صراط: فعالان بازار مسكن درباره اوضاع فصل زمستان با دو پيش‌فرض روبه‌رو هستند؛ گروهي معتقدند باز هم قيمت مسكن كاهش پيدا مي‌كند و گروه ديگر احتمال افزايش بيشتر قيمت را مطرح مي‌كنند. در اين ميان، بررسي‌هاي كارشناسي و پيش‌بيني‌هايي كه با لحاظ همه پارامترهاي موثر بر بازار و همچنين تجربه دوره‌هاي مشابه سال‌هاي گذشته، انجام شده است نشان مي‌دهد: در فصل جاري آنچه بيش‌از همه گزينه‌ها، به‌عنوان سناريوي غالب مي‌تواند مورد توجه قرار بگيرد «حركت آهسته تورم مسكن در كانال پايين‌تر از تورم عمومي» است.
كارشناسان درباره اين سناريو معتقدند: همه ساله در فصل پاياني سال، حجم خريد و فروش‌هاي مصرفي در بازار مسكن افزايش نسبي پيدا مي‌كند و در يكي دو سال اخير حتي بازار شاهد ركوردزني بيشترين معاملات در بهمن‌ماه بوده است. به‌عنوان مثال در بهمن سال91، حجم خريد مسكن به 27هزار فقره رسيد در حالي كه در ساير ماه‌هاي آن سال بين 17هزار تا حداكثر 24 هزار فقره مبايعه‌نامه در تهران تنظيم شده بود. در بهمن سال92 نيز حجم خريد مسكن رتبه دوم بيشترين معاملات ماهانه بعد از ارديبهشت آن سال را به خود اختصاص داد. بنابراين، انتظار مي‌رود در دو ماه پيش‌رو، اقبال به خريد بيشتر شود. در چنين فضايي، اگر چه افزايش تقاضاي خريد مسكن مي‌تواند باعث افزايش قيمت مسكن شود، اما چون تورم عمومي كماكان تحت كنترل دولت و بانك‌مركزي خواهد بود و از همه مهم‌تر، قيمت مسكن همچنان در وضعيت تخليه حباب به سر مي‌برد، در نتيجه امكان افزايش قابل ملاحظه قيمت در ماه‌هاي آتي قابل انتظار نيست.
كارشناسان درباره اين سناريو معتقدند: همه ساله در فصل پاياني سال، حجم خريد و فروش‌هاي مصرفي در بازار مسكن افزايش نسبي پيدا مي‌كند و در يكي دو سال اخير حتي بازار شاهد ركوردزني بيشترين معاملات در بهمن‌ماه بوده است. به‌عنوان مثال در بهمن سال91، حجم خريد مسكن به 27هزار فقره رسيد در حالي كه در ساير ماه‌هاي آن سال بين 17هزار تا حداكثر 24 هزار فقره مبايعه‌نامه در تهران تنظيم شده بود. در بهمن سال92 نيز حجم خريد مسكن رتبه دوم بيشترين معاملات ماهانه بعد از ارديبهشت آن سال را به خود اختصاص داد. بنابراين، انتظار مي‌رود در دو ماه پيش‌رو، اقبال به خريد بيشتر شود. در چنين فضايي، اگر چه افزايش تقاضاي خريد مسكن مي‌تواند باعث افزايش قيمت مسكن شود، اما چون تورم عمومي كماكان تحت كنترل دولت و بانك‌مركزي خواهد بود و از همه مهم‌تر، قيمت مسكن همچنان در وضعيت تخليه حباب به سر مي‌برد، در نتيجه امكان افزايش قابل ملاحظه قيمت در ماه‌هاي آتي قابل انتظار نيست.
