صراط: حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی در مراسم امضای توافقنامه استرداد محکومین با کشور ژاپن اظهارداشت: این توافقنامه پس از 57 سال به عنوان دومین توافقنامه بین ایران و کشور ژاپن به امضاء رسید.
وی با اشاره به اینکه توافقنامه قبلی با موضوع فرهنگی به امضاء رسیده بود، گفت: موضوع توافقنامه فعلی حقوقی و قضایی است و از این جهت برای هر دو کشور اهمیت زیادی دارد.
پورمحمدی تصریح کرد: ما برای تسریع در کار به یک شکل جدیدی این توافقنامه را امضاء کردیم، این توافقنامه توسط وزیر خارجه ژاپن به امضاء رسیده و امروز هم از سوی من به امضاء می‌رسد و سپس هر دو مجلس آن را تائید نهایی می‌کنند.
وزیر دادگستری در ادامه با اشاره به اینکه این توافقنامه از سوی دولت به مجلس ارسال می‌شود، گفت: این توافقنامه یکی از چهارتفاهم‌نامه قضایی حقوقی است.
پورمحمدی با اشاره به توافقنامه استرداد مجرمین، استرداد محکومین، معاضدت مدنی و معاضدت کیفری گفت: توافقنامه امروز پیرامون استرداد محکومین است و براین اساس اگر اتباع دو کشور در زمان تردد به مشکلی بر بخورند که منجر به محکومیت شود می‌توانند محکومیتشان را در کشور خودشان سپری کنند.
پورمحمدی تاکید کرد: براساس این توافقنامه افرادی که شش ماه از محکومیت خود را سپری کرده باشند و موافق انتقال به ایران باشند منتقل خواهند شد ضمن اینکه دولت ایران و ژاپن نیز باید با این انتقال موافق باشند و این موضوع از شروط اصلی این توافقنامه است.
وزیر دادگستری در ادامه سخنان خود با تاکید بر اینکه سفیر ژاپن در بحث توسعه روابط با ایران به موضوع تحریم اشاره کرده است، گفت: ما توضیح دادیم که با توجه به زمینه‌های همکاری و نیازهای طرفین برای توسعه همکاری‌های اقتصادی ژاپن نباید تحت تاثیر فشارهای یک جانبه و مصوبه‌های شورای امنیت قرار بگیرد و نباید تسلیم زیاده‌خواهی‌های آمریکا و کشورهای دیگر شود.
پورمحمدی با اشاره به اینکه ما در حال حاضر 200 زندانی در ژاپن داریم، گفت: همچنین 4 زندانی ژاپنی در ایران تحمل کیفر می‌کنند در هر صورت امیدواریم این توافقنامه هرچه سریعتر به امضای پارلمان هر دو کشور برسد تا بتوانیم بحث انتقال محکومین را عملیاتی کنیم.
پورمحمدی در پاسخ به این سوال که دولت یازدهم تا چه میزان در بحث اجرای اینگونه توافقنامه‌ها تاثیرگذار بوده است، گفت: طبیعتاً توسعه روابط دیپلماتیک با فضای بین‌الملل انگیزه‌ای را برای همکاری بین دولت ایران با دولتهای دیگر فراهم کرده است.
وی با اشاره به اینکه توافقنامه قبلی با موضوع فرهنگی به امضاء رسیده بود، گفت: موضوع توافقنامه فعلی حقوقی و قضایی است و از این جهت برای هر دو کشور اهمیت زیادی دارد.
پورمحمدی تصریح کرد: ما برای تسریع در کار به یک شکل جدیدی این توافقنامه را امضاء کردیم، این توافقنامه توسط وزیر خارجه ژاپن به امضاء رسیده و امروز هم از سوی من به امضاء می‌رسد و سپس هر دو مجلس آن را تائید نهایی می‌کنند.
وزیر دادگستری در ادامه با اشاره به اینکه این توافقنامه از سوی دولت به مجلس ارسال می‌شود، گفت: این توافقنامه یکی از چهارتفاهم‌نامه قضایی حقوقی است.
پورمحمدی با اشاره به توافقنامه استرداد مجرمین، استرداد محکومین، معاضدت مدنی و معاضدت کیفری گفت: توافقنامه امروز پیرامون استرداد محکومین است و براین اساس اگر اتباع دو کشور در زمان تردد به مشکلی بر بخورند که منجر به محکومیت شود می‌توانند محکومیتشان را در کشور خودشان سپری کنند.
پورمحمدی تاکید کرد: براساس این توافقنامه افرادی که شش ماه از محکومیت خود را سپری کرده باشند و موافق انتقال به ایران باشند منتقل خواهند شد ضمن اینکه دولت ایران و ژاپن نیز باید با این انتقال موافق باشند و این موضوع از شروط اصلی این توافقنامه است.
وزیر دادگستری در ادامه سخنان خود با تاکید بر اینکه سفیر ژاپن در بحث توسعه روابط با ایران به موضوع تحریم اشاره کرده است، گفت: ما توضیح دادیم که با توجه به زمینه‌های همکاری و نیازهای طرفین برای توسعه همکاری‌های اقتصادی ژاپن نباید تحت تاثیر فشارهای یک جانبه و مصوبه‌های شورای امنیت قرار بگیرد و نباید تسلیم زیاده‌خواهی‌های آمریکا و کشورهای دیگر شود.
پورمحمدی با اشاره به اینکه ما در حال حاضر 200 زندانی در ژاپن داریم، گفت: همچنین 4 زندانی ژاپنی در ایران تحمل کیفر می‌کنند در هر صورت امیدواریم این توافقنامه هرچه سریعتر به امضای پارلمان هر دو کشور برسد تا بتوانیم بحث انتقال محکومین را عملیاتی کنیم.
پورمحمدی در پاسخ به این سوال که دولت یازدهم تا چه میزان در بحث اجرای اینگونه توافقنامه‌ها تاثیرگذار بوده است، گفت: طبیعتاً توسعه روابط دیپلماتیک با فضای بین‌الملل انگیزه‌ای را برای همکاری بین دولت ایران با دولتهای دیگر فراهم کرده است.
