صراط: اطلاعات مربوط به یک پرونده قضایی و همچنین اظهارات افراد مطلع نشان می‌دهد وزارت دادگستری آمریکا دستکم تا سال 2013، در حال ذخیره و ایجاد بانکی از تماس‌های تلفنی میان آمریکا و چندین کشور دیگر از جمله ایران بوده است.
به نوشته روزنامه «وال‌استریت‌ژورنال»، رسانه‌ها روز پنجشنبه پس از افشای متن دادخواست پرونده مربوط به فردی که به تلاش برای صادرات قطعات الکترونیک به ایران متهم شده است، در جریان وجود یک منبع اطلاعاتی دیگر از آمارهای تماس میلیون‌ها آمریکایی، قرار گرفتند.
بنا بر این گزارش، در این دادخواست، یک مرجع مبارزه با مواد مخدر که از زیرمجموعه‌های وزارت دادگستری به شمار می‌آید، عنوان کرده است که این آژانس با استفاده از احکام اجرایی (حکمی متفاوت از مجوزهای دادگاه فدرال)، اقدام به جمع‌آوری انباری از داده‌های مربوط به تماس‌های تلفنی به و از چندین کشور خارجی «که مشخص شده بود با قاچاق مواد مخدر یا جرایم مرتبط» در ارتباط بوده‌اند، کرده است.
هرچند در اسناد دادگاه عنوان شده است که تنها اطلاعات مربوط به تماس‌های گرفته‌شده از آمریکا ثبت شده، اما وال‌استریت‌ژورنال به نقل از افراد مطلع نوشته است که ذیل این برنامه، تماس‌های ورودی به ایالات متحده نیز ثبت و ضبط شده است.
این اسناد همچنین نشان نمی‌دهد چه کشورهایی هدف این برنامه بوده‌اند، اما به وجود ایران در بین این کشورها اذعان دارد. این برنامه در دهه 1990 آغاز به کار کرده و به گفته افراد مطلع نسبت به این عملیات، در اوت 2013 در پی انتشار گزارش‌هایی در مورد دیگر روش‌های جاسوسی این وزارتخانه، متوقف شده است.
یک مقام وزارت دادگستری آمریکا مدعی شده است که این بانک داده پس از آن پاک شده و از سال 2013 نیز اطلاعات آن مورد بررسی قرار نگرفته است. به ادعای این مقام، وزارت دادگستری دیگر این اطلاعات را جمع‌آوری نمی‌کند.
«پاتریک تومی» حقوقدان اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکایی می‌گوید اطلاعات جدید نشان می‌دهد که «دولت در به کارگیری جمع‌آوری انبوه اطلاعات» از مبحث تروریسم و امنیت ملی فراتر رفته و برای تحقیقات عادی جنایی نیز از این روش‌ها بهره می‌گیرد.
پیش از این افشاگری‌های «ادوارد اسنودن» کارمند سابق آژانس امنیت ملی آمریکا در مورد روش‌های جمع‌آوری انبوه اطلاعات اتباع آمریکایی و خارجی، برای دولت «باراک اوباما» دردسر ساز شده بود. به گفته اسنودن، آژانس امنیت ملی و همچنین دیگر نهادهای جاسوسی آمریکا، با استفاده از ابر برنامه‌هایی که برای جمع‌آوری حجم بالای داده طراحی شده‌اند، به بهانه مبارزه با تروریسم به جاسوسی می‌پردازند.
به نوشته روزنامه «وال‌استریت‌ژورنال»، رسانه‌ها روز پنجشنبه پس از افشای متن دادخواست پرونده مربوط به فردی که به تلاش برای صادرات قطعات الکترونیک به ایران متهم شده است، در جریان وجود یک منبع اطلاعاتی دیگر از آمارهای تماس میلیون‌ها آمریکایی، قرار گرفتند.
بنا بر این گزارش، در این دادخواست، یک مرجع مبارزه با مواد مخدر که از زیرمجموعه‌های وزارت دادگستری به شمار می‌آید، عنوان کرده است که این آژانس با استفاده از احکام اجرایی (حکمی متفاوت از مجوزهای دادگاه فدرال)، اقدام به جمع‌آوری انباری از داده‌های مربوط به تماس‌های تلفنی به و از چندین کشور خارجی «که مشخص شده بود با قاچاق مواد مخدر یا جرایم مرتبط» در ارتباط بوده‌اند، کرده است.
هرچند در اسناد دادگاه عنوان شده است که تنها اطلاعات مربوط به تماس‌های گرفته‌شده از آمریکا ثبت شده، اما وال‌استریت‌ژورنال به نقل از افراد مطلع نوشته است که ذیل این برنامه، تماس‌های ورودی به ایالات متحده نیز ثبت و ضبط شده است.
این اسناد همچنین نشان نمی‌دهد چه کشورهایی هدف این برنامه بوده‌اند، اما به وجود ایران در بین این کشورها اذعان دارد. این برنامه در دهه 1990 آغاز به کار کرده و به گفته افراد مطلع نسبت به این عملیات، در اوت 2013 در پی انتشار گزارش‌هایی در مورد دیگر روش‌های جاسوسی این وزارتخانه، متوقف شده است.
یک مقام وزارت دادگستری آمریکا مدعی شده است که این بانک داده پس از آن پاک شده و از سال 2013 نیز اطلاعات آن مورد بررسی قرار نگرفته است. به ادعای این مقام، وزارت دادگستری دیگر این اطلاعات را جمع‌آوری نمی‌کند.
«پاتریک تومی» حقوقدان اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکایی می‌گوید اطلاعات جدید نشان می‌دهد که «دولت در به کارگیری جمع‌آوری انبوه اطلاعات» از مبحث تروریسم و امنیت ملی فراتر رفته و برای تحقیقات عادی جنایی نیز از این روش‌ها بهره می‌گیرد.
پیش از این افشاگری‌های «ادوارد اسنودن» کارمند سابق آژانس امنیت ملی آمریکا در مورد روش‌های جمع‌آوری انبوه اطلاعات اتباع آمریکایی و خارجی، برای دولت «باراک اوباما» دردسر ساز شده بود. به گفته اسنودن، آژانس امنیت ملی و همچنین دیگر نهادهای جاسوسی آمریکا، با استفاده از ابر برنامه‌هایی که برای جمع‌آوری حجم بالای داده طراحی شده‌اند، به بهانه مبارزه با تروریسم به جاسوسی می‌پردازند.
