صراط: رژیم صهیونیستی در اقدامی جدید تصمیم به حفاری و اکتشاف منابع نفتی در بلندیهای جولان اشغالی گرفته است.
رسانههای صهیونیستی دیروز پنجشنبه خبر دادند شرکت اسرائیلی «افق» که ریاست آن را «آوی ایتام» یک صهیونیست عهده دار است، قصد دارد بدون هیچ تاخیری کار حفاری در بلندی های جولان را آغاز کند تا بررسیهای ابتدایی در بیش از 10 موضع انجام شود و سپس نقشه اکتشاف و استخراج نفت کامل شده و بر اساس اطلاعات دریافتی، حجم ذخایر نفتی در جولان تخمین زده شود.
دادگاه عالی رژیم صهیونیستی ممنوعیت حفاریهای اکتشافی برای نفت را در جولان اشغالی سوریه لغو کرد.
دادگاه عالی اسرائیل با لغو این ممنوعیت به شرکتهای حفاری اجازه داد حفاریهای اکتشافی خود را آغاز کنند.
مساله خطرناکتر اینکه وزارت انرژی رژیم صهیونیستی تصمیم گرفته به شرکت آمریکایی-اسرائیلی جینی انرژی اجازه حفاری برای جستجوی نفت در بلندهای جولان اشغالی را بدهد.
این در حالی است که از زمان دولت اسحاق رابین عملیات حفاری برای جستجوی نفت در این مناطق اشغالی متوقف شده است.
به نوشته روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارونوت، «عوزی لاندوا»، وزیر انرژی رژیم صهیونیستی از حزب «اسرائیل خانه ما» با درخواست ایوی ایتام رئیس شرکت جینی انرژی و وزیر سابق این رژیم برای حفاری و استخراج نفت جولان موافقت کرده است.
این وزیر صهیونیست به ترغیب رئیس شرکت جینی انرژی تلاش کرد که کارشناسان وزارت نیرو را به ازسرگیری حفاریها در جولان قانع کند.
شرکت جینی انرژی که دفتر اصلی آن در «نیوجرسی» قرار دارد، برای آغاز حفاری در جولان، مجوزهای بیشتری را باید دریافت کند.
این تجاوز رژیم صهیونیستی در راستای اجرای نقشه امپریالیستی صهیونیستی- آمریکایی در منطقه است بخصوص که اخیرا اخباری حاکی از سرقت منابع و ثروتهای نفتی لبنان از سوی رژیم صهیونیستی منتشر شده است.
«نبیه بری»، رئیس مجلس لبنان هم اخیرا بار دیگر هشدار داد که رژیم اشغالگر صهیونیستی شروع به سرقت از منابع گازی در آب های منطقهای لبنان کرده و این در راستای نقشه بزرگتر این رژیم برای سرقت از منابع انرژی در جولان اشغالی، فلسطین و آب های منطقهای لبنان است.
به اعتقاد ناظران، خطر تجاوز اسرائیل به جولان به خاطر سوء استفاده این رژیم از شرایط کنونی در منطقه و اوضاع سوریه است تا بدین ترتیب اشغالگری و عصیانگری خود را در سرزمینهای جولان سوریه تداوم بخشد و ثروتهای آن را چپاول کند.
اقدام خصمانه رژیم صهیونیستی همچنین به چالش کشیدن مجمع عمومی سازمان ملل محسوب میشود که اعضای آن در پنجم ماه جاری میلادی با صدور قطعنامهای که اکثریت به آن رای مثبت دادند از اسرائیل خواستند به قطعنامههای مربوط به اشغال بلندیهای جولان و بخصوص قطعنامه 497 که سال 1981 صادر شد پایبند باشد.
بر اساس این قطعنامه هر گونه قوانین و سرپرستی قضایی و اداری اسرائیل بر جولان سوریه لغو و باطل است و هیچ تاثیر حقوقی و بین المللی ندارد.
در نشست علنی مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مهر ماه گذشته و پس از قرائت گزارش سالانه کمیته اعمال حقوق لاینفک مردم فلسطین، کشورهای جهان همزمان شش قطعنامه را ضد جنایات و اقدامات غیرقانونی رژیم صهیونیستی با اکثریت آراء تصویب کردند.
این قطعنامهها در سال 2014 میلادی که از سوی مجمع عمومی سازمان ملل به عنوان سال بین المللی همبستگی با مردم فلسطین نام گذاری شده است، تصویب شدند.
دو قطعنامه منطقه اشغالی جولان سوریه و وضعیت بیت المقدس نیز تحت عنوان وضعیت در خاورمیانه بودند که تصویب شدند.
قطعنامه بلندیهای جولان سوریه با 99 رای موافق، 6 رای مخالف و 57 رای ممتنع تصویب شد.
رسانههای صهیونیستی دیروز پنجشنبه خبر دادند شرکت اسرائیلی «افق» که ریاست آن را «آوی ایتام» یک صهیونیست عهده دار است، قصد دارد بدون هیچ تاخیری کار حفاری در بلندی های جولان را آغاز کند تا بررسیهای ابتدایی در بیش از 10 موضع انجام شود و سپس نقشه اکتشاف و استخراج نفت کامل شده و بر اساس اطلاعات دریافتی، حجم ذخایر نفتی در جولان تخمین زده شود.
دادگاه عالی رژیم صهیونیستی ممنوعیت حفاریهای اکتشافی برای نفت را در جولان اشغالی سوریه لغو کرد.
دادگاه عالی اسرائیل با لغو این ممنوعیت به شرکتهای حفاری اجازه داد حفاریهای اکتشافی خود را آغاز کنند.
مساله خطرناکتر اینکه وزارت انرژی رژیم صهیونیستی تصمیم گرفته به شرکت آمریکایی-اسرائیلی جینی انرژی اجازه حفاری برای جستجوی نفت در بلندهای جولان اشغالی را بدهد.
این در حالی است که از زمان دولت اسحاق رابین عملیات حفاری برای جستجوی نفت در این مناطق اشغالی متوقف شده است.
به نوشته روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارونوت، «عوزی لاندوا»، وزیر انرژی رژیم صهیونیستی از حزب «اسرائیل خانه ما» با درخواست ایوی ایتام رئیس شرکت جینی انرژی و وزیر سابق این رژیم برای حفاری و استخراج نفت جولان موافقت کرده است.
این وزیر صهیونیست به ترغیب رئیس شرکت جینی انرژی تلاش کرد که کارشناسان وزارت نیرو را به ازسرگیری حفاریها در جولان قانع کند.
شرکت جینی انرژی که دفتر اصلی آن در «نیوجرسی» قرار دارد، برای آغاز حفاری در جولان، مجوزهای بیشتری را باید دریافت کند.
این تجاوز رژیم صهیونیستی در راستای اجرای نقشه امپریالیستی صهیونیستی- آمریکایی در منطقه است بخصوص که اخیرا اخباری حاکی از سرقت منابع و ثروتهای نفتی لبنان از سوی رژیم صهیونیستی منتشر شده است.
«نبیه بری»، رئیس مجلس لبنان هم اخیرا بار دیگر هشدار داد که رژیم اشغالگر صهیونیستی شروع به سرقت از منابع گازی در آب های منطقهای لبنان کرده و این در راستای نقشه بزرگتر این رژیم برای سرقت از منابع انرژی در جولان اشغالی، فلسطین و آب های منطقهای لبنان است.
به اعتقاد ناظران، خطر تجاوز اسرائیل به جولان به خاطر سوء استفاده این رژیم از شرایط کنونی در منطقه و اوضاع سوریه است تا بدین ترتیب اشغالگری و عصیانگری خود را در سرزمینهای جولان سوریه تداوم بخشد و ثروتهای آن را چپاول کند.
اقدام خصمانه رژیم صهیونیستی همچنین به چالش کشیدن مجمع عمومی سازمان ملل محسوب میشود که اعضای آن در پنجم ماه جاری میلادی با صدور قطعنامهای که اکثریت به آن رای مثبت دادند از اسرائیل خواستند به قطعنامههای مربوط به اشغال بلندیهای جولان و بخصوص قطعنامه 497 که سال 1981 صادر شد پایبند باشد.
بر اساس این قطعنامه هر گونه قوانین و سرپرستی قضایی و اداری اسرائیل بر جولان سوریه لغو و باطل است و هیچ تاثیر حقوقی و بین المللی ندارد.
در نشست علنی مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مهر ماه گذشته و پس از قرائت گزارش سالانه کمیته اعمال حقوق لاینفک مردم فلسطین، کشورهای جهان همزمان شش قطعنامه را ضد جنایات و اقدامات غیرقانونی رژیم صهیونیستی با اکثریت آراء تصویب کردند.
این قطعنامهها در سال 2014 میلادی که از سوی مجمع عمومی سازمان ملل به عنوان سال بین المللی همبستگی با مردم فلسطین نام گذاری شده است، تصویب شدند.
دو قطعنامه منطقه اشغالی جولان سوریه و وضعیت بیت المقدس نیز تحت عنوان وضعیت در خاورمیانه بودند که تصویب شدند.
قطعنامه بلندیهای جولان سوریه با 99 رای موافق، 6 رای مخالف و 57 رای ممتنع تصویب شد.