" گروه سیاسی صراط"-مروری بر جریانات اخیر وزارت کشور به خوبی بیانگر این است که طولانی شدن روند انتخاب معاون سیاسی وزیر و خالی ماندن این سمت به مدت هشت ماه از اختلافات جدی بین عبدالرضا رحمانی فضلی و سران دولت راستگویان حکایت دارد.
به گزارش گروه سیاسی صراط، روز گذشته برخی رسانه ها خبر دادند که رییس جمهور گزینه مورد نظر خود را برای تصدی پست معاونت سیاسی وزارت کشور به وزیر معرفی کرده اما او همچنان در برابر دستور صادره مقاومت می کند و در تلاش است تا گزینه خود را بر این منصب بنشاند.
این خبر البته توسط هیچ یک از طرفین نه تائید شد و نه تکذیب .
وزارت کشور رحمانی فضلی که علیرغم همکاری های گسترده در عزل و نصب های استانی چندان به مذاق کارگزارانی ها خوش نیامده بود، تاوان باب میل جریان هاشمی نبودن را با خداحافظی سید کاظم میرولد در هشتم خرداد ماه نود وسه پرداخت کرد.
رحمانی فضلی در کنار مصطفی پور محمدی از جمله وزرایی بود که اصلاح طلبان حضورشان در کابینه را نتیجه پاسخ مثبت روحانی به اصولگرایان دانسته و به آن معترض بودند.
سر انجام پس از سه ماه انتظار، رحمانی فضلی در شهریورماه به سیل سوالات پاسخ داد و عنوان کرد که گزینه هایی برای پست معاونت سیاسی وزارت کشور در حال بررسی هستند و پس از مشخص شدن گزینه نهایی اعلام خواهد شد. اینک اما پس از هشت ماه بررسی ها هنوز به نتیجه نرسیده است!
امروز گمانه زنی ها حاکی از فشار هایی از سوی سران دولت تدبیر و امید بر رحمانی فضلی برای انتصاب فرد مورد وثوق رئیس جمهور است تا در فاصله زمانی یکسال مانده به انتخابات مجلس بتواند تاثیرگذاری مد نظر را در وزارت کشور دارا باشد و البته نتیجه بخش نبودن این تلاش ها نشان دهنده مقاومت رحمانی فضلی است که قصد ندارد مهمترین کرسی وزارت خانه خود را دو دستی تقدیم جریان سیاسی خاصی کند.
روند بوجود آمده در کوتاه نیامدن هریک از طرفین نشان دهنده این امر است که صندلی معاونت سیاسی وزارت کشور حالا حالا ها خالی خواهد ماند.
