صراط: دعاوی اقتصادی دولت مبنی بر کاهش تورم و افزایش 4 درصدی رشد اقتصادی با تردید و انتقاد محافل حامی دولت مواجه شده است.
روزنامه تعادل در این باره نوشت: بانک مرکزی دوم دی سال جاری نرخ رشد اقتصادی 6 ماه نخست سال جاری را 4 درصد و از سوی دیگر ماه گذشته نیز همین بانک، نرخ رشد اقتصادی فصل بهار سال 93 را 4/6 درصد اعلام کرد. همچنین روحانی نیز اخیراً از موفقیت دولت در کاهش نرخ تورم و افزایش نرخ رشد اقتصادی سخن گفت.
این در حالی است که کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس ارائه چنین آمارهایی را دور از احتیاط می‌دانند.
«تعادل» می‌نویسد: جای تردید نیست که دولت یازدهم درصدد حل مشکلات اقتصادی است اما ارایه آمار از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، دو مرکز وابسته به دولت با اعداد و ارقامی که تعجب‌برانگیز است. ابراهیم نکو، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس (و از نمایندگان حامی دولت) در گفت‌وگو با «تعادل» گفت: «پیشنهاد و توصیه بنده به رئیس جمهور این است که به آمارهای ارایه شده اطرافیانش زیاد اتکا نکند و برای رسیدن به آمار واقعی شخصاً ورود کند، چرا که وضعیت اشتغال و تولید کشور، آمارها را تأیید نمی‌کند.»
وی افزود: در ماه‌های گذشته نیز شاهد اعلام آمار نرخ رشد اقتصادی از سوی بانک مرکزی بودیم، اما چنین رقم‌هایی با واقعیت‌های صنعت، تولید و اقتصاد کشور هم‌خوانی ندارد. با نرخ رشد اقتصادی 4 درصد باید حداقل در بخش تولید و صنعت یا اشتغال کشور، مقداری تحرک و بهبودی حاصل شود اما با نگاه اجمالی به این بخش‌ها می‌توان دریافت که هیچ رشد و بهبودی ایجاد نشده است.اظهارات نکو در حالی است که وزیر صنعت سال گذشته گفته بود اطلاعات غلط به رئیس جمهور می‌دهند.
از سوی دیگر حسین راغفر اقتصاددان اصلاح‌طلب در مصاحبه با فرارو ضمن بیان اینکه آمار رشدی 4 درصد حقیقی نیست خاطرنشان کرد: برای رسیدن به نرخ رشد نه تنها باید عوامل متعددی در شکل‌گیری آن حضور داشته باشند بلکه خود آن هم منجر به نتایجی می‌شود. در صورتی که در شرایط کنونی ما نه عوامل رسیدن به نرخ رشد اقتصادی را مشاهده می‌کنیم و نه نتایج حاصل از آن را.»
وی با اشاره به عوامل رسیدن به رشد اقتصادی ادامه داد: به عنوان مثال سرمایه‌گذاری یکی از عوامل اصلی است که در حال حاضر در کشور ما دیده نمی‌شود. تا جایی که آمارها نشان می‌دهد فعالیت‌های عمرانی دولت در بودجه سال 93 هم بسیار کمتر از آنچه که پیش‌بینی شده بود صورت گرفته است. در بخش مسکن بخش خصوصی هم چند ماهی است که با رکود نسبی رو‌به‌رو هستیم.وی با تأکید بر اینکه افزایش رشد اقتصادی باید نتایجی نیز داشته باشد افزود: «کاهش بیکاری در کشور یکی از این نتایج است که منجر به افزایش درآمد خانوارها می‌شود. به نظر نمی‌رسد با وجود شواهد رشد مذکور حاصل شده باشد.»
وی با بیان اینکه اعلام این نرخ‌های رشد بیشتر آمارهای فنی به نظر می‌آیند تا واقعیت‌های زندگی مردم ادامه داد: «انتظاری که از دولت داشته‌ایم عدد نرخ رشد نیست بلکه کیفیت آن بوده است. این نرخ رشد در چه بخشی صورت گرفته است؟ آیا موجب ایجاد اشتغال شده است؟ یا تورم موجود را کاهش داده است؟ این افزایشی که در استخراج نفت و گاز صورت گرفته آیا منجر به افزایش درآمد ملی شده و یا باز در حساب‌های خارجی قفل شده است؟»
وی تصریح کرد: «اقتصاد ایران به گونه‌ای است که حتی بدون تلاش دولت‌ها می‌تواند به رشد اقتصادی 3 یا 4 درصدی برسد. در کنار آنکه نباید از این دولت که با مشکلات فراوانی رو‌به‌روست توقع بالایی داشته باشیم اما همزمان هم باید توجه داشت که اقتصاد ایران ظرفیت بزرگی دارد که باید زمینه‌های تحقق آن فراهم شود.»
این استاد دانشگاه گفت: « اگر منظور از افزایش تولید ناخالص داخلی به معنای افزایش رفاه عمومی است و بهبودی حاصل شده است، باید در شاخص‌هایی مانند اشتغال، درآمد سرانه، افزایش درآمد خانوارها و کاهش تورم مشاهده شوند که هیچ کدام حاصل نشده است.» وی با غیر واقعی خواندن تورم 17 درصدی گفت: «گروه‌های مختلف در سبد مصرفی‌شان تورم‌های متفاوتی را تجربه می‌کنند. افزایش نرخ‌ها در کالاهای مختلف که حتی تا 40 درصد افزایش هم رسیده و آثار آن برباقی اقلام دیگر هم کمابیش حضور دارد. اینکه ما چه گروهی را ملاک قرار داده و می‌سنجیم دارای اهمیت است.»
همچنین سایت «تیک» که از سایت‌های همسو با دولت است، ضمن یادداشتی می‌نویسد: آقای رئیس جمهور این رونق اقتصادی که می‌گویید کجاست؟ این سخن رئیس جمهور که توانستیم تورم را از 40 به 17 درصد کاهش دهیم در حالی بیان می‌شود که هیچ برهان مشخصی برای بیان این ادعای بزرگ وجود ندارد.
در ادامه این مطلب آمده است: چه اصراریست که دولت‌ها برای اثبات زحمات خود، آمار به مردم ارائه دهند؟! آیا اگر مردم «رفاه» را در جامعه ببینند، «رکود» را رخت بربسته، «رونق اقتصادی» را به وفور مشاهده کنند، نیازی به آمارهای متفاوت دولتی شامل مرکز آمار و بانک مرکزی و... دارند؟! مگر مردم با چنین آمارهایی ارضا می‌شوند.
روزنامه تعادل در این باره نوشت: بانک مرکزی دوم دی سال جاری نرخ رشد اقتصادی 6 ماه نخست سال جاری را 4 درصد و از سوی دیگر ماه گذشته نیز همین بانک، نرخ رشد اقتصادی فصل بهار سال 93 را 4/6 درصد اعلام کرد. همچنین روحانی نیز اخیراً از موفقیت دولت در کاهش نرخ تورم و افزایش نرخ رشد اقتصادی سخن گفت.
این در حالی است که کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس ارائه چنین آمارهایی را دور از احتیاط می‌دانند.
«تعادل» می‌نویسد: جای تردید نیست که دولت یازدهم درصدد حل مشکلات اقتصادی است اما ارایه آمار از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، دو مرکز وابسته به دولت با اعداد و ارقامی که تعجب‌برانگیز است. ابراهیم نکو، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس (و از نمایندگان حامی دولت) در گفت‌وگو با «تعادل» گفت: «پیشنهاد و توصیه بنده به رئیس جمهور این است که به آمارهای ارایه شده اطرافیانش زیاد اتکا نکند و برای رسیدن به آمار واقعی شخصاً ورود کند، چرا که وضعیت اشتغال و تولید کشور، آمارها را تأیید نمی‌کند.»
وی افزود: در ماه‌های گذشته نیز شاهد اعلام آمار نرخ رشد اقتصادی از سوی بانک مرکزی بودیم، اما چنین رقم‌هایی با واقعیت‌های صنعت، تولید و اقتصاد کشور هم‌خوانی ندارد. با نرخ رشد اقتصادی 4 درصد باید حداقل در بخش تولید و صنعت یا اشتغال کشور، مقداری تحرک و بهبودی حاصل شود اما با نگاه اجمالی به این بخش‌ها می‌توان دریافت که هیچ رشد و بهبودی ایجاد نشده است.اظهارات نکو در حالی است که وزیر صنعت سال گذشته گفته بود اطلاعات غلط به رئیس جمهور می‌دهند.
از سوی دیگر حسین راغفر اقتصاددان اصلاح‌طلب در مصاحبه با فرارو ضمن بیان اینکه آمار رشدی 4 درصد حقیقی نیست خاطرنشان کرد: برای رسیدن به نرخ رشد نه تنها باید عوامل متعددی در شکل‌گیری آن حضور داشته باشند بلکه خود آن هم منجر به نتایجی می‌شود. در صورتی که در شرایط کنونی ما نه عوامل رسیدن به نرخ رشد اقتصادی را مشاهده می‌کنیم و نه نتایج حاصل از آن را.»
وی با اشاره به عوامل رسیدن به رشد اقتصادی ادامه داد: به عنوان مثال سرمایه‌گذاری یکی از عوامل اصلی است که در حال حاضر در کشور ما دیده نمی‌شود. تا جایی که آمارها نشان می‌دهد فعالیت‌های عمرانی دولت در بودجه سال 93 هم بسیار کمتر از آنچه که پیش‌بینی شده بود صورت گرفته است. در بخش مسکن بخش خصوصی هم چند ماهی است که با رکود نسبی رو‌به‌رو هستیم.وی با تأکید بر اینکه افزایش رشد اقتصادی باید نتایجی نیز داشته باشد افزود: «کاهش بیکاری در کشور یکی از این نتایج است که منجر به افزایش درآمد خانوارها می‌شود. به نظر نمی‌رسد با وجود شواهد رشد مذکور حاصل شده باشد.»
وی با بیان اینکه اعلام این نرخ‌های رشد بیشتر آمارهای فنی به نظر می‌آیند تا واقعیت‌های زندگی مردم ادامه داد: «انتظاری که از دولت داشته‌ایم عدد نرخ رشد نیست بلکه کیفیت آن بوده است. این نرخ رشد در چه بخشی صورت گرفته است؟ آیا موجب ایجاد اشتغال شده است؟ یا تورم موجود را کاهش داده است؟ این افزایشی که در استخراج نفت و گاز صورت گرفته آیا منجر به افزایش درآمد ملی شده و یا باز در حساب‌های خارجی قفل شده است؟»
وی تصریح کرد: «اقتصاد ایران به گونه‌ای است که حتی بدون تلاش دولت‌ها می‌تواند به رشد اقتصادی 3 یا 4 درصدی برسد. در کنار آنکه نباید از این دولت که با مشکلات فراوانی رو‌به‌روست توقع بالایی داشته باشیم اما همزمان هم باید توجه داشت که اقتصاد ایران ظرفیت بزرگی دارد که باید زمینه‌های تحقق آن فراهم شود.»
این استاد دانشگاه گفت: « اگر منظور از افزایش تولید ناخالص داخلی به معنای افزایش رفاه عمومی است و بهبودی حاصل شده است، باید در شاخص‌هایی مانند اشتغال، درآمد سرانه، افزایش درآمد خانوارها و کاهش تورم مشاهده شوند که هیچ کدام حاصل نشده است.» وی با غیر واقعی خواندن تورم 17 درصدی گفت: «گروه‌های مختلف در سبد مصرفی‌شان تورم‌های متفاوتی را تجربه می‌کنند. افزایش نرخ‌ها در کالاهای مختلف که حتی تا 40 درصد افزایش هم رسیده و آثار آن برباقی اقلام دیگر هم کمابیش حضور دارد. اینکه ما چه گروهی را ملاک قرار داده و می‌سنجیم دارای اهمیت است.»
همچنین سایت «تیک» که از سایت‌های همسو با دولت است، ضمن یادداشتی می‌نویسد: آقای رئیس جمهور این رونق اقتصادی که می‌گویید کجاست؟ این سخن رئیس جمهور که توانستیم تورم را از 40 به 17 درصد کاهش دهیم در حالی بیان می‌شود که هیچ برهان مشخصی برای بیان این ادعای بزرگ وجود ندارد.
در ادامه این مطلب آمده است: چه اصراریست که دولت‌ها برای اثبات زحمات خود، آمار به مردم ارائه دهند؟! آیا اگر مردم «رفاه» را در جامعه ببینند، «رکود» را رخت بربسته، «رونق اقتصادی» را به وفور مشاهده کنند، نیازی به آمارهای متفاوت دولتی شامل مرکز آمار و بانک مرکزی و... دارند؟! مگر مردم با چنین آمارهایی ارضا می‌شوند.
