صراط: سید حسن هفده تن با تشریح دستاوردهای مورد انتظار از اجرای دستورالعمل 23 ماده ای جدید ماده 148 قانون کار گفت: این دستورالعمل موجب کاهش چشمگیر دعاوی و اعتراضات در مراجع قضایی کشور خواهد شد و صیانت از صندوق تأمین اجتماعی با اجرای این دستورالعمل تقویت می شود.
معاون روابط کار وزارت کار اظهارداشت: پس از دهه ها تقابل فرسایشی بین وزارت تعاون، کار و رفاه و سازمان تأمین اجتماعی تعاملی سازنده بین دو دستگاه با تشکیل 5 کارگروه مشترک تخصصی شامل 1- ماده 148 قانون کار 2- مشاغل سخت و زیان آور 3- حوادث ناشی از کار 4- بیمه بیکاری 5- آموزش های فنی و حرفه ای با هدف سرعت بخشیدن و ارتقاء کیفیت خدمت رسانی به جامعه شریف کارگری و کارفرمایی در دولت تدبیر و امید و در پی صدور فرمان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی آغاز شد.
هفده تن تصریح کرد: دستاوردهای مورد انتظار از اجرای دستورالعمل 23 ماده ای جدید ماده 148 قانون کار که پس از تایید و تصویب وزیر کار به مدیران اجرایی ابلاغ شد عبارتند از : 1- کاهش چشمگیر دعاوی و اعتراضات در مراجع قضایی کشور، 2- احقاق حق و صدور رأی به نفع افرادی که اشتغال واقعی داشته اند، 3- صیانت از صندوق تأمین اجتماعی به عنوان امانت 40 میلیون نفر خانواده های معزز کارگری از طریق جلوگیری از تبانی و دلالی برای درست کردن سوابق بیمه ای.
وی افزود: سرعت بخشیدن به اجرای درست ماده 148 قانون کار به عنوان مهم ترین نقطه امید و اتکاء کارگران و هسته حیات شاغلین در دوران بازنشستگی است. به موجب مفاد این ماده تمامی کارفرمایان تأمین اجتماعی کارگاه های مشمول قانون کار مکلفند نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود بر اساس قانون تأمین اجتماعی اقدام نمایند.
معاون روابط کار وزارت کار در راستای تأمین امنیت حیات کارگران در دوران بازنشستگی به شدت بر اعمال ماده 183 قانون کار توسط مدیران اجرایی تأکید کرد و گفت: (ماده 183 می گوید کارفرمایانی که برخلاف ماده 148 این قانون از بیمه نمودن کارگران خود خودداری نمایند، علاوه بر تأدیه کلیه حقوق متعلق به کارگر (سهم کارفرما)، با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی معادل 2 تا 10 برابر حق بیمه مربوطه محکوم خواهند شد.
این مقام مسئول در وزارت کار تصریح کرد: دولت تدبیر و امید یک دولت کارآفرین است، مشتری مداری یکی از ویژگی های مهم یک دولت کارآفرین است و مشتری مداری یعنی خدمت رسانی کیفی، سریع و رضایت بخش به مشتریان هدف.
وی گفت: هدف از تهیه و تدوین دستورالعمل 23 ماده ایی مادهً 148 قانون کار که حاصل 6 ماه تلاش کارگروه ، تخصصی و مشترک 2 دستگاه و امضاء و ابلاغ آن توسط وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مدیران اجرایی 2 دستگاه در سراسر کشور بوده است ، در واقع شفاف سازی ، مرزبندی و عدم تداخل وظایف 3 نهاد تخصصی شامل : 1- هئیت های تشخیص و حل اختلاف 2- ادارات کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و 3-شعب سازمان تامین اجتماعی در سراسر کشور به منظور کیفی سازی و سرعت بخشیدن به امر سوابق بیمه ایی کارگران عزیز است.
وی افزود: از مهم ترین مواد این دستورالعمل ماده 11 آن است که تا کنون تخلف، تقلب و تبانی زیادی پیرامون تکمیل سوابق بیمه ایی در مورد افراد فوتی و یا از کارافتادگی کلی صورت می گرفته که طبق ضوابط جدید 2 شرط شفاف برای برقراری مستمری تبیین شده است: 1- حداقل یک سال سابقه پرداخت حق بیمه در طول 10 سال گذشته ممتد به فوت 2- حداقل سابقه پرداخت 90 روز حق بیمه در سال آخر است.
هفده تن خاطرنشان کرد: از دیگر مواد بسیار مهم دستورالعمل مذکور ماده 12 است. از آنجائی که آثار و تکالیف مربوط به صدور رأی پیرامون دعاوی موضوع ماده 148 قانون کار، مستقیما متوجه سازمان تامین اجتماعی می شود، تنها تمسک به ماده 1259 قانون مدنی و رأی شماره 600 (93.04.02) هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد اخبار کارفرما به وجود رابطه کارگری و کارفرمایی و مدت کارکرد کارگر به تنهایی نمی تواند مستند صدور رأی قرار گیرد و پیرامون اثبات ادعا، سایر ادله اثبات دعوا باید مورد توجه مرجع رسیدگی کننده قرار گرفته تا با توجه به اوضاع و احوال و مدارک و مستندات، اقدام به صدور رأی نماید؛ یعنی در دعاوی مرتبط با ماده 12، علاوه بر طرف های خواهان و خوانده، طرف ثالثی نیز به نام سازمان تأمین اجتماعی وجود دارد.
هفده تن گفت: نظر به اهمیت و اجرای عدالت در برقراری مستمری فوت یا از کارافتادگی کلی، مرجع رسیدگی کننده مکلف است در صورت نیاز قرار "تحقیق محلی مشترک" را از طریق 2 بازرس از سازمان تأمین اجتماعی و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استان مربوطه پیگیری نماید.
این مقام مسئول در وزارت کار اظهارداشت: طبق تصریح ماده 6 دستورالعمل، در تمامی دعاوی مربوط به ماده 148 دعوت از نماینده سازمان تأمین اجتماعی الزامی است، لیکن عدم حضور نماینده سازمان مانع رسیدگی و صدور رأی نخواهد شد. بر این اساس رسیدگی به دعاوی مذکور طبق تصریح ماده 5 دستورالعمل باید بر اساس صلاحیت محلی رسیدگی شود تا امکان شرکت نمایندة سازمان تأمین اجتماعی فراهم شود.
معاون روابط کار وزارت کار افزود: از دیگر نکات مثبت دستوالعمل تصریح ماده 2 آن است که طبق رأی شمارة 533 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به تمامی دعاوی موضوع مادة 148 قانون کار، حتی به دعاوی ایجاد شده قبل از قانون کار جدید (1369)، رسیدگی خواهد شد.
هفده تن تصریح کرد: از دیگر مواد مهم دستورالعمل مذکور ماده 17 آن است که در جغرافیای وظایف مرجع رسیدگی کننده و سازمان تأمین اجتماعی مرزبندی شفافی را به شرح ذیل ترسیم نموده است: 1- مراجع حل اختلاف کار فقط نسبت به احراز رابطه کار، مدت کارکرد و میزان مزد و سپس الزام کارفرما به اجرای مادة 148 اقدام می کنند. 2- مواردی همچون وجود یا عدم وجود پوشش بیمه ای، میزان حق بیمه، جرائم، دیرکردها، سوابق بیمه ای، ایام تعلیق، کار پاره وقت، فصلی و ... تماما در حیطة صلاحیت سازمان تأمین اجتماعی قرار گرفته است.
وی ادامه داد: براساس همین ماده 17، ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف هستند تمامی مدارک و مستندات مورد درخواست سازمان را تهیه و ارسال نمایند، لیکن به موجب مواد 148، 157 و 166 قانون کار این امر مجوز ورود سازمان تأمین اجتماعی به ماهیت آراء نخواهد بود.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه افزود: در پایان و پس از صدور رأی توسط مرجع رسیدگی کننده و قطعیت حکم و تقاضای اجرا توسط محکوم له، رأی صادرشده به استناد ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی، توسط اداره کل تعاون، کار و رفاه برای اجرا به سازمان ارسال می شود. چنانچه امکان اجرای رأی برای سازمان میسر نباشد، اداره کل رأی صادر شده به همراه نامه شعبه سازمان را برای اجرا به واحد اجرای احکام دادگستری ارسال خواهد کرد.
معاون روابط کار وزارت کار اظهارداشت: پس از دهه ها تقابل فرسایشی بین وزارت تعاون، کار و رفاه و سازمان تأمین اجتماعی تعاملی سازنده بین دو دستگاه با تشکیل 5 کارگروه مشترک تخصصی شامل 1- ماده 148 قانون کار 2- مشاغل سخت و زیان آور 3- حوادث ناشی از کار 4- بیمه بیکاری 5- آموزش های فنی و حرفه ای با هدف سرعت بخشیدن و ارتقاء کیفیت خدمت رسانی به جامعه شریف کارگری و کارفرمایی در دولت تدبیر و امید و در پی صدور فرمان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی آغاز شد.
هفده تن تصریح کرد: دستاوردهای مورد انتظار از اجرای دستورالعمل 23 ماده ای جدید ماده 148 قانون کار که پس از تایید و تصویب وزیر کار به مدیران اجرایی ابلاغ شد عبارتند از : 1- کاهش چشمگیر دعاوی و اعتراضات در مراجع قضایی کشور، 2- احقاق حق و صدور رأی به نفع افرادی که اشتغال واقعی داشته اند، 3- صیانت از صندوق تأمین اجتماعی به عنوان امانت 40 میلیون نفر خانواده های معزز کارگری از طریق جلوگیری از تبانی و دلالی برای درست کردن سوابق بیمه ای.
وی افزود: سرعت بخشیدن به اجرای درست ماده 148 قانون کار به عنوان مهم ترین نقطه امید و اتکاء کارگران و هسته حیات شاغلین در دوران بازنشستگی است. به موجب مفاد این ماده تمامی کارفرمایان تأمین اجتماعی کارگاه های مشمول قانون کار مکلفند نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود بر اساس قانون تأمین اجتماعی اقدام نمایند.
معاون روابط کار وزارت کار در راستای تأمین امنیت حیات کارگران در دوران بازنشستگی به شدت بر اعمال ماده 183 قانون کار توسط مدیران اجرایی تأکید کرد و گفت: (ماده 183 می گوید کارفرمایانی که برخلاف ماده 148 این قانون از بیمه نمودن کارگران خود خودداری نمایند، علاوه بر تأدیه کلیه حقوق متعلق به کارگر (سهم کارفرما)، با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی معادل 2 تا 10 برابر حق بیمه مربوطه محکوم خواهند شد.
این مقام مسئول در وزارت کار تصریح کرد: دولت تدبیر و امید یک دولت کارآفرین است، مشتری مداری یکی از ویژگی های مهم یک دولت کارآفرین است و مشتری مداری یعنی خدمت رسانی کیفی، سریع و رضایت بخش به مشتریان هدف.
وی گفت: هدف از تهیه و تدوین دستورالعمل 23 ماده ایی مادهً 148 قانون کار که حاصل 6 ماه تلاش کارگروه ، تخصصی و مشترک 2 دستگاه و امضاء و ابلاغ آن توسط وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مدیران اجرایی 2 دستگاه در سراسر کشور بوده است ، در واقع شفاف سازی ، مرزبندی و عدم تداخل وظایف 3 نهاد تخصصی شامل : 1- هئیت های تشخیص و حل اختلاف 2- ادارات کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و 3-شعب سازمان تامین اجتماعی در سراسر کشور به منظور کیفی سازی و سرعت بخشیدن به امر سوابق بیمه ایی کارگران عزیز است.
وی افزود: از مهم ترین مواد این دستورالعمل ماده 11 آن است که تا کنون تخلف، تقلب و تبانی زیادی پیرامون تکمیل سوابق بیمه ایی در مورد افراد فوتی و یا از کارافتادگی کلی صورت می گرفته که طبق ضوابط جدید 2 شرط شفاف برای برقراری مستمری تبیین شده است: 1- حداقل یک سال سابقه پرداخت حق بیمه در طول 10 سال گذشته ممتد به فوت 2- حداقل سابقه پرداخت 90 روز حق بیمه در سال آخر است.
هفده تن خاطرنشان کرد: از دیگر مواد بسیار مهم دستورالعمل مذکور ماده 12 است. از آنجائی که آثار و تکالیف مربوط به صدور رأی پیرامون دعاوی موضوع ماده 148 قانون کار، مستقیما متوجه سازمان تامین اجتماعی می شود، تنها تمسک به ماده 1259 قانون مدنی و رأی شماره 600 (93.04.02) هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد اخبار کارفرما به وجود رابطه کارگری و کارفرمایی و مدت کارکرد کارگر به تنهایی نمی تواند مستند صدور رأی قرار گیرد و پیرامون اثبات ادعا، سایر ادله اثبات دعوا باید مورد توجه مرجع رسیدگی کننده قرار گرفته تا با توجه به اوضاع و احوال و مدارک و مستندات، اقدام به صدور رأی نماید؛ یعنی در دعاوی مرتبط با ماده 12، علاوه بر طرف های خواهان و خوانده، طرف ثالثی نیز به نام سازمان تأمین اجتماعی وجود دارد.
هفده تن گفت: نظر به اهمیت و اجرای عدالت در برقراری مستمری فوت یا از کارافتادگی کلی، مرجع رسیدگی کننده مکلف است در صورت نیاز قرار "تحقیق محلی مشترک" را از طریق 2 بازرس از سازمان تأمین اجتماعی و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استان مربوطه پیگیری نماید.
این مقام مسئول در وزارت کار اظهارداشت: طبق تصریح ماده 6 دستورالعمل، در تمامی دعاوی مربوط به ماده 148 دعوت از نماینده سازمان تأمین اجتماعی الزامی است، لیکن عدم حضور نماینده سازمان مانع رسیدگی و صدور رأی نخواهد شد. بر این اساس رسیدگی به دعاوی مذکور طبق تصریح ماده 5 دستورالعمل باید بر اساس صلاحیت محلی رسیدگی شود تا امکان شرکت نمایندة سازمان تأمین اجتماعی فراهم شود.
معاون روابط کار وزارت کار افزود: از دیگر نکات مثبت دستوالعمل تصریح ماده 2 آن است که طبق رأی شمارة 533 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به تمامی دعاوی موضوع مادة 148 قانون کار، حتی به دعاوی ایجاد شده قبل از قانون کار جدید (1369)، رسیدگی خواهد شد.
هفده تن تصریح کرد: از دیگر مواد مهم دستورالعمل مذکور ماده 17 آن است که در جغرافیای وظایف مرجع رسیدگی کننده و سازمان تأمین اجتماعی مرزبندی شفافی را به شرح ذیل ترسیم نموده است: 1- مراجع حل اختلاف کار فقط نسبت به احراز رابطه کار، مدت کارکرد و میزان مزد و سپس الزام کارفرما به اجرای مادة 148 اقدام می کنند. 2- مواردی همچون وجود یا عدم وجود پوشش بیمه ای، میزان حق بیمه، جرائم، دیرکردها، سوابق بیمه ای، ایام تعلیق، کار پاره وقت، فصلی و ... تماما در حیطة صلاحیت سازمان تأمین اجتماعی قرار گرفته است.
وی ادامه داد: براساس همین ماده 17، ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف هستند تمامی مدارک و مستندات مورد درخواست سازمان را تهیه و ارسال نمایند، لیکن به موجب مواد 148، 157 و 166 قانون کار این امر مجوز ورود سازمان تأمین اجتماعی به ماهیت آراء نخواهد بود.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه افزود: در پایان و پس از صدور رأی توسط مرجع رسیدگی کننده و قطعیت حکم و تقاضای اجرا توسط محکوم له، رأی صادرشده به استناد ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی، توسط اداره کل تعاون، کار و رفاه برای اجرا به سازمان ارسال می شود. چنانچه امکان اجرای رأی برای سازمان میسر نباشد، اداره کل رأی صادر شده به همراه نامه شعبه سازمان را برای اجرا به واحد اجرای احکام دادگستری ارسال خواهد کرد.
