صراط: پرونده سیدمهدی هاشمی یکی از پرحاشیه‌ترین و مهمترین پروندههای دهه 60 است. رسیدگی به این پرونده از آن جهت مهم و حساس بود که در یک سو امام خمینی بر لزوم رسیدگی به جرایم مهدی هاشمی و یارانش- مانند جرایم سایر متهمین عادی- تأکید داشتند و در سوی دیگر آیت‌الله منتظری به عنوان قائم مقام رهبری، بیشترین فشارها را مبنی بر عدم رسیدگی به این پرونده وارد میکردند.
با حجت‌الاسلام والمسلمین علی رازینی، اولین حاکم شرع دادگاه ویژه روحانیت و قاضی پرونده سیدمهدی هاشمی به گفت‌وگو نشستیم تا به بررسی ابعاد ناگفته درباره روند رسیدگی به پرونده و حواشی آن بپردازیم. مسائلی مثل اقامت یک ماهه مهدی هاشمی در همسایگی اتاق آقای رازینی، پشیمانی او از تحلیل‌هایش پس از شنیدن پیام حج امام و فشار آقای منتظری برای عفو مهدی هاشمی پس از صدور حکم دادگاه، بخشی از این ناگفته‌ها بود.
آنچه می‌خوانید مشروح مصاحبه نشریه رمز عبور با حجت‌الاسلام علی رازینی است:
قبل از تشکیل دادگاه ویژه روحانیت در سال 1365 به دستور امام، اوایل انقلاب هم یک دادگاه ویژه روحانیتی داشتیم که آن هم با مشکلاتی مواجه و تعطیل میشود، علت تعطیلی آن دادگاه چه بود؟ چون در بحثهای بعدی آقای منتظری این بحث را مطرح میکند که آن موقع ناکارآمدی‌هایی داشت و تعطیل شد و باز می‌خواهید آن روند را شروع کنید. به نظر شما آسیب‌های آن دادگاه اول و علت تعطیلی‌اش چه بود؟
این مطلب نیاز به مقدمه‌ای دارد در مورد تشکیل دادگاه اولیه ویژه روحانیت. اوایل که انقلاب پیروز شد، طبیعی بود که نظامی که تازه مستقر میشد ارکان خود را ایجاد میکرد. چون هر نظام و سیستمی دارای نهادهایی است مثل قوه مجریه و قوه قضائیه که ارکان نظام هستند. اولین نهادی که در آن دوران تشکیل شد، کمیته‌های انقلاب بود به عنوان بازوی اجرایی؛ یا ستادهایی تشکیل شدند مثلاًً در قم یک ستاد مرکزی بود که ساماندهی مدیریت کشور بود در مسائل انقلاب که تشکیل آن همان اوایل و همزمان بود با کمیته‌های انقلاب و دادگاه انقلاب. چون دیدند یکی از کارها این است که انقلاب ایجاب میکند با افراد رژیم سابق برخورد بشود و اگر این برخورد سامان یافته و سیستماتیک نباشد، هرج و مرج میشود. در اغلب انقلابها وقتی یک هیأت حاکمه یا یک سیستمی از اوج قدرت به زیر کشیده میشود و مردم و جریانی که علیه او شوریده و او را شکست داده‌اند مسلط میشوند، طبیعی است که خود آن جریان یا مردم عادی که از این جریان آسیب دیدند، به دلیل عدم کنترل او می‌ریزند به خیابانها و به صورت کور هر صدمه‌ای که بتوانند، میزنند.
در انقلاب ها بارها اعدام های دسته جمعی داشتند و مؤسسات و اماکن را آتش زدند و حتی غارت کردند و مثلاًً حمله به زن و بچه‌ها- مخصوصاًً در جاهایی که مسائل قومیتی و گروهی و نژادی مطرح است- می‌افتند به جان اینها و زن و بچه را نمی‌شناسند و اموال را غارت میکنند.
قدرت و امتیاز حکومت اسلامی و قدرت مدیریتی امام بر این بود که از همان اول که انقلاب پیروز شد، سریع این انرژی را مهار کردند و نگذاشتند رها بشود. دادگاههای انقلاب یکی از ابزارهای مهار کردن بود که افرادی را که مجرم یا خائن بودند یا افراد خطرناکی بودند، با سیستم قانونی و دادگاه محاکمه کردند. یعنی در 22 بهمن 57 انقلاب پیروز شده از همان بهمن ماه محاکمه داریم. این خیلی جالب است، حتی 7 روز بدون محاکمه باقی نمانده و بعد هم اسفند و بعد سال 58 دادگاهها در همه استانها شکل گرفت و امام دادگاه انقلاب را تأسیس کرد. بعد از تأسیس دادگاه انقلاب، تعدادی از افراد که از سیستم عدلیه آن زمان که گرایش انقلابی داشتند، آمدند به اینها کمک کردند. تعدادی از حوزه آمدند، تعدادی از دانشگاه‌ها آمدند. دادگاه انقلاب مثل کمیته‌ها خودجوش شکل گرفت و به همین خاطر مقداری ممکن است ضعف ساماندهی یا سازمان یافته بودن وجود داشته باشد. بنابراین اینها در عملکرد احتمال دارد که تندروی داشته باشند.
این دادگاههای انقلاب برآمده از متن انقلاب و مورد تأیید امام بود و ایشان با کمک دادگاه انقلاب توانست اوضاع را مهار کند. به این معنا که با مخالفین انقلاب و سردمداران رژیم گذشته یک برخورد قاطع حساب شده و کنترل شده طبق موازین شرعی انجام دادند. منتهی این دادگاهها در رابطه با برخی مسائل دچار مشکل میشوند. یکی از این مسائل که امام برخورد دادگاه انقلاب در مورد آنان را صلاح نمی‌دیدند، مسأله نظامیها بود. دادگاه انقلاب وقتی وارد حوزه نظامیها میشد، غیرتخصصی عمل میکرد. یعنی نمی‌توانست همه شرایطی را که یک نظامی در آنجا با آن مواجه است، درک کند و چون نمی‌توانست درک کند، ممکن بود زیاده روی کند. یعنی ضمن این که با یک پدیده مجرمانه برخورد میکرد- مثلاًً یک فرمانده عالی‌رتبه ای که دستش به خون مردم آغشته شده بود- و برای بقیه سیستم نظامی کلی مشکلات ایجاد کند.
در حالی که امام احساس میکرد مملکت به این ارتشیها نیاز دارد. چون بلافاصله بعد از پیروزی انقلاب، امام استراتژی را عوض کردند و گفتند که ارتش برادر ما است و نگذاشتند مردم به ارتشیهایی که تا دیروز حکومت نظامی را اجرا میکردند و در خیابانها مستقر بودند، حمله کنند و جلوی این حمله را گرفتند. حالا می‌دیدند این بار این حمله میخواهد توسط دادگاهها انجام شود. به همین خاطر امام آمدند «دادگاه انقلاب ارتش» را تأسیس کردند که آیت‌الله ری‌شهری در رأس آن بود و کسانی از ارتش سابق که متدین و هماهنگ با انقلاب بودند مثل جناب آقای اتابکی و فرج اللهی و امثالهم هم آمدند و به هم کمک کردند و این دادگاه درست شد. چرا؟ چون با این که دادگاه انقلاب یک دستگاه انقلابی است اما وقتی به ارتش میرسد، آن روحیه انقلابی کلی کافی نیست. لازم است اما کافی نیست و باید آشنایی با مسائل نیروهای مسلح باشد و سلسله مراتب و وظایف یک نظامی رعایت بشود. باید مسئولین آن دستورالعمل‌های حاکم را بلد باشند و بدانند این آقا که این کار را انجام داده، چه مقدار ناشی از ایجاب سیستم بوده و چه مقدار خودش رأی و اختیار داشته که مخالفت نکند. تا آن مسائل نباشد، نمی‌توان قضاوت درستی داشت. در نتیجه امام آمدند و سریع «دادگاه انقلاب ارتش» را تأسیس کردند. تاریخ‌های آن را مراجعه کنید، فاصله زیادی هم نشد یعنی امام که دادگاه انقلاب را به خاطر این که هم با جریان‌های طاغوت و رژیم گذشته برخورد بشود و هم براساس موازین شرعی باشد تأسیس کردند؛ ولی این دادگاه انقلاب را مجاز نمی‌دانستند که در امور ارتش وارد شود. لذا برای انجام این مسأله آمدند یک دادگاه انقلاب خاص درست کردند.
عین این مسأله در مورد روحانیون هم وجود داشت. چون در برخی از دادگاههای انقلاب در برخی استانها و یا برخی از نهادهای زیرمجموعه انقلاب وارد میشوند و از برخی از روحانیون هتک حرمت میکنند. یعنی مثلاًً با برخی از روحانیونی که بر طبق برداشت سطحی و اولیه عامه مردم با رژیم طاغوت همکاری کرده اما در واقع میتوان گفت جا خالی داده و از کنار قضیه عبور کرده یا این که اصل قضیه تهمتی از ناحیه ضد انقلاب برای شکست روحانیت بوده؛ برخوردهای تندی صورت می‌گرفت. به هر حال برخورد اولیه برخی از دادگاههای انقلاب نسبت به برخی علما نه تنها مورد قبول امام نبود، بلکه مورد انتقاد امام بود.
این را از حکم امام در اولین دادگاه ویژه روحانیت میتوانید بفهمید که امام اشاره دارد که در برخورد با مسائل برخی علما تندروی میشود. لذا آمدند و گفتند که در هر حوزه علمیه، سه نفر تعیین شوند که آن سه نفر مرجع برخورد باشند. یعنی اگر دادگاه انقلاب میخواهد مثلاًً در شیراز، مشهد یا جای دیگر با یک روحانی برخورد کند، همان ابتدا وارد نشود و اول موضوع را به این هیأت سه نفره از علما که خبره و آشنا با مسائل روحانیت هستند، بگویند. آن هیأتی که بفهمند آن کاری که آن روحانی انجام داده چه بوده است. مثلاًً او را رژیم گرفته و برده و گفته‌اند اگر تو بخواهی، ما تو را رها کنیم باید یک نامه خطاب به شاه بنویسی. او هم یک مطلبی نوشته و سعی کرده با حداقل عبور کند. این قضیه ممکن است از دید مثلاًً متدینین و کسانی که در آن فضا بودند مورد قبول باشد، اما از دیدگاه دادگاه انقلاب مورد قبول نباشد؛ این را چه کسی ارزیابی میکند؟ در آن فضای تند انقلابی آن زمان که افراد متمایل به چپ یا افراد افراطی علیه روحانیت یا کسانی که معتقد به اسلام منهای روحانیت بودند؛ قضاوت کردن در مورد خیلی از افراد و در بین مراجعی که الان مورد قبول و پشتیبان نظام و رهبری هستند نسبت به آنها هم انتقاد داشتند که اسم نمی‌برم. ولی فضایی بود که همین افرادی را که به عنوان مراجع بودند، نمی‌توانستند تحمل کنند.
مثلاًً مشی امام قبل از انقلاب مشی انقلابی و شجاعانه‌ای بود و تعدادی از مراجع مقداری نرمتر برخورد میکردند که دلیل آن شاید سیاست باشد. مثلاًً آن طور که در مورد مرحوم شریعتمداری ملاحظه میشود که مثلاًً فکر میکرد ارتباط با شاه میتواند به نحوی کار را پیش ببرد. یا بر مبنای محافظه‌کاری و احتیاط بود مثل آقای گلپایگانی. ولی به هر حال بشدت امام، در صحنه نبودند. حالا برخی از افرادی که آن زمان نزدیک آقای شریعتمداری بودند شدیداً مورد حمله بودند که اینها روحانیون مرتجع و همراه ساواک هستند. در حالی که آدمهای متدینی بودند و امام بعدها از آنها در سمتها و مسئولیت ها استفاده کرد که من اسم نمی‌برم. خلاصه در آن زمان امام آمدند و آن سیستم سه نفره را ایجاد کردند که زیاد پا نگرفت. یعنی امام فرمودند که در حوزهها سه نفر باشند که دادگاه انقلاب از طریق آنها وارد شود، ولی بلافاصله بعد از این شاید در فاصله یکی دو هفته، در قم دادگاه ویژه را تأسیس کردند. چون دیدند که این مسأله یک ساماندهی و مرکزیت لازم دارد. این که در یک شهری یک روحانی مثلاًً دادستان انقلاب باشد و با این سه نفر خوب نتوانند هماهنگ شوند. حالا آن سه نفری هم که هستند هر کدام برای خود کار و زندگی ای دارند و خیلی راحت نیست که این جلسات تشکیل شود و باید مدیری داشته باشد. لذا امام دستور تشکیل دادگاه ویژه روحانیت در قم را صادر کردند که حاکم شرع آن مرحوم حاج حسن آقای تهرانی بود که از علمای بسیار وارسته و متدین و زاهد آن زمان بود و دادستان آن مرحوم آیت‌الله آذری که از اعضای جامعه روحانیون و جامعه مدرسین و فرد متدینی بود.
این دادگاه در قم مستقر بود و پروندههای روحانیون را در آنجا رسیدگی میکردند. در این باره بحثها و شبهاتی وجود داشت. مثلاًً این که وقتی یک دادگاهی در قم تشکیل میشود، معنایش این است که در همه کشور صلاحیت دارد؟ یعنی همه پرونده ها از همه کشور باید بیاید در قم بررسی شود- که این خیلی دشوار است و مگر چند قاضی دارد که همه این مسائل را در اینجا برسند- یا نه، تنها مسائل مربوط به قم را می رسند. این موضوع را مدت زمانی که این دادگاه مستقر بود، یکی از چالشها بود که آیا دادگاههایی که در مشهد و شهرهای دیگر هستند، خودشان رسیدگی کنند؟
آن موقع روال بر این بود که پرونده مهمی که مربوط به طاغوت بود و اغلب از مرکز اسناد، مدارکش درآمده بود را این دادگاه رسیدگی میکرد و این دادگاه خود را صالح به مصالح همه کشور میدانست. همچنین دادگاههای انقلاب که به مسائل روحانیت می رسیدند را با اینها هماهنگ میکردند و برخی از دادگاهها احتیاط بیشتری میکردند و پرونده را می‌فرستادند به اینجا. به هر حال سؤال بود که آیا دادگاههایی که در قم مستقر هستند، به همه حوزه روحانیت برسند یا نه؟
یک بحث دیگری هم بود که آیا این دادگاه یک دادگاه ویژه است و به جرایم روحانیون مرتبط با طاغوت رسیدگی میکند یا هر روحانی هر جرمی مرتکب شود ولو جدید، این دادگاه باید رسیدگی کند؟
مسأله دیگر این بود که روحانی آیا معمم باید باشد تا روحانی محسوب شود یا در حوزه درس خوانده باشد تا روحانی باشد؟ هر یک از این تعریفها را در نظر می‌گرفتیم یک عده داخل و یک عده خارج می‌شدند. چون یک عده همین طور معمم شده بودند و از طرفی همه آنهایی که درس خوانده‌اند معمم نبودند. تعریف روحانی هم یکی از چالشها بود. این مسائل وجود داشت و آن زمان هم آقای منتظری به عنوان قائم مقام رهبری از طرف خبرگان تعیین شدند. قبلش هم از طریق امام یکسری مسئولیتها به ایشان محول شده بود و در نظام جایگاهی داشتند و حتی احتیاطات فقهی و قضایی را امام به ایشان ارجاع میدادند. با توجه به این که احتیاطات فتوایی قضایی به ایشان واگذار شده بود، حق اظهار نظر داشتند. در زمینه چالش بین دادگاه ویژه و روحانیت، ایشان این جانب را گرفت که دادگاه ویژه مفید به حال نظام نیست. در اینجا ایشان این مسیر را دنبال کردند که این دادگاه تعطیل بشود. ایشان مراجعاتی به امام داشتند که این دادگاه ویژه دیگر نیازی نیست و دادگاه انقلاب کار آنها را میکند.
این انحلال، یک انحلال حساب شده و منسجم نبود. چون در یک انحلال که قانون، نهاد را منحل میکند تکلیف اموال و ساختمانها را مشخص میکند این‌جور کاری انجام نشد و عملاً منجر به این شد که دادگاه ویژه روحانیت حداقل در دو جا باقی ماند و بقیه پروندههای روحانیت در استانهای دیگر رفت به دادگاه انقلاب. یک جا در قم باقی ماند- منتهی به عنوان شعبهای از دادگاه انقلاب- و یک جا هم در تهران- که دو شعبه از شعب دادسرای انقلاب تهران بود- دادسرای انقلاب تهران آن موقع سه بخش داشت؛ یک بخش «امور اقتصادی» داشت که در چهارراه قصر مستقر بود و مسئولش آقای اشراقی و بعد هم آقای رمضانی شد. یک بخش «مواد مخدر» بود که بعد از مرحوم آقای خلخالی که کنار گذاشته شد، مسئولش آقای زرگر بود که در پل رومی همین جایی که الان مرکز همایشهای قوه قضائیه شده است، مستقر بود. آقای زرگر در آنجا مستقر بود و یک بخش «گروهکها» بود که در اوین مستقر بود و مرحوم آقای لاجوردی که دادستان بود، خودش این قسمت را اشراف داشت و بعد از آقای لاجوردی، من مستقر شدم.
در آن قسمتی که در اوین مستقر بود، چند شعبه دادیاری وجود داشت که دو شعبه آن آقای رشیدی و آقای حاج نصیری بودند که از همان دادیارهای شعبه قم بودند که آمدند اینجا و کارهای مربوط به روحانیون را انجام میدادند. تا این که مسائل اطلاعاتی پیگیری و منجر به کشف یک خانه تیمی شد و سرنخ این قضیه رفت رسید به مهدی هاشمی.
اگر پرونده مطابق روال معمول رسیدگی میشد، باید به آن دو شعبه در تهران یا قم می‌رفت؟
ممکن هم بود اصفهان برود. منتهی یک سابقه ای این موضوع داشت و آن اینکه پرونده قتل مرحوم شمس آبادی که قبل از انقلاب اتفاق افتاده بود، هنوز در دستگاه قضایی مطرح بود. آن پرونده در اصفهان بود و دادگستری اصفهان قادر به رسیدگی آن نبود. یعنی فشار و نفوذ جریان مهدی هاشمی جوری بود که هیچ کس جرأت نمی‌کرد که به آن حوزه وارد شود.
آن زمان این پرونده برمیگشت به دوستان و زیرمجموعه مهدی هاشمی و تا پیش از این به دلیل مربوط بودن به آنها، نمی‌توانستند برسند و فضا، فضای مناسبی نبود که بشود محاکمه کرد و سؤال و جواب کرد. خود این مسأله یک نگرانی در امثال آقای ری شهری ایجاد کرد که بالاخره ثم ماذا؟ حالا اگر ما آمدیدم و خواستیم رسیدگی شود، باید ببینیم کدام مرجع قانونی رسیدگی کند؟ دادگاه انقلاب اصفهان یا دادگستری و بالاخره کجا بررسی میشود. این بحث منجر به تشکیل دادگاه ویژه جدیدی شد که پیش از آن تعطیل شده بود.
چه شد که امام برای دادگاه ویژه روحانیت شما را منصوب کردند؟
ما با آقای ری‌شهری پیش از تشکیل وزارت اطلاعات در رابطه با دادگاههای ارتش مرتبط بودیم. آیت‌الله ری‌شهری در دادگاه انقلاب بود و بعد هم ایشان حاکم شرعی بود که در ضمن این که در دادگاه انقلاب بود، حکم دیوان عالی را هم داشت. در اوایل انقلاب، دادگاهها از مجتهدین تشکیل شد. افرادی مثل آیت‌الله جنتی، آیت‌الله یزدی و آیت‌الله آذری قمی؛ ولی خیلی زود این رویه عوض شد چون هم این بزرگان گرفتاریهای دیگر اجتماعی و حوزوی داشتند و نمی‌رسیدند و از طرفی هم اینها در سنی نبودند که آیین دادرسی و امور اداری را آموزش ببینند. در نتیجه خیلی سریع کار محول شد به طلبههای فاضلی که قریب به اجتهاد بودند. در آن زمان این مسأله مطرح شد که پروندههای سنگین میرود دیوان عالی کشور رسیدگی میشود. اما آیا در دادگاه انقلاب همین طور حکم داده شود؟ فرض کنید 5 نفر الی 10 نفر روحانی موجه در حد آیت‌الله جنتی و یزدی قاضی هستند و در آنجا این سؤال مطرح میشود ما پس از یک سال که این گونه افراد تعدادشان کمتر میشود، چه کنیم؟ در نتیجه کار می‌افتد برعهده افرادی که شاگردان اینها هستند. امثال آقای زرگر، آقای نیری و...
آن زمان ابتدا در مسائل غیر گروهکی بود و مقرر شد که این دادگاه ها هم دو مرحله ای بشود و پرونده ها می رفت به «دادگاه عالی». شیوه کار از نظر محتوایی شبیه دیوان عالی کشور بود، ولی قضات آن از فضلای جامعه مدرسین بودند. یعنی آن آقایانی که در یک مرحله ای خود قاضی دادگاه بودند، تحت عنوان «دادگاه عالی» در قم مستقر شدند. یعنی مرحوم آیت‌الله مشکینی و آیت‌الله یزدی افراد را ساماندهی میکردند و شعبی تشکیل شد که بعدها زیر نظر دادگاه عالی قرار گرفت. آن دادگاه عالی به پروندههایی در حد اعدام و حبس ابد مربوط به دادگاههای انقلاب را رسیدگی و اظهار نظر میکردند که این رأی درست است یا نه؟
در آن زمان برخی از دادگاهها بودند که نیاز به اظهار نظر دادگاه عالی نداشتند. این دادگاهها آنهایی بودند که سیستم ساماندهی کننده این دادگاهها اعتقاد داشت که بالفعل مجتهد هستند. یکی از آنها مرحوم آیت‌الله صالحی مازندرانی بود. آیت‌الله ری شهری هم یکی از این افراد بودند. بعدها به دلیل ضرورتهایی که پیش آمد، آیت‌الله ری‌شهری برخی پروندههای دادگاه انقلاب را به عنوان «دادگاه عالی» رسیدگی میکرد.
سمت شما در آن زمان چه بود؟
در دادگاه انقلاب بودم. من در اسفند سال 59 وارد دادگاه انقلاب شدم و علاوه بر دادگاه انقلاب در دو جای دیگر هم بودم. یکی در «دادگاه انقلاب ارتش» و دیگری در «دادگاه انقلاب سپاه» بود. من ابلاغ خاصی داشتم که پروندههای ارتش را رسیدگی میکردم و از این طریق با حاج آقای ری‌شهری آشنایی داشتیم و مسائلی مثل کشف کودتای نوژه و مسأله خلق مسلمان و آقای قطب‌زاده بحث روز آن زمان بود که به هر حال دادگاه انقلاب موفق شده بود جلوی بحرانها را بگیرد. در آن شرایط نظام قانونمند شد و ارکان نظام یکی بعد از دیگری تشکیل شد. در قضیه تشکیل وزارت اطلاعات چون مسأله اجتهاد شرط شده بود، آقای ری‌شهری رفت آنجا و در زمانی که ایشان وزیر بود، این کِیس کشف شد. آن زمان دنبال این مسأله بودند که این پرونده در کدام مرجع قضایی رسیده میشود و آن زمان، زمانی بود که آقای منتظری هم به عنوان قائم مقام رهبری بودند و رسیدگی به آن پرونده یک نوع مخاطره انداختن آن شخص هم بود. در آن زمان مطرح بود و برای ما هم سنگین بود که به خاطر عافیت‌طلبی و نگرانی از آیندهای که معلوم نیست باشد یا نباشد، خواسته امام عملی نشود.
پیش از حکم امام، با شما صحبتی شده بود؟
ببینید در آن ایام شایعاتی بود و چیز مستندی وجود نداشت. فضا این بود که به خواست امام، برخورد جدی با این پرونده است. این نگرانی نیز مطرح بود اینگونه که امام میخواهند با این پرونده جدی برخورد و رسیدگی نشود. آن زمان که این نگرانیها مطرح بود، من در برخی از جلسات دوستانه گفتم این پرونده را اگر به من بدهند، من با این پرونده مشکلی ندارم.
آقای احمد منتظری می‌گفت آقای صالحی منش که الان استاندار است، نقل کرده که ما جماران بودیم و سیداحمد آقا آمد گفت ما بخواهیم این سید را اعدام کنیم، کی اعدام میکند؟ گفتند آقای رازینی گفته من.
نه، این ادبیات بین ما حاکم نبود که کی اعدام میکند. بحث بر سر آن بود که انسان پیش از رسیدگی نمیتواند حکم صادر کند ولی با توجه به پرونده که احتمال وجود حکم سنگین در آن بود، ممکن بود افرادی از اول زیر بار این رسیدگی نروند. بحث یک شخص هم نبود، بحث خود سیستم بود. یعنی مثلاً اگر دادستان همراهی نکند، خب یک نفر هم اگر بخواهد رأی قاطع بدهد، نمیشود.
این که آن زمان آیت‌الله ری شهری پیشنهاد کرده بودند یا فرد دیگری؛ به هر حال امام به فکر احیای دادگاه ویژه- اما این بار به صورت مستقل- افتاده بودند. چون فرق این دادگاه ویژه با دادگاه ویژه قبلی این بود که قبلی زیر نظر قوه قضائیه بود- آن هم قوه قضائیه شورایی که از جهت مدیریت ضعیف ارزیابی شد و امام در بازنگری تصریح کردند که از شورایی بودن دربیایند- چون وقتی شورایی باشد، هر آدمی با یکی از اینها صحبت میکند و از جهت به اصطلاح فشار آوردن یا اعمال نفوذ کردن و القای فکر کردن راحتتر است. در حالی که قوه قضائیه جایی است که به قول امام باید فقط به حق و قانون عمل کند و به احدی توجه نکند. وقتی چند نفر در رأس باشند، سلیقههای مختلف میتوانند با اینها تماس بگیرند و تصمیم‌گیری جمعی دشوار میشود. چون در مسائل حاد کشور خیلی از چیزها باید خیلی زود تصمیم‌گیری شود و فرصت کم است لذا امام نظر خوشی به شورا نداشتند.
از وقتی که مهدی هاشمی دستگیر شد، بحث احیای دادگاه ویژه مطرح شد؟
بله، برحسب ظاهر ناظر به این بحث نبود، ولی این موضوع هم این قضیه را به مسأله روز تبدیل کرده بود. یعنی این اتفاق چه بسا باعث شده بود که در ذهن امام این بیاید که آن تعطیل شدن درست نبوده و این موضوع باعث شد که این مطلب به عنوان یک نیاز در ذهن ایشان مطرح شود.
یعنی از وقتی مهدی هاشمی دستگیر شد، مسأله احیای دادگاه ویژه خیلی جدیتر شد؟
بله، به دلیل این که دادگستری از ترس این جریان نتوانسته بود در مورد پرونده شمس آبادی وارد رسیدگی شود. حالا هم که آقای ری‌شهری در وزارت اطلاعات زحمت کشید و این جریان برملا شد. به هر حال این مسأله در برخی از جلسات که دوستان بودند، مطرح شده بود و در آنجا گفتم این چه کاری است؟ پرونده، پرونده است، اگر بدهند من بررسی میکنم. این گویا به نحوی منتقل شده بود به بیت امام و یک زمان حاج احمدآقا تماس گرفت و فرمود «امام تصمیم گرفتند که دادگاه ویژه روحانیت احیا بشود. شما آمادگی دارید که قاضی این دادگاه بشوید؟» برای من غیرمنتظره بود، چون آمادگی قبلی برای این مسأله نداشتم. این تلفن منجر شد طی جلسه ای حضوری با حاج احمدآقا صحبت کنم و بعد متوجه شدم که این نظر امام است و با شناخت مطرح شده است و خود من متعجب بودم. بعد نکته اش را فهمیدم. نکته اش هم برمی‌گردد در رابطه با مسائلی که بود. در یک دورهای از زمان بین شورای عالی قضایی و دادستان کل انقلاب که آقای موسوی تبریزی بود، اختلاف نظر بروز کرده و شوراییها برخورد کردند به یک تخلفاتی از دادستان کل انقلاب. آن تخلفات منجر شد به این که علیه ایشان پرونده ایجاد شود. این پرونده در دادستانی کل کشور آن زمان که آقای ربانی املشی بودند، تشکیل شود و یکسری اطلاعاتی جمع‌آوری میشود که در برخی موارد منتهی به شنود بوده. در آن زمان آقای پورمحمدی که الان وزیر دادگستری هست، ایشان دادستان انقلاب مشهد بود و من حاکم شرع دادگاه انقلاب خراسان بودم. قبل از این حوادثی که به آن اشاره کردم.
در آن زمان ما در مشهد بودیم و از شورای عالی تماس گرفتند که بیایید کارتان داریم و گفتند که پرونده این گونهای است. البته اختلاف و گلایه‌مندی‌ها قبل از این پرونده وجود داشت سر این که دادسرا مواضع تند و انقلابی داشت و شورای عالی قضایی مواجهه نرمتری داشت و یک مقداری در نحوه رسیدگی اختلاف نظر وجود داشت. من احساس کرده بودم چون از مجموعه دادگاه انقلاب طبعاً اگر ما رسیدگی کنیم به پرونده آقای موسوی تبریزی دیگر حجت تمام میشود و دادگاه انقلابیها هم نمی توانند بگویند که غرض ورزی شده است چون دو نفر از خود این مجموعه را آورده بودند که حزب اللهی بودند اینها را آورده بودند. اینها هدفمند و حساب شده انتخاب شده بودند ما هم آمدیم قبول کردیم و ابلاغ صادر شد و من و آقای پورمحمدی به عنوان بازپرس دادسرای عمومی تهران پرونده را گرفتیم و خدا لطف کرد و ما خیلی زود فهمیدیم که این پرونده یک حاشیههایی دارد از نحوه مراجعات فهمیدیم که آن فضایی که قاضی آزاد قضاوت کند، در دست ما نیست و سریع جدا شدیم آنان خود نفهمیدند که ما چه کردیم و سریع یک منزلی را پیدا کردیم از منزلهای توقیفی و رسیدگی به آنجا را نه در دادگاه انقلاب تهران و نه در جایی که شورای عالی مطلع باشد و دو نفری شروع کردیم به بازجویی برخی از متهمینی که بازداشت بودند و جمع‌آوری اطلاعات و پیگیری پرونده. در کنار این ما رسیدگی قضایی میکردیم.
مقداری از نظر خبری و اطلاع رسانی خبر نشر کرده بود و نشر خبر به گوش امام هم رسیده بود که حالا عنقریب دادستان کل انقلاب با یک اتهام بسیار ناجوری میخواهد با ایشان برخورد بشود و امام را خیلی نگران کرده بود چون برای انقلاب آبرویی نمیماند. لذا پیگیری کرده بودند از آقای ربانی املشی و گفته بودند که پرونده دست ما نیست و در دست فلانی و فلانی است و آنها گشتند تا ما را پیدا کنند ولی نتوانستند چون موبایلی نبود. پیغام به ما رسید که دفتر دنبال ما می‌گردند و یک کسی از نزدیکان به ما گفتند که فلانی نسبت داد که من خیلی یقین ندارم که فلان عضو شورا گفته که دفتر با شما کار دارند شما خودتان را نشان ندهید. گفتند ممکن است مشکل برای شما ایجاد بشود. گفتم یعنی چه! دفتر کار دارد یعنی امام کاری دارد لذا فوری تماس گرفتیم با حاج احمدآقا و گفتند شما بیایید خدمت امام و برای فردا صبح وقت گذاشتند و خدمت امام رسیدیم بعد از آن من با اعضای شورا مرتبط شدم.
امام چه گفتند؟
بعد به من گفتند که فلانی با شما تماس نگرفت؟ گفتم من خودم تماس گرفتم؟ گفتم که خب بالاخره امام مرجع تقلید ما است. گفتند شما چقدر عوام هستید این که مسأله فقهی نیست یک کار قضایی است. گفتم شما نمی دانید که ما چقدر عوام هستیم. گفتند چطور مگر! گفتم آقای پورمحمدی الان دارد غسل زیارت میکند که برود خدمت امام. آنها خداحافظی کردند. اینها نگران بودند چون امام از این قضیه ناراحت است آن برخوردی که امام با آنها کرده، این را بعداً آقای موسوی تبریزی به من گفت. گفت امام به برخی از دوستان شورا انتقاد دارد و آن بر سر شما پیاده شود. ما رفتیم خدمت امام.
آقای پورمحمدی ملبس بودند؟
فکر میکنم. تدبیری شد که وقت کم است و فرصت نمیشود حرف خود را بگوییم مطلب را بنویسیم و اگر فرصت شد، میگوییم والا میدهیم به امام. خواندیم و برخی را توضیح دادیم. آنچه ما نوشته بودیم با رویکردی که شورا دنبال میکرد، متفاوت بود امام همان گونه که از آن برخورد ناراحت بودند، نسبت به این مورد رضایت داشتند. مثلاًً به امام نگفتیم که این مسئول قضایی مرتکب فلان خلاف اخلاقی شده که امام از این نسبتها خیلی ناراحت بود که چرا چیزی را تجسس میکنید در مسائل اخلاقی که چیزی را اثبات کنید. گفتیم یک فردی که مجرم است و الان محکوم است و الان تحمل حبس میکند، این باید امنیت داشته باشد و از این جایگاه منِ قاضی سوء استفاده نکنم و ارتباط شخصی بگیرم و این در شأن قوه قضائیه نیست. مسائل خلاف شرع را نگفتیم و آن را مفروغ عنه گرفتیم و این امر اسمش ازدواج است این که یک نفر در رأس مسائل قضایی بیاید از یک متهمی که محکوم به زندان است بخواهد با آن ازدواج کند این چیز مناسبی نیست و از آن بدتر این که محکوم به زندان باشد و به خاطر این که جواب مثبت داده حکم زندان اجرا نشود. بعد اینها در بیرون ارتباطی دارند و آدمهای سالمی نیستند و منتقل میکنند و نگاه مردم به دستگاه قضا را خراب میکنند. این شیوه، شیوه مناسبی نیست. امام هم خوششان آمد و گفتند که به هر حال باید جرایم بررسی گردد و فرمودند این پرونده را ادامه ندهید و این شیوه درست نبوده و در جایی نقل نشود. من به امام گفتم ما فرزندان شما هستیم و در جای دیگر نقل نمی کنیم. این از ناحیه ما دو نفر به جایی درز نمیکند اما پنهان نمیماند. گفتند چطور؟ گفتم آن طرف مقابل خیلی این حرفها حالیش نیست. این برای خود موقعیتی می بیند که توانسته مسئول بالای نظام را توجهش را جلب کند. آن میرود همه جا نقل میکند و این پنهان نمیماند. به هر حال جای این سؤال است که قانون در مورد همه یکسان باید اجرا شود و این عدالت نظام را زیر سؤال میبرد. امام فرمودند من اینها را حل میکنم شما پرونده را معدوم کنید. گفتم اجازه بدهید ما این کار را نکنیم ما پرونده را تحویل دهیم زیرا قانوناً از بین بردن اسناد و مدارک اشکال قانونی دارد و چون امام فرموده بودند اشکال برداشته میشد برای ما ولی بعداً ممکن بود کسی از ما بازخواست کند که آن مدارک چه شده گفتم اجازه بدهید این را تحویل دهیم به هر کس شما می فرمایید. امام هم آقای خامنه‌ای را تعیین کردند و ما پرونده را تحویل ایشان دادیم و الان من به خط ایشان دارم. بعد گفتم به امام که این پرونده در آن زندانی دارد خود پرونده را معدوم کنیم، درست؛ ولی چیزهای باقی مانده باید از نظر قضایی تعیین تکلیف بشود. پرونده را قبول کردیم بدهیم به آقای خامنه‌ای و بعد گفتند ایشان هم به آقای گیلانی داده.
چند مسأله هم مطرح شد از جمله این که من به ایشان گفتم که اجازه بفرمایید ما برگردیم به حوزه که قبول نکردند و گفتند وظیفه شما الان حوزه نیست. گفتم اجازه بدهید ما برویم جبهه گفتند که وظیفه شما جبهه نیست؛ جبهه شما اینجا است. اما واقعیت قضیه این است که در میزان عدالت آقای فلانی برای ما شبهه حاصل شده برای همین ما الان نمیتوانیم در اینجا باشیم. برخی از افراد در آن جمعی که بودند، مغرضانه برخورد میکردند. لذا برویم حوزه یا جبهه و امام فرمودند جبهه شما اینجاست و گفتند من شما دو نفر را به این کاری که مشغول هستید، منصوب میکنم. من برداشت کردم که امام در آن جلسه پی بردند که ما آدمهای ترسو و تندرویی نیستیم. مصالح و مفاسد را مراعات میکنیم و دنبال ماجراجویی نیستیم. برای همین در ذهن امام افتاده بود که ما برای این کار مناسبیم. رفتیم پیش سیداحمدآقا و گفتیم در قم بزرگانی هستند برای این کار و بسیاری استاد ما هستند- ما آن موقع در سن 30 سال بودیم- گفتند که نه، نظر امام به این صورت نیست. من موافقت کلی خودم را اعلام کردم و گفتم اگر امام نظرشان بر این باشد، حرفی ندارم ولی اجازه بدهید قبل از این که حکمی داده بشود، من حضوری خدمت امام برسم و موانع را مطرح کنم.
در دیدار شما و امام چه مباحثی مطرح شد؟
در صحبت با حاج احمدآقا متوجه شدم امام مستقیماً روی شناختی که روی بنده و آقای پورمحمدی داشتند و از طرف دیگر احساس کردند که مسأله جوری است که ممکن است آقای منتظری اعمال نفوذ کند؛ باید کسی باشد که هم زیر بار اعمال نفوذ نرود و هم آدم ماجراجویی نباشد که مشکل سازی کند. به همین خاطر از این نظر خاطرجمع شدم و جواب مثبت دادم و گفتم میخواهم قبل از صدور حکم، امام را ببینم. احتمال دادم مسائلی باشد که امام منصرف بشوند.
فردا یا پس فردا خدمت امام رسیدم و گفتم شما فرموده اید و ما آماده هستیم و چند نکته لازم است عرض کنم. یکی این که در حوزه بزرگانی مثل آیت‌الله جنتی، یزدی، فاضل لنکرانی و... هستند و اگر شما صلاح میدانید، یکی از اینها مسئول باشند و ما به عنوان معاون باشیم. همه کارها را ما انجام میدهیم و نمی گذاریم بزرگان زحمت بکشند ولی وجهه دادگاه ایجاب میکند فردی باشد که در حد مجتهد مسلم باشد. شما این جور صلاح نمی دانید؟ فرمودند نه. شما توجه ندارید؟ آقایان ملاحظات دارند و آن جور صلاح نیست. بعد هم یک مطلبی را در مورد امکانات و نیرو گفتم و گفتند من با شورای عالی قضایی صحبت میکنم که این امکانات را فراهم کنند. بعد یک نکته دیگری در این جلسه بود که نکته بسیار مهمی است که من آن موقع به اهمیت این نکته واقف نشده بودم. من می دانستم که یکی از پروندههایی که ما باید برسیم، پرونده مهدی هاشمی است. چون اول که ما رفتیم اسمی از مهدی هاشمی نبود و فقط بحث دادگاه ویژه بود.
مگر حرف این نبود که مهدی هاشمی دستگیر شده و برای روند رسیدگی اش باید کاری کرد؟
نخیر، ما پیش حاج احمدآقا که رفتیم، حرف مهدی هاشمی نبود.
ولی در ذهن شما و حاج احمدآقا بود این مسأله؟
بله. ولی احمدآقا گفت امام تصمیم دارند دادگاه ویژه روحانیت را مستقل از قوه قضائیه احیا کنند. تا اینجای صحبت با امام، موضوع اصل دادگاه ویژه روحانیت بود و هیچ اسمی از مهدی هاشمی نبود. من دیدم که حالا ما راه فرار نداریم و بعد هم معلوم نیست ملاقات با امام چه موقع میسر باشد. یک جملهای که باید در جلسه بعد می پرسیدم، اینجا پرسیدم. سؤال کردم و عرض کردم شما در رابطه با مفسد فی‌الارض نظرتان به اعدام نیست. گفتند بله احتیاط می دهم. چون محارب یک عنوان است و مفسد عنوان دیگری. من اینجا در رابطه با محارب تعریف را اشاره کردم و گفتم شرط است اضافه (ترس) مردم است و باید سلاح کشیده باشد. مواردی که الان در دادگاههای ما به عنوان محارب هست، بعضیشان اسلحه ندارند و شما در فلان زمان گفتید که درباره سلاح شرط نیست که لزوماً سلاح گرم باشد. یعنی مثلاًً اگر سلاحشان سنگ و چوب باشد هم کافی است و بعد فتوا دادید که اگر گروهی مسلح باشند، همه اعضا محارب هستند، اما گاهی وقتها افرادی هستند که اسلحه به معنای متعارف در دست ندارند ولی ایجاد ناامنی کردند. یعنی نتیجه اسلحه که ناامنی است حاصل شده است. مثلاًً مورد داریم که فرد به اندازهای غلبه دارد بر فضا که دادگستری آن شهر یا استان جرأت احضار متهم یا رسیدگی به پرونده را ندارد و این حد را ایجاد میشود. اینجا چه باید کرد؟
امام گفتند اگر منظورتان جریان مهدی هاشمی است، آنها فوق محارب هستند. بعد گفتم که بالاخره اینها را به عنوان محارب تلقی میکنید یا به عنوان مفسد؟ یعنی به صرف این که گفتند فوق اینها هستند اقناع نشدم و با امام مقداری بحث و محاجه کردیم. پرسیدند آقایان چه میگویند؟ منظور مراجع بود. گفتم نظری هست مبنی بر این که ملاک در صدق عنوان محارب اضافه الناس و ناامنی است و اسلحه طریقیت دارد، موضوعیت ندارد. یعنی هر امری که منجر به ایجاد ناامنی شود، مصداق محاربه است.
فرمودند شما طبق این نظر عمل کنید. بحث ما تمام شد و ما آمدیم بیرون. بعدها هم در پروندههای مختلفی طبق این راهکار و نظر فقهی برخورد شد.
در قانون جزایی نظامی یک تعدادی ماده است که از قوانین جزایی دیگر قاطعتر هستند. اینها براساس فتوای امام نوشته شده است. چون آن زمان که این مسأله در شورای نگهبان مطرح بود، من رفتم خدمت آقایان شورای نگهبان و این مسائل را- این حادثه و حادثه دیگری را- نقل کردم. این نقل باعث شد که آقایان پذیرفتند که ملاک در محاربه ایجاد ناامنی است. آن جریان دیگر عقب نشینی ارتشیها هست که در آنجا می گفتیم اگر کسانی بدون قصد براندازی کاری انجام دهند که هزار نفر کشته میشود و سلاحی هم به کار نمی رود. یواشکی بدون پوتین بلند میشود میدود فرار میکند ولی میداند فرار فرمانده لشکر منجر به کشته شدن هزار نفر است امام فتوا دادند که حکمش اعدام است و این در نامهای است که به امام نوشته بودیم. این دو موضوع را که برای شورای نگهبان نقل کردم آن قوانینی که بر این اساس نوشته شده بود را تأیید کردند. قانون اخلال در نظام اقتصادی براساس این فتوا صادر شده است.
از اولین باری که بعد از ابلاغ رفتید پرونده متهمین و مهدی هاشمی را دیدید، خاطراتی دارید؟
دادگاه ویژه روحانیت بود، یک نهاد جدیدی بود و باید ساماندهی میکردیم. مثلاًً پروندههایی که بود را بررسی میکردیم که اینها را چه کنیم. گفتم که دو شعبه از شعب دادستانی تهران پروندههای روحانیت را بررسی میکردند. آن زمان آقای مرحوم لاجوردی دادستان تهران بود. با ایشان هماهنگ کردیم جایی را در اواخر دادگاه انقلاب گرفتیم و میز و صندلی و نیرو هم از جاهای مختلف جمع‌آوری شد و کار را شروع کردیم. در مورد پرونده مهدی هاشمی بعد از این که کارهای تحقیقاتی تمام شد، پرونده آمد تا کیفرخواست صادر شود. در آن زمان دادستان آقای فلاحیان بود. اولین دادستان ویژه روحانیت، آقای فلاحیان بود. در آن زمان که با امام صحبت کردیم و بنا شد دادگاه ویژه روحانیت را تأسیس کنیم، همان زمان دادستان آقای فلاحیان شد و پرونده در آن زمان آمد دست ایشان، کیفرخواست صادر شد و آمد دادگاه.
اولین دادگاه علنی برگزار شد و شاید فیلم آن موجود باشد. دیدیم مهدی هاشمی برخلاف گمان آقایان، منکر مواردی است که به او نسبت میدهند. یعنی حرفهای خود را عوض کرده است و آنچه را قبلاًً گفته بود، زد زیرش و نمی شد آن جلسه را ادامه داد. لذا ما دادگاه را متوقف کردیم و ادامه ندادیم. در آن زمان یک تدبیری اندیشیده شد که شاید تدبیر الهی بود، چون الان که فکر میکنیم شاید راه منحصر همین بود و راه دیگری نبود.
ما در مورد گروهکها که شرایط خاصی داشتند آنجایی که برخی از مسائل را انکار میکنند ممکن بود با شیوههای مختلفی بهشان فشار آورد. اینجا من مصلحت ندانستم که به این مسائل متوسل شویم. یک راه این بود که مثل برخی پروندهها وقتی فرد که حرف خود را عوض میکند مقاومت قضایی در برابر او بشود و او را سؤال و جواب کنیم تا برگردد به حرفهای اصلی. اینجا این کار را نکردیم. برخی مواقع وقتی فرد در دادسرا همه مسائل را گفته و اقرار کرده ولی- در زندان یا یادش دادند یا وکیل به او مطالبی گفته- وقتی میآید دادگاه گفتههای قبلی خود را انکار میکند، دادگاه هم به حداقل اکتفا میکند و فرد براساس انکار از مجازات در میرود. در واقع مهدی هاشمی خود را آماده کرده بود که به نحوی جلو برود که زودتر کیفرخواست صادر بشود. لذا کاملاًً که در دادگاه منکر بشود و با شناختی که با روحیه من داشتند، فکر میکردند که من آدم نرمی هستم و ظاهراً خیلی فشار نمی آورم و با یک حداقلی جمع میشود. ولی ما این کار را نکردیم.
چه کار کردید؟
دادگاه را تعطیل کردیم و ایشان را نفرستادیم زندان. چون احتمال دادم که همدستانش به ایشان خط می دهند یا از بیرون خطوطی به او میرسد، ایشان را زندان نبردیم، زندانش را هم عوض نکردیم؛ بلکه آوردیم پیش خودمان. در همان جایی که محل کار اداری ما بود اتاقی برایش در نظر گرفتیم و آنجا گذاشتیم بماند. خودش هم نمی دانست که برای چی او را اینجا آورده ایم. جای سختی هم نبود و فشاری هم بر او نبود. محل کار اداری خودمان بود. رختخواب دادیم.
مثل حالت قرنطینه؟
نه قرنطینه هم نبود. انگار ما نمی دانیم چه کار کنیم و گذاشتهایم آنجا تا بدانیم چه باید بکنیم و جای محترمانه ای بود و ملاقاتهایش هم حضوری بود و از پشت میله نبود.
مدتی ایشان همسایه خودمان بود و با این کار اگر ارتباط با زندانیان داشت قطع شد اگر ارتباطی با بیرون داشت شیوهاش عوض شد یا قطع شد، برحسب ظاهر ملاقاتش از گذشته سهلتر بود و از نزدیک و مستقیم انجام میشد، ولی میتوانست مورد کنترل جدی قرار گیرد. از جهتی که چون زندانی وقتی در زندان است، کانالها را شناسایی میکند، مأمورها را شناسایی میکند که کدام ضعیف است و کدام این گونه نیست و خود را در ادامه راه با آنها وفق میدهد. اما اینجا شرایط جدی و نویی بود و نمی دانست که مثلاًً به کدام مأمور میشود پیشنهاد پول داد و از کدام ابزار استفاده کرد. در آنجا ما با او خیلی راحت برخورد کردیم. مثلاًً ارتباطات رسانهایاش بیشتر شد. مثلاًً آنجا رادیو نداشت ولی اینجا داشت. گاهی اجازه داشت اخبار تلویزیون را تماشا کند. مثلاًً من یادم است وقتی پیام امام راجع به حج را گوش کرده بود، تحت تأثیر واقع شده بود و احساس میکردیم که منقلب بود در حد گریه و احساس پشیمانی میکرد.
تقریباً چند روز در این شرایط بود؟
فکر میکنم یک ماه شد.
یعنی بین جلسه اول و دوم یک ماه فاصله افتاد؟
نمی توان گفت جلسه اول چون آن دادگاه با آن برخوردی که او کرد، ول شد. بعد در این مدت هم از ایشان بازجویی و سؤال و جواب ادامه پیدا کرد، زیرا ما باید می‌فهمیدیم که چرا مطالب قبلی را انکار کرده؟
در این ایام چه کسی بازجویی میکرد؟
بازجویی نمی کردیم. می نشستیم صحبت میکردیم و گعده می گرفتیم. چون او یک فرد دور از نظام نبود، جزو همین نظام بود و بحث میکردیم در مورد امام و آقای منتظری و دیگر مسائل.
به او حالی کردیم که امام به چه مسائلی حساسیت دارد و چرا آقای منتظری علیه مواضع امام تحریک میشود و این یک نوع تفتین (فتنه انگیزی) است و این که ما در مسائل تفتین کنیم. بحث میکردیم که مثلاًً وقتی امام ولی فقیه است و آقای منتظری در مورد ولایت فقیه کتاب نوشته، چه دلیلی دارد که در مقابل امام موضع بگیرد و در این بین اخوی شما یعنی هادی نقش دارد. او قول داد که من با ایشان صحبت میکنم.
نامه هایی که سید مهدی خطاب به برادرش و آقای منتظری نوشته، مربوط به این دوران است؟
بله. برای همین دوران است. من نمیدانم که از اول همه اعترافات سید مهدی منافقانه بوده یا نه. آیا می خواسته سر ما کلاه بگذارد این احتمال را می دهم، یعنی اما اطمینان به این موضوع ندارم. چون واقعاًً به نظر می رسید از برخوردهای ما منفعل شده بود. در آنجا فضا کاملاًً دوستانه بود و مثلاًً هر موقع می خواست و می‌گفت با حاج آقا کار دارم، می آوردندش اتاق ما. یعنی ما خیلی راحت در دسترس بودیم و با هم صحبت میکردیم و مباحث و اخبار را تجزیه و تحلیل میکردیم و خلاصه باهاش رفیق شدیم. قول داد که ذهن آقا هادی را روشن کند در ملاقات و از طریق ذهن آقا هادی، آقای منتظری را به سمتی برگرداند که علیه امام موضع نگیرد.
در این ایام برادرش هادی یا خانوادهاش می آمدند ملاقات؟
بله، در مورد آقا هادی الان یادم نیست و باید به اسناد رجوع کرد. خانوادهاش آمدند. البته ملاقات هم حضوری بود و از پشت پنجره هم نبود. ولی بچه کوچکی داشت که آوردند و دید و هیچ محدودیتی ایجاد نشد. حتی در ملاقات ها آنها سوء استفاده کرده بودند و چیزهایی آورده بودند که پیدا شد منتهی بچه ها به رو نیاوردند و کپی از کاغذ برداشتند و گذاشتند سر جایش تا برای او محسوس نشود که ما خیلی دقیق هستیم. یعنی خیلی عادی به قضایا برخورد میکردیم. این مسائل گذشت تا در دادگاهی که بود همان مسائلی که در بازجویی قبلی گفته بود حتی بیشتر هم گفت و خیلی روان بود و آدم خوش بیان و تحلیلگری بود. آن دادگاه دادگاهی روان بود، در اثر این که ما در آنجا از روش ضد شکنجه یعنی ملاطفت و مهربانی استفاده کردیم و با این روش هیچ بهانه ای نداشت. مثلاًً ما با هم راجع به انقلاب بحث میکردیم
او چه می گفت؟
می پذیرفت این روش که آقای منتظری علیه امام تحریک میشود درست نبوده و قبول داشت که مواضع امام درست است. مثلاًً می‌گفت ما در قضایای مکف ارلین فکر میکردیم حاج احمدآقا و دیگران امام را دوره کرده اند، ولی آن مواضعی که در پیام حج امام اعلام شده بود، احساس میکرد مواضع ایشان مواضع انقلابی و درستی است و قبول داشت ایستادن جلوی این مواضع کار درستی نیست.
در مورد دیگر جرایم شخصی خودش مثل نهضت ها و باندبازی ها چی؟
ما همین مباحث را در بحثهای رفاقتی مطرح میکردیم و او قبول داشت که این شیوه، شیوه مناسبی نبوده و فهمید که ما مثلاًً این جور نیست که ساده انگارانه عمل میکنیم و به آن سادگی نیست که بشود سر دادگاه را کلاه گذاشت و احساس کرد اگر این گونه باشد، مفید است به حالش.
به هر حال ایشان محاکمه شد و فضا خیلی نرم بود و او تصور میکرد که در این فضا مجازات سبکتر میشود ولی ما تأمل کردیم و در مجموع دیدیم که ایشان مستحق مجازات است و حکم داده شد و رفت برای اجرا. بعد از صدور حکم هم مدتی پیش ما بود و برخی از کارهای تکمیل پرونده انجام شد، یعنی فوری برای اجرا نبردند.
بعد که او را داشتند می بردند برای اجرا، آن موقع که متوجه شد اعلام کرد من بعضی مسائل را نگفته ام و مطلب جدید دارم و از نظر وجدانی ناراحتم و الان میخواهم بگویم. سه موضوع را گفت: یکی اش مسأله آقای ربانی املشی بود که ایشان بیماری اش سرطان بود و ما این بیماری را با خوراندن پودر سرطان‌زا ایجاد کردیم. دوم این که آقای عاقلی که از افغانستان بود را ما کشته ایم. مطلب سومی هم داشت که یادم نیست.
عکس العمل شما چه بود؟
برخی از دوستان تا اندازهای به بدجنسی او واقف بودند که فرصت نمی دادند این مطالب استماع شود و میگفتند او برای دفع الوقت دارد حرفهایی میزند و نباید اصلاً گوش به حرفش داد. ما از این گروه نبودیم و می گفتیم نه، باید حرفش را بزند. برخی میگفتند بایستیم این حرفها به پرونده اضافه شود و دربارهاش تحقیق شود، که خب این هم سه چهار ماه طول می کشید. خود من برداشت کردم که او میخواهد دفع الوقت کند، اما احتمال مقابلش هم مطرح بود و لذا ممکن بود ما بعداً به این مسائل نیاز داشته باشیم. لذا گفتم از او هم سؤال و جواب مکتوب و مفصل درباره جزئیات حوادث کنید و هم فیلم تهیه کنید که اظهاراتش را بیان کند و ضبط کنید. در همین حد به تأخیر انداختیم که چند روز طول کشید. بعد از آن هم دیگر بردند و حکم را اجرا کردند.
بعد از آن مرحوم حاج احمد آقا زنگ زدند و به من گفتند از مهدی هاشمی چه خبر؟ گفتم که حکم اجرا شد. گفتند چه موقع اجرا شد؟ گفتم دیشب. خیلی جا خورد و گفت عجب؟ بعداً معلوم شد که آقای منتظری یا خودشان آمدند به تهران یا فرد دیگری را تا یک وساطت جدید و جدی پیش امام شود. یعنی مواضع مهدی را دیدند و تحلیل کردند و دیدند که آقای منتظری باید کوتاه بیاید و می پذیرد که سید مهدی مجرم بوده و از امام میخواهند با این که مجرم است او را عفو کند. تا آن موقع آقای منتظری دفاع میکرد ولی دیگر دفاع نمی کرد.
امام موافقت کرده بود؟
نه هنوز به آن مرحله نرسیده بود. حاج احمدآقا در مقدمات این جلسه بود و خودشان شاید خشنود بودند این کار دارد انجام میشود.
وقتی که فهمید این اجرا شده بعد با هم ملاقات کردیم و گفتند واقعاًً این یک معجزهای است. گفتند یعنی شما هیچ خبری نداشتید؟ گفتیم نه. از طرفی هم احتمال میدادیم که اتلاف وقت میکند و این هم تصمیمگیریاش با من بود چون دادگاه رأی را داده بود و باید بگوید اجرا را انجام دهید. ما آمدیم و این پرونده را متوقف کردیم تا بازجویی بگیریم و ضبط کنیم و بعد حکم که صادر شده بود و اجرا شد. از دید ما این کار کاملاًً طبیعی بود. من نمیدانم که آیا خود آقای منتظری آمد بود یا این که نمایندهای به تهران فرستاده بودند و دنبال این بودند که ملاقات بگیرند با امام.
یعنی حاج احمدآقا از این کار شما گلایه مند نشدند؟
نه، اتفاقاً به نوعی خوشحال شدند و گفتند یک باری از روی دوش ما برداشته شد. چون نگران بودند که امام قبول نکنند و دوباره مشکلاتی به وجود بیاید. یعنی میگفتند واقعاًً شما از طریق این نهادهای اطلاعاتی هیچ خبری نداشتید؟ گفتم نه. من گمان میکنم که خود آقای مهدی هاشمی این را تدارک دیده بود که ما یکی دو ماه معطل می شویم و در این مدت کارهایی از طریق آقای منتظری انجام شود و منتهی به عفوش شود. من فکر میکنم تنظیم او با این تدبیر الهی که ما نادانسته آن را انجام دادیم، به هم خورد.
شما هنگام اعدام او و تحویل جنازه حضور نداشتید؟
نخیر. این مسائل را اجرای احکام در جریان بود.
آقای امید نجف آبادی در این ماجرا چه شد؟
ایشان دو پرونده داشت که یکی مربوط به همین مسأله دستور قتل بحرینیان بود. آن موضوع بحث ما بود که آن هم به هر حال عاقبت بخیر شد به این معنا که آقای نجف آبادی دستور قتل داده بود و دستور داده بود به چند پاسدار که بحرینیان را بکشند. طبق موازین شرع دستور قتل، حبس ابد دارد و مباشر باید قصاص شود.
اینجا مقداری در این مسأله مشکل داشتیم و از امام استفتا کردیم. دفتر امام مسائل دادگاهی را به آقای منتظری ارجاع داد. من از آقای منتظری هم استفتا کردم. چون در آن موقع ما با آقای منتظری ارتباط داشتیم. آن زمان که قائم مقام بود استفتا میکردیم. استفتا کردم و به خط ایشان این استفتا را دارم. دو فرض در مسأله بود و اسم هم نبردیم. یکی آقای امید نجف آبادی بود که دستور قتل را داده بود و دیگری آقایی بود در کرمان که دستور قتل فردی را داده بود. آن دو سؤال که در مورد آن سؤال کردیم، این است که اگر کسی در کار قضایی باشد و با کسی غرض شخصی داشته باشد و عدوانا (از روی دشمنی) میخواهد کسی را بکشد و این دستور را بدهد به مأمورین اجرا. اینجا مأمورین اجرا که وظیفه آنها اطاعت از آن فرد است قصاص میشوند یا من که این دستور را می دهم؟ سؤال دوم این که من غرض شخصی با شما ندارم اما موازین را رعایت نکردم و خودم عصبانی شدم و این کار را کردم. یعنی مثلاًً پرونده باید به تأیید دیوان می رسیده ولی من بدون فرستادن پرونده، فرد را اعدام کردهام. حکمش چیست؟ این موضوع را از آیت‌الله مؤمن هم استفتا کردم.
در اینجا دو قاعده با هم تعارض پیدا میکند؛ قاعده اول این است که به آمر به قتل حبس ابد دارد. حدیث هم داریم و مباشر قصاص میشود. مطلب دوم اقوی بودن سبب از مباشر است که قاعده است. در همه امور مباشر مجازات میشود مگر این که سبب اقوی و تأثیر بیشتری داشته باشد در مسأله. در آنجا که سبب تأثیر بیشتری داشته باشد احکام مباشر درباره سبب جاری میشود. ما معتقد هستیم حاکم شرعی که دستور میدهد اقوی است. یعنی عرف، عمل را مستند به حاکم شرع میداند، نه به عامل اجرایی. آیت‌الله مؤمن استناد کردند به روایت صحیحی که از امام صادق علیه السلام سؤال شد اگر مردی دستور بدهد که بردهاش کسی را بکشد حکم چیست؟ حضرت فرمود مولی قصاص میشود و عبد تعزیر میشود. بعد راوی تعجب کرده بود که چرا این گونه است؟ امام فرموده بود آیا برده چیزی جز شمشیر یا تازیانه است؟ یعنی عبد ابزار است و عبد اراده خودش نیست که این کار را میکند، اراده مولی است که این کار را میکند. در اینجا آقای مؤمن فرمود هر جا مباشر اراده ای از خود نداشته باشد و اراده فرد بالاتری است که کار را انجام میدهد، همین حکم جاری است.
آقای منتظری چه گفت؟
آقای منتظری به هر دو مسأله حکم دارند که مباشر قصاص نمیشود.
در مسأله اول آمر را حکم به قصاص دادند ولی گفتند احتیاط کنند و مصالحه کنند.
مسأله دوم را گفتند که مباشر قصاص میشود و آمر تعزیر میشود.
لذا آقای امید را آوردیم و گفتیم که این فتوای آقای منتظری است و ما شما را قصاص میکنیم، مگر این که رضایت بگیری. بعد هم خانواده بحرینیان را آوردیم و گفتیم ایشان این اشتباه را کرده و الان هم گیر افتاده. همین که ایشان بیاید، اظهار پشیمانی کند، این برای شما پیروزی بزرگی است. آن مرحوم هم که با قصاص برنمی‌گردد لطفاً این را قبول کنید و آنها مصالحه کردند. آقای امید آمد از اولیای دم عذرخواهی کردند و نامه هم نوشته ولی عذرخواهی حضوری هم انجام داد و توافق کردند دیه بگیرند. مصالحه کردند که این مبلغ را که یادم نیست که شاید مقداری هم از دیه بیشتر بود مصالحه کردند که ایشان بپردازد و آنها از قصاص صرفنظر کنند. پس قصاص مورد عفو اولیای دم قرار گرفت.
پس چرا اعدام شد؟
اعدام به دلیل دیگری بود. پرونده خلاف اخلاق داشت.
این پرونده فساد اخلاقی محکم و اثبات شده بود؟
بله شواهد آن موجود است. اینها یک باند مفصلی بودند باند فساد بودند یعنی علنی می آوردند فیلم می گذاشتند و نگاه میکردند و از این مسائل مکرراً انجام میشد و این کارها را دهها بار مرتکب شده بودند و با حضور چند نفر این کار را انجام میدادند.
آقای منتظری میگوید چرا باید اطلاعات به پرونده مهدی رسیدگی کند؟ در حالی که قوه قضائیه باید در این خصوص ورود پیدا کند. لطفاًً در این خصوص مطالبی بفرمایید.
شبهه این نیست. اینها همه واهی است. آن زمانی که آقای منتظری و دوستانشان در حاکمیت بودند، چگونه عمل میکردند؟ در آن زمان هم خیلی از پروندهها را سپاه و کمیته تشکیل میدادند، ولی آقای منتظری معترض نبودند. نهادهای انقلابی به عنوان ضابط عمل میکنند اعم از این که سپاه باشد یا کمیته؛ دستگاه قضایی به این کاری ندارد که کدام ضابط عمل کرده است بلکه دستگاه قضایی مدارک را بررسی میکند و این چون مسأله امنیتی بوده، طبیعی است که اطلاعات بررسی کند و سوابق اینها را دربیاورد.
خود ما دنبال اصلاح ذات البین بودیم که نشد. از همان جلسه که ایشان را آوردم و با ملاطفت برخورد کردم؛ به ذهنمان می رسید که این مهدی و هادی هاشمی از ساده لوحی آقای منتظری استفاده کرده و او را نسبت به امام بدبین میکردند و هدفشان این بود که دوران بعد از امام را کاملاًً قبضه کنند و افراد نزدیک به امام را از صحنه حذف کنند. اما سوءظن ما این بود که مهدی هاشمی و هادی هاشمی این فاصله را بین امام و منتظری ایجاد کردند و ما بر این باور بودیم که ما روی مهدی هاشمی کار کنیم تا متنبه بشود و او هم روی برادرش کار کند تا هادی هم متنبه بشود- چون او بر برادرش توفق ذهنی داشت- تا آقای منتظری را وادار کند به عقب نشینی. امام با آقای منتظری خیلی مدارا و ملاطفت کردند و آقای منتظری خیلی حرکتهای نامناسبی علیه انقلاب و وزارت اطلاعات کردند.
آقای منتظری موضعگیریهای بچهگانهای در برابر امام کردند و آنها باعث شد که امام مأیوس شود. چون امر به معروف و نهی از منکر در اسلام دارای مراتبی است. امام با آقای منتظری خیلی آرام برخورد کرد و وقتی نتیجه نگرفت، منجر شد به نامه 6/1/68 و آن برخورد را انجام داد. ما فکر میکردیم اگر آقای مهدی هاشمی ولو با احساس خطر اعدام و یک مقداری توضیح همراه ملاطفت و پاسخ به برخی از شبهات- فضایی را قرار دادیم که از طریق تلویزیون حرفهای امام را بشنود این متنبه میشود و ما احساس میکردیم که تا حدودی متنبه شده- او روی هادی کار کند و هادی به آقای منتظری بگوید که ما این کارها را کردیم و اشتباه بوده و آقای منتظری یک موضعگیری استراتژیک در جهت جبران آن انجام بدهند. احساس میکردیم که این به مصلحت انقلاب نزدیکتر است و اگر آنها این کار را میکردند، امام هیچ گونه کینهای نداشت و خیلی سریع این مسائل را ترمیم میکردند و تمام میشد. من در این مسیر ورود زیادی داشتم و دوستان دیگری همکاری کردند. آقای هادی هاشمی بعد از آن ملاقات برخلاف قول و انتظار عمل کرد. مثلاًً ایشان تبعید بود در سمنان و آمده بود و با ایشان هم ملاقات هم کرد ولی بعدش فرار کرد از تبعید و حکم را اجرا نکرد و یک مقدار دهن کجی کرد به این قضایا. یعنی جوری عمل نکرد که زمینه برای ترمیم باشد.
در صحبتهایتان فرمودید که درخصوص مک فارلین، مهدی هاشمی بعد از پیام امام متفاوت شد؛ در این خصوص توضیح بفرمایید.
پیام امام راجع به حج بود که در آنجا امام خیلی جهان‌شمول اظهار نظر کرده بودند و آن پیام حج جز یکی از نظرهای بسیار بلند امام بود. آقای مهدی هاشمی که خود را داعیه‌دار نهضتهای جهانی و میراث‌دار مرحوم شهید محمد منتظری میدانست. مهدی هاشمی در آنجا اظهار پشیمانی میکرد که این شیوههای ما اشتباه بود و ما در مورد امام و اطرافیان غلط تحلیل کردیم. در آن فضا ما تصور میکردیم میشود مهدی هاشمی را متنبه کرد و او روی هادی اثرگذار باشد و هادی روی آقای منتظری. در نتیجه آقای منتظری از مواضع خود که به نفع گروهکها بود و امام را رنجانده بود برمیگشت به مواضع اول انقلاب که در راستای حمایت از امام بود. اگر این گونه میشد، این مسائل تمام و خاتمه مناسبتری پیدا میکرد که قسمت نبود این جوری بشود.
با حجت‌الاسلام والمسلمین علی رازینی، اولین حاکم شرع دادگاه ویژه روحانیت و قاضی پرونده سیدمهدی هاشمی به گفت‌وگو نشستیم تا به بررسی ابعاد ناگفته درباره روند رسیدگی به پرونده و حواشی آن بپردازیم. مسائلی مثل اقامت یک ماهه مهدی هاشمی در همسایگی اتاق آقای رازینی، پشیمانی او از تحلیل‌هایش پس از شنیدن پیام حج امام و فشار آقای منتظری برای عفو مهدی هاشمی پس از صدور حکم دادگاه، بخشی از این ناگفته‌ها بود.
آنچه می‌خوانید مشروح مصاحبه نشریه رمز عبور با حجت‌الاسلام علی رازینی است:
قبل از تشکیل دادگاه ویژه روحانیت در سال 1365 به دستور امام، اوایل انقلاب هم یک دادگاه ویژه روحانیتی داشتیم که آن هم با مشکلاتی مواجه و تعطیل میشود، علت تعطیلی آن دادگاه چه بود؟ چون در بحثهای بعدی آقای منتظری این بحث را مطرح میکند که آن موقع ناکارآمدی‌هایی داشت و تعطیل شد و باز می‌خواهید آن روند را شروع کنید. به نظر شما آسیب‌های آن دادگاه اول و علت تعطیلی‌اش چه بود؟
این مطلب نیاز به مقدمه‌ای دارد در مورد تشکیل دادگاه اولیه ویژه روحانیت. اوایل که انقلاب پیروز شد، طبیعی بود که نظامی که تازه مستقر میشد ارکان خود را ایجاد میکرد. چون هر نظام و سیستمی دارای نهادهایی است مثل قوه مجریه و قوه قضائیه که ارکان نظام هستند. اولین نهادی که در آن دوران تشکیل شد، کمیته‌های انقلاب بود به عنوان بازوی اجرایی؛ یا ستادهایی تشکیل شدند مثلاًً در قم یک ستاد مرکزی بود که ساماندهی مدیریت کشور بود در مسائل انقلاب که تشکیل آن همان اوایل و همزمان بود با کمیته‌های انقلاب و دادگاه انقلاب. چون دیدند یکی از کارها این است که انقلاب ایجاب میکند با افراد رژیم سابق برخورد بشود و اگر این برخورد سامان یافته و سیستماتیک نباشد، هرج و مرج میشود. در اغلب انقلابها وقتی یک هیأت حاکمه یا یک سیستمی از اوج قدرت به زیر کشیده میشود و مردم و جریانی که علیه او شوریده و او را شکست داده‌اند مسلط میشوند، طبیعی است که خود آن جریان یا مردم عادی که از این جریان آسیب دیدند، به دلیل عدم کنترل او می‌ریزند به خیابانها و به صورت کور هر صدمه‌ای که بتوانند، میزنند.
در انقلاب ها بارها اعدام های دسته جمعی داشتند و مؤسسات و اماکن را آتش زدند و حتی غارت کردند و مثلاًً حمله به زن و بچه‌ها- مخصوصاًً در جاهایی که مسائل قومیتی و گروهی و نژادی مطرح است- می‌افتند به جان اینها و زن و بچه را نمی‌شناسند و اموال را غارت میکنند.
قدرت و امتیاز حکومت اسلامی و قدرت مدیریتی امام بر این بود که از همان اول که انقلاب پیروز شد، سریع این انرژی را مهار کردند و نگذاشتند رها بشود. دادگاههای انقلاب یکی از ابزارهای مهار کردن بود که افرادی را که مجرم یا خائن بودند یا افراد خطرناکی بودند، با سیستم قانونی و دادگاه محاکمه کردند. یعنی در 22 بهمن 57 انقلاب پیروز شده از همان بهمن ماه محاکمه داریم. این خیلی جالب است، حتی 7 روز بدون محاکمه باقی نمانده و بعد هم اسفند و بعد سال 58 دادگاهها در همه استانها شکل گرفت و امام دادگاه انقلاب را تأسیس کرد. بعد از تأسیس دادگاه انقلاب، تعدادی از افراد که از سیستم عدلیه آن زمان که گرایش انقلابی داشتند، آمدند به اینها کمک کردند. تعدادی از حوزه آمدند، تعدادی از دانشگاه‌ها آمدند. دادگاه انقلاب مثل کمیته‌ها خودجوش شکل گرفت و به همین خاطر مقداری ممکن است ضعف ساماندهی یا سازمان یافته بودن وجود داشته باشد. بنابراین اینها در عملکرد احتمال دارد که تندروی داشته باشند.
این دادگاههای انقلاب برآمده از متن انقلاب و مورد تأیید امام بود و ایشان با کمک دادگاه انقلاب توانست اوضاع را مهار کند. به این معنا که با مخالفین انقلاب و سردمداران رژیم گذشته یک برخورد قاطع حساب شده و کنترل شده طبق موازین شرعی انجام دادند. منتهی این دادگاهها در رابطه با برخی مسائل دچار مشکل میشوند. یکی از این مسائل که امام برخورد دادگاه انقلاب در مورد آنان را صلاح نمی‌دیدند، مسأله نظامیها بود. دادگاه انقلاب وقتی وارد حوزه نظامیها میشد، غیرتخصصی عمل میکرد. یعنی نمی‌توانست همه شرایطی را که یک نظامی در آنجا با آن مواجه است، درک کند و چون نمی‌توانست درک کند، ممکن بود زیاده روی کند. یعنی ضمن این که با یک پدیده مجرمانه برخورد میکرد- مثلاًً یک فرمانده عالی‌رتبه ای که دستش به خون مردم آغشته شده بود- و برای بقیه سیستم نظامی کلی مشکلات ایجاد کند.
در حالی که امام احساس میکرد مملکت به این ارتشیها نیاز دارد. چون بلافاصله بعد از پیروزی انقلاب، امام استراتژی را عوض کردند و گفتند که ارتش برادر ما است و نگذاشتند مردم به ارتشیهایی که تا دیروز حکومت نظامی را اجرا میکردند و در خیابانها مستقر بودند، حمله کنند و جلوی این حمله را گرفتند. حالا می‌دیدند این بار این حمله میخواهد توسط دادگاهها انجام شود. به همین خاطر امام آمدند «دادگاه انقلاب ارتش» را تأسیس کردند که آیت‌الله ری‌شهری در رأس آن بود و کسانی از ارتش سابق که متدین و هماهنگ با انقلاب بودند مثل جناب آقای اتابکی و فرج اللهی و امثالهم هم آمدند و به هم کمک کردند و این دادگاه درست شد. چرا؟ چون با این که دادگاه انقلاب یک دستگاه انقلابی است اما وقتی به ارتش میرسد، آن روحیه انقلابی کلی کافی نیست. لازم است اما کافی نیست و باید آشنایی با مسائل نیروهای مسلح باشد و سلسله مراتب و وظایف یک نظامی رعایت بشود. باید مسئولین آن دستورالعمل‌های حاکم را بلد باشند و بدانند این آقا که این کار را انجام داده، چه مقدار ناشی از ایجاب سیستم بوده و چه مقدار خودش رأی و اختیار داشته که مخالفت نکند. تا آن مسائل نباشد، نمی‌توان قضاوت درستی داشت. در نتیجه امام آمدند و سریع «دادگاه انقلاب ارتش» را تأسیس کردند. تاریخ‌های آن را مراجعه کنید، فاصله زیادی هم نشد یعنی امام که دادگاه انقلاب را به خاطر این که هم با جریان‌های طاغوت و رژیم گذشته برخورد بشود و هم براساس موازین شرعی باشد تأسیس کردند؛ ولی این دادگاه انقلاب را مجاز نمی‌دانستند که در امور ارتش وارد شود. لذا برای انجام این مسأله آمدند یک دادگاه انقلاب خاص درست کردند.
عین این مسأله در مورد روحانیون هم وجود داشت. چون در برخی از دادگاههای انقلاب در برخی استانها و یا برخی از نهادهای زیرمجموعه انقلاب وارد میشوند و از برخی از روحانیون هتک حرمت میکنند. یعنی مثلاًً با برخی از روحانیونی که بر طبق برداشت سطحی و اولیه عامه مردم با رژیم طاغوت همکاری کرده اما در واقع میتوان گفت جا خالی داده و از کنار قضیه عبور کرده یا این که اصل قضیه تهمتی از ناحیه ضد انقلاب برای شکست روحانیت بوده؛ برخوردهای تندی صورت می‌گرفت. به هر حال برخورد اولیه برخی از دادگاههای انقلاب نسبت به برخی علما نه تنها مورد قبول امام نبود، بلکه مورد انتقاد امام بود.
این را از حکم امام در اولین دادگاه ویژه روحانیت میتوانید بفهمید که امام اشاره دارد که در برخورد با مسائل برخی علما تندروی میشود. لذا آمدند و گفتند که در هر حوزه علمیه، سه نفر تعیین شوند که آن سه نفر مرجع برخورد باشند. یعنی اگر دادگاه انقلاب میخواهد مثلاًً در شیراز، مشهد یا جای دیگر با یک روحانی برخورد کند، همان ابتدا وارد نشود و اول موضوع را به این هیأت سه نفره از علما که خبره و آشنا با مسائل روحانیت هستند، بگویند. آن هیأتی که بفهمند آن کاری که آن روحانی انجام داده چه بوده است. مثلاًً او را رژیم گرفته و برده و گفته‌اند اگر تو بخواهی، ما تو را رها کنیم باید یک نامه خطاب به شاه بنویسی. او هم یک مطلبی نوشته و سعی کرده با حداقل عبور کند. این قضیه ممکن است از دید مثلاًً متدینین و کسانی که در آن فضا بودند مورد قبول باشد، اما از دیدگاه دادگاه انقلاب مورد قبول نباشد؛ این را چه کسی ارزیابی میکند؟ در آن فضای تند انقلابی آن زمان که افراد متمایل به چپ یا افراد افراطی علیه روحانیت یا کسانی که معتقد به اسلام منهای روحانیت بودند؛ قضاوت کردن در مورد خیلی از افراد و در بین مراجعی که الان مورد قبول و پشتیبان نظام و رهبری هستند نسبت به آنها هم انتقاد داشتند که اسم نمی‌برم. ولی فضایی بود که همین افرادی را که به عنوان مراجع بودند، نمی‌توانستند تحمل کنند.
مثلاًً مشی امام قبل از انقلاب مشی انقلابی و شجاعانه‌ای بود و تعدادی از مراجع مقداری نرمتر برخورد میکردند که دلیل آن شاید سیاست باشد. مثلاًً آن طور که در مورد مرحوم شریعتمداری ملاحظه میشود که مثلاًً فکر میکرد ارتباط با شاه میتواند به نحوی کار را پیش ببرد. یا بر مبنای محافظه‌کاری و احتیاط بود مثل آقای گلپایگانی. ولی به هر حال بشدت امام، در صحنه نبودند. حالا برخی از افرادی که آن زمان نزدیک آقای شریعتمداری بودند شدیداً مورد حمله بودند که اینها روحانیون مرتجع و همراه ساواک هستند. در حالی که آدمهای متدینی بودند و امام بعدها از آنها در سمتها و مسئولیت ها استفاده کرد که من اسم نمی‌برم. خلاصه در آن زمان امام آمدند و آن سیستم سه نفره را ایجاد کردند که زیاد پا نگرفت. یعنی امام فرمودند که در حوزهها سه نفر باشند که دادگاه انقلاب از طریق آنها وارد شود، ولی بلافاصله بعد از این شاید در فاصله یکی دو هفته، در قم دادگاه ویژه را تأسیس کردند. چون دیدند که این مسأله یک ساماندهی و مرکزیت لازم دارد. این که در یک شهری یک روحانی مثلاًً دادستان انقلاب باشد و با این سه نفر خوب نتوانند هماهنگ شوند. حالا آن سه نفری هم که هستند هر کدام برای خود کار و زندگی ای دارند و خیلی راحت نیست که این جلسات تشکیل شود و باید مدیری داشته باشد. لذا امام دستور تشکیل دادگاه ویژه روحانیت در قم را صادر کردند که حاکم شرع آن مرحوم حاج حسن آقای تهرانی بود که از علمای بسیار وارسته و متدین و زاهد آن زمان بود و دادستان آن مرحوم آیت‌الله آذری که از اعضای جامعه روحانیون و جامعه مدرسین و فرد متدینی بود.
این دادگاه در قم مستقر بود و پروندههای روحانیون را در آنجا رسیدگی میکردند. در این باره بحثها و شبهاتی وجود داشت. مثلاًً این که وقتی یک دادگاهی در قم تشکیل میشود، معنایش این است که در همه کشور صلاحیت دارد؟ یعنی همه پرونده ها از همه کشور باید بیاید در قم بررسی شود- که این خیلی دشوار است و مگر چند قاضی دارد که همه این مسائل را در اینجا برسند- یا نه، تنها مسائل مربوط به قم را می رسند. این موضوع را مدت زمانی که این دادگاه مستقر بود، یکی از چالشها بود که آیا دادگاههایی که در مشهد و شهرهای دیگر هستند، خودشان رسیدگی کنند؟
آن موقع روال بر این بود که پرونده مهمی که مربوط به طاغوت بود و اغلب از مرکز اسناد، مدارکش درآمده بود را این دادگاه رسیدگی میکرد و این دادگاه خود را صالح به مصالح همه کشور میدانست. همچنین دادگاههای انقلاب که به مسائل روحانیت می رسیدند را با اینها هماهنگ میکردند و برخی از دادگاهها احتیاط بیشتری میکردند و پرونده را می‌فرستادند به اینجا. به هر حال سؤال بود که آیا دادگاههایی که در قم مستقر هستند، به همه حوزه روحانیت برسند یا نه؟
یک بحث دیگری هم بود که آیا این دادگاه یک دادگاه ویژه است و به جرایم روحانیون مرتبط با طاغوت رسیدگی میکند یا هر روحانی هر جرمی مرتکب شود ولو جدید، این دادگاه باید رسیدگی کند؟
مسأله دیگر این بود که روحانی آیا معمم باید باشد تا روحانی محسوب شود یا در حوزه درس خوانده باشد تا روحانی باشد؟ هر یک از این تعریفها را در نظر می‌گرفتیم یک عده داخل و یک عده خارج می‌شدند. چون یک عده همین طور معمم شده بودند و از طرفی همه آنهایی که درس خوانده‌اند معمم نبودند. تعریف روحانی هم یکی از چالشها بود. این مسائل وجود داشت و آن زمان هم آقای منتظری به عنوان قائم مقام رهبری از طرف خبرگان تعیین شدند. قبلش هم از طریق امام یکسری مسئولیتها به ایشان محول شده بود و در نظام جایگاهی داشتند و حتی احتیاطات فقهی و قضایی را امام به ایشان ارجاع میدادند. با توجه به این که احتیاطات فتوایی قضایی به ایشان واگذار شده بود، حق اظهار نظر داشتند. در زمینه چالش بین دادگاه ویژه و روحانیت، ایشان این جانب را گرفت که دادگاه ویژه مفید به حال نظام نیست. در اینجا ایشان این مسیر را دنبال کردند که این دادگاه تعطیل بشود. ایشان مراجعاتی به امام داشتند که این دادگاه ویژه دیگر نیازی نیست و دادگاه انقلاب کار آنها را میکند.
این انحلال، یک انحلال حساب شده و منسجم نبود. چون در یک انحلال که قانون، نهاد را منحل میکند تکلیف اموال و ساختمانها را مشخص میکند این‌جور کاری انجام نشد و عملاً منجر به این شد که دادگاه ویژه روحانیت حداقل در دو جا باقی ماند و بقیه پروندههای روحانیت در استانهای دیگر رفت به دادگاه انقلاب. یک جا در قم باقی ماند- منتهی به عنوان شعبهای از دادگاه انقلاب- و یک جا هم در تهران- که دو شعبه از شعب دادسرای انقلاب تهران بود- دادسرای انقلاب تهران آن موقع سه بخش داشت؛ یک بخش «امور اقتصادی» داشت که در چهارراه قصر مستقر بود و مسئولش آقای اشراقی و بعد هم آقای رمضانی شد. یک بخش «مواد مخدر» بود که بعد از مرحوم آقای خلخالی که کنار گذاشته شد، مسئولش آقای زرگر بود که در پل رومی همین جایی که الان مرکز همایشهای قوه قضائیه شده است، مستقر بود. آقای زرگر در آنجا مستقر بود و یک بخش «گروهکها» بود که در اوین مستقر بود و مرحوم آقای لاجوردی که دادستان بود، خودش این قسمت را اشراف داشت و بعد از آقای لاجوردی، من مستقر شدم.
در آن قسمتی که در اوین مستقر بود، چند شعبه دادیاری وجود داشت که دو شعبه آن آقای رشیدی و آقای حاج نصیری بودند که از همان دادیارهای شعبه قم بودند که آمدند اینجا و کارهای مربوط به روحانیون را انجام میدادند. تا این که مسائل اطلاعاتی پیگیری و منجر به کشف یک خانه تیمی شد و سرنخ این قضیه رفت رسید به مهدی هاشمی.
اگر پرونده مطابق روال معمول رسیدگی میشد، باید به آن دو شعبه در تهران یا قم می‌رفت؟
ممکن هم بود اصفهان برود. منتهی یک سابقه ای این موضوع داشت و آن اینکه پرونده قتل مرحوم شمس آبادی که قبل از انقلاب اتفاق افتاده بود، هنوز در دستگاه قضایی مطرح بود. آن پرونده در اصفهان بود و دادگستری اصفهان قادر به رسیدگی آن نبود. یعنی فشار و نفوذ جریان مهدی هاشمی جوری بود که هیچ کس جرأت نمی‌کرد که به آن حوزه وارد شود.
آن زمان این پرونده برمیگشت به دوستان و زیرمجموعه مهدی هاشمی و تا پیش از این به دلیل مربوط بودن به آنها، نمی‌توانستند برسند و فضا، فضای مناسبی نبود که بشود محاکمه کرد و سؤال و جواب کرد. خود این مسأله یک نگرانی در امثال آقای ری شهری ایجاد کرد که بالاخره ثم ماذا؟ حالا اگر ما آمدیدم و خواستیم رسیدگی شود، باید ببینیم کدام مرجع قانونی رسیدگی کند؟ دادگاه انقلاب اصفهان یا دادگستری و بالاخره کجا بررسی میشود. این بحث منجر به تشکیل دادگاه ویژه جدیدی شد که پیش از آن تعطیل شده بود.
چه شد که امام برای دادگاه ویژه روحانیت شما را منصوب کردند؟
ما با آقای ری‌شهری پیش از تشکیل وزارت اطلاعات در رابطه با دادگاههای ارتش مرتبط بودیم. آیت‌الله ری‌شهری در دادگاه انقلاب بود و بعد هم ایشان حاکم شرعی بود که در ضمن این که در دادگاه انقلاب بود، حکم دیوان عالی را هم داشت. در اوایل انقلاب، دادگاهها از مجتهدین تشکیل شد. افرادی مثل آیت‌الله جنتی، آیت‌الله یزدی و آیت‌الله آذری قمی؛ ولی خیلی زود این رویه عوض شد چون هم این بزرگان گرفتاریهای دیگر اجتماعی و حوزوی داشتند و نمی‌رسیدند و از طرفی هم اینها در سنی نبودند که آیین دادرسی و امور اداری را آموزش ببینند. در نتیجه خیلی سریع کار محول شد به طلبههای فاضلی که قریب به اجتهاد بودند. در آن زمان این مسأله مطرح شد که پروندههای سنگین میرود دیوان عالی کشور رسیدگی میشود. اما آیا در دادگاه انقلاب همین طور حکم داده شود؟ فرض کنید 5 نفر الی 10 نفر روحانی موجه در حد آیت‌الله جنتی و یزدی قاضی هستند و در آنجا این سؤال مطرح میشود ما پس از یک سال که این گونه افراد تعدادشان کمتر میشود، چه کنیم؟ در نتیجه کار می‌افتد برعهده افرادی که شاگردان اینها هستند. امثال آقای زرگر، آقای نیری و...
آن زمان ابتدا در مسائل غیر گروهکی بود و مقرر شد که این دادگاه ها هم دو مرحله ای بشود و پرونده ها می رفت به «دادگاه عالی». شیوه کار از نظر محتوایی شبیه دیوان عالی کشور بود، ولی قضات آن از فضلای جامعه مدرسین بودند. یعنی آن آقایانی که در یک مرحله ای خود قاضی دادگاه بودند، تحت عنوان «دادگاه عالی» در قم مستقر شدند. یعنی مرحوم آیت‌الله مشکینی و آیت‌الله یزدی افراد را ساماندهی میکردند و شعبی تشکیل شد که بعدها زیر نظر دادگاه عالی قرار گرفت. آن دادگاه عالی به پروندههایی در حد اعدام و حبس ابد مربوط به دادگاههای انقلاب را رسیدگی و اظهار نظر میکردند که این رأی درست است یا نه؟
در آن زمان برخی از دادگاهها بودند که نیاز به اظهار نظر دادگاه عالی نداشتند. این دادگاهها آنهایی بودند که سیستم ساماندهی کننده این دادگاهها اعتقاد داشت که بالفعل مجتهد هستند. یکی از آنها مرحوم آیت‌الله صالحی مازندرانی بود. آیت‌الله ری شهری هم یکی از این افراد بودند. بعدها به دلیل ضرورتهایی که پیش آمد، آیت‌الله ری‌شهری برخی پروندههای دادگاه انقلاب را به عنوان «دادگاه عالی» رسیدگی میکرد.
سمت شما در آن زمان چه بود؟
در دادگاه انقلاب بودم. من در اسفند سال 59 وارد دادگاه انقلاب شدم و علاوه بر دادگاه انقلاب در دو جای دیگر هم بودم. یکی در «دادگاه انقلاب ارتش» و دیگری در «دادگاه انقلاب سپاه» بود. من ابلاغ خاصی داشتم که پروندههای ارتش را رسیدگی میکردم و از این طریق با حاج آقای ری‌شهری آشنایی داشتیم و مسائلی مثل کشف کودتای نوژه و مسأله خلق مسلمان و آقای قطب‌زاده بحث روز آن زمان بود که به هر حال دادگاه انقلاب موفق شده بود جلوی بحرانها را بگیرد. در آن شرایط نظام قانونمند شد و ارکان نظام یکی بعد از دیگری تشکیل شد. در قضیه تشکیل وزارت اطلاعات چون مسأله اجتهاد شرط شده بود، آقای ری‌شهری رفت آنجا و در زمانی که ایشان وزیر بود، این کِیس کشف شد. آن زمان دنبال این مسأله بودند که این پرونده در کدام مرجع قضایی رسیده میشود و آن زمان، زمانی بود که آقای منتظری هم به عنوان قائم مقام رهبری بودند و رسیدگی به آن پرونده یک نوع مخاطره انداختن آن شخص هم بود. در آن زمان مطرح بود و برای ما هم سنگین بود که به خاطر عافیت‌طلبی و نگرانی از آیندهای که معلوم نیست باشد یا نباشد، خواسته امام عملی نشود.
پیش از حکم امام، با شما صحبتی شده بود؟
ببینید در آن ایام شایعاتی بود و چیز مستندی وجود نداشت. فضا این بود که به خواست امام، برخورد جدی با این پرونده است. این نگرانی نیز مطرح بود اینگونه که امام میخواهند با این پرونده جدی برخورد و رسیدگی نشود. آن زمان که این نگرانیها مطرح بود، من در برخی از جلسات دوستانه گفتم این پرونده را اگر به من بدهند، من با این پرونده مشکلی ندارم.
آقای احمد منتظری می‌گفت آقای صالحی منش که الان استاندار است، نقل کرده که ما جماران بودیم و سیداحمد آقا آمد گفت ما بخواهیم این سید را اعدام کنیم، کی اعدام میکند؟ گفتند آقای رازینی گفته من.
نه، این ادبیات بین ما حاکم نبود که کی اعدام میکند. بحث بر سر آن بود که انسان پیش از رسیدگی نمیتواند حکم صادر کند ولی با توجه به پرونده که احتمال وجود حکم سنگین در آن بود، ممکن بود افرادی از اول زیر بار این رسیدگی نروند. بحث یک شخص هم نبود، بحث خود سیستم بود. یعنی مثلاً اگر دادستان همراهی نکند، خب یک نفر هم اگر بخواهد رأی قاطع بدهد، نمیشود.
این که آن زمان آیت‌الله ری شهری پیشنهاد کرده بودند یا فرد دیگری؛ به هر حال امام به فکر احیای دادگاه ویژه- اما این بار به صورت مستقل- افتاده بودند. چون فرق این دادگاه ویژه با دادگاه ویژه قبلی این بود که قبلی زیر نظر قوه قضائیه بود- آن هم قوه قضائیه شورایی که از جهت مدیریت ضعیف ارزیابی شد و امام در بازنگری تصریح کردند که از شورایی بودن دربیایند- چون وقتی شورایی باشد، هر آدمی با یکی از اینها صحبت میکند و از جهت به اصطلاح فشار آوردن یا اعمال نفوذ کردن و القای فکر کردن راحتتر است. در حالی که قوه قضائیه جایی است که به قول امام باید فقط به حق و قانون عمل کند و به احدی توجه نکند. وقتی چند نفر در رأس باشند، سلیقههای مختلف میتوانند با اینها تماس بگیرند و تصمیم‌گیری جمعی دشوار میشود. چون در مسائل حاد کشور خیلی از چیزها باید خیلی زود تصمیم‌گیری شود و فرصت کم است لذا امام نظر خوشی به شورا نداشتند.
از وقتی که مهدی هاشمی دستگیر شد، بحث احیای دادگاه ویژه مطرح شد؟
بله، برحسب ظاهر ناظر به این بحث نبود، ولی این موضوع هم این قضیه را به مسأله روز تبدیل کرده بود. یعنی این اتفاق چه بسا باعث شده بود که در ذهن امام این بیاید که آن تعطیل شدن درست نبوده و این موضوع باعث شد که این مطلب به عنوان یک نیاز در ذهن ایشان مطرح شود.
یعنی از وقتی مهدی هاشمی دستگیر شد، مسأله احیای دادگاه ویژه خیلی جدیتر شد؟
بله، به دلیل این که دادگستری از ترس این جریان نتوانسته بود در مورد پرونده شمس آبادی وارد رسیدگی شود. حالا هم که آقای ری‌شهری در وزارت اطلاعات زحمت کشید و این جریان برملا شد. به هر حال این مسأله در برخی از جلسات که دوستان بودند، مطرح شده بود و در آنجا گفتم این چه کاری است؟ پرونده، پرونده است، اگر بدهند من بررسی میکنم. این گویا به نحوی منتقل شده بود به بیت امام و یک زمان حاج احمدآقا تماس گرفت و فرمود «امام تصمیم گرفتند که دادگاه ویژه روحانیت احیا بشود. شما آمادگی دارید که قاضی این دادگاه بشوید؟» برای من غیرمنتظره بود، چون آمادگی قبلی برای این مسأله نداشتم. این تلفن منجر شد طی جلسه ای حضوری با حاج احمدآقا صحبت کنم و بعد متوجه شدم که این نظر امام است و با شناخت مطرح شده است و خود من متعجب بودم. بعد نکته اش را فهمیدم. نکته اش هم برمی‌گردد در رابطه با مسائلی که بود. در یک دورهای از زمان بین شورای عالی قضایی و دادستان کل انقلاب که آقای موسوی تبریزی بود، اختلاف نظر بروز کرده و شوراییها برخورد کردند به یک تخلفاتی از دادستان کل انقلاب. آن تخلفات منجر شد به این که علیه ایشان پرونده ایجاد شود. این پرونده در دادستانی کل کشور آن زمان که آقای ربانی املشی بودند، تشکیل شود و یکسری اطلاعاتی جمع‌آوری میشود که در برخی موارد منتهی به شنود بوده. در آن زمان آقای پورمحمدی که الان وزیر دادگستری هست، ایشان دادستان انقلاب مشهد بود و من حاکم شرع دادگاه انقلاب خراسان بودم. قبل از این حوادثی که به آن اشاره کردم.
در آن زمان ما در مشهد بودیم و از شورای عالی تماس گرفتند که بیایید کارتان داریم و گفتند که پرونده این گونهای است. البته اختلاف و گلایه‌مندی‌ها قبل از این پرونده وجود داشت سر این که دادسرا مواضع تند و انقلابی داشت و شورای عالی قضایی مواجهه نرمتری داشت و یک مقداری در نحوه رسیدگی اختلاف نظر وجود داشت. من احساس کرده بودم چون از مجموعه دادگاه انقلاب طبعاً اگر ما رسیدگی کنیم به پرونده آقای موسوی تبریزی دیگر حجت تمام میشود و دادگاه انقلابیها هم نمی توانند بگویند که غرض ورزی شده است چون دو نفر از خود این مجموعه را آورده بودند که حزب اللهی بودند اینها را آورده بودند. اینها هدفمند و حساب شده انتخاب شده بودند ما هم آمدیم قبول کردیم و ابلاغ صادر شد و من و آقای پورمحمدی به عنوان بازپرس دادسرای عمومی تهران پرونده را گرفتیم و خدا لطف کرد و ما خیلی زود فهمیدیم که این پرونده یک حاشیههایی دارد از نحوه مراجعات فهمیدیم که آن فضایی که قاضی آزاد قضاوت کند، در دست ما نیست و سریع جدا شدیم آنان خود نفهمیدند که ما چه کردیم و سریع یک منزلی را پیدا کردیم از منزلهای توقیفی و رسیدگی به آنجا را نه در دادگاه انقلاب تهران و نه در جایی که شورای عالی مطلع باشد و دو نفری شروع کردیم به بازجویی برخی از متهمینی که بازداشت بودند و جمع‌آوری اطلاعات و پیگیری پرونده. در کنار این ما رسیدگی قضایی میکردیم.
مقداری از نظر خبری و اطلاع رسانی خبر نشر کرده بود و نشر خبر به گوش امام هم رسیده بود که حالا عنقریب دادستان کل انقلاب با یک اتهام بسیار ناجوری میخواهد با ایشان برخورد بشود و امام را خیلی نگران کرده بود چون برای انقلاب آبرویی نمیماند. لذا پیگیری کرده بودند از آقای ربانی املشی و گفته بودند که پرونده دست ما نیست و در دست فلانی و فلانی است و آنها گشتند تا ما را پیدا کنند ولی نتوانستند چون موبایلی نبود. پیغام به ما رسید که دفتر دنبال ما می‌گردند و یک کسی از نزدیکان به ما گفتند که فلانی نسبت داد که من خیلی یقین ندارم که فلان عضو شورا گفته که دفتر با شما کار دارند شما خودتان را نشان ندهید. گفتند ممکن است مشکل برای شما ایجاد بشود. گفتم یعنی چه! دفتر کار دارد یعنی امام کاری دارد لذا فوری تماس گرفتیم با حاج احمدآقا و گفتند شما بیایید خدمت امام و برای فردا صبح وقت گذاشتند و خدمت امام رسیدیم بعد از آن من با اعضای شورا مرتبط شدم.
امام چه گفتند؟
بعد به من گفتند که فلانی با شما تماس نگرفت؟ گفتم من خودم تماس گرفتم؟ گفتم که خب بالاخره امام مرجع تقلید ما است. گفتند شما چقدر عوام هستید این که مسأله فقهی نیست یک کار قضایی است. گفتم شما نمی دانید که ما چقدر عوام هستیم. گفتند چطور مگر! گفتم آقای پورمحمدی الان دارد غسل زیارت میکند که برود خدمت امام. آنها خداحافظی کردند. اینها نگران بودند چون امام از این قضیه ناراحت است آن برخوردی که امام با آنها کرده، این را بعداً آقای موسوی تبریزی به من گفت. گفت امام به برخی از دوستان شورا انتقاد دارد و آن بر سر شما پیاده شود. ما رفتیم خدمت امام.
آقای پورمحمدی ملبس بودند؟
فکر میکنم. تدبیری شد که وقت کم است و فرصت نمیشود حرف خود را بگوییم مطلب را بنویسیم و اگر فرصت شد، میگوییم والا میدهیم به امام. خواندیم و برخی را توضیح دادیم. آنچه ما نوشته بودیم با رویکردی که شورا دنبال میکرد، متفاوت بود امام همان گونه که از آن برخورد ناراحت بودند، نسبت به این مورد رضایت داشتند. مثلاًً به امام نگفتیم که این مسئول قضایی مرتکب فلان خلاف اخلاقی شده که امام از این نسبتها خیلی ناراحت بود که چرا چیزی را تجسس میکنید در مسائل اخلاقی که چیزی را اثبات کنید. گفتیم یک فردی که مجرم است و الان محکوم است و الان تحمل حبس میکند، این باید امنیت داشته باشد و از این جایگاه منِ قاضی سوء استفاده نکنم و ارتباط شخصی بگیرم و این در شأن قوه قضائیه نیست. مسائل خلاف شرع را نگفتیم و آن را مفروغ عنه گرفتیم و این امر اسمش ازدواج است این که یک نفر در رأس مسائل قضایی بیاید از یک متهمی که محکوم به زندان است بخواهد با آن ازدواج کند این چیز مناسبی نیست و از آن بدتر این که محکوم به زندان باشد و به خاطر این که جواب مثبت داده حکم زندان اجرا نشود. بعد اینها در بیرون ارتباطی دارند و آدمهای سالمی نیستند و منتقل میکنند و نگاه مردم به دستگاه قضا را خراب میکنند. این شیوه، شیوه مناسبی نیست. امام هم خوششان آمد و گفتند که به هر حال باید جرایم بررسی گردد و فرمودند این پرونده را ادامه ندهید و این شیوه درست نبوده و در جایی نقل نشود. من به امام گفتم ما فرزندان شما هستیم و در جای دیگر نقل نمی کنیم. این از ناحیه ما دو نفر به جایی درز نمیکند اما پنهان نمیماند. گفتند چطور؟ گفتم آن طرف مقابل خیلی این حرفها حالیش نیست. این برای خود موقعیتی می بیند که توانسته مسئول بالای نظام را توجهش را جلب کند. آن میرود همه جا نقل میکند و این پنهان نمیماند. به هر حال جای این سؤال است که قانون در مورد همه یکسان باید اجرا شود و این عدالت نظام را زیر سؤال میبرد. امام فرمودند من اینها را حل میکنم شما پرونده را معدوم کنید. گفتم اجازه بدهید ما این کار را نکنیم ما پرونده را تحویل دهیم زیرا قانوناً از بین بردن اسناد و مدارک اشکال قانونی دارد و چون امام فرموده بودند اشکال برداشته میشد برای ما ولی بعداً ممکن بود کسی از ما بازخواست کند که آن مدارک چه شده گفتم اجازه بدهید این را تحویل دهیم به هر کس شما می فرمایید. امام هم آقای خامنه‌ای را تعیین کردند و ما پرونده را تحویل ایشان دادیم و الان من به خط ایشان دارم. بعد گفتم به امام که این پرونده در آن زندانی دارد خود پرونده را معدوم کنیم، درست؛ ولی چیزهای باقی مانده باید از نظر قضایی تعیین تکلیف بشود. پرونده را قبول کردیم بدهیم به آقای خامنه‌ای و بعد گفتند ایشان هم به آقای گیلانی داده.
چند مسأله هم مطرح شد از جمله این که من به ایشان گفتم که اجازه بفرمایید ما برگردیم به حوزه که قبول نکردند و گفتند وظیفه شما الان حوزه نیست. گفتم اجازه بدهید ما برویم جبهه گفتند که وظیفه شما جبهه نیست؛ جبهه شما اینجا است. اما واقعیت قضیه این است که در میزان عدالت آقای فلانی برای ما شبهه حاصل شده برای همین ما الان نمیتوانیم در اینجا باشیم. برخی از افراد در آن جمعی که بودند، مغرضانه برخورد میکردند. لذا برویم حوزه یا جبهه و امام فرمودند جبهه شما اینجاست و گفتند من شما دو نفر را به این کاری که مشغول هستید، منصوب میکنم. من برداشت کردم که امام در آن جلسه پی بردند که ما آدمهای ترسو و تندرویی نیستیم. مصالح و مفاسد را مراعات میکنیم و دنبال ماجراجویی نیستیم. برای همین در ذهن امام افتاده بود که ما برای این کار مناسبیم. رفتیم پیش سیداحمدآقا و گفتیم در قم بزرگانی هستند برای این کار و بسیاری استاد ما هستند- ما آن موقع در سن 30 سال بودیم- گفتند که نه، نظر امام به این صورت نیست. من موافقت کلی خودم را اعلام کردم و گفتم اگر امام نظرشان بر این باشد، حرفی ندارم ولی اجازه بدهید قبل از این که حکمی داده بشود، من حضوری خدمت امام برسم و موانع را مطرح کنم.
در دیدار شما و امام چه مباحثی مطرح شد؟
در صحبت با حاج احمدآقا متوجه شدم امام مستقیماً روی شناختی که روی بنده و آقای پورمحمدی داشتند و از طرف دیگر احساس کردند که مسأله جوری است که ممکن است آقای منتظری اعمال نفوذ کند؛ باید کسی باشد که هم زیر بار اعمال نفوذ نرود و هم آدم ماجراجویی نباشد که مشکل سازی کند. به همین خاطر از این نظر خاطرجمع شدم و جواب مثبت دادم و گفتم میخواهم قبل از صدور حکم، امام را ببینم. احتمال دادم مسائلی باشد که امام منصرف بشوند.
فردا یا پس فردا خدمت امام رسیدم و گفتم شما فرموده اید و ما آماده هستیم و چند نکته لازم است عرض کنم. یکی این که در حوزه بزرگانی مثل آیت‌الله جنتی، یزدی، فاضل لنکرانی و... هستند و اگر شما صلاح میدانید، یکی از اینها مسئول باشند و ما به عنوان معاون باشیم. همه کارها را ما انجام میدهیم و نمی گذاریم بزرگان زحمت بکشند ولی وجهه دادگاه ایجاب میکند فردی باشد که در حد مجتهد مسلم باشد. شما این جور صلاح نمی دانید؟ فرمودند نه. شما توجه ندارید؟ آقایان ملاحظات دارند و آن جور صلاح نیست. بعد هم یک مطلبی را در مورد امکانات و نیرو گفتم و گفتند من با شورای عالی قضایی صحبت میکنم که این امکانات را فراهم کنند. بعد یک نکته دیگری در این جلسه بود که نکته بسیار مهمی است که من آن موقع به اهمیت این نکته واقف نشده بودم. من می دانستم که یکی از پروندههایی که ما باید برسیم، پرونده مهدی هاشمی است. چون اول که ما رفتیم اسمی از مهدی هاشمی نبود و فقط بحث دادگاه ویژه بود.
مگر حرف این نبود که مهدی هاشمی دستگیر شده و برای روند رسیدگی اش باید کاری کرد؟
نخیر، ما پیش حاج احمدآقا که رفتیم، حرف مهدی هاشمی نبود.
ولی در ذهن شما و حاج احمدآقا بود این مسأله؟
بله. ولی احمدآقا گفت امام تصمیم دارند دادگاه ویژه روحانیت را مستقل از قوه قضائیه احیا کنند. تا اینجای صحبت با امام، موضوع اصل دادگاه ویژه روحانیت بود و هیچ اسمی از مهدی هاشمی نبود. من دیدم که حالا ما راه فرار نداریم و بعد هم معلوم نیست ملاقات با امام چه موقع میسر باشد. یک جملهای که باید در جلسه بعد می پرسیدم، اینجا پرسیدم. سؤال کردم و عرض کردم شما در رابطه با مفسد فی‌الارض نظرتان به اعدام نیست. گفتند بله احتیاط می دهم. چون محارب یک عنوان است و مفسد عنوان دیگری. من اینجا در رابطه با محارب تعریف را اشاره کردم و گفتم شرط است اضافه (ترس) مردم است و باید سلاح کشیده باشد. مواردی که الان در دادگاههای ما به عنوان محارب هست، بعضیشان اسلحه ندارند و شما در فلان زمان گفتید که درباره سلاح شرط نیست که لزوماً سلاح گرم باشد. یعنی مثلاًً اگر سلاحشان سنگ و چوب باشد هم کافی است و بعد فتوا دادید که اگر گروهی مسلح باشند، همه اعضا محارب هستند، اما گاهی وقتها افرادی هستند که اسلحه به معنای متعارف در دست ندارند ولی ایجاد ناامنی کردند. یعنی نتیجه اسلحه که ناامنی است حاصل شده است. مثلاًً مورد داریم که فرد به اندازهای غلبه دارد بر فضا که دادگستری آن شهر یا استان جرأت احضار متهم یا رسیدگی به پرونده را ندارد و این حد را ایجاد میشود. اینجا چه باید کرد؟
امام گفتند اگر منظورتان جریان مهدی هاشمی است، آنها فوق محارب هستند. بعد گفتم که بالاخره اینها را به عنوان محارب تلقی میکنید یا به عنوان مفسد؟ یعنی به صرف این که گفتند فوق اینها هستند اقناع نشدم و با امام مقداری بحث و محاجه کردیم. پرسیدند آقایان چه میگویند؟ منظور مراجع بود. گفتم نظری هست مبنی بر این که ملاک در صدق عنوان محارب اضافه الناس و ناامنی است و اسلحه طریقیت دارد، موضوعیت ندارد. یعنی هر امری که منجر به ایجاد ناامنی شود، مصداق محاربه است.
فرمودند شما طبق این نظر عمل کنید. بحث ما تمام شد و ما آمدیم بیرون. بعدها هم در پروندههای مختلفی طبق این راهکار و نظر فقهی برخورد شد.
در قانون جزایی نظامی یک تعدادی ماده است که از قوانین جزایی دیگر قاطعتر هستند. اینها براساس فتوای امام نوشته شده است. چون آن زمان که این مسأله در شورای نگهبان مطرح بود، من رفتم خدمت آقایان شورای نگهبان و این مسائل را- این حادثه و حادثه دیگری را- نقل کردم. این نقل باعث شد که آقایان پذیرفتند که ملاک در محاربه ایجاد ناامنی است. آن جریان دیگر عقب نشینی ارتشیها هست که در آنجا می گفتیم اگر کسانی بدون قصد براندازی کاری انجام دهند که هزار نفر کشته میشود و سلاحی هم به کار نمی رود. یواشکی بدون پوتین بلند میشود میدود فرار میکند ولی میداند فرار فرمانده لشکر منجر به کشته شدن هزار نفر است امام فتوا دادند که حکمش اعدام است و این در نامهای است که به امام نوشته بودیم. این دو موضوع را که برای شورای نگهبان نقل کردم آن قوانینی که بر این اساس نوشته شده بود را تأیید کردند. قانون اخلال در نظام اقتصادی براساس این فتوا صادر شده است.
از اولین باری که بعد از ابلاغ رفتید پرونده متهمین و مهدی هاشمی را دیدید، خاطراتی دارید؟
دادگاه ویژه روحانیت بود، یک نهاد جدیدی بود و باید ساماندهی میکردیم. مثلاًً پروندههایی که بود را بررسی میکردیم که اینها را چه کنیم. گفتم که دو شعبه از شعب دادستانی تهران پروندههای روحانیت را بررسی میکردند. آن زمان آقای مرحوم لاجوردی دادستان تهران بود. با ایشان هماهنگ کردیم جایی را در اواخر دادگاه انقلاب گرفتیم و میز و صندلی و نیرو هم از جاهای مختلف جمع‌آوری شد و کار را شروع کردیم. در مورد پرونده مهدی هاشمی بعد از این که کارهای تحقیقاتی تمام شد، پرونده آمد تا کیفرخواست صادر شود. در آن زمان دادستان آقای فلاحیان بود. اولین دادستان ویژه روحانیت، آقای فلاحیان بود. در آن زمان که با امام صحبت کردیم و بنا شد دادگاه ویژه روحانیت را تأسیس کنیم، همان زمان دادستان آقای فلاحیان شد و پرونده در آن زمان آمد دست ایشان، کیفرخواست صادر شد و آمد دادگاه.
اولین دادگاه علنی برگزار شد و شاید فیلم آن موجود باشد. دیدیم مهدی هاشمی برخلاف گمان آقایان، منکر مواردی است که به او نسبت میدهند. یعنی حرفهای خود را عوض کرده است و آنچه را قبلاًً گفته بود، زد زیرش و نمی شد آن جلسه را ادامه داد. لذا ما دادگاه را متوقف کردیم و ادامه ندادیم. در آن زمان یک تدبیری اندیشیده شد که شاید تدبیر الهی بود، چون الان که فکر میکنیم شاید راه منحصر همین بود و راه دیگری نبود.
ما در مورد گروهکها که شرایط خاصی داشتند آنجایی که برخی از مسائل را انکار میکنند ممکن بود با شیوههای مختلفی بهشان فشار آورد. اینجا من مصلحت ندانستم که به این مسائل متوسل شویم. یک راه این بود که مثل برخی پروندهها وقتی فرد که حرف خود را عوض میکند مقاومت قضایی در برابر او بشود و او را سؤال و جواب کنیم تا برگردد به حرفهای اصلی. اینجا این کار را نکردیم. برخی مواقع وقتی فرد در دادسرا همه مسائل را گفته و اقرار کرده ولی- در زندان یا یادش دادند یا وکیل به او مطالبی گفته- وقتی میآید دادگاه گفتههای قبلی خود را انکار میکند، دادگاه هم به حداقل اکتفا میکند و فرد براساس انکار از مجازات در میرود. در واقع مهدی هاشمی خود را آماده کرده بود که به نحوی جلو برود که زودتر کیفرخواست صادر بشود. لذا کاملاًً که در دادگاه منکر بشود و با شناختی که با روحیه من داشتند، فکر میکردند که من آدم نرمی هستم و ظاهراً خیلی فشار نمی آورم و با یک حداقلی جمع میشود. ولی ما این کار را نکردیم.
چه کار کردید؟
دادگاه را تعطیل کردیم و ایشان را نفرستادیم زندان. چون احتمال دادم که همدستانش به ایشان خط می دهند یا از بیرون خطوطی به او میرسد، ایشان را زندان نبردیم، زندانش را هم عوض نکردیم؛ بلکه آوردیم پیش خودمان. در همان جایی که محل کار اداری ما بود اتاقی برایش در نظر گرفتیم و آنجا گذاشتیم بماند. خودش هم نمی دانست که برای چی او را اینجا آورده ایم. جای سختی هم نبود و فشاری هم بر او نبود. محل کار اداری خودمان بود. رختخواب دادیم.
مثل حالت قرنطینه؟
نه قرنطینه هم نبود. انگار ما نمی دانیم چه کار کنیم و گذاشتهایم آنجا تا بدانیم چه باید بکنیم و جای محترمانه ای بود و ملاقاتهایش هم حضوری بود و از پشت میله نبود.
مدتی ایشان همسایه خودمان بود و با این کار اگر ارتباط با زندانیان داشت قطع شد اگر ارتباطی با بیرون داشت شیوهاش عوض شد یا قطع شد، برحسب ظاهر ملاقاتش از گذشته سهلتر بود و از نزدیک و مستقیم انجام میشد، ولی میتوانست مورد کنترل جدی قرار گیرد. از جهتی که چون زندانی وقتی در زندان است، کانالها را شناسایی میکند، مأمورها را شناسایی میکند که کدام ضعیف است و کدام این گونه نیست و خود را در ادامه راه با آنها وفق میدهد. اما اینجا شرایط جدی و نویی بود و نمی دانست که مثلاًً به کدام مأمور میشود پیشنهاد پول داد و از کدام ابزار استفاده کرد. در آنجا ما با او خیلی راحت برخورد کردیم. مثلاًً ارتباطات رسانهایاش بیشتر شد. مثلاًً آنجا رادیو نداشت ولی اینجا داشت. گاهی اجازه داشت اخبار تلویزیون را تماشا کند. مثلاًً من یادم است وقتی پیام امام راجع به حج را گوش کرده بود، تحت تأثیر واقع شده بود و احساس میکردیم که منقلب بود در حد گریه و احساس پشیمانی میکرد.
تقریباً چند روز در این شرایط بود؟
فکر میکنم یک ماه شد.
یعنی بین جلسه اول و دوم یک ماه فاصله افتاد؟
نمی توان گفت جلسه اول چون آن دادگاه با آن برخوردی که او کرد، ول شد. بعد در این مدت هم از ایشان بازجویی و سؤال و جواب ادامه پیدا کرد، زیرا ما باید می‌فهمیدیم که چرا مطالب قبلی را انکار کرده؟
در این ایام چه کسی بازجویی میکرد؟
بازجویی نمی کردیم. می نشستیم صحبت میکردیم و گعده می گرفتیم. چون او یک فرد دور از نظام نبود، جزو همین نظام بود و بحث میکردیم در مورد امام و آقای منتظری و دیگر مسائل.
به او حالی کردیم که امام به چه مسائلی حساسیت دارد و چرا آقای منتظری علیه مواضع امام تحریک میشود و این یک نوع تفتین (فتنه انگیزی) است و این که ما در مسائل تفتین کنیم. بحث میکردیم که مثلاًً وقتی امام ولی فقیه است و آقای منتظری در مورد ولایت فقیه کتاب نوشته، چه دلیلی دارد که در مقابل امام موضع بگیرد و در این بین اخوی شما یعنی هادی نقش دارد. او قول داد که من با ایشان صحبت میکنم.
نامه هایی که سید مهدی خطاب به برادرش و آقای منتظری نوشته، مربوط به این دوران است؟
بله. برای همین دوران است. من نمیدانم که از اول همه اعترافات سید مهدی منافقانه بوده یا نه. آیا می خواسته سر ما کلاه بگذارد این احتمال را می دهم، یعنی اما اطمینان به این موضوع ندارم. چون واقعاًً به نظر می رسید از برخوردهای ما منفعل شده بود. در آنجا فضا کاملاًً دوستانه بود و مثلاًً هر موقع می خواست و می‌گفت با حاج آقا کار دارم، می آوردندش اتاق ما. یعنی ما خیلی راحت در دسترس بودیم و با هم صحبت میکردیم و مباحث و اخبار را تجزیه و تحلیل میکردیم و خلاصه باهاش رفیق شدیم. قول داد که ذهن آقا هادی را روشن کند در ملاقات و از طریق ذهن آقا هادی، آقای منتظری را به سمتی برگرداند که علیه امام موضع نگیرد.
در این ایام برادرش هادی یا خانوادهاش می آمدند ملاقات؟
بله، در مورد آقا هادی الان یادم نیست و باید به اسناد رجوع کرد. خانوادهاش آمدند. البته ملاقات هم حضوری بود و از پشت پنجره هم نبود. ولی بچه کوچکی داشت که آوردند و دید و هیچ محدودیتی ایجاد نشد. حتی در ملاقات ها آنها سوء استفاده کرده بودند و چیزهایی آورده بودند که پیدا شد منتهی بچه ها به رو نیاوردند و کپی از کاغذ برداشتند و گذاشتند سر جایش تا برای او محسوس نشود که ما خیلی دقیق هستیم. یعنی خیلی عادی به قضایا برخورد میکردیم. این مسائل گذشت تا در دادگاهی که بود همان مسائلی که در بازجویی قبلی گفته بود حتی بیشتر هم گفت و خیلی روان بود و آدم خوش بیان و تحلیلگری بود. آن دادگاه دادگاهی روان بود، در اثر این که ما در آنجا از روش ضد شکنجه یعنی ملاطفت و مهربانی استفاده کردیم و با این روش هیچ بهانه ای نداشت. مثلاًً ما با هم راجع به انقلاب بحث میکردیم
او چه می گفت؟
می پذیرفت این روش که آقای منتظری علیه امام تحریک میشود درست نبوده و قبول داشت که مواضع امام درست است. مثلاًً می‌گفت ما در قضایای مکف ارلین فکر میکردیم حاج احمدآقا و دیگران امام را دوره کرده اند، ولی آن مواضعی که در پیام حج امام اعلام شده بود، احساس میکرد مواضع ایشان مواضع انقلابی و درستی است و قبول داشت ایستادن جلوی این مواضع کار درستی نیست.
در مورد دیگر جرایم شخصی خودش مثل نهضت ها و باندبازی ها چی؟
ما همین مباحث را در بحثهای رفاقتی مطرح میکردیم و او قبول داشت که این شیوه، شیوه مناسبی نبوده و فهمید که ما مثلاًً این جور نیست که ساده انگارانه عمل میکنیم و به آن سادگی نیست که بشود سر دادگاه را کلاه گذاشت و احساس کرد اگر این گونه باشد، مفید است به حالش.
به هر حال ایشان محاکمه شد و فضا خیلی نرم بود و او تصور میکرد که در این فضا مجازات سبکتر میشود ولی ما تأمل کردیم و در مجموع دیدیم که ایشان مستحق مجازات است و حکم داده شد و رفت برای اجرا. بعد از صدور حکم هم مدتی پیش ما بود و برخی از کارهای تکمیل پرونده انجام شد، یعنی فوری برای اجرا نبردند.
بعد که او را داشتند می بردند برای اجرا، آن موقع که متوجه شد اعلام کرد من بعضی مسائل را نگفته ام و مطلب جدید دارم و از نظر وجدانی ناراحتم و الان میخواهم بگویم. سه موضوع را گفت: یکی اش مسأله آقای ربانی املشی بود که ایشان بیماری اش سرطان بود و ما این بیماری را با خوراندن پودر سرطان‌زا ایجاد کردیم. دوم این که آقای عاقلی که از افغانستان بود را ما کشته ایم. مطلب سومی هم داشت که یادم نیست.
عکس العمل شما چه بود؟
برخی از دوستان تا اندازهای به بدجنسی او واقف بودند که فرصت نمی دادند این مطالب استماع شود و میگفتند او برای دفع الوقت دارد حرفهایی میزند و نباید اصلاً گوش به حرفش داد. ما از این گروه نبودیم و می گفتیم نه، باید حرفش را بزند. برخی میگفتند بایستیم این حرفها به پرونده اضافه شود و دربارهاش تحقیق شود، که خب این هم سه چهار ماه طول می کشید. خود من برداشت کردم که او میخواهد دفع الوقت کند، اما احتمال مقابلش هم مطرح بود و لذا ممکن بود ما بعداً به این مسائل نیاز داشته باشیم. لذا گفتم از او هم سؤال و جواب مکتوب و مفصل درباره جزئیات حوادث کنید و هم فیلم تهیه کنید که اظهاراتش را بیان کند و ضبط کنید. در همین حد به تأخیر انداختیم که چند روز طول کشید. بعد از آن هم دیگر بردند و حکم را اجرا کردند.
بعد از آن مرحوم حاج احمد آقا زنگ زدند و به من گفتند از مهدی هاشمی چه خبر؟ گفتم که حکم اجرا شد. گفتند چه موقع اجرا شد؟ گفتم دیشب. خیلی جا خورد و گفت عجب؟ بعداً معلوم شد که آقای منتظری یا خودشان آمدند به تهران یا فرد دیگری را تا یک وساطت جدید و جدی پیش امام شود. یعنی مواضع مهدی را دیدند و تحلیل کردند و دیدند که آقای منتظری باید کوتاه بیاید و می پذیرد که سید مهدی مجرم بوده و از امام میخواهند با این که مجرم است او را عفو کند. تا آن موقع آقای منتظری دفاع میکرد ولی دیگر دفاع نمی کرد.
امام موافقت کرده بود؟
نه هنوز به آن مرحله نرسیده بود. حاج احمدآقا در مقدمات این جلسه بود و خودشان شاید خشنود بودند این کار دارد انجام میشود.
وقتی که فهمید این اجرا شده بعد با هم ملاقات کردیم و گفتند واقعاًً این یک معجزهای است. گفتند یعنی شما هیچ خبری نداشتید؟ گفتیم نه. از طرفی هم احتمال میدادیم که اتلاف وقت میکند و این هم تصمیمگیریاش با من بود چون دادگاه رأی را داده بود و باید بگوید اجرا را انجام دهید. ما آمدیم و این پرونده را متوقف کردیم تا بازجویی بگیریم و ضبط کنیم و بعد حکم که صادر شده بود و اجرا شد. از دید ما این کار کاملاًً طبیعی بود. من نمیدانم که آیا خود آقای منتظری آمد بود یا این که نمایندهای به تهران فرستاده بودند و دنبال این بودند که ملاقات بگیرند با امام.
یعنی حاج احمدآقا از این کار شما گلایه مند نشدند؟
نه، اتفاقاً به نوعی خوشحال شدند و گفتند یک باری از روی دوش ما برداشته شد. چون نگران بودند که امام قبول نکنند و دوباره مشکلاتی به وجود بیاید. یعنی میگفتند واقعاًً شما از طریق این نهادهای اطلاعاتی هیچ خبری نداشتید؟ گفتم نه. من گمان میکنم که خود آقای مهدی هاشمی این را تدارک دیده بود که ما یکی دو ماه معطل می شویم و در این مدت کارهایی از طریق آقای منتظری انجام شود و منتهی به عفوش شود. من فکر میکنم تنظیم او با این تدبیر الهی که ما نادانسته آن را انجام دادیم، به هم خورد.
شما هنگام اعدام او و تحویل جنازه حضور نداشتید؟
نخیر. این مسائل را اجرای احکام در جریان بود.
آقای امید نجف آبادی در این ماجرا چه شد؟
ایشان دو پرونده داشت که یکی مربوط به همین مسأله دستور قتل بحرینیان بود. آن موضوع بحث ما بود که آن هم به هر حال عاقبت بخیر شد به این معنا که آقای نجف آبادی دستور قتل داده بود و دستور داده بود به چند پاسدار که بحرینیان را بکشند. طبق موازین شرع دستور قتل، حبس ابد دارد و مباشر باید قصاص شود.
اینجا مقداری در این مسأله مشکل داشتیم و از امام استفتا کردیم. دفتر امام مسائل دادگاهی را به آقای منتظری ارجاع داد. من از آقای منتظری هم استفتا کردم. چون در آن موقع ما با آقای منتظری ارتباط داشتیم. آن زمان که قائم مقام بود استفتا میکردیم. استفتا کردم و به خط ایشان این استفتا را دارم. دو فرض در مسأله بود و اسم هم نبردیم. یکی آقای امید نجف آبادی بود که دستور قتل را داده بود و دیگری آقایی بود در کرمان که دستور قتل فردی را داده بود. آن دو سؤال که در مورد آن سؤال کردیم، این است که اگر کسی در کار قضایی باشد و با کسی غرض شخصی داشته باشد و عدوانا (از روی دشمنی) میخواهد کسی را بکشد و این دستور را بدهد به مأمورین اجرا. اینجا مأمورین اجرا که وظیفه آنها اطاعت از آن فرد است قصاص میشوند یا من که این دستور را می دهم؟ سؤال دوم این که من غرض شخصی با شما ندارم اما موازین را رعایت نکردم و خودم عصبانی شدم و این کار را کردم. یعنی مثلاًً پرونده باید به تأیید دیوان می رسیده ولی من بدون فرستادن پرونده، فرد را اعدام کردهام. حکمش چیست؟ این موضوع را از آیت‌الله مؤمن هم استفتا کردم.
در اینجا دو قاعده با هم تعارض پیدا میکند؛ قاعده اول این است که به آمر به قتل حبس ابد دارد. حدیث هم داریم و مباشر قصاص میشود. مطلب دوم اقوی بودن سبب از مباشر است که قاعده است. در همه امور مباشر مجازات میشود مگر این که سبب اقوی و تأثیر بیشتری داشته باشد در مسأله. در آنجا که سبب تأثیر بیشتری داشته باشد احکام مباشر درباره سبب جاری میشود. ما معتقد هستیم حاکم شرعی که دستور میدهد اقوی است. یعنی عرف، عمل را مستند به حاکم شرع میداند، نه به عامل اجرایی. آیت‌الله مؤمن استناد کردند به روایت صحیحی که از امام صادق علیه السلام سؤال شد اگر مردی دستور بدهد که بردهاش کسی را بکشد حکم چیست؟ حضرت فرمود مولی قصاص میشود و عبد تعزیر میشود. بعد راوی تعجب کرده بود که چرا این گونه است؟ امام فرموده بود آیا برده چیزی جز شمشیر یا تازیانه است؟ یعنی عبد ابزار است و عبد اراده خودش نیست که این کار را میکند، اراده مولی است که این کار را میکند. در اینجا آقای مؤمن فرمود هر جا مباشر اراده ای از خود نداشته باشد و اراده فرد بالاتری است که کار را انجام میدهد، همین حکم جاری است.
آقای منتظری چه گفت؟
آقای منتظری به هر دو مسأله حکم دارند که مباشر قصاص نمیشود.
در مسأله اول آمر را حکم به قصاص دادند ولی گفتند احتیاط کنند و مصالحه کنند.
مسأله دوم را گفتند که مباشر قصاص میشود و آمر تعزیر میشود.
لذا آقای امید را آوردیم و گفتیم که این فتوای آقای منتظری است و ما شما را قصاص میکنیم، مگر این که رضایت بگیری. بعد هم خانواده بحرینیان را آوردیم و گفتیم ایشان این اشتباه را کرده و الان هم گیر افتاده. همین که ایشان بیاید، اظهار پشیمانی کند، این برای شما پیروزی بزرگی است. آن مرحوم هم که با قصاص برنمی‌گردد لطفاً این را قبول کنید و آنها مصالحه کردند. آقای امید آمد از اولیای دم عذرخواهی کردند و نامه هم نوشته ولی عذرخواهی حضوری هم انجام داد و توافق کردند دیه بگیرند. مصالحه کردند که این مبلغ را که یادم نیست که شاید مقداری هم از دیه بیشتر بود مصالحه کردند که ایشان بپردازد و آنها از قصاص صرفنظر کنند. پس قصاص مورد عفو اولیای دم قرار گرفت.
پس چرا اعدام شد؟
اعدام به دلیل دیگری بود. پرونده خلاف اخلاق داشت.
این پرونده فساد اخلاقی محکم و اثبات شده بود؟
بله شواهد آن موجود است. اینها یک باند مفصلی بودند باند فساد بودند یعنی علنی می آوردند فیلم می گذاشتند و نگاه میکردند و از این مسائل مکرراً انجام میشد و این کارها را دهها بار مرتکب شده بودند و با حضور چند نفر این کار را انجام میدادند.
آقای منتظری میگوید چرا باید اطلاعات به پرونده مهدی رسیدگی کند؟ در حالی که قوه قضائیه باید در این خصوص ورود پیدا کند. لطفاًً در این خصوص مطالبی بفرمایید.
شبهه این نیست. اینها همه واهی است. آن زمانی که آقای منتظری و دوستانشان در حاکمیت بودند، چگونه عمل میکردند؟ در آن زمان هم خیلی از پروندهها را سپاه و کمیته تشکیل میدادند، ولی آقای منتظری معترض نبودند. نهادهای انقلابی به عنوان ضابط عمل میکنند اعم از این که سپاه باشد یا کمیته؛ دستگاه قضایی به این کاری ندارد که کدام ضابط عمل کرده است بلکه دستگاه قضایی مدارک را بررسی میکند و این چون مسأله امنیتی بوده، طبیعی است که اطلاعات بررسی کند و سوابق اینها را دربیاورد.
خود ما دنبال اصلاح ذات البین بودیم که نشد. از همان جلسه که ایشان را آوردم و با ملاطفت برخورد کردم؛ به ذهنمان می رسید که این مهدی و هادی هاشمی از ساده لوحی آقای منتظری استفاده کرده و او را نسبت به امام بدبین میکردند و هدفشان این بود که دوران بعد از امام را کاملاًً قبضه کنند و افراد نزدیک به امام را از صحنه حذف کنند. اما سوءظن ما این بود که مهدی هاشمی و هادی هاشمی این فاصله را بین امام و منتظری ایجاد کردند و ما بر این باور بودیم که ما روی مهدی هاشمی کار کنیم تا متنبه بشود و او هم روی برادرش کار کند تا هادی هم متنبه بشود- چون او بر برادرش توفق ذهنی داشت- تا آقای منتظری را وادار کند به عقب نشینی. امام با آقای منتظری خیلی مدارا و ملاطفت کردند و آقای منتظری خیلی حرکتهای نامناسبی علیه انقلاب و وزارت اطلاعات کردند.
آقای منتظری موضعگیریهای بچهگانهای در برابر امام کردند و آنها باعث شد که امام مأیوس شود. چون امر به معروف و نهی از منکر در اسلام دارای مراتبی است. امام با آقای منتظری خیلی آرام برخورد کرد و وقتی نتیجه نگرفت، منجر شد به نامه 6/1/68 و آن برخورد را انجام داد. ما فکر میکردیم اگر آقای مهدی هاشمی ولو با احساس خطر اعدام و یک مقداری توضیح همراه ملاطفت و پاسخ به برخی از شبهات- فضایی را قرار دادیم که از طریق تلویزیون حرفهای امام را بشنود این متنبه میشود و ما احساس میکردیم که تا حدودی متنبه شده- او روی هادی کار کند و هادی به آقای منتظری بگوید که ما این کارها را کردیم و اشتباه بوده و آقای منتظری یک موضعگیری استراتژیک در جهت جبران آن انجام بدهند. احساس میکردیم که این به مصلحت انقلاب نزدیکتر است و اگر آنها این کار را میکردند، امام هیچ گونه کینهای نداشت و خیلی سریع این مسائل را ترمیم میکردند و تمام میشد. من در این مسیر ورود زیادی داشتم و دوستان دیگری همکاری کردند. آقای هادی هاشمی بعد از آن ملاقات برخلاف قول و انتظار عمل کرد. مثلاًً ایشان تبعید بود در سمنان و آمده بود و با ایشان هم ملاقات هم کرد ولی بعدش فرار کرد از تبعید و حکم را اجرا نکرد و یک مقدار دهن کجی کرد به این قضایا. یعنی جوری عمل نکرد که زمینه برای ترمیم باشد.
در صحبتهایتان فرمودید که درخصوص مک فارلین، مهدی هاشمی بعد از پیام امام متفاوت شد؛ در این خصوص توضیح بفرمایید.
پیام امام راجع به حج بود که در آنجا امام خیلی جهان‌شمول اظهار نظر کرده بودند و آن پیام حج جز یکی از نظرهای بسیار بلند امام بود. آقای مهدی هاشمی که خود را داعیه‌دار نهضتهای جهانی و میراث‌دار مرحوم شهید محمد منتظری میدانست. مهدی هاشمی در آنجا اظهار پشیمانی میکرد که این شیوههای ما اشتباه بود و ما در مورد امام و اطرافیان غلط تحلیل کردیم. در آن فضا ما تصور میکردیم میشود مهدی هاشمی را متنبه کرد و او روی هادی اثرگذار باشد و هادی روی آقای منتظری. در نتیجه آقای منتظری از مواضع خود که به نفع گروهکها بود و امام را رنجانده بود برمیگشت به مواضع اول انقلاب که در راستای حمایت از امام بود. اگر این گونه میشد، این مسائل تمام و خاتمه مناسبتری پیدا میکرد که قسمت نبود این جوری بشود.
