پنجشنبه ۰۶ دی ۱۴۰۳ - ساعت :
۱۶ دی ۱۳۹۳ - ۱۵:۲۲
مهدی فضائلی

آقای روحانی مراقب مشاورین خود باشید!

کد خبر : ۲۱۹۰۶۴
صراط: بسیاری از سخنرانی‌های رئیس‌جمهور محترم از جمله آنچه درهمایش اقتصاد ایران بیان شد، خاطرات کسانی را تداعی می‌کند که با هر نطقی حاشیه‌ها می‌ساختند و چه بهره‌ها که بیگانگان نمی‌بردند و چه فرصت‌ها که از بین نمی‌رفت.
 
سخنان اخیر جناب ایشان جای بسیاری برای بحث دارد که مجال برای همه آنها کافی نیست.اما یک فراز از سخنان رئیس‌جمهور محترم به حوزه سیاست خارجی و مذاکرات مربوط بود که چنین بیان شد: «تهدیدها، فرصت‌ها و منافع مشترک اساس بحث سیاست خارجی است و اصول و آرمان در سیاست خارجی بحث نمی‌شود.»
 
رئیس‌جمهور تصریح‌کرد: «تمام مذاکرات اینگونه است که می‌خواهد پلی بین خواست طرف و خواست ما وصل شود، آرمان ما به سانتریفیوژ وصل نیست بلکه به قلب و اراده ما وصل است».
 
از مغالطه‌های این بحث که بگذریم یک موضوع صریح در این سخن وجود دارد و آن این‌که «اصول و آرمان در سیاست خارجی بحث نمی‌شود.»
 
جناب آقای روحانی در همین همایش به نقش و مسئولیت رئیس‌جمهور در اجرای قانون اساسی هم اشاره کردند و برای اجرا نشدن «همه‌پرسی»، به نوعی ابراز تأسف کردند! بگذریم که موضوع رفراندوم یک مجوز برای موارد خاص است و نه یک الزام که تفاوت این دو برای اهل نظر روشن است.
 
در اصل پنجاه و نهم قانون اساسی آمده است: در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آرای عمومی باید به‌تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.
 
در این کلمه دقت شود: «ممکن است» و نه باید! ضمن این‌که مسیر تصویب رفراندوم هم روشن شده است. اما در حوزه سیاست خارجی که به‌دلیل اهمیتش یک فصل مستقل در قانون اساسی یعنی فصل دهم به آن اختصاص پیدا کرده است ماجرا ممکن است و می‌توان و امثال آن نیست؛ بلکه تعابیر کاملا صریح و تکلیفی است تا جای هرگونه ابهام و اما و اگر را ببندد.
 
به این سه اصل از چهار اصل مربوط به سیاست خارجی توجه کنید. (اصل 4 به موضوع پناهندگی مربوط می‌شود واز موضوع خارج است)
 
دراصل152 آمده است: سیاست‏ خارجی‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ بر اساس‏ نفی‏ هرگونه‏ سلطه‏ جویی‏ و سلطه‏ پذیری‏، حفظ استقلال‏ همه‏ جانبه‏ و تمامیت‏ ارضی‏ کشور، دفاع‏ از حقوق‏ همه‏ مسلمانان‏ و عدم‏ تعهد در برابر قدرت‏‌های سلطه‏ گر وروابط صلح‏ آمیز متقابل‏ با دول‏ غیر محارب‏ استوار است‏.
 
و دراصل‏ 153 تصریح شده: هر گونه‏ قرارداد که‏ موجب‏ سلطه‏‌بیگانه‏ بر منابع طبیعی‏ و اقتصادی‏، فرهنگ‏، ارتش‏ و دیگر شئون‏ کشور گردد ممنوع‏ است‏.
 
و بالاخره اصل‏ 154 که با صراحت بیشتری به «آرمان» اشاره شده آن هم در فصل سیاست خارجی: جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ سعادت‏ انسان‏ در کل‏ جامعه‏ بشری‏ را آرمان‏ خود می‌داند و استقلال‏ و آزادی‏ و حکومت‏ حق‏ و عدل‏ را حق‏ همه‏ مردم‏ جهان‏ می‌شناسد؛ بنا بر این‏ در عین‏ خودداری‏ کامل‏ از هر گونه‏ دخالت‏ در امور داخلی‏ ملت‌های‏ دیگر، از مبارزه‏ حق‏‌طلبانه‏ مستضعفین‏ در برابر مستکبرین‏ در هر نقطه‏ از جهان‏ حمایت‏ می‌کند.
 
حال این پرسش را از رئیس‌جمهور داریم که آیا نفی هرگونه سلطه‌جویی و سلطه‌پذیری، حفظ استقلال همه‌جانبه، عدم‌تعهد در برابر قدرت‌های سلطه‌گر، جلوگیری از هرگونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه شود و... از نظر شما منافع است یا آرمان؟ ما اینها را آرمان می‌دانیم ومنافع جمهوری اسلامی را درهم تنیده با این آرمان‌ها، البته با حفظ واقع بینی.
 
ثانیا توجه به اینها آیا فقط درمغز و قلب است یا اتفاقا درست پای میز مذاکره؟ آیا می‌شود نتیجه مذاکره‌ای احیانا سلطه‌پذیری یا موجب سلطه بر منابع طبیعی‏ و اقتصادی‏، فرهنگ‏، ارتش‏ و دیگر شئون‏ کشور گردد و بعد مدعی شویم منافع کشورحفظ شده است؟در سیاست خارجی «گاهی» ممکن است «شرایطی» پیش آید که کوچک‌ترین عقب‌نشینی ولو در حد یک سانتریفیوژ، مصداق سلطه‌پذیری باشد و گاهی تعطیلی کل غنی‌سازی هم مصداق آن نباشد. این‌که امروز آیا جزو گاهی هست یا نه و شرایط چگونه است، بحث مستوفی و مستقلی را می‌طلبد که در مقام طرح آن نیستیم.
 
اگر امروز افتخار می‌کنیم در دفاع مقدس یک متر از خاک جمهوری اسلامی ایران در تصرف دشمن باقی نماند و پیکر مطهر صدها رزمنده و مجاهد فی سبیل‌الله به زمین افتاد تا چنین اتفاقی نیفتد آیا با این منطق نمی‌شد شهید و مجروح نداد و برخی مناطق در تصرف دشمن باقی می‌ماند ومی‌گفتیم مگر تمامیت ارضی کشور با یک شهرمرزی ازبین می‌رود؟
 
رئیس‌جمهور در پیشگاه قرآن کریم و ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد کرده پاسدار قانون اساسی باشد؛ سوگندی که موظف به اجرای آن است و پس از ادا برای وی مسئولیت شرعی و قانونی ایجاد کرده است.
 
جناب آقای روحانی! مراقب مشاورین خود باشید!
منبع: جام جم
برچسب ها: رفراندوم اقتصاد