تولید از جمله سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است، وزارت اقتصاد باید نسبت به تأمین نقدینگی بنگاه‌های تولیدی اقدام می‌نمود.
ب. پاسخ
در پاسخ به مطلب منتشره در سایت صراط نیوز، نکات ذیل مورد اشاره قرار می‌گیرد:
1. عبارت قید شده در مقدمه و مؤخره مطلب مندرج در سایت مذکور، مبنی بر عدم انجام اقدام عملی در خصوص سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، حاکی از بی‌اطلاعی نگارنده از روند پیگیری سیاست‌های ابلاغی جهت تحقق اقتصاد مقاومتی از سوی دستگاه‌های اجرایی است. مطابق مقدمه سیاست‌های ابلاغی مذکور، قوای کشور می‌بایست با زمانبندی مشخص، نسبت به اجرای سیاست‌ها اقدام نموده و با تهیه قوانین و مقررات لازم و تدوین نقشه راه برای عرصه‌های مختلف، زمینه و فرصت مناسب برای نقش‌آفرینی مردم و همه فعالان اقتصادی را در این عرصه فراهم می‌آوردند. حسب مفاد این ابلاغیه، وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌بایست سیاست‌های معطوف به "تشویق سرمایه‌گذاری خارجی" و "اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی" را در دستور کار قرار می‌داد که مطابق آن، حسب ابلاغیه شماره 179062 مورخ 1392.12.1ریاست محترم جمهوری مقرر گردید:
- وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، نسبت به تهیه و ارائه پیشنهادهای لازم، نقشه راه و زمانبندی اجرای مواد ۲۴ گانه اقدام نمایند (بند1). در این راستا و مطابق تقسیم کار صورت گرفته در دولت، کلیه دستگاه‌ها و سازمان‌های تابعه، برنامه‌های خود را به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه نمودند و جمع‌بندی و مدیریت اجرایی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بر عهده معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری گذاشته شد.
- وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، امور خارجه و صنعت، معدن و تجارت و نیز دبیرخانه مناطق آزاد ویژه تجاری و صنعتی، ملزم گردیدند تا اقدامات لازم برای تشویق سرمایه‌گذاری خارجی و گسترش و تسهیل تولید و صادرات را معمول دارند (بند10).
2. مطابق آخرین گزارش عملکردی ارائه شده به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور در خصوص اقدامات انجام شده در سال 1393 توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، متذکر می‌گردد اغلب برنامه‌های عملیاتی این وزارت در حوزه اقتصاد مقاومتی از عملکرد مطلوبی برخوردار بوده‌اند. به عنوان نمونه، در خصوص میزان تحقق شاخص‌هایی نظیر راهاندازی شورای عالی بهبود محیط کسب و کار معادل 50 درصد، اصلاح فرآیندهای صدور مجوز فعالیت‌های اقتصادی 55 درصد، استقرار استراتژی فناوری اطلاعات سیستم یکپارچه گمرکی معادل 100 درصد، راهاندازی سامانه اظهار از راه دور در گمرکات به میزان 100 درصد، تشکیل سامانه جامع مدیران شرکت‌های دولتی 50 درصد، استقرار کامل طرح نظام جامع مالیاتی 82 درصد، ایجاد پایگاه اطلاعات مودیان 33 درصد، اجرای نرم افزار سیستم یکپارچه مالیاتی 42 درصد و بازنگری و بهبود قانون مالیات بر ارزش افزوده 75 درصد پیشرفت گزارش شده است. در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی نیز طی سه ماهه نخست سال جاری، متقاضیان بالقوه سرمایه‌گذاری در ایران شناسایی و مشخصات آنها در بانک اطلاعاتی مربوطه ثبت شده و مقرر است تا پایان سال جاری 5 درصد از واگذاری‌ها به متقاضیان خارجی واگذار شود. نسبت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در بازارهای اوراق بهادار متشکل تا پایان سال 1392، معادل 0.02 درصد بوده که برای سال 1393 افزایش آن تا 0.05 درصد در دستور کار قرار دارد. پیش‌نویس احکام مرتبط با «تقویت و تسهیل خصوصی‌سازی و تحقق واقعی آن» تهیه و در حال طی مراحل تصویب می‌باشد و... . بر این اساس، سکوت خبری وزیر در حاشیه همایش روز ملی بیمه، گویای امر دیگر بوده که به درستی درک نشده است.
3. چنانچه ذکر شد "اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی" از مهمترین رئوس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مرتبط با وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده است. لذا اشاره وزیر محترم به تحقق 98 درصدی درآمدهای مالیاتی در بودجه سال 1393 به عنوان یکی از شاخص‌های عملکردی اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی کاملاً به‌جا و بی‌ارتباط دانستن آن با سیاست‌های مذکور از جانب نگارنده مقاله، حاکی از بیگانگی نگارنده مقاله روزنامه صراط نیوز با متن ابلاغیه مقام معظم رهبری می‌باشد.
4. مطابق بند (22) از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، مدیریت مخاطرات اقتصادی از طریق تهیه طرح‌های واکنش هوشمند، فعال، سریع و به هنگام در برابر مخاطرات و اختلال‌های داخلی و خارجی، از جمله تکالیف دولت بوده است. لذا تأکید وزیر امور اقتصادی و دارایی بر پیگیری برنامه‌های اقتصادی دولت با محوریت ثبات آفرینی، کنترل تورم و هیجانات بازارهای مختلف و محور خروج از رکود و دستیابی به تولید اقتصادی در این راستا بوده است. اشاره ایشان به لزوم دسترسی به رشد اقتصادی بالا به عنوان شرط لازم توسعه و تأمین رفاه جامعه نیز از اصول اقتصادی است که ادعا خواندن آن گویای اظهارات غیرتخصصی و بی‌اطلاعی نگارنده مقاله می‌باشد. به ویژه اینکه، تأمین رشد پویا و بهبود شاخص‌های اقتصاد مقاومتی و دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز بیست‌ساله (از جمله تحقق رشد اقتصادی پیوسته، باثبات و پرشتاب، ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه افزایش قدرت خرید گروه‌های کم درآمد و محروم و مستضعف و کاهش فاصله بین دهک‌های بالا و پایین درآمدی جامعه) در صدر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری قرار دارد.
5. در خصوص ادعای بالاتر بودن نرخ تورم ملموس نسبت به نرخ‌های اعلامی، متذکر می‌گردد شاخص قیمت مصرف‌کننده (که از تغییرات آن به عنوان نرخ تورم یاد می‌شود) بر مبنای قیمت اقلام متعددی توسط مراجع رسمی آماری کشور محاسبه می‌شود که طبیعتاً استفاده تعدادی از کالاهای سبد، توسط افراد مختلف جامعه، می‌تواند برداشت‌های متفاوتی از این نرخ را به همراه داشته باشد (احساسی که نگارنده از آن به عنوان نرخ تورم ملموس یاد نموده است). از این رو، نظر به اینکه مبنای قضاوت روندهای اقتصاد کلان، مراجع آماری رسمی هستند، آمار منتشره از سوی بانک مرکزی در خصوص نرخ تورم نشان می‌دهد که دولت با انجام مناسب وظایفش در خصوص کنترل تورم توانسته این نرخ را که در شهریور ماه سال 1392 معادل 40.1درصد بوده به 18.2درصد در آبان ماه سال 1393 کاهش دهد.
6. با روی کار آمدن دولت یازدهم، تدوین برنامه‌هایی به منظور خروج از رکود، درمان مشکلات کوتاه‌مدت و میان‌مدت اقتصاد و رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری و بهبود فضای کسب و کار با همکاری کلیه دستگاه‌ها در دستور کار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفت. در این راستا با تشکیل کارگروه حمایت از تولید و برگزاری نشست‌های متعدد کارشناسی، طی چند مرحله پیش‌نویس مصوبات هیأت وزیران و لایحه خروج از رکود، همراه با دلایل توجیهی مربوطه تهیه و جهت أخذ تصمیم به دولت ارائه گردید. تصویب مصوبات شماره 49515.و118320/ت49515 مورخ 1392.6.21 و نیز مصوبه شماره 56917/ت50582هـ مورخ 1393.5.25 هیأت محترم وزیران و همچنین ارائه لایحه "رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور" به مجلس شورای اسلامی از دستاوردهای کارگروه مذکور بوده است. در این راستا لازم به اشاره است که:
- افزایش سرمایه بانک‌ها یکی از راهکارهای لحاظ شده در لایحه رفع موانع تولید بوده است انتظار می‌رود تصویب و تحقق آن، تجهیز هر چه بیشتر منابع مالی مورد نیاز فعالیت‌های اقتصادی کشور را به دنبال داشته باشد.
- حسب تعاملات به عمل آمده، تأمین مالی کوتاه‌مدت و سرمایه در گردش بنگاه‌ها توسط بنگاه‌ها، در دستور کار دولت و بانک مرکزی قرار گرفت و بر این مبنا مقرر گردید بانک‌ها حداقل 60 درصد از تسهیلات اعطایی خود را به تامین سرمایه در گردش اختصاص دهند. در این خصوص عملکرد سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش به تمام بخش‌های اقتصادی در پایان شهریور ماه سال 1393 نیز نشان می‌دهد مبلغ 882 هزار میلیارد ریال (معادل 60.2درصد کل تسهیلات پرداختی) متعلق به تامین سرمایه در گردش می‌باشد که این رقم در مقایسه با دوره مشابه سال 1392 به مبلغ 505 هزار میلیارد ریال (معادل 48.5درصد) بیانگر افزایش پرداخت سرمایه در گردش در 6 ماهه سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل به میزان 377 هزار میلیارد ریال (74.6 درصد) است.
لذا با عنایت به مطالب مذکور ادعای مغفول ماندن تأمین نقدینگی بنگاه‌های تولیدی، محل تأمل می‌باشد.
7. در خاتمه خاطر نشان می‌گردد تهیه و تنظیم بسته "سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود طی سال‌های 1393 و 1394" متناسب با شرایط اقتصادی کشور، از دیگر اقدامات مشخص دولت در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی بوده است. لذا چنانچه نگارنده مطلب روزنامه صراط نیوز از محتوای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و بسته سیاستی مذکور مطلع باشد، اذعان خواهد داشت که اهتمام لازم در دولت و دستگاه‌های اجرایی کشور به منظور اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی وجود دارد. گزارشی که در خصوص عملکرد بسته در تاریخ 1393.9.15جهت ارائه در جلسه هیأت وزیران ارسال شده است نیز گویای تحقق بخش قابل توجهی از اهداف مذکور است.
