صراط: روزنامه اعتماد در سرمقاله خود نوشت:
براساس اصل ٥٩ قانون اساسي «در مسائل بسيار مهم اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي ممكن است اعمال قوه مقننه از راه همهپرسي و مراجعه مستقيم به آراي مردم صورت گيرد. درخواست مراجعه به آراي عمومي بايد به تصويب دوسوم مجموع نمايندگان مجلس برسد.»
يك قاعده حقوقي و منطقي وجود دارد كه قانونگذار عمل لغو و بيهوده انجام نمي‌دهد و اين اصل نيز لغو و بيهوده نگاشته نشده است، پس سوال اساسي اين است كه چرا تاكنون اين اصل به مرحله عمل در نيامده است؟ آيا در اين ٣٥ سال هيچگاه مساله مهمي در كشور نداشته‌ايم؟ ما كه همواره با مسائل مهم روبه‌رو بوده‌ايم چرا از اين روش مهم براي قانونگذاري سود نجسته‌ايم؟
نكته مهم در سخنان رييس‌جمهور نيز همين است. استفاده از اين روش براي قانونگذاري، مستلزم پيش‌فرض‌هايي است. نخستين نكته مفروض مرجعيت مردم در قانونگذاري است، زيرا رفراندوم اگر برگزار شود و مردم به يك ايده يا طرح پيشنهادي راي دهند، در اين صورت آن متن به عنوان قانون در كنار قانون اساسي قرار مي‌گيرد و حتي شوراي محترم نگهبان نيز نمي‌تواند در خصوص انطباق يا عدم انطباق آن با شرع و قانون اساسي تصميمي اتخاذ كند.
بنابراين رفراندوم نه فقط يك روش، بلكه يك فلسفه در قانونگذاري بوده و از دل پذيرش حاكميت مردم درآمده است. اين فلسفه‌يي است كه نويسندگان قانون اساسي از آن غافل نبوده‌اند.
پيش‌فرض ديگر، ضرورت بحث آزاد درباره موضوع رفراندوم است. مردم براي اينكه در موضوع رفراندوم اظهارنظر كرده و يكي را بر ديگري ترجيح دهند، نيازمند آگاهي هستند و آگاهي در اين مورد مستلزم بحث و گفت‌وگوي آزاد ميان مخالفان و موافقان است و براي اين بحث هيچ محدوديتي نمي‌توان در نظر گرفت.
فرض كنيد مقرر شود كه براي پرداخت يارانه‌ها مراجعه به آراي عمومي شود. در اين صورت موافقان و مخالفان بايد آزادانه در همه رسانه‌ها از جمله صدا و سيما به بحث بپردازند تا مردم گفتار و استدلال‌هاي آنان را بشنوند و در نهايت يكي را كه بهتر مي‌دانند انتخاب و آن را تبديل به قانون كنند. يا اگر قرار است درباره پرونده هسته‌يي اتخاذ تصميم شود، باز هم بايد موافق و مخالف به اندازه لازم به مناظره و اظهارنظر بپردازند.
اين دو پيش‌فرض بايد مورد توافق اكثريت قاطع باشد در غير اين صورت هيچگاه به رفراندوم نزديك نخواهيم شد. نكته ديگر اينكه استفاده از شيوه رفراندوم فقط منوط به اين نيست كه گروه‌هاي سياسي وقتي به توافق نرسيدند، آنگاه از مردم سوال كنند، بلكه ممكن است نظر گروه‌هاي سياسي و حتي اكثريت هم به نسبت، روشن هم باشد، ولي براي قوي كردن پشتوانه يك قانون و فصل‌الخطاب كردن مجادلات و ايجاد قدرت كافي براي انجام آن، به افكار عمومي و مردم مراجعه شود.
اتفاقا يكي از مشكلاتي كه جامعه ما با آن مواجه است، فقدان چنين توافقي در مسائل مهم سياسي و اقتصادي است، به همين دليل هميشه در مسائل مهم و اساسي اختلاف نظر داريم و از آن مهم‌تر اينكه اين اختلاف نظر همچون استخوان لاي زخم باقي مي‌ماند و حل نمي‌شود. در پايان مناسب است تاكيد شود كه پيش‌نياز كاربرد روش رفراندوم، وجود مجلسي است كه حداقل ٧٥ درصد آنان به دو پيش‌فرض گفته شده در بالا اعتقاد داشته باشند، طبيعي است كه چنين اتفاقي در مجلس فعلي رخ نخواهد داد. با وجود اين، درخواست آن هم ضرري ندارد كه نفع هم دارد.
براساس اصل ٥٩ قانون اساسي «در مسائل بسيار مهم اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي ممكن است اعمال قوه مقننه از راه همهپرسي و مراجعه مستقيم به آراي مردم صورت گيرد. درخواست مراجعه به آراي عمومي بايد به تصويب دوسوم مجموع نمايندگان مجلس برسد.»
يك قاعده حقوقي و منطقي وجود دارد كه قانونگذار عمل لغو و بيهوده انجام نمي‌دهد و اين اصل نيز لغو و بيهوده نگاشته نشده است، پس سوال اساسي اين است كه چرا تاكنون اين اصل به مرحله عمل در نيامده است؟ آيا در اين ٣٥ سال هيچگاه مساله مهمي در كشور نداشته‌ايم؟ ما كه همواره با مسائل مهم روبه‌رو بوده‌ايم چرا از اين روش مهم براي قانونگذاري سود نجسته‌ايم؟
نكته مهم در سخنان رييس‌جمهور نيز همين است. استفاده از اين روش براي قانونگذاري، مستلزم پيش‌فرض‌هايي است. نخستين نكته مفروض مرجعيت مردم در قانونگذاري است، زيرا رفراندوم اگر برگزار شود و مردم به يك ايده يا طرح پيشنهادي راي دهند، در اين صورت آن متن به عنوان قانون در كنار قانون اساسي قرار مي‌گيرد و حتي شوراي محترم نگهبان نيز نمي‌تواند در خصوص انطباق يا عدم انطباق آن با شرع و قانون اساسي تصميمي اتخاذ كند.
بنابراين رفراندوم نه فقط يك روش، بلكه يك فلسفه در قانونگذاري بوده و از دل پذيرش حاكميت مردم درآمده است. اين فلسفه‌يي است كه نويسندگان قانون اساسي از آن غافل نبوده‌اند.
پيش‌فرض ديگر، ضرورت بحث آزاد درباره موضوع رفراندوم است. مردم براي اينكه در موضوع رفراندوم اظهارنظر كرده و يكي را بر ديگري ترجيح دهند، نيازمند آگاهي هستند و آگاهي در اين مورد مستلزم بحث و گفت‌وگوي آزاد ميان مخالفان و موافقان است و براي اين بحث هيچ محدوديتي نمي‌توان در نظر گرفت.
فرض كنيد مقرر شود كه براي پرداخت يارانه‌ها مراجعه به آراي عمومي شود. در اين صورت موافقان و مخالفان بايد آزادانه در همه رسانه‌ها از جمله صدا و سيما به بحث بپردازند تا مردم گفتار و استدلال‌هاي آنان را بشنوند و در نهايت يكي را كه بهتر مي‌دانند انتخاب و آن را تبديل به قانون كنند. يا اگر قرار است درباره پرونده هسته‌يي اتخاذ تصميم شود، باز هم بايد موافق و مخالف به اندازه لازم به مناظره و اظهارنظر بپردازند.
اين دو پيش‌فرض بايد مورد توافق اكثريت قاطع باشد در غير اين صورت هيچگاه به رفراندوم نزديك نخواهيم شد. نكته ديگر اينكه استفاده از شيوه رفراندوم فقط منوط به اين نيست كه گروه‌هاي سياسي وقتي به توافق نرسيدند، آنگاه از مردم سوال كنند، بلكه ممكن است نظر گروه‌هاي سياسي و حتي اكثريت هم به نسبت، روشن هم باشد، ولي براي قوي كردن پشتوانه يك قانون و فصل‌الخطاب كردن مجادلات و ايجاد قدرت كافي براي انجام آن، به افكار عمومي و مردم مراجعه شود.
اتفاقا يكي از مشكلاتي كه جامعه ما با آن مواجه است، فقدان چنين توافقي در مسائل مهم سياسي و اقتصادي است، به همين دليل هميشه در مسائل مهم و اساسي اختلاف نظر داريم و از آن مهم‌تر اينكه اين اختلاف نظر همچون استخوان لاي زخم باقي مي‌ماند و حل نمي‌شود. در پايان مناسب است تاكيد شود كه پيش‌نياز كاربرد روش رفراندوم، وجود مجلسي است كه حداقل ٧٥ درصد آنان به دو پيش‌فرض گفته شده در بالا اعتقاد داشته باشند، طبيعي است كه چنين اتفاقي در مجلس فعلي رخ نخواهد داد. با وجود اين، درخواست آن هم ضرري ندارد كه نفع هم دارد.
