صراط: جمشید پژویان درباره فساد اقتصادی و همچنین موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز گفت: این موسسات مالی و اعتباری سپردههای مردم را در دست خود دارند، اما نکته مهم و اساسی آن است که این موسسات در آن مسیری که بانک مرکزی برای آن‌ها طراحی می کند، حرکت نمی‌کنند. شاید دلیل این موضوع نبود اقتدار شورای پول و اعتبار بانک مرکزی است.
وی با اشاره به اینکه ما وقتی این موسسات و بانک‌ها را تحت ظن قرار دهیم، روی مردم اثر می‌گذارد تاکید کرد: ممکن است مردم سپردههای خود را به طور کلی نه تنها از موسسات، بلکه از بانک‌ها هم بیرون بیاورند و این منابع محدود اعتبار باز هم کاهش یابد.
این اقتصاددان با انتقاد از عملکرد بانک مرکزی در دولت پیشین گفت: اشتباه از آنجایی بود که این موسسات شروع به فعالیت کردند و بانک مرکزی با وجود نداشتن مجوز این موسسات، جلوی آن‌ها نگرفته و اجازه بزرگ شدن آن ها را داد که در نهایت بخش عظیمی از سپرده های مردم جمع‌اوری شد. این به این معناست که بانک مرکزی قبلی خطاها و اشتباه‌های زیادی داشته که الان مشکلاتش به مدیریت کنونی بانک مرکزی منتقل شده است.
وی همچنین گفت: این موضوع بسیار پیچیده است و به همین دلیل راه حل پیچیده‌ای هم دارد و بانک مرکزی به شدت دنبال راه حل مناسبی می گردد که بتواند این موضوع را از راهی حل کند که هزینه چندانی نداشته باشد.
او در پایان تاکید کرد: این مسلما کاری خلاف قانون است و جای تعجب است که چطور در گذشته چنین موسساتی شروع به کار کرد‌ه‌اند و کسی با آن‌ها برخورد نکرده است.
وی با اشاره به اینکه ما وقتی این موسسات و بانک‌ها را تحت ظن قرار دهیم، روی مردم اثر می‌گذارد تاکید کرد: ممکن است مردم سپردههای خود را به طور کلی نه تنها از موسسات، بلکه از بانک‌ها هم بیرون بیاورند و این منابع محدود اعتبار باز هم کاهش یابد.
این اقتصاددان با انتقاد از عملکرد بانک مرکزی در دولت پیشین گفت: اشتباه از آنجایی بود که این موسسات شروع به فعالیت کردند و بانک مرکزی با وجود نداشتن مجوز این موسسات، جلوی آن‌ها نگرفته و اجازه بزرگ شدن آن ها را داد که در نهایت بخش عظیمی از سپرده های مردم جمع‌اوری شد. این به این معناست که بانک مرکزی قبلی خطاها و اشتباه‌های زیادی داشته که الان مشکلاتش به مدیریت کنونی بانک مرکزی منتقل شده است.
وی همچنین گفت: این موضوع بسیار پیچیده است و به همین دلیل راه حل پیچیده‌ای هم دارد و بانک مرکزی به شدت دنبال راه حل مناسبی می گردد که بتواند این موضوع را از راهی حل کند که هزینه چندانی نداشته باشد.
او در پایان تاکید کرد: این مسلما کاری خلاف قانون است و جای تعجب است که چطور در گذشته چنین موسساتی شروع به کار کرد‌ه‌اند و کسی با آن‌ها برخورد نکرده است.
