صراط: «با کسی عهد اخوت نبسته‌ایم»؛ اقدامی که دو تن از مدیران سابق سازمان محیط
زیست برای حفاظت از جزیره بکر آشوراده انجام داده‌اند را می‌توان بهترین
مثال برای اجرای به این ضرب‌المثل خواند. شکایت از همکار سابق برای مراقبت
از چیزی که قابل جایگزینی نیست و در معرض خطر نابودی قرار گرفته است.
به فاصله چند روز از نامه نگاری صد و پنجاه و چند نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور برای اجرای جاده در جنگل ابر و در حالی که بسیاری از فعالان و علاقمندان محیط زیست انتظار واکنش موثری از سازمان حفاظت برای مقابله با این درخواست و در نتیجه حفاظت از جنگل ابر را می‌کشیدند، خبری منتشر شد که نه تنها همه را نومید کرد، بلکه جایگاه سازمان محیط زیست را به شدت تحت تاثیر قرار داده و مخدوش کرده است.
ماجرا از این قرار است که واگذاری ناب ترین بخش یکی از مشهورترین تالاب های بین المللی که بارها و بارها بحث واگذاری آن به بخش خصوصی برای دایر کردن امکانات گردشگری با مخالفت های دوست داران، فعالان و مدیران سازمان محیط زیست مواجه و متوقف شده بود، بعد از آنکه اواخر تابستان گذشته -در حاشیه سفر استانی رئیس دولت یازدهم- بار دیگر بر سر زبان ها افتاده بود، به تازگی در قالب انعقاد تفاهم نامه ای رسمیت یافت.
انتشار خبر انعقاد تفاهم نامه میان سازمان محیط زیست و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری برای تبدیل آشوراده به قطب گردشگری همان و بلند شدن صدای اعتراض عمومی به وقوع چنین اشتباهی با مجوز سازمان حفاظت از محیط زیست همان، چراکه در پس این تفاهم نامه خیلی ها به این نکته می‌اندیشند که نکند برای مقابله با زیاده خواهی که طبیعت را به ورطه نابودی سوق می‌دهد، به اشتباه روی تلاش های مدیران سازمان محیط زیست، به ویژه رئیس نامدارش حساب کرده‌اند؟
این در حالی است که معصومه ابتکار در پاسخ به این انتقادها گفته: در منطقه گردشگری که در جزیره در نظر گرفته شده، تنها در ١٠درصد آن امکان فعالیت آن هم مطابق با ضوابط وجود خواهد داشت. تفاهم‌نامه‌ای با سازمان میراث فرهنگی و گردشگری امضا کرده‌ایم که این گردشگری به هیچ عنوان منجر به تصرفات در این حوزه نشود .طرح گردشگری باید توسط سازمان حفاظت محیط‌زیست تأیید شود و هیچ زمینی در این جزیره واگذار نمی‌شود.
اما هرچه این مقام عالی رتبه محیط زیستی سعی در عادی نشان دادن ماجرا دارد و حتی با بیان جملاتی مانند «خوشبختانه با استفاده از ماهواره و عکس‌های هوایی، این منطقه قابل رصد برای همگان است و جای نگرانی وجود ندارد.» سعی دارد همه زوایای تفاهم نامه را شفاف توصیف کند، مستنداتی که از طرح گردشگری منطقه منتشر شده نشان می‌دهد که اوضاع به هیچ وجه این گونه نیست!
کافی است بدانیم که قرار است منطقه ویژگی گردشگری در این جزیره در دو فاز 280 و 100 هکتاری به اجرا در آمده و انواع و اقسام سازه های مختلف برای دایر کردن هتل، رستوران، سفره خانه، مجموعه تفریحی، مجموعه ورزشی، موزه، مجموعه اقامتی، ورزشهای آبی و... در آن ساخته شود تا بدانیم که در پس سخنان آرام معاون رئیس جمهور، چه توفانی برای آشوراده خواب دید شده است.
به
نظر همین نکات تلخ است که موجب شده دو تن از مدیران سابق سازمان حفاظت از
محیط زیست از رئیس فعلی این سازمان بابت عقد تفاهم نامه برای واگذاری
آشوراده به سازمان بازرسی کل کشور شکایت کنند؛ شکایتی که شاید از این رو
رسانه‌ای شد که همگان شاهد بودند رئیس نامدار سازمان محیط زیست تفاهم نامه
واگذاری را چیزی بی خطر برای آشوراده توصیف کرد و به سادگی هر چه تمام تر،
ساخت و ساز در 380 هکتار از جزیره را چیزی در حد و اندازه ده درصد جزیره،
یعنی خیلی خیلی کمتر از 380 هکتار آن خواند!
با این تفاسیر بد نیست متن شکایت صورت گرفته توسط دلاور نجفی و محمد باقر صدوق، دو تن از معاونان اسبق محیط طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست را که حاوی ابهامات بیشتری در این باره است بخوانیم و انتظار بکشیم رئیس سازمان در صدد پاسخ به ابهامات مطرح شده درباره آن برآمده و البته پیش از آن، سازمان بازرسی مانع از اجرای تفاهم نامه عجیب شود:
رئيس محترم سازمان بازرسي كل كشور
موضوع: واگذاري بخشي از جزيره آشوراده توسط سازمان حفاظت محيط زيست كشور
سلام عليكم
به استحضار مي‌رساند پناهگاه حيات وحش ميانكاله يكي از مهم‌ترين و حساس‌ترين زيستگاه‌هاي كشور در سال 1354 بعنوان يكي از مناطق 4 گانه حفاظتي تصويب و در اختيار سازمان حفاظت محيط زيست كشور قرار گرفت. پس از آن نيز به لحاظ اهميت اكولوژيكي تالاب آن در كنوانسيون رامسر و همچنين بعنوان يك ذخيره گاه زيست كره در يونسكو به ثبت رسيده است.
درسال 1384 و در واپسين روزهاي دولت هشتم، حدود 380 هكتار از منطقه آشوراده كه در اين پناهگاه واقع شده است در قالب طرح گردشگري در اختيار بخش خصوصي قرار گرفت كه با اخذ سند ادعاي مالكيت آن را نيز داشت. در دولت نهم و با كمك سازمان بازرسي كل كشور و قوه محترم قضائيه كشور، سند مذكور باطل و مديريت عرصه مذكور مجدداً به سازمان حفاظت محيط زيست برگشت. در دولت دهم نيز واگذاري عرصه مذكور مجدداً مطرح و با پيگيري تشكل‌هاي زيست محيطي و مخالفت برخي دستگاه‌هاي اجرايي عقيم ماند.
متاسفانه اخيراً طي امضاء تفاهم نامه‌ايي فيمابين سازمان حفاظت محيط زيست و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري حدود 280 هكتار از منطقه مذكور به عنوان منطقه گردشگري معرفي شده است. در اين خصوص چند نكته قابل توجه است:
1) آن‌گونه كه گفته مي‌شود و شواهد و دلايل نيز مشخص نموده است، همان فردي كه در سال 1384 عرصه مذكور را تملك كرده بود و خلع يد شده است، مجدداً اين موضوع را دنبال نموده و طرح خود را به سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري داده و با معاونت آن سازمان نيز جلساتي داشته است.
2) زون تفرج يا طبيعت گردي گسترده در مناطق چهارگانه تحت مديريت سازمان حفاظت محيط زيست كشور داراي تعريف خاص است. در اين زون احداث ابنيه و ساخت و ساز ممنوع است. اما متاسفانه در اين تفاهم نامه و طرح مرتبط با آن، احداث اين‌گونه سازه‌ها ديده شده است.
3) در قانون حفاظت كه مهم‌ترين قانون مرتبط با محيط زيست مي‌باشد، مديريت مناطق چهارگانه به سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري واگذار نشده است و به سازمان محیط زیست داده شده.
4) معاون اول رئيس جمهور جناب آقاي جهانگيري اعلام نموده است كه "بناست آشوراده تبديل به قطب گردشگري بشود"؛ درصورت اجراي اين طرح محيط زيست منطقه بطور كلي دگرگون شده و تدريجاً نابود خواهد شد.
باتوجه به اهميت موضوع از آن مقام محترم تقاضا مي‌گردد قبل از اينكه فرصت از دست برود و تخريب محيط زيست منطقه آغاز گردد، موضوع مورد توجه قرار گرفته و از آن جلوگيري به عمل آيد.
به فاصله چند روز از نامه نگاری صد و پنجاه و چند نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور برای اجرای جاده در جنگل ابر و در حالی که بسیاری از فعالان و علاقمندان محیط زیست انتظار واکنش موثری از سازمان حفاظت برای مقابله با این درخواست و در نتیجه حفاظت از جنگل ابر را می‌کشیدند، خبری منتشر شد که نه تنها همه را نومید کرد، بلکه جایگاه سازمان محیط زیست را به شدت تحت تاثیر قرار داده و مخدوش کرده است.
ماجرا از این قرار است که واگذاری ناب ترین بخش یکی از مشهورترین تالاب های بین المللی که بارها و بارها بحث واگذاری آن به بخش خصوصی برای دایر کردن امکانات گردشگری با مخالفت های دوست داران، فعالان و مدیران سازمان محیط زیست مواجه و متوقف شده بود، بعد از آنکه اواخر تابستان گذشته -در حاشیه سفر استانی رئیس دولت یازدهم- بار دیگر بر سر زبان ها افتاده بود، به تازگی در قالب انعقاد تفاهم نامه ای رسمیت یافت.
انتشار خبر انعقاد تفاهم نامه میان سازمان محیط زیست و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری برای تبدیل آشوراده به قطب گردشگری همان و بلند شدن صدای اعتراض عمومی به وقوع چنین اشتباهی با مجوز سازمان حفاظت از محیط زیست همان، چراکه در پس این تفاهم نامه خیلی ها به این نکته می‌اندیشند که نکند برای مقابله با زیاده خواهی که طبیعت را به ورطه نابودی سوق می‌دهد، به اشتباه روی تلاش های مدیران سازمان محیط زیست، به ویژه رئیس نامدارش حساب کرده‌اند؟
این در حالی است که معصومه ابتکار در پاسخ به این انتقادها گفته: در منطقه گردشگری که در جزیره در نظر گرفته شده، تنها در ١٠درصد آن امکان فعالیت آن هم مطابق با ضوابط وجود خواهد داشت. تفاهم‌نامه‌ای با سازمان میراث فرهنگی و گردشگری امضا کرده‌ایم که این گردشگری به هیچ عنوان منجر به تصرفات در این حوزه نشود .طرح گردشگری باید توسط سازمان حفاظت محیط‌زیست تأیید شود و هیچ زمینی در این جزیره واگذار نمی‌شود.
اما هرچه این مقام عالی رتبه محیط زیستی سعی در عادی نشان دادن ماجرا دارد و حتی با بیان جملاتی مانند «خوشبختانه با استفاده از ماهواره و عکس‌های هوایی، این منطقه قابل رصد برای همگان است و جای نگرانی وجود ندارد.» سعی دارد همه زوایای تفاهم نامه را شفاف توصیف کند، مستنداتی که از طرح گردشگری منطقه منتشر شده نشان می‌دهد که اوضاع به هیچ وجه این گونه نیست!
کافی است بدانیم که قرار است منطقه ویژگی گردشگری در این جزیره در دو فاز 280 و 100 هکتاری به اجرا در آمده و انواع و اقسام سازه های مختلف برای دایر کردن هتل، رستوران، سفره خانه، مجموعه تفریحی، مجموعه ورزشی، موزه، مجموعه اقامتی، ورزشهای آبی و... در آن ساخته شود تا بدانیم که در پس سخنان آرام معاون رئیس جمهور، چه توفانی برای آشوراده خواب دید شده است.
با این تفاسیر بد نیست متن شکایت صورت گرفته توسط دلاور نجفی و محمد باقر صدوق، دو تن از معاونان اسبق محیط طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست را که حاوی ابهامات بیشتری در این باره است بخوانیم و انتظار بکشیم رئیس سازمان در صدد پاسخ به ابهامات مطرح شده درباره آن برآمده و البته پیش از آن، سازمان بازرسی مانع از اجرای تفاهم نامه عجیب شود:
رئيس محترم سازمان بازرسي كل كشور
موضوع: واگذاري بخشي از جزيره آشوراده توسط سازمان حفاظت محيط زيست كشور
سلام عليكم
به استحضار مي‌رساند پناهگاه حيات وحش ميانكاله يكي از مهم‌ترين و حساس‌ترين زيستگاه‌هاي كشور در سال 1354 بعنوان يكي از مناطق 4 گانه حفاظتي تصويب و در اختيار سازمان حفاظت محيط زيست كشور قرار گرفت. پس از آن نيز به لحاظ اهميت اكولوژيكي تالاب آن در كنوانسيون رامسر و همچنين بعنوان يك ذخيره گاه زيست كره در يونسكو به ثبت رسيده است.
درسال 1384 و در واپسين روزهاي دولت هشتم، حدود 380 هكتار از منطقه آشوراده كه در اين پناهگاه واقع شده است در قالب طرح گردشگري در اختيار بخش خصوصي قرار گرفت كه با اخذ سند ادعاي مالكيت آن را نيز داشت. در دولت نهم و با كمك سازمان بازرسي كل كشور و قوه محترم قضائيه كشور، سند مذكور باطل و مديريت عرصه مذكور مجدداً به سازمان حفاظت محيط زيست برگشت. در دولت دهم نيز واگذاري عرصه مذكور مجدداً مطرح و با پيگيري تشكل‌هاي زيست محيطي و مخالفت برخي دستگاه‌هاي اجرايي عقيم ماند.
متاسفانه اخيراً طي امضاء تفاهم نامه‌ايي فيمابين سازمان حفاظت محيط زيست و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري حدود 280 هكتار از منطقه مذكور به عنوان منطقه گردشگري معرفي شده است. در اين خصوص چند نكته قابل توجه است:
1) آن‌گونه كه گفته مي‌شود و شواهد و دلايل نيز مشخص نموده است، همان فردي كه در سال 1384 عرصه مذكور را تملك كرده بود و خلع يد شده است، مجدداً اين موضوع را دنبال نموده و طرح خود را به سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري داده و با معاونت آن سازمان نيز جلساتي داشته است.
2) زون تفرج يا طبيعت گردي گسترده در مناطق چهارگانه تحت مديريت سازمان حفاظت محيط زيست كشور داراي تعريف خاص است. در اين زون احداث ابنيه و ساخت و ساز ممنوع است. اما متاسفانه در اين تفاهم نامه و طرح مرتبط با آن، احداث اين‌گونه سازه‌ها ديده شده است.
3) در قانون حفاظت كه مهم‌ترين قانون مرتبط با محيط زيست مي‌باشد، مديريت مناطق چهارگانه به سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري واگذار نشده است و به سازمان محیط زیست داده شده.
4) معاون اول رئيس جمهور جناب آقاي جهانگيري اعلام نموده است كه "بناست آشوراده تبديل به قطب گردشگري بشود"؛ درصورت اجراي اين طرح محيط زيست منطقه بطور كلي دگرگون شده و تدريجاً نابود خواهد شد.
باتوجه به اهميت موضوع از آن مقام محترم تقاضا مي‌گردد قبل از اينكه فرصت از دست برود و تخريب محيط زيست منطقه آغاز گردد، موضوع مورد توجه قرار گرفته و از آن جلوگيري به عمل آيد.
