صراط: مالک مجتمع تجاری علاءالدین و نماینده شهرداری تهران به منظور رسیدگی به پرونده تخریب طبقه هفتم و و منفی سوم مجتمع علاءالدین به شعبه تجدید نظر دیوان عدالت اداری دعوت شدند.
کمیسیون ماده 100 شهرداری تهران، با توجه به ساخت غیرقانونی و غیرمجاز طبقه هفتم و منفی 3 مجتمع علاءالدین، حکم به تخریب این طبقه داده بود که مالک مجتمع نسبت به تصمیم کمیسیون به دیوان عدالت اداری شکایت و درخواست صدور دستور موقت کرد.
بر اساس این گزارش، شعبه بدوی دیوان با درخواست صدور دستور موقت موافقت کرد و اجرای حکم تخریب طبقه هفتم و منفی سوم علاءالدین به صورت موقت متوقف شد. با توجه به صدور دستور موقت، بر اساس قانون پرونده خارج از نوبت از سوی شعبه دیوان مورد رسیدگی ماهوی قرار گرفت و در نهایت، دیوان عدالت شکایت شاکی را رد کرد.
با صدور رای شعبه بدوی، مالک مجتمع علاءالدین به حکم صادره اعتراض کرد و پرونده برای رسیدگی به شعبه تجدیدنظر ارجاع شد. در حالی که حکم پرونده هنوز قطعی نشده بود، اجرای احکام شهرداری تهران بامداد روز جمعه با حضور در مجتمع، نسبت به تخریب طبقات غیرمجاز اقدام کرد.
علی اکبر بختیاری مدیرکل حزوه ریاست دیوان عدالت اداری پیشتر درباره تخریب طبقات غیرمجاز علاءالدین قبل از قطعی شدن حکم دیوان گفته بود: آنچه از مفاد قانون برمی‌آید، شهرداری می‌تواند حکم تخریب طبقه هفتم علاءالدین را اجرا کند و اگر شاکی حرف جدید یا درخواست صدور دستور موقت داشته باشد، باید به شعبه تجدید نظر مراجعه کند. اگر این رای در مرحله تجدید نظر قابلیت اجرا نداشت، طبیعتا قانونگذار نیازی به درخواست برای صدور دستور موقت نمی‌دید.
به گفته وی در پرونده‌های کیفری و حقوقی، به محض درخواست تجدیدنظر، رای قابلیت اجرا ندارد اما در دیوان عدالت اداری، قانونگذار به شاکی اجازه داده در مرحله تجدید نظر نیز درخواست صدور دستور موقت کند و همین قرینه، حاکی از قابل اجرا بودن رای است.
بر اساس این گزارش، پرونده شکایت مالک علاءالدین از تصمیم کمیسیون ماده 100 شهرداری تهران به شعبه هفتم تجدید نظر دیوان عدالت اداری ارجاع شده و به رغم غیر حضوری بودن رسیدگی‌ها در دیوان، با توجه به اهمیت موضوع، شعبه رسیدگی کننده طرفین را برای ارایه توضیحات به صورت حضوری فراخوانده است.
در حالی که امروز ( سه شنبه ) مالک علاءالدین و نماینده شهرداری تهران، در شعبه تجدید نظر حضور یافتند و توضیحات خود را درباره این پرونده ارایه کردند، علی‌اکبر بختیاری مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری، ضمن تأیید اصل دعوت شعبه تجدیدنظر از طرفین پرونده، از زمان برگزاری این جلسه اظهار بی‌اطلاعی کرد.
مالک علاءالدین معتقد است ساخت‌وسازهای صورت گرفته در این مجتمع بر اساس کسب جوازهای قانونی بوده است.
کمیسیون ماده 100 شهرداری تهران، با توجه به ساخت غیرقانونی و غیرمجاز طبقه هفتم و منفی 3 مجتمع علاءالدین، حکم به تخریب این طبقه داده بود که مالک مجتمع نسبت به تصمیم کمیسیون به دیوان عدالت اداری شکایت و درخواست صدور دستور موقت کرد.
بر اساس این گزارش، شعبه بدوی دیوان با درخواست صدور دستور موقت موافقت کرد و اجرای حکم تخریب طبقه هفتم و منفی سوم علاءالدین به صورت موقت متوقف شد. با توجه به صدور دستور موقت، بر اساس قانون پرونده خارج از نوبت از سوی شعبه دیوان مورد رسیدگی ماهوی قرار گرفت و در نهایت، دیوان عدالت شکایت شاکی را رد کرد.
با صدور رای شعبه بدوی، مالک مجتمع علاءالدین به حکم صادره اعتراض کرد و پرونده برای رسیدگی به شعبه تجدیدنظر ارجاع شد. در حالی که حکم پرونده هنوز قطعی نشده بود، اجرای احکام شهرداری تهران بامداد روز جمعه با حضور در مجتمع، نسبت به تخریب طبقات غیرمجاز اقدام کرد.
علی اکبر بختیاری مدیرکل حزوه ریاست دیوان عدالت اداری پیشتر درباره تخریب طبقات غیرمجاز علاءالدین قبل از قطعی شدن حکم دیوان گفته بود: آنچه از مفاد قانون برمی‌آید، شهرداری می‌تواند حکم تخریب طبقه هفتم علاءالدین را اجرا کند و اگر شاکی حرف جدید یا درخواست صدور دستور موقت داشته باشد، باید به شعبه تجدید نظر مراجعه کند. اگر این رای در مرحله تجدید نظر قابلیت اجرا نداشت، طبیعتا قانونگذار نیازی به درخواست برای صدور دستور موقت نمی‌دید.
به گفته وی در پرونده‌های کیفری و حقوقی، به محض درخواست تجدیدنظر، رای قابلیت اجرا ندارد اما در دیوان عدالت اداری، قانونگذار به شاکی اجازه داده در مرحله تجدید نظر نیز درخواست صدور دستور موقت کند و همین قرینه، حاکی از قابل اجرا بودن رای است.
بر اساس این گزارش، پرونده شکایت مالک علاءالدین از تصمیم کمیسیون ماده 100 شهرداری تهران به شعبه هفتم تجدید نظر دیوان عدالت اداری ارجاع شده و به رغم غیر حضوری بودن رسیدگی‌ها در دیوان، با توجه به اهمیت موضوع، شعبه رسیدگی کننده طرفین را برای ارایه توضیحات به صورت حضوری فراخوانده است.
در حالی که امروز ( سه شنبه ) مالک علاءالدین و نماینده شهرداری تهران، در شعبه تجدید نظر حضور یافتند و توضیحات خود را درباره این پرونده ارایه کردند، علی‌اکبر بختیاری مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری، ضمن تأیید اصل دعوت شعبه تجدیدنظر از طرفین پرونده، از زمان برگزاری این جلسه اظهار بی‌اطلاعی کرد.
مالک علاءالدین معتقد است ساخت‌وسازهای صورت گرفته در این مجتمع بر اساس کسب جوازهای قانونی بوده است.
